«برلماني»: تصريحات الوزيرة الإسرائيلية هدفها ترسيخ مفهوم تهجير الفلسطينيين
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
قال النائب عمرو درويش، أمين سر «محلية النواب» عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن تصريحات الوزيرة الإسرائيلية، تؤكد نية سلطة الاحتلال لتصفية القضية الفلسطينية، وتفريغها من مضمونها، وأصبح المخطط الإسرائيلي معلنا، وظهر صراحة الوجه القبيح للاحتلال الذي ينتوى القضاء على القضية، ونضال الشعب الفلسطيني، وتحدي الرغبة العربية والقومية، تجاه إقامة دولة فلسطين الحرة عاصمتها القدس الشرقية.
أوضح «درويش» في تصريحات لـ«الوطن»، أن المشروع الصهيوني بشأن تهجير الفلسطينيين إلى مصر، لن يتم الآن ولا مستقبلا، ما دامت لدينا قواتنا المسلحة والشعب المصري، والقيادة السياسية متمثلة في الرئيس السيسي، والمؤسسات الوطنية.
ولفت إلى أن تصريحات إسرائيل، الغرض منها ترسيخ فكرة وجوب ترحيل الفلسطينيين من غزة والضفة الغربية في وجدان الشعوب، لتكون مفاهيم دارجة ولكن صمود الشعب الفلسطيني ببطولاته التى يسطرها كل يوم، ومعهم الشعوب العربية والقادة العرب الذين يعلمون مايحدث الان من مخططات مدعومة من المجتمع الدولي أو البرلمانات الأوروبية والمؤسسات الدولية التى سقطت أقنعتها وكانت تدعي الديمقراطية وحقوق الإنسان، والشعب المصري مستمر في دعمه للقضية الفلسطينية.
تصريحات الحزب الإسرائيليجدير بالذكر أن وزيرة المخابرات في حزب الليكود الإسرائيلي، جيلا جملئيل، قالت في بيان لها إن المجتمع الدولي يجب عليه تعزيز إعادة التوطين الطوعي للفلسطينيين في غزة في مواقع حول العالم، وبدلاً من تحويل الأموال لإعادة بناء غزة أو للأونروا، يمكن للمجتمع الدولي أن يساعد في تكاليف إعادة التوطين، ومساعدة سكان غزة على بناء حياة جديدة في البلدان المضيفة الجديدة لهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عمرو درويش فلسطين غزة إسرائيل النائب عمرو درويش
إقرأ أيضاً:
مقترح برلماني بحظر التصالح في جرائم الضرب والسب والقـ.تل الخطأ
تقدمت مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، بطلب إبداء اقتراح برغبة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى وزير العدل، لإجراء تعديل تشريعي وإعادة النظر في نظام الصُلح في القانون المصري في الجرائم المنصوص عليها في المادة (18 مكرر) من قانون الإجراءات الجنائية، بموجب هذا التعديل يحظر التصالح في جرائم الضرب والتعدي والسب والقذف والقتل الخطأ.
وقالت النائبة، في المذكرة الإيضاحية للمقترح: “شهد المجتمع المصري خلال الفترة الأخيرة الكثير من الوقائع المؤسفة التي كان طرفها الرئيسي مشاهير المجتمع في الفن والرياضة وشخصيات عامة، منها الضرب والتعدي على الغير وحوادث الدهس بالسيارة والقتل الخطأ، وبعد صدور حكم قضائي على الجاني، يتم التصالح فيها بعد تسوية القضية مع المجني عليه عبر دفع مبلغ مالي”.
وأضافت "رشدي" أن التصالح بين المجنى عليه والمتهم، هو حق تضمنته نصوص قانون الإجراءات الجنائية، ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية، ويجيز القانون الصلح أيا كانت حالة الدعوى، حتى بعد صدور الحكم البات أو أثناء تنفيذ العقوبة.
وذكرت أن كان الصلح حقًا قانونيًا أقرّه المشرع المصري، إلا أن التطبيق الفعلي لها على أرض الواقع نجد أن البعض أساء استخدامه، ومن ثم في حاجة إلى تضييق نظام التصالح في القانون المصري ووضع قيودًا وشروطًا وتوسيع دائرة الجرائم التي لا يجوز فيها التصالح.
واستكملت "رشدي" أن جرائم الضرب والتعدي والمشاجرة والقتل الخطأ والسب العلني الذي يخدش السمعة والشرف هي جرائم لا تنتهك حق الشخص الواقع عليه الضرر وإنما تتعدى ذلك وتنتهك حقوق المجتمع بأكمله، ومن ثم فإن التصالح فيها، يسقط معه حق المجتمع.
وأكدت أن الواقع أثبت أن جواز التصالح في الكثير من الجرائم يفتح الباب أمام الإفلات من العقوبة والتي تتجافى مع فلسفة المشرع المصري عندما وضع قانون العقوبات بتحقيق الردع اللازم للجاني لمنع وقوع مثل هذه الجرائم مستقبلًا.
وطالبت بحظر التصالح في الجرائم سالفة الذكر وعدم أحقية المجني عليه في التنازل عن حقه، مشددة على أن حق المجتمع يعلو على حق الفرد، وهو ما يتطلب إجراء تعديل تشريعي على نظام التصالح في القانون المصري.
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي