الرئيس السيسي يعلن بدء فعاليات أسبوع إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد الصراعات
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
صدر بيان من الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، بمناسبة إعلان بدء فعاليات نسخة عام 2023 من أسبوع إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد الصراعات على مستوى الاتحاد الإفريقي جاء نصه:
"بصفتي رائد الاتحاد الإفريقي لملف إعادة الإعمار والتنمية بعد الصراعات، يسعدني أن أعلن عن انطلاق فعاليات النسخة الثالثة لأسبوع إعادة الإعمار والتنمية بالاتحاد الإفريقي تحت شعار "نحو مستقبل أفضل لإفريقيا من خلال بناء السلام" في الفترة من ٢٢ إلى ۲۷ نوفمبر ۲۰۲۳، التي تهدف إلى تسليط الضوء على الأولوية التي نوليها جميعًا لجهود بناء السلام وإعادة الإعمار والتنمية في إفريقيا، في وقت تموج فيه القارة بتحديات جسيمة ومعقدة، وفي ظل أجواء جيوسياسية واقتصادية عالمية يسودها الاستقطاب، ما يتعين معه تبني رؤية أفريقية شاملة لمُجابهة تحديات السلم والأمن والتنمية.
وأوضح: في هذا السياق، أود أن أشيد بالتقدم المُحرز على صعيد تشغيل مركز الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية بعد الصراعات، الذي تستضيفه القاهرة، وأن أعرب عن تطلعنا لسرعة التفعيل الكامل للمركز بما يخدم مصالح واحتياجات قارتنا، خاصةً في ضوء حرص الحكومة المصرية على توفير كافة سبل الدعم له لسرعة مباشرته لدوره الهام في دفع جهود بناء السلام في القارة.
وأضاف: كما أثمن في هذا الصدد التقدم المُحرز في مراجعة السياسة الإفريقية لإعادة الإعمار والتنمية بعد الصراعات، بعد أن استضافت القاهرة ورشة عمل رفيعة المستوى لهذا الغرض في مايو ۲۰۲۳، والتي ساهمت في تحديث وتنقيح السياسة الأفريقية لمواكبة التطورات المفاهيمية والسياسية لمفهوم بناء السلام، بغية تطوير أدوات القارة في الاستجابة للصراعات وتبني منظور أكثر شمولية في التعامل معها، من منطلق وقائي يقوم على معالجة أسباب وجذور النزاعات ويحول دون اندلاعها بالأساس، ويعمل على ضمان استمرارية الاستجابة للصراعات في مختلف مراحلها، إلى جانب تعميق الشراكة بين الاتحاد الإفريقي وكافة الأطراف الدولية، وتنسيق جهودها لتعزيز فاعليتها وأثرها على حياة شعوب القارة.
وتابع: وفي ذات الإطار، استضافت القاهرة الخلوة رفيعة المستوى لمبعوثي تعزيز الأمن والسلم في إفريقيا في أكتوبر ۲۰۲۳ من أجل توفير مساحة هامة للحوار ولتعزيز التعاون المشترك بين كافة الأطراف الفاعلة في أفريقيا وتحقيق التكامل المطلوب فيما بينها، كما يجري العمل على عقد النسخة الرابعة لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، انطلاقًا من حرص مصر على الاستمرار في الإسهام في النقاش القائم حول دعم جهود صون السلم والأمن وتحقيق الاستقرار في ربوع القارة الإفريقية.
في الختام، أوجه نداءً لشركاء القارة للوفاء بتعهداتهم والتزاماتهم وتقديم الدعم اللازم لدول القارة في مسيرة بناء السلام والتنمية وفقًا لاحتياجات وأولوية الدول الإفريقية إعمالًا لمبدأ الملكية الوطنية.
واختتم الرئيس السيسي، قائلا: وبالمثل أؤكد التزامي بمواصلة بذل كافة الجهود الرامية لاستدامة السلام وترسيخ الاستقرار في إفريقيا، بالتنسيق مع أشقائي رؤساء الدول والحكومات الإفريقية وأجهزة ووكالات الاتحاد الإفريقي، وأدعوهم في هذا السياق لتضمين محاور السياسة المحدثة لإعادة الإعمار والتنمية في خططهم الوطنية اتساقًا مع أهداف أجندة ۲۰٦٣، لاسيما مع دخول القارة في العقد الثاني من تنفيذ الأجندة".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس السيسي الاتحاد الافريقي أفريقيا السلام إعادة الإعمار والتنمیة الإعمار والتنمیة فی الاتحاد الإفریقی بناء السلام
إقرأ أيضاً:
الأضرار السكنية تفوق الـ 9 مليارات دولار... البنك الدولي لإعادة الإعمار
كتب عماد شدياق في" نداء الوطن": تفوق كلفة إعادة إعمار الوحدات السكنية المتضررة حتى الآن الـ 9 مليارات دولار... والرقم يرتفع مع تواصل الحرب. الحكومة لا تملك هذه الأموال وتتطلع إلى التعاون مع البنك الدولي.مع ارتفاع منسوب التفاؤل في انتهاء الحرب ووقف إطلاق النار، يكثر الحديث عن "اليوم التالي"، وتحديداً عن كيفية إعادة زهاء 1.4 مليون لبنانيّ نازح إلى منازلهم، وكذلك إعادة إعمار بيوتهم التي تضرّرت وتهدّمت، وتفوق تكلفتها الـ9 مليارات دولار حتى الآن. في هذا الملف، لا بدّ من التفريق بين الخسائر والأضرار، التي لا يتوقّف عندها البعض غالباً. فبينما الخسائر لدى إسرائيل أكبر من تلك في لبنان نتيجة حجم الاقتصاد الإسرائيلي الضخم (نحو 525 مليار دولار) مقارنة مع اقتصاد لبنان (لا يتعدى الـ 20 مليار دولار)، فإن الأضرار التي خلّفها القصف الإسرائيلي على القرى والمدن اللبنانية لا يقارن بتلك الأضرار الإسرائيلية. لكن وفي معزل عن ذلك، يمكن القول إنّ الخسائر والأضرار في الداخل اللبناني ما زالت حتى اللحظة غير واضحة. ولا يمكن معرفتها بشكل دقيق إلا بعد وقف إطلاق النار. لأنّ معاينة الأضرار وإحصاءها بحاجة إلى الكشف على المناطق المتضررة التي يصعب زيارتها اليوم. لكن من المؤكد أنّ الخسائر والأضرار سوف تزيد عن 10 مليارات دولار. وبينما ترمي وزارة الاقتصاد أرقاماً عشوائية لا تميّز بين المصطلحين (الخسائر والأضرار) وتقدّرها بلسان الوزير أمين سلام بقرابة الـ 20 مليار دولار، بدا لافتاً تبنّي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الأرقام الصادرة عن تقرير البنك الدولي الأخير حول لبنان، وذلك خلال حضوره القمة العربية في السعودية. ميقاتي كشف نقلاً عن تقرير البنك الدولي في حينه، أنّ قيمة تلك الخسائر والأضرار تُقدر حتى اللحظة بنحو 8.5 مليارات.
وكان البنك الدولي قدّر في تقرير الأضرار المباشرة في لبنان بنحو 3.4 مليارات دولار، وبينما اعتبر أنّ الخسائر الاقتصادية هي قرابة 5.1 مليارات دولار، في حين قالت الأمم المتحدة إنّ 1.4 مليون شخص في لبنان اضطروا إلى النزوح. وسط حديث عن تضرّر 100 ألف وحدة سكنية. مع العلم أنّ هذه الوحدات السكنية أعدادها آيلة إلى الارتفاع مع كل يوم تستمر فيه الحرب الإسرائيلية المدمّرة.
أمّا عن تكلفة بنائها، فيكشف خبراء بناء متخصّصون في هذا القطاع، وسبق أن عملوا في مجال إعادة الإعمار لـ "نداء الوطن"، أنّ سعر المتر المربع الواحد تراوح كلفته بين 400 و800 دولار. وهذا الفرق في الأرقام يعود إلى حجم الأضرار في التربة ومتطلبات التدعيم من أجل إعادة البناء، لأنّ استخدام الصواريخ المخصّصة لاختراق التحصينات، تتسبّب بضرر كبير بالتربة، تجعل إعادة التدعيم أكثر كلفة وتعقيداً.
فالفيردي يضحي من أجل ريال مدريد