برلماني: تصريحات وزيرة المخابرات الإسرائيلية تؤكد الإصرار الأعمى على تنفيذ مخطط التهجير
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
قال النائب الدكتور ناصر عثمان، أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن موقف القيادة السياسية المصرية مُمثلة في الرئيس السيسي تجاه دعوات التهجير القسري للفلسطينيين، كان حاسمًا وقاطعًا سواء بالنزوح داخليًا أو بالتهجير خارج أراضيهم، مشيرًا إلى أهمية الجلسة الاستثنائية التي عقدها مجلس النواب اليوم، والتي كشفت عن حجم وخطورة التهديدات التي تُحاك ضد الدولة المصرية، ما يتطلب بشكل فوري تضافر الجهود على المستويين الرسمي والشعبي لإحباط تلك المخططات.
وأوضح أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب، في تصريحات له اليوم، أن جلسة مجلس النواب الاستثنائية اليوم استهدفت بحث التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لمنع مخططات تهجير الفلسطينيين وتوطينهم في سيناء، ووجهت رسالة للمجتمع الدولي أن مصر بشعبها وبرلمانها وحكومتها تقف خلف القيادة السياسية في رفض مخططات تصفية القضية الفلسطينية، وأن موقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية وحصول الفلسطينيين على حقوقهم الدولية المشروعة والتاريخية لن يتغير.
ولفت النائب الدكتور ناصر عثمان أن القيادة السياسية المصرية ستظل تدخر كافة الجهود في دعم الأشقاء، موضحا أن الانتهاكات التي تقوم بها قوات الاحتلال بحق المدنيين العزل في قطاع غزة وقصف واقتحام المستشفيات والذي تسبب في استشهاد عدد كبير من الأطفال والنساء والشيوخ والشباب عواقبه وخيمة، وما يحدث في قطاع غزة سيؤثر على أمن واستقرار المنطقة بأسرها، معبرًا عن استهجانه واستنكاره الشديدين لتصريحات وزيرة المخابرات في حزب الليكود، جيلا جملئيل، التي قالت إن على المجتمع الدولي تعزيز "إعادة التوطين الطوعي" للفلسطينيين في غزة في مواقع حول العالم.
وتابع بالقول: تصريحات الوزيرة الإسرائيلية إنما تؤكد الإصرار الإسرائيلي في هذا السيناريو الأعمى الذي ستكون تبعاته سلبية للغاية على المنطقة جميعها، مؤكدًا رفضه وبشكل قاطع لملف تهجير الأشقاء الفلسطينيين، مثنيا على الجهود المصرية التي كانت ولا زالت ولن تتوقف في دعم القضية الفلسطينية، ومواجهة التصرفات غير الإنسانية والجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني، مشيدًا بالجهود المصرية على كافة المستويات في فضح الممارسات الإسرائيلية من جرائم القتل ومنع دخول الإغاثات، وكذلك استهداف المستشفيات والمدارس والمخيمات.
وعقد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، اليوم، جلسة استثنائية، تم خلالها عرض عدد من طلبات الإحاطة بشأن المجازر التى يرتكبها العدوان الصهيونى ضد الشعب الفلسطينى، وعدم وضوح السياسات إزاء التهجير القسرى، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أعرب خلالها عدد لافت من أعضاء مجلس النواب رفضهم القاطع لمخطط التهجير القسرى للفلسطينيين من أراضيهم، مؤكدين أن إسرائيل ترتكب جرائم شنيعة بحق الإنسانية فى فلسطين فهى تقتل النساء والأطفال، كما أكدوا على أن هناك صمت غير مبرر من المجتمع الدولى تجاه المجازر الإسرائيلية.
وكانت وزيرة المخابرات في حزب الليكود، جيلا جملئيل، قد صرحت بأنه على المجتمع الدولي تعزيز "إعادة التوطين الطوعي" للفلسطينيين في غزة في مواقع حول العالم، وكتبت في صحيفة "جيروزاليم بوست" أن أحد "الخيارات" بعد الحرب سيكون "تشجيع إعادة التوطين الطوعي للفلسطينيين في غزة، لأسباب إنسانية، خارج القطاع"، مضيفة: "بدلاً من تحويل الأموال لإعادة بناء غزة أو للأونروا الفاشلة، يمكن للمجتمع الدولي أن يساعد في تكاليف إعادة التوطين، ومساعدة سكان غزة على بناء حياة جديدة في البلدان المضيفة الجديدة لهم"
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الرئيس السيسي التهجير القسري الفلسطينيين إعادة التوطین مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تؤكد ضرورة صياغة نظام مالي عالمي أكثر عدالة لحقوق الدول النامية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في الحوار رفيع المستوى الذي نظمته مؤسسة Africa Political Outlook، حول «إعادة تعريف التعاون متعدد الأطراف في نظام عالمي شامل.. ودفع التعاون جنوب جنوب».
وذلك بمشاركة كاميلا بروكنر، مدير مكتب الأمم المتحدة الإنمائي في بروكسل وممثلة الأمم المتحدة لدى الاتحاد الأوروبي، والدكتور مامادو تنجارا، وزير الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية جامبيا، وألبرت باهميمي باداكي، رئيس وزراء تشاد الأسبق، وأحمدو ولد عبد الله، الممثل الخاص السابق للأمين العام للأمم المتحدة في غرب أفريقيا.
وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية الحوار الذي يأتي في ظل التغيرات في موازين القوى العالمية، موضحة أن الهياكل التقليدية للحوكمة العالمية لم تعد تعكس حقائق عالم اليوم، وأن صعود دول الجنوب ليس مجرد ظاهرة عابرة، بل هو تحول هيكلي، مشيرة الى أنه بحلول عام 2025، ستشكل هذه الاقتصادات الناشئة 44% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ومع ذلك، لم يواكب هذا التحول تغييرٌ متناسب في هياكل الحوكمة العالمية.
وأشارت «المشاط»، إلى أن الدول النامية تشكل 75% من الأعضاء بالبنك الدولي للإنشاء والتعمير، لكنها لا تملك سوى حوالي 40% من حقوق التصويت، أما في صندوق النقد الدولي، فرغم أنها تشكل 75% من العضوية، فإنها لا تمتلك سوى 37% من حقوق التصويت، لافتة الى أنه بالنسبة للدول النامية، هذه المسألة ليست مجرد قضية نظرية أو إحصائة، بل هي واقع ملموس يؤثر على قدرتها على التأثير في القرارات العالمية.
وقالت إننا نعيش في عصر يشهد تقدمًا هائلًا في اقتصادات الدول النامية، خصوصًا في أفريقيا، حيث تنمو اقتصاداتنا بسرعة، وتتسم شعوب الدول النامية بانخفاض الأعمار والطاقات الكامنة، بما يعد محركًا رئيسيًا للابتكار والتنمية. علاوة على ذلك، تمتلك العديد من الدول النامية موارد طبيعية تعتبر ضرورية للنمو الاقتصادي على مستوى العالم. ومع ذلك، لا تزال هذه الدول تواجه تحديات اقتصادية هائلة بسبب الفجوات الهيكلية في النظام المالي الدولي. حيث لا يزال هناك انعدام للتوازن في آليات التمويل والاستثمار، مما يعوق تنميتنا المستدامة ويزيد من تعميق فجوة الفقر وعدم المساواة.
وأوضحت أن تكلفة رأس المال للدول الأفريقية أعلى عدة مرات من تلك التي تتحملها الدول المتقدمة، مما يحد من قدرة تلك الدول على تنفيذ مشروعات كبيرة للتنمية الاقتصادية وتحقيق أهدافنا التنموية، لافتة الى قيام العديد من المؤسسات المالية الدولية (IFIs) مؤخرًا بالإعلان عن مجموعة من التعديلات في هياكل تصويتها، وذلك بهدف إعادة توازن النظام المالي العالمي وضمان أن يكون للدول النامية، بما في ذلك الدول الأفريقية، صوت أقوى وأكثر تأثيرًا في صياغة السياسات الاقتصادية الدولية، مؤكدة أن هذه التعديلات تمثل خطوة مهمة نحو معالجة القضايا الهيكلية، ولكنها ما زالت غير كافية لتحقيق التوازن المنشود.
وأكدت أننا بحاجة إلى مؤسسات مالية دولية تعمل على خدمة جميع الدول بشكل عادل ومتساوٍ، وليس فقط دول الشمال العالمي، كما تم التأكيد عليه في ميثاق المستقبل، لكن يتعين على المؤسسات مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أن تقوم بإصلاح هياكلها الحاكمة لتمنح الجنوب العالمي صوتًا حقيقيًا في اتخاذ القرارات الضرورية.
واستعرضت «المشاط»، دور مصر في المساهمة بشكل فعّال في المحادثات العالمية حول “التمويل العادل” وبناء “المؤسسات المالية العادلة” من خلال تقديم “دليل شرم الشيخ للتمويل العادل” خلال رئاستها لمؤتمر الأطراف COP27 ، حيث يمثل هذا الدليل خطوة محورية في رسم ملامح النظام المالي الذي يعكس احتياجات الدول النامية، ويشمل حلولًا عملية للتغلب على الحواجز التي تحد من تدفق الاستثمارات الخاصة إلى هذه الدول، موضحة أن الدليل يسهم في سد فجوة المعلومات بين الحكومات الوطنية والمستثمرين، كما يعمل على تقليل المخاطر والشكوك المرتبطة بالاستثمارات في مجالات حيوية مثل التغير المناخي، مما يساهم في تعزيز الثقة بين الأطراف المعنية.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز