البرلمان العربي يرفع شكوى للجنائية الدولية للتحقيق في جرائم إسرائيل بغزة
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
عقد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، بحضور السفير مهند العكلوك مندوب دولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، مؤتمراً صحفياً للإعلان عن خطة تحرك البرلمان العربي لمواجهة الجرائم التي ترتكبها القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) بحق الشعب الفلسطيني وتوثيق جرائم الحرب التي تُرتكب بحق المدنيين العزل من الأطفال والنساء والشيوخ في قطاع غزة.
ويأتي على رأس خطة تحرك البرلمان العربي رفع شكوى إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لطلب التحقيق الفوري في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) ومسؤوليها، ضد الشعب الفلسطيني في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس وتحريك الدعوى الجنائية وفقا لاختصاصه.
وقال رئيس البرلمان العربي في المؤتمر، إن ما يحدث في قطاع غزة هو إبادة جماعية وجريمة حرب، وجريمة ضد الإنسانية مكتملة الأركان، يجرمها القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف الأربع وبروتوكولاتها المكملة، واستهجن موقف دول كبرى تستخدم الفيتو في مجلس الأمن لرفض وقف إطلاق النار، مشيراً إلى أن ما يحدث هو انهيار للأمم المتحدة والقانون الدولي، وقال العسومي "زعموا زوراً وبهتاناً أن إسرائيل تستخدم حق الدفاع الشرعي عن النفس، عن أي حق يتحدثون؟ من يمتلك حق الدفاع الشرعي وفق ميثاق الأمم المتحدة، هو صاحب الأرض وليس المحتل، فكيف يمكن استخدام المحتل المغتصب للأرض حق الدفاع الشرعي؟".
وأعلن رئيس البرلمان العربي عن خطة التحرك الدولية لمواجهة الجرائم التي ترتكبها القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) بحق الشعب الفلسطيني وتوثيق هذه الجرائم، وتتلخص في الآتي:
1) رفع شكوى إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لطلب التحقيق الفوري في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) ومسؤوليها، ضد الشعب الفلسطيني في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية وتحريك الدعوى الجنائية وفقا لاختصاصه.
2) مطالبة الجمعية العامة للأمم المتحدة بتفعيل قرارها رقم 377 والخاص بالانعقاد تحت مسمى "الاتحاد من أجل السلام" لوقف إطلاق النار طالما فشل مجلس الأمن في ذلك، والذي سبق أن فعلته عام 1950 بشأن الحرب الكورية، وفي عام 1956 بشأن العدوان الثلاثي على مصر، وأيضا العدوان السوفيتي على المجر عام 1956. والطلب من الدول العربية إلى تبني هذا الاقتراح والمطالبة بالانعقاد الفوري للجمعية تحت مسمى " الاتحاد من أجل السلام " واتخاذ القرار الشعبي العالمي بوقف الحرب فوراً.
3) السعي في مسار حث الجمعية العامة للأمم المتحدة بالتحرك في مسألة الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن الجرائم التي ترتكبها القوة القائمة بالاحتلال في قطاع غزة، لتوصيفها على أنها جرائم حرب تتحملها سلطات الاحتلال الإسرائيلية.
4) المتابعة والمعاونة بكل السبل للدبلوماسية البرلمانية العربية والدولية لتمكين لجنة التحقيق المنشأة بقرار مجلس حقوق الإنسان للتحقيق بهذه الجرائم وعدم إعاقتها.
5) المطالبة بسرعة تفعيل عمل اللجنة القانونية التي أقرتها القمة العربية الإسلامية لحصر كل القرارات والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني، ووضع مذكرة قانونية لتقديمها لكل الجهات الدولية المعنية، ومطالبة اللجنة بإعداد ملف قانوني يتم تقديمه للمحكمة الجنائية الدولية وغيرها من الجهات ذات الصلة.
6) تأييد ما يقوم به أكثر من 500 محامي في أوروبا لرفع دعوى باسم القانون ضد الانتهاكات التي ترتكبها القوة القائمة بالاحتلال في غزة تحت شعار "القانون أو الفوضى"، ودعوة المحامين العرب للتنسيق والانضمام لهذه الدعوى.
من جهته أكد السفير مهند العكلوك، على تقدير الشعب الفلسطيني لما يقوم به البرلمان العربي ممثل الشعوب العربية لخدمة ونصرة القضية الفلسطينية في كافة المحافل الدولية، والبرلمانات الدولية والإقليمية، وتقديره للمبادرة التي دعا لها البرلمان العربي لحشد القوى الإقليمية وتوثيق جرائم الاحتلال لتقديمها للجنائية الدولية، ومحاسبة القوة القائمة بالاحتلال على ما ارتكبته من جرائم وفظائع على مسمع ومشهد من العالم، مؤكداً أن "إسرائيل" دولة الابرتهايد التي تستهدف على الهواء مباشرة المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ، وترتكب المجازر الجماعية غير عابئة بالقانون الدولي والإنساني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البرلمان العربي الجمعية العامة للأمم المتحدة الدعوى الجنائية السفير مهند العكلوك الجنائية الدولية الدول العربية القانون الدولي المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية جامعة الدول العربية
إقرأ أيضاً:
شهادات صادمة من جنود إسرائيليين عن جرائم لإقامة منطقة عازلة بغزة
قدم جنود وضباط إسرائيليون شهادات صادمة عن جرائم تم ارتكابها في قطاع غزة، وتعليمات تلقوها من قادتهم خلال الحرب لإقامة منطقة عازلة على حدود غزة، وشبه أحدهم الوضع بالدمار في "هيروشيما".
الشهادات جاءت في تقرير نشرته منظمة "يكسرون الصمت" اليسارية الإسرائيلية، ولا يذكر الضباط والجنود أسماءهم ولكن شهاداتهم كانت بالإجمال صادمة.
والشهادات هي من جنود نفذوا قرار الجيش بإقامة منطقة عازلة على طول الحدود شرق قطاع غزة.
وقالت "يكسرون الصمت": "كانت إحدى المهمات هي إنشاء منطقة عازلة داخل قطاع غزة، وهو ما يعني عمليًا تدمير المنطقة بالكامل".
وأضافت: "ظلت هذه العملية - مع الإجراءات اللازمة لتنفيذها، والمخاطر التي تنطوي عليها، وتداعياتها، والتكاليف المترتبة عليها - طي الكتمان إلى حد كبير. من خلال التدمير المتعمد والواسع النطاق، مهد الجيش الطريق للسيطرة الإسرائيلية المستقبلية على المنطقة".
وتابعت: "وكان من أهم عناصر هذه السيطرة إنشاء منطقة عازلة جديدة تفصل غزة عن إسرائيل، والتي أطلق عليها الجنود ببساطة اسم المحيط"، مشيرة إلى وجود شهادات لجنود وضباط شاركوا في إنشاء "المحيط" وتحويله إلى منطقة دمار شامل.
وقالت: "يصف الشهود بكلماتهم الخاصة كيف قاموا هم ووحداتهم بتحويل الأراضي الزراعية المزروعة والمناطق السكنية إلى المنطقة العازلة الجديدة، وما هي أهداف المهمة التي أُعطيت لهم، وكيف سارت هذه المهام على الأرض".
ولفتت إلى أنه "قبل الحرب، امتدت المنطقة العازلة بين إسرائيل وقطاع غزة لحوالي 300 متر داخل الأراضي الفلسطينية، وكان الوصول إليها محدودًا".
وأردفت: "لم يكن عرض المحيط الجديد موحدًا، حيث تراوح بين 800 و1500 متر، ولإنشاء هذه المنطقة، شنت إسرائيل عملية هندسية عسكرية واسعة النطاق، أعادت من خلالها، من خلال التدمير الشامل، تشكيل حوالي 16% من قطاع غزة (حوالي 55-58 كيلومترًا مربعًا)، وهي منطقة كانت تضم سابقًا حوالي 35% من الأراضي الزراعية في غزة".
وأضافت: "يمتد هذا "المحيط" من الساحل شمالًا إلى الحدود المصرية جنوبًا، وكل ذلك داخل أراضي قطاع غزة وخارج الحدود الدولية لإسرائيل".
وقال رائد من فرقة غزة الشمالية بالجيش عن فترة نوفمبر/ تشرين الثاني 2023: "ما قالوه (القادة) في غرفة العمليات في نوفمبر 2023 هو أن الحرب من المتوقع أن تستمر عامًا، وأنها ستكون مثل الضفة الغربية، مع عمليات محلية في جميع أنحاء القطاع. وتحدثوا عن المحيط في شمال قطاع غزة، وأننا سنحتل منطقة خالية من كل شيء، وستكون منطقة عازلة بين إسرائيل وقطاع غزة".
ومن جهته، قال ضابط صف من سلاح المدرعات عن الفترة ما بين يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط 2024 وردا على سؤال ما إذا كان قد قيل لهم خلال الإحاطات إن هناك مدنيين فلسطينيين بالمنطقة العازلة على حدود غزة: "لا يوجد مدنيون. إنهم إرهابيون، جميعهم". وأضاف: "لا يوجد أبرياء".
وعمّا يقوله القادة للجنود، قال: "ندخل، وإذا حددنا هوية المشتبه بهم، نطلق النار عليه".
وبشأن هدم المباني في المناطق العازلة، أضاف: "الجرافة المدرعة D9، تقود وتسحق كل شيء في طريقها. إنه ليس أمرًا غير عادي أو شيئًا يتطلب استعدادات خاصة. أنت ذاهب إلى مكان ما، هذا هو العذر. باختصار، كل شيء يُجزّ، كل شيء".
وردا على سؤال عمّا يعنيه بـ"كل شيء"، أضاف: "كل شيء هو كل شيء. كل ما بُني".
ورد بالإيجاب إذا ما كان الهدم يطال البساتين وحظائر الأبقار وأقفاص الدجاج وكل هيكل مبني وقال: "كل شيء".
وعن سؤال بشأن كيف تبدو المنطقة لاحقا، قال: "هيروشيما. هذا ما أقصده، هيروشيما".
ومن جهته، يقول رقيب أول من كتيبة الاحتياط 5 خدم في خزاعة بخان يونس بالفترة ما بين ديسمبر/ كانون أول 2023 ويناير/ كانون الثاني 2024: "في الأساس، كانت مهمتنا الرئيسية هي تفجير الأشياء، وأنا أتحدث عن مئات الوحدات الهيكلية (المباني). إنها ليست كأبراج الشاطئ (مخيم للاجئين في مدينة غزة). إنها مكعبات من طابق واحد أو طابقين. لكن الدمار شامل".
وأضاف: "في المجمل، استغرق الأمر ثلاثة أسابيع، لأنه بعد مرحلة الغزو، جاءت مرحلة تدمير المنازل وهي لم تُنفذ في وقت واحد".
وتابع: "أولًا، كانت هناك خطوط تقدم لهجمات الألوية والكتائب، ولم يبدأ التطهير إلا بعد ذلك. هناك خريطة رسمتها فرقة غزة لمضلعات على طول سياج القطاع مُعلمة بالأخضر والأصفر والبرتقالي والأحمر".
وأردف: "الأخضر يعني أن أكثر من 80% من المباني قد هُدمت - مبانٍ سكنية، دفيئات زراعية، مصانع؛ سمِّ ما شئت - يجب أن تكون مسطحة. هذا هو الترتيب. لا توجد أبنية، باستثناء مدرسة الأونروا ومنشأة المياه الصغيرة - أما بالنسبة لكل شيء آخر، فكان التوجيه (لا شيء يبقى)".
من جانبه، قال رقيب أول احتياط من سلاح الهندسة القتالية، خدم في شمال قطاع غزة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023: " نهدم المنازل. كل شيء هناك خراب، لكن هيكل المبنى لا يزال قائمًا لذا نهدمه، فلا يبقى منه شيء على الإطلاق، كومة من الأنقاض".
وأضاف: "أصبح الأمر أشبه بعمل يومي: تستيقظ في الصباح، وتحدد المواقع : واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة تهدمها هذه الفصيلة. ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة تهدمها فصيلة أخرى".
وردا على سؤال إن كان هذا هو الروتيني اليومي قال: "كل يوم، إلا إذا نفدت المتفجرات. وكان هناك أيضًا وقف إطلاق نار لمدة أسبوع".
وفي رد على سؤال "هل يمكن أن يصل العدد، خلال أسبوع، إلى 50 منزلًا لكل فصيلة؟ " أجاب: "نعم، يمكن أن يصل إلى 40-50. في الأيام التي كانت لدينا فيها ذخيرة، كان الأمر يستغرق نصف ساعة لكل منزل".
بدوره، قال ضابط احتياط من سلاح المدفعية خدم في شمال قطاع غزة بالفترة ما بين أكتوبر/ تشرين أول ونوفمبر/ تشرين الثاني 2023: "يتخذ قادة السرايا قرارات متنوعة بهذا الشأن، لذا يعتمد الأمر في النهاية بشكل كبير على هويتهم. لكن لا يوجد نظام محاسبة بشكل عام. كل من يتجاوز حدودًا معينة وضعناها، يُعتبر تهديدًا ويُحكم عليه بالإعدام".
وبدعم أمريكي مطلق يرتكب الاحتلال منذ 7 أكتوبر 2023، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 166 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.