شركة "معادن إميضر" ترفع عائداتها بـ40 في المائة هذا العام
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
بلغ رقم معاملات شركة “معادن إميضر” 780 مليون درهم عند متم شتنبر 2023، بزيادة نسبتها 40 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها قبل سنة.
وأوضحت الشركة، في بلاغ حول مؤشراتها المالية، أنه خلال الفصل الثالث من السنة الجارية فقط، بلغ رقم المعاملات 248 مليون درهم، بتحسن كبير مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنصرمة.
وعزت هذا التحسن، بالأساس، إلى ارتفاع حجم إنتاج الفضة بفضل الزيادة في إنتاج المقلع.
ومن جهة أخرى، أرجعت الشركة هذا الارتفاع إلى الزيادة في حجم إنتاج ومبيعات الفضة، وارتفاع متوسط سعر البيع بنسبة 5 في المائة وتعزز صرف زوج العملات الدولار/الدرهم.
وفي ما يتعلق بالاستثمارات عند متم شتنبر من هذه السنة، فقد بلغت 123 مليون درهم، من بينها 38 في المائة تم تخصيصها لأشغال البحث.
وبلغت المديونية الصافية ناقص 201 مليون درهم، بانخفاض قدره 257 مليون درهم مقارنة بمتم سنة 2022، وذلك أساسا بفضل تحسن القدرة على التمويل الذاتي التي تشمل حاجيات تمويل الاستثمارات.
كلمات دلالية اقتصاد المغرب شركات معادنالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اقتصاد المغرب شركات معادن ملیون درهم فی المائة
إقرأ أيضاً:
المستهلك الأميركي يبقى انتقائيا في فترة "بلاك فرايدي"
رغم تباطؤ التضخم وتدني البطالة وتحسن في الميزانيات، يتوقع أن يبقى المستهلك الأميركي انتقائيا خلال مرحلة الحسومات الكبرى المعروفة بـ"بلاك فرايدي" في نهاية نوفمبر مع تركيزه على أفضل العروض المتاحة.
ووفق تقديرات رابطة "كونفيرنس بورد" المتخصصة، فإن المستهلكين الأميركيين "مستعدون لفتح محافظهم" مشيرة إلى أنهم "ينوون إنفاق أكثر مما أنفقوه العام الماضي، لكن التضخم قد يؤثر على ذلك".
وفي ظل هذا المناخ، لا أحد يتوقع أن يدفع المستهلكون السعر الكامل للسلع.
وجاء في مذكرة لبنك الاستثمار "مورغان ستانلي" أنه "من المرجح أن يزيد المتسوقون خلال العطل من إنفاقهم هذا العام مقارنة بالعام الماضي لكنهم سيبقون انتقائيين ويبحثون عن الحسومات".
وأظهر مسح أجراه البنك أن قرابة 35 بالمئة من المستهلكين يخططون لإنفاق أكثر مما أنفقوه في العام 2023، لكن 64 بالمئة ممن شملهم الاستطلاع سيحجمون عن ذلك إذا لم تكن العروض مغرية بما يكفي، أي بحسومات تزيد عن 20 بالمئة.
وتوقع نيل سوندرز، المدير لدى "غلوبل داتا"، نتائج جيدة إلا أنها "لن تكون مذهلة لأن المستهلكين يبقون تحت الضغط حتى لو كانت بعض المؤشرات الاقتصادية تتحرك في الاتجاه الصحيح".
فمعدل البطالة مستقر عند 4.1 بالمئة ورغم ارتفاع التضخم بشكل طفيف في أكتوبر إلى 2.6 بالمئة على أساس سنوي مقارنة بنسبة 2.4 بالمئة في سبتمبر، فهو يبقى أقل بكثير من الحد الأقصى البالغ 9.1 بالمئة الذي سجل في يونيو 2022.
لكن الأسعار ارتفعت بأكثر من 20 بالمئة خلال رئاسة جو بايدن، في سياق تضخم عالمي بعد جائحة كوفيد-19.
وكان الاقتصاد من ركائز حملة الجمهوري دونالد ترامب الذي فاز بالسباق إلى البيت الأبيض، إذ جعل من خفض كلفة المعيشة محور برنامجه.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر