حزب المستقلين: يقلقنا طرد تونس لمهاجرين إلى حدود ليبيا
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن حزب المستقلين يقلقنا طرد تونس لمهاجرين إلى حدود ليبيا، أعرب حزب المستقلين الديمقراطي عن قلقه البالغ إزاء إقدام السُلطات التونسية طرد مهاجرين متواجدين على أراضيها إلى الحدود الليبية. وعبر .،بحسب ما نشر صحيفة الساعة 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات حزب المستقلين: يقلقنا طرد تونس لمهاجرين إلى حدود ليبيا، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أعرب حزب المستقلين الديمقراطي عن قلقه البالغ إزاء إقدام السُلطات التونسية طرد مهاجرين متواجدين على أراضيها إلى الحدود الليبية.
وعبر الحزب عن عدم ارتياحه لنقل المهاجرين غير النظاميين وطالبي اللجوء المتواجدين بتونس إلى الشريط الحدودي الليبي التونسي بمنطقة رأس اجدير، بغية تنصل السلطات التونسية من مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية والإنسانية تجاه هؤلاء المهاجرين.
وأكد الحزب ومن خلال متابعته لما يحدث عبر مواقع التواصل الاجتماعي وماشاهده من مقاطع فيديو وصور متداولة والتي كشفت “وصول عدد كبير من الحافلات تقل مهاجرين ومهاجرات جرى نقلهم من ولاية صفاقس باتجاه الحدود التونسية الليبية وقد تم إخلاء سبيلهم بالمنطقة الحدودية الليبية التونسية وهي منطقة صحراوية مهجورة، في درجات حرارة تصل إلى 50 درجة مئوية بظروف سيئة بدون أي مساعدة أو تقديم أي نوع من الموارد”.
وأكد الحزب أن “ممارسات السُلطات التونسية هذه ترتكز على فرضية أن هؤلاء الأجانب قد مروا بليبيا أو الجزائر قبل دخول تونس، ويشير الحزب إلى أن هذه التصرفات تشكل انتهاكًا واضحًا لأحكام اتفاقية 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، التي صادقت عليها تونس عام 1957” كما تنص اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية حول النواحي الخاصة بمشاكل اللاجئين في أفريقيا لسنة 1969 على أنه “لا يجوز أن يتعرض أي شخص من قبل دولة عضو لتدابير مثل رفض الدخول على الحدود أو الإعادة القسرية أو الطرد التي من شأنها أن تلزمه بالعودة أو البقاء في إقليم حيث تكون حياته أو سلامته الجسدية أو حريته مهددة للأسباب المذكورة.
ويلفت الحزب إلى أن “هذه الحادثة تعتبر هي الأكثر خطورة بحكم أن ليبيا بلد لا يوجد به تشريع متعلق بحق اللجوء، وغير منظمة لاتفاقية 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، ولا يمكن القبول بممارسات السُلطات التونسية.
وطالب الحزب بضرورة “الوقف الفوري لعمليات نقل وترحيل المهاجرين ، إلى الحدود البرية الليبية وضمان الرعاية اللّازمة والكريمة لهؤلاء الأشخاص والسماح للمنظمات الإنسانية بالتدخل لتقديم المساعدات الإنسانية والطبية الطارئة لهم”.
ودعا حزب المستقلين الدبمقراطي المجتمع الدولي لوضع حلول جذرية لمشاكل اللاجئين تبدأ من بلد اللجوء والهجرة غير الشرعية وليس من دول العبور مثل ليبيا وتونس التي تفتقد إلى الإمكانيات المادية واللوجستية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تعتزم مساعدة تونس في مكافحة الهجرة
يكشف وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي عن تمويلات إضافية بقيمة 5 ملايين جنيه إسترليني خلال زيارته لتونس، اليوم الجمعة، بهدف الحد من تدفقات الهجرة.
ووفق وسائل الإعلام البريطانية، ستوجه هذه الأموال إلى دول المنطقة لتمويل برامج التعليم، التي تستهدف المهاجرين لتعزيز فرصهم في العمل في دولهم الأصلية.
ونقل موقع صحيفة "إندبندنت" البريطانية عن الوزير، إن هذه الأموال هي جزء من مساعي الحكومة لمعالجة "الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية"، وهي تأتي بعد يوم واحد فقط من الإعلان عن مجموعة من الخطط للقضاء على جرائم مهربي البشر.
وتعد تونس وليبيا دول عبور رئيسية للمهاجرين الوافدين أساسا من دول أفريقيا جنوب الصحراء، عبر وسط البحر المتوسط نحو الجزر الإيطالية القريبة، ومنها إلى باقي دول الاتحاد الأوروبي، وصولاً إلى بريطانيا عبر بحر المانش.
وتفيد بيانات الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس) إلى تراجع تدفق المهاجرين عبر هذا الطريق البحري بنحو 60% في 2024، بعد عدة تدابير اتخذتها الدول الأوروبية مع شركائهم جنوب المتوسط.
ويلتقي لامي وقائد أمن الحدود مارتن هيويت مع نظرائهم التونسيين والحرس الوطني التونسي، الذين يستخدمون تكنولوجيا الرؤية الليلية البريطانية لتعقب القوارب الصغيرة في الليل.
وقال وزير الخارجية إن "تحسين مستويات معيشة الناس في وطنهم يعني جعلهم أقل عرضة للقيام برحلة محفوفة بالمخاطر إلى المملكة المتحدة، وإثراء العصابات الإجرامية واستغلال نظام الهجرة لدينا".
وأضاف "الدعم الذي أعلنه اليوم، إلى جانب التكنولوجيا البريطانية مثل الطائرات بدون طيار ومناظير الرؤية الليلية، من شأنه أن ينقذ الأرواح، ويخفض مستويات الهجرة، ويساعدنا على الضغط على المسؤولين عن تهريب المهاجرين إلى المملكة المتحدة".
وتعتزم بريطانيا أيضاً تخصيص حوالي مليوني جنيه إسترليني لتمويل برنامج العودة الطوعية، وإعادة الإدماج التابعة للأمم المتحدة.