«برلماني»: تصريحات الوزيرة الإسرائيلية هدفها ترسيخ مفهوم تهجير الفلسطينيين
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
قال النائب عمرو درويش، أمين سر «محلية النواب» عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن تصريحات الوزيرة الإسرائيلية، تؤكد نية سلطة الاحتلال لتصفية القضية الفلسطينية، وتفريغها من مضمونها، وأصبح المخطط الإسرائيلي معلنا، وظهر صراحة الوجه القبيح للاحتلال الذي ينتوى القضاء على القضية، ونضال الشعب الفلسطيني، وتحدي الرغبة العربية والقومية، تجاه إقامة دولة فلسطين الحرة عاصمتها القدس الشرقية.
أوضح «درويش» في تصريحات لـ«الوطن»، أن المشروع الصهيوني بشأن تهجير الفلسطينيين إلى مصر، لن يتم الآن ولا مستقبلا، ما دامت لدينا قواتنا المسلحة والشعب المصري، والقيادة السياسية متمثلة في الرئيس السيسي، والمؤسسات الوطنية.
ولفت إلى أن تصريحات إسرائيل، الغرض منها ترسيخ فكرة وجوب ترحيل الفلسطينيين من غزة والضفة الغربية في وجدان الشعوب، لتكون مفاهيم دارجة ولكن صمود الشعب الفلسطيني ببطولاته التى يسطرها كل يوم، ومعهم الشعوب العربية والقادة العرب الذين يعلمون مايحدث الان من مخططات مدعومة من المجتمع الدولي أو البرلمانات الأوروبية والمؤسسات الدولية التى سقطت أقنعتها وكانت تدعي الديمقراطية وحقوق الإنسان، والشعب المصري مستمر في دعمه للقضية الفلسطينية.
تصريحات الحزب الإسرائيليجدير بالذكر أن وزيرة المخابرات في حزب الليكود الإسرائيلي، جيلا جملئيل، قالت في بيان لها إن المجتمع الدولي يجب عليه تعزيز إعادة التوطين الطوعي للفلسطينيين في غزة في مواقع حول العالم، وبدلاً من تحويل الأموال لإعادة بناء غزة أو للأونروا، يمكن للمجتمع الدولي أن يساعد في تكاليف إعادة التوطين، ومساعدة سكان غزة على بناء حياة جديدة في البلدان المضيفة الجديدة لهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عمرو درويش فلسطين غزة إسرائيل النائب عمرو درويش
إقرأ أيضاً:
إدانات عربية للقرارات الإسرائيلية في الضفة الغربية ووصفها بـ "انقلاب كامل"
أدانت الدول و المنظمات العربية قرار كيان الاحتلال الإسرائيلي شرعنة خمس بؤر استيطانية في الضفة الغربية، وفرض الضرائب على الكنائس ومؤسساتها في مدينة القدس، في تحد صارخ وانتهاك جسيم للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم (2334).
ومن جانبها ادانت الأردن أدان هذه الخطوة بشدة، حيث أكدت وزارة الخارجية الأردنية أن هذه القرارات والإجراءات تشكل تحديًا صارخًا وانتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. وأشارت إلى ضرورة وقف إرهاب المستوطنين المتصاعد في الضفة الغربية المحتلة، ووقف الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية وغير القانونية التي تقوض كل فرص تحقيق السلام العادل والدائم والشامل، على أساس حل الدولتين.
واثار هذا القرار ردود فعل متباينة وتحفز على التفكير في تداعياته المحتملة، وتعتبر هذه الإجراءات خطوات خطيرة تهدد الاستقرار وتعقّد الجهود الرامية إلى تحقيق السلام في المنطقة. يجب أن يتم تفعيل آليات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني لمساءلة مرتكبي هذه الجرائم وتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني.
ومن جانبه، وصف أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية قرارت مجلس الوزراء الإسرائيلي حول سحب صلاحيات السلطة الفلسطينية في مناطق "ب"، ومعاقبة بعض مسئولي السلطة بتقييد تحركاتهم، وإطلاق البناء الإسرائيلي الاستيطاني في مناطق مختلفة بالضفة، بانها تُمثل انقلاباً كاملاً ونهائياً على اتفاقات أوسلو، وعودة بالوضع كله إلى ما قبل نقطة الصفر وترسيخاً لمنطق الاحتلال الفج.
سجل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في اكتوبر ٢٠٢٣ ، عدد 113 هجومًا شنها المستوطنون ضد الفلسطينيين، ما أدى إلى وقوع إصابات أو أضرار في الممتلكات، بما في ذلك بعض الهجمات التي شاركت فيها قوات الاحتلال الإسرائيلية.
المنظمات العربية ترفض شرعنة بؤر استيطانية وفرض ضرائب على الكنائس
وقال جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام إن أبو الغيط دعا المجتمع الدولي إلى رؤية الحكومة الإسرائيلية على حقيقتها بوصفها حكومة عنصرية يمينية غير معنية بالسلام تسعى لتفكيك أي مظهر للسلطة الفلسطينية، وترسيخ واقع الاحتلال في كافة مناطق الضفة ونزع لأي سيطرة يمارسها الفلسطينيون على حياتهم، بما في ذلك في المناطق (ب) التي تخضع وفق اتفاق أوسلو لسيطرة مدنية فلسطينية.
وأوضح المتحدث الرسمي أن القرارات الأخيرة تعكس خضوع الحكومة الإسرائيلية بالكامل لليمين المتطرف الذي يمثله وزير المالية، وأنها تستهدف إحراج –بل وإهانة- المجتمع الدولي الذي أظهر توجهاً معاكساً بالاتجاه نحو توسيع الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وذلك عبر تقويض كل مقومات حل الدولتين، مؤكداً أن مثل هذه القرارات والإجراءات تزيد من اشتعال الموقف في الضفة الغربية، وتُعيد عقارب الساعة إلى ما قبل اتفاقات أوسلو، وتسعى لإخضاع الفلسطينيين تحت نظام احتلال مباشر لا يُمكن وصفه سوى بالفصل العنصري.
ومن جانبه أدان البرلمان العربي بشدة قرار الاحتلال الإسرائيلي شرعنة خمس بؤر استيطانية في الضفة الغربية وفرض الضرائب على الكنائس ومؤسساتها في مدينة القدس، وأكد أن محاولات الاحتلال "إضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية والموافقة على بناء مزيد من المستوطنات في الضفة الغربية" تهدف إلى "تصفية القضية الفلسطينية بشكل متعمد"، وتمثل تحديًا سافرًا للمجتمع الدولي.
حمل البرلمان العربي، كيان الاحتلال الإسرائيلي تبعات هذه الممارسات التي تجاوزت كل الحدود والتي تمثل تحديًا سافرًا للمجتمع الدولي كافة، وخرقًا صارخًا للقانون الدولي، وتقويض كافة الجهود الدولية الرامية إلى تنفيذ حل الدولتين.
ودعا البرلمان العربي، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى التحرك الفوري والعاجل لإيقاف هذه المخططات الإسرائيلية الاستيطانية التي تهدف إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتخلي عن الصمت والتصدي لهذه الجرائم العنصرية، وتفعيل آليات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومساءلة مرتكبي هذه الجرائم تحقيقًا للعدالة وإنصافًا للشعب الفلسطيني الذي يُمارس بحقه كل جرائم الحرب على مرأى ومسمع من العالم أجمع، وتوفير الحماية الدولية له.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد