مع احتفالات العيد الوطني الـ 53.. المناطق الاقتصادية بسلطنة عمان مراكز جذب وتوطين للاستثمارات
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
تشكل المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية بسلطنة عُمان، مراكز رئيسية للاقتصاد العماني تعمل على جذب وتوطين الاستثمارات، خاصة وأن حجم الاستثمار التراكمي المُلتزم به في هذه المناطق بلغ حتى نهاية يونيو 2023م أكثر من 16.6 مليار ريال عُماني.
وتمتلك هذه المناطق ميزات نسبية تعزز من جاذبية الاستثمار وتسهيلات وحوافز تتمثل في الإعفاء الضريبي لأكثر من 30 سنة وإتاحة التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100% وتوطين رأس المال والأرباح والبيئة التشريعية المناسبة والإعفاءات الجمركية.
كذلك فإن المؤسسة العامة للمناطق الصناعية مدائن تقوم حاليًّا بالإشراف أو التنفيذ المباشر على ما يزيد عن 30 مشروعًا في جميع المدن الصناعية التابعة لها، والبالغ عددها 12 مدينة صناعية، إضافة إلى ذراعها التقنية واحة المعرفة مسقط والمنطقة الحرة بالمزيونة، وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بـ 70 مليونًا و956 ألف ريال عُماني.
وتتكامل المدن الصناعية مع المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة لاجتذاب الاستثمارات النوعية ليشكل تراكم هذه الاستثمارات قيمة مضافة لمقومات الاقتصاد العماني مع تمتعه بالتنافسية والاستدامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عمان سلطنة عمان الاقتصاد العماني الوفد بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
خبراء يناقشون الدور العماني والمصري في دعم الثقافة والإنتاج الفكري بمعرض الكتاب
معرض القاهرة الدولي للكتاب.. استضافت القاعة الدولية ضمن محور "برنامج ضيف الشرف" ندوة بعنوان "الدور العماني والمصري في دعم الثقافة والإنتاج الفكري"، والتي تحدث فيها كلٌّ من الدكتور أسامة طلعت، والدكتور محمد الشعيلي، والدكتور نبهان الحراصي، وأدار الندوة الدكتور شريف شاهين.
وتناول اللقاء المحور الأول، وهو دور المكتبات في دعم الثقافة والمحافظة على التراث – تجربة سلطنة عمان في إنشاء المكتبات العامة والأهلية والمراكز الثقافية، وتحدث فيه الدكتور نبهان الحراصي، عميد كلية الآداب والعلوم الاجتماعية بجامعة السلطان قابوس، ورئيس الاتحاد العماني للمكتبات والمعلومات.
أما المحور الثاني، فقد تناول موضوع دار الكتب المصرية ودورها في حفظ التراث الإنساني، وتحدث فيه الدكتور أسامة طلعت، رئيس دار الكتب والوثائق القومية.
أما المحور الثالث، فتناول موضوع جهود سلطنة عمان في حفظ التراث الثقافي والإنساني، وتحدث فيه الدكتور محمد الشعيلي، عضو اللجنة الوطنية للثقافة والعلوم بعمان، والذي شغل سابقًا منصب الأمين العام للاتحاد العماني لكرة الطائرة.
بدأت الندوة بتقديم الدكتور شريف شاهين، حيث عرّف بالندوة والمشاركين فيها، متناولًا العلاقات التاريخية بين مصر وعمان، التي أطلقها السلطان قابوس بن سعيد بمبادرة تاريخية، حينما أمر بالتبرع بربع راتب العمانيين لدعم مصر خلال الحرب. وكان السلطان قابوس هو الحاكم الوحيد الذي لم يقطع علاقته بمصر إطلاقًا.
كما شهدت العلاقات المصرية العمانية العديد من المحطات التاريخية، ويأتي على رأسها وقوف سلطنة عمان مع مصر خلال فترة اتفاقية السلام، واستمرار العلاقات خلال فترة النهضة العمانية، وصولًا إلى اللقاء الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي وجلالة السلطان هيثم بن طارق.
دور المكتبات في دعم الثقافة والمحافظة على التراثبدأ الدكتور نبهان الحراصي حديثه بتقديم الشكر لمعرض القاهرة الدولي للكتاب على استضافة هذه الندوة، متناولًا تجربة سلطنة عمان في إنشاء المكتبات، وذلك من خلال ورقة بحثية بعنوان "دور المكتبات في دعم الثقافة والمحافظة على التراث – تجربة سلطنة عمان في إنشاء المكتبات العامة والأهلية والمراكز الثقافية".
وأكد الحراصي أهمية المكتبات الحكومية ودورها في تنمية المجتمع وإتاحة المعرفة، مشيرًا إلى أن المكتبات الأهلية تأتي ضمن النهج الذي تتبعه سلطنة عمان في إدارة العديد من المؤسسات، وأن الأمر لا يقتصر على المكتبات فقط، بل يشمل أيضًا المدارس النظامية.
وأشار إلى أهمية الشراكة مع القطاع الخاص والأهلي، واصفًا إياه بالشريك الاستراتيجي في تنمية المجتمع داخل السلطنة.
ولفت إلى أن هناك مكتبات كبيرة تتجاوز مساحتها خمسة آلاف متر مربع، أُنشئت بتمويل مجتمعي ويديرها أفراد المجتمع، ومنها مكتبة تجاوزت تكلفتها أكثر من مليون دولار، وجميعها تمت بجهود أهلية. وهذه التجربة تمتد لعقود، حيث يؤمن المجتمع بدوره في الحراك الاجتماعي والثقافي، وتُشرف عليها المؤسسات الرسمية لضمان استدامتها.
وأوضح أن الجهات الحكومية، مثل وزارة الثقافة، تنظم مهرجانات وملتقيات لدعم المكتبات، بالإضافة إلى منح بعض المكتبات قطع أراضٍ لتوسعة منشآتها وتمكينها من توسيع أنشطتها. كما يتم إصدار التشريعات التي تنظم عمل هذه المكتبات بقوانين تسهم في استدامتها، وتقديم مختلف أشكال الدعم، خاصة للمكتبات في المناطق السياحية والقرى البعيدة.
استدامة عمل المكتباتأوضح الحراصي أنه لضمان استدامة عمل المكتبات، يتم تقديم منح مالية لها، حيث يُستقطع جزء من أجور العاملين بالدولة لدعمها. كما تحظى هذه المكتبات بتبرعات خاصة من الأهالي، تشمل مخطوطات وكتبًا نادرة.
وأشار إلى أن بعض المكتبات تحولت إلى مراكز معلومات، حيث تحتوي على معامل خاصة بالذكاء الاصطناعي، وتقدم خدمات متقدمة للباحثين والمستفيدين.
وأكد أن قطاع المكتبات والمعلومات في سلطنة عمان يحظى باهتمام كبير، حيث يجري حاليًا إنشاء المكتبة الوطنية العمانية، التي ستلعب دورًا رئيسيًا في حفظ التراث العربي والإسلامي، إضافة إلى عمليات رقمنة التراث العماني، لإنتاج نسخة رقمية تمثل ذاكرة الوطن، وتضم الإنتاج الفكري العماني بكامله.
دور دار الكتب والوثائق القومية في حفظ التراثبدأ الدكتور أسامة طلعت حديثه بتقديم الشكر للحضور، معبرًا عن سعادته وحبه لسلطنة عمان، مشيرًا إلى أن العلاقات المصرية العمانية عريقة وتعود إلى قدم التاريخ، حيث توثق بعض الرسومات الجدارية على المعابد الأثرية العلاقات بين مصر وجيرانها، ومنهم سلطنة عمان.
وتحدث عن دور دار الكتب والوثائق القومية، موضحًا أنها بدأت مع عصر محمد علي، الذي أنشأ الدفترخانة في القرن التاسع عشر، عام 1805، لحفظ الأرشيف الوطني.
وفي عصر الخديوي إسماعيل، تم إنشاء دار الكتب خانة، وهو الاسم الذي لا يزال مسجلًا حتى الآن في الوثائق المصرية. ومع العصر الحديث، تم دمج دار الكتب خانة مع الوثائق القومية، لتصبح دار الكتب والوثائق القومية، المسؤولة عن حفظ ذاكرة الوطن والدول العربية.
وأشار إلى التفجير الإرهابي الذي استهدف دار الكتب والوثائق في باب الخلق، موضحًا أن الشيخ سلطان القاسمي، حاكم الشارقة وعضو مجلس الأمناء، تبرع لإعادة ترميمها وإعادة الروح إليها.
كما تطرق إلى المقتنيات النادرة التي تحتفظ بها الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، ومنها وثائق ومخطوطات نادرة، وحجج وأوقاف للأمراء والسلاطين، مثل حجة أوقاف وأملاك الملك قلاوون، والملك قيتباي، ومجالس السلطان الغوري، إضافة إلى أقدم نسخ المصاحف النادرة، التي لا يوجد لها مثيل، ومنها ما كُتب بماء الذهب.
جهود سلطنة عمان في حفظ التراث الثقافي والإنساني
استعرض الدكتور محمد بن حمد الشعيلي مداخلته بعنوان "جهود سلطنة عمان في حفظ التراث الثقافي والإنساني"، معبرًا عن سعادته بالمشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب، حيث قدم نموذجًا حول جهود سلطنة عمان في حفظ التراث الإنساني، وضرورة حمايته من التلف والضياع.
وأشار إلى أن سلطنة عمان تزخر بتراث عريق، يمتد عبر التاريخ، ويشمل مكونات حضارية وثقافية متنوعة.
وأوضح أن السلطنة اتخذت إجراءات عديدة للحفاظ على التراث، منها إنشاء المتاحف القومية والأهلية، ومجمع عمان الثقافي، وهو أحدث وأضخم المشروعات الثقافية في السلطنة، حيث وُضع حجر أساسه العام الماضي، بميزانية تتجاوز مليارات الدولارات.
كما أشار إلى التشريعات التي صدرت لحماية التراث، مثل قانون حماية التراث القومي لعام 1980، وقانون التراث الثقافي لعام 1996، الذي نصّ على أن الدولة تحمي التراث الوطني وتحافظ عليه، إضافة إلى قانون التراث الثقافي لعام 2019، الذي احتوى على 82 مادة، تناولت جميع الجوانب المتعلقة بحفظ وصيانة التراث المادي وغير المادي.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها