برلماني: الأمن القومي المصري خط أحمر ولن نفرط في سيناء..فيديو
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
علق جازي سعد عضو مجلس النواب، على جلسة مجلس النواب اليوم بحضور رئيس الوزراء لاستعراض إجراءات الحكومة لرفض تهجير الفلسطينيين.
وقال جازي سعد في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :" تعرفنا على إجراءات الحكومة لمنع تهجير الفلسطينيين على سيناء ".
وأضاف جازي سعد :" رئيس الوزراء أوضح إجراءات الدولة المصرية لدحر مخطط إسرائيل بتهجير الفلسطينيين في سيناء".
وتابع جازي سعد :" الأمن القومي المصري خط أحمر ولن يتم تصفية القضية الفلسطينية على حساب الدولة المصرية وسيناء ".
واكمل جازي سعد:" الشعب المصري قدم تضحيات كثيرة على مدار سنوات طويلة من أجل استعادة سيناء ومصر مستمرة في تنمية سيناء ولن نقوم بالتفريط في شبر من سيناء ".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سيناء غزة مصر قطاع غزة اخبار التوك شو
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروع قانون الرقم القومي المُوحّد للعقارات يُسهّل تداول المعلومات وإدارتها تجاريًا
أكد الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، المعروض على المجلس، مشيرًا إلى أنه يتضمن ميزات عديدة، منها تسهيل تداول المعلومات وإدارتها تجاريًا.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة للمجلس اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الإدارة المحلية، والدفاع والأمن القومي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
وقال أبو العلا إن مشروع القانون المعروض يأتي في ظل مرحلة جديدة لإدارة الملف العقاري في البلاد، وتسهيل وتنظيم التعامل مع ملف العقارات برؤية كاملة.
وأضاف وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: "أرى أن ذلك خطوة هامة، ولا سيما إذا كانت هناك إرادة جدية، حيث سيكون هناك نقلة نوعية حقيقية في قطاع العقارات، خاصة فيما يتعلق بتداول المعلومات والناحية التجارية".
ووجه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية الشكر للحكومة على مشروع القانون، داعيًا إياها إلى استكمال منظومة التشريع في هذا الملف العقاري الهام، بالانتهاء من تعديلات قانون الإيجار القديم التي ينتظرها الشارع المصري.