السيسي يصدر بيانا بمناسبة بدء فعاليات أسبوع إعادة الإعمار والتنمية الإفريقي 2023
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي بيانا بمناسبة إعلان بدء فعاليات نسخة عام 2023 من أسبوع إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد الصراعات على مستوى الاتحاد الإفريقي 22-27 نوفمبر 2023
جاء نصه كالتالي : "بصفتي رائد الاتحاد الإفريقي لملف إعادة الإعمار والتنمية بعد الصراعات، يسعدني أن أعلن عن انطلاق فعاليات النسخة الثالثة لأسبوع إعادة الإعمار والتنمية بالاتحاد الأفريقي تحت شعار "نحو مستقبل أفضل لإفريقيا من خلال بناء السلام" في الفترة من 22 إلى 27 نوفمبر 2023، والتي تهدف إلى تسليط الضوء على الأولوية التي نوليها جميعاً لجهود بناء السلام وإعادة الإعمار والتنمية في إفريقيا، في وقت تموج فيه القارة بتحديات جسيمة ومعقدة، وفي ظل أجواء جيوسياسية واقتصادية عالمية يسودها الاستقطاب، ما يتعين معه تبني رؤية أفريقية شاملة لمُجابهة تحديات السلم والأمن والتنمية.
في هذا السياق، أود أن أشيد بالتقدم المُحرز على صعيد تشغيل مركز الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية بعد الصراعات، الذي تستضيفه القاهرة، وأن أعرب عن تطلعنا لسرعة التفعيل الكامل للمركز بما يخدم مصالح واحتياجات قارتنا، خاصةً في ضوء حرص الحكومة المصرية على توفير كافة سبل الدعم له لسرعة مباشرته لدوره الهام في دفع جهود بناء السلام في القارة.
كما أثمن في هذا الصدد التقدم المُحرز في مراجعة السياسة الإفريقية لإعادة الإعمار والتنمية بعد الصراعات، بعد أن استضافت القاهرة ورشة عمل رفيعة المستوى لهذا الغرض في مايو ۲۰۲۳، والتي ساهمت في تحديث وتنقيح السياسة الأفريقية لمواكبة التطورات المفاهيمية والسياسية لمفهوم بناء السلام، بغية تطوير أدوات القارة في الاستجابة للصراعات وتبني منظور أكثر شمولية في التعامل معها، من منطلق وقائي يقوم على معالجة أسباب وجذور النزاعات ويحول دون اندلاعها بالأساس، ويعمل على ضمان استمرارية الاستجابة للصراعات في مختلف مراحلها، إلى جانب تعميق الشراكة بين الاتحاد الإفريقي وكافة الأطراف الدولية، وتنسيق جهودها لتعزيز فاعليتها وأثرها على حياة شعوب القارة.
وفي ذات الإطار، استضافت القاهرة الخلوة رفيعة المستوى لمبعوثي تعزيز الأمن والسلم في إفريقيا في أكتوبر ۲۰۲۳ من أجل توفير مساحة هامة للحوار ولتعزيز التعاون المشترك بين كافة الأطراف الفاعلة في أفريقيا وتحقيق التكامل المطلوب فيما بينها، كما يجري العمل على عقد النسخة الرابعة لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، انطلاقاً من حرص مصر على الاستمرار في الإسهام في النقاش القائم حول دعم جهود صون السلم والأمن وتحقيق الاستقرار في ربوع القارة الإفريقية.
في الختام، أوجه نداءً لشركاء القارة للوفاء بتعهداتهم والتزاماتهم وتقديم الدعم اللازم لدول القارة في مسيرة بناء السلام والتنمية وفقاً لاحتياجات وأولوية الدول الإفريقية إعمالاً لمبدأ الملكية الوطنية. وبالمثل أؤكد التزامي بمواصلة بذل كافة الجهود الرامية لاستدامة السلام وترسيخ الاستقرار في إفريقيا، بالتنسيق مع أشقائي رؤساء الدول والحكومات الإفريقية وأجهزة ووكالات الاتحاد الإفريقي، وأدعوهم في هذا السياق لتضمين محاور السياسة المحدثة لإعادة الإعمار والتنمية في خططهم الوطنية اتساقاً مع أهداف أجندة 2063، لاسيما مع دخول القارة في العقد الثاني من تنفيذ الأجندة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إعادة الإعمار والتنمیة الاتحاد الإفریقی بناء السلام والتنمیة فی
إقرأ أيضاً:
مخاوف بين أهالي جنوب لبنان من تحول السكن المؤقت إلى دائم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في ظل أزمة السكن المتفاقمة في مناطق مارون الراس ويارون وأطراف بنت جبيل جنوب لبنان، أطلقت جمعية "وتعاونوا" مبادرة إنسانية لتوزيع منازل جاهزة "كرفانات" على العائلات التي فقدت منازلها بسبب التصعيد الأمني الأخير.
وحسبما ذكرت وسائل إعلام لبنانية تضمنت المبادرة التي تم تنفيذها خلال الأشهر الماضية تركيب عشرات الوحدات المتنقلة المجهزة بأساسيات المعيشة، من غرف نوم ومرافق صحية ومطابخ صغيرة.
ورغم الترحيب الذي أبدته بعض العائلات المستفيدة، والتي رأت في هذه الوحدات مأوى مرحليًا يحميها من التشرد، إلا أن الخطوة أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط اللبنانية، خصوصًا بين نشطاء المجتمع المدني وخبراء إعادة الإعمار، الذين أبدوا تحفظات عدة حول المبادرة وتوقيتها وأهدافها.
وبحسب وسائل الإعلام، فقد قوبلت المبادرة بامتنان فوري من العائلات العائدة التي وجدت نفسها بلا مأوى، إلا أنها أثارت في الوقت نفسه موجة من الانتقادات من قبل نشطاء وخبراء في مجال إعادة الإعمار.
يرى المدافعون عن المشروع أن الكرفانات تشكّل "حلًا إسعافيًا" لا بد منه في المرحلة الحالية، خاصة مع غياب البدائل الرسمية وتأخر انطلاق خطط إعادة البناء. في المقابل، حذّر معارضون من أن هذه الخطوة قد تتحول إلى واقع دائم، وتُستخدم كبديل طويل الأمد بدلًا من الحلول الجذرية، في ظل عجز الدولة عن تنفيذ برامج الإعمار.
بعض المنتقدين ذهب أبعد من ذلك، معتبرين أن المبادرة تحمل صبغة سياسية، وأنها تُوظّف كأداة لامتصاص النقمة الشعبية المتزايدة نتيجة تأخر التعويضات، ولإظهار الجهة السياسية الداعمة للجمعية بمظهر "الراعي الحريص"، في وقت تغيب فيه الدولة عن المشهد.
الجدل تصاعد مؤخرًا بعد تعرض عدد من هذه الكرفانات، المُقامة في مناطق قريبة من الحدود، لأضرار نتيجة حوادث أمنية متفرقة. الحوادث طرحت تساؤلات حول مدى ملاءمة هذه الوحدات للبيئة الأمنية القلقة والمناخ القاسي، فضلًا عن عدم وضوح ما إذا كانت الجمعية ستتحمل لاحقًا مسؤولية صيانتها أو تطويرها.
السكان بدورهم يطرحون أسئلة مشروعة: متى تتحول وعود إعادة الإعمار إلى خطط واضحة بجداول زمنية محددة؟ وهل بات مصيرهم مرهونًا بمساعدات مؤقتة بدلًا من حلول مستدامة تحفظ كرامتهم وحقوقهم؟
بحسب تقارير إعلامية محلية، لا يمكن إنكار البعد الإنساني الفوري الذي تمثله هذه المنازل الجاهزة، لكنها أيضًا تذكير مؤلم بأن ملف إعادة الإعمار لا يزال عالقًا في نقطة البداية، فغياب استراتيجية وطنية شاملة، وعدم تنسيق الجهود بين الدولة والمجتمع المدني والجهات المانحة، يبقي الأزمة مفتوحة على المجهول.
المراقبون يحذّرون من أن أي حل طويل الأمد يجب أن يكون مبنيًا على إطار مالي وإداري شفاف، يحدد الأولويات، ويضمن الحقوق، ويمنع تحويل الإغاثة الإنسانية إلى أداة سياسية أو واقع بديل عن التنمية الحقيقية.