الأمن العام يطارد حائزي الأسلحة النارية بالمحافظات
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
كثفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية من حملاتها الأمنية بالمحافظات لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء ومروجي المواد المخدرة لإحكام السيطرة الأمنية، وحماية المواطنين
أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:- فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (161 قطعة سلاح نارى بحوزة 148 متهم) .
يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.
حقق ضباط مديرية الأمن في محافظة أسيوط نجاحًا كبيرًا في القضاء على جرائم العنف المسلح والمخدرات خلال الفترة الأخيرة، حيث تم ضبط العديد من الأسلحة النارية والمخدرات واعتقال العديد من المشتبه بهم.
فقد تمكنت فرقة من ضباط مديرية أمن أسيوط من ضبط 29 قضية تتعلق بالأسلحة النارية، حيث تمت ضبط 18 بندقية آلية و19 بندقية خرطوش و19 فرد محلي، بالإضافة إلى عدد من الطلقات المختلفة الأعيرة. وقد تم القبض على 29 مشتبهًا فيهم، من بينهم 24 معلومة جنائية.
ولم يتوقف النجاح عند هذا الحد، حيث تم ضبط 8 قضايا "إتجار" في المواد المخدرة، حيث تمت ضبط كمية كبيرة من مخدر الحشيش بلغت 2،475 كيلو جرام، بالإضافة إلى كمية من مخدري "الشابو" والهيروين، بالإضافة إلى عدد من الأقراص المخدرة. وقد تم اعتقال 13 شخصًا مشتبهًا فيهم، من بينهم 10 معلومات جنائية.
وبالإضافة إلى ذلك، تم تنفيذ 639 حكمًا قضائيًا متنوعًا في محافظة أسيوط خلال فترة زمنية محددة. ويعكس هذا العدد الكبير من التنفيذات قدرة السلطات الأمنية على مكافحة الجريمة وتحقيق العدالة.
لا يمكن إلا أن نشيد بالجهود المبذولة من قبل الشرطة في محافظة أسيوط، حيث يعمل ضباطها بجد وإصرار للحفاظ على الأمن والسلامة في المنطقة. وتشكل هذه الجهود مثالًا يحتذى به في مكافحة الجريمة والمخدرات.
مع استمرار هذه الجهود والتفاني في العمل، يمكننا أن نتوقع مستقبلاً آمنًا ومزدهرًا في محافظة أسيوط، حيث يمكن للمواطنين أن يعيشوا بسلام وأمان دون خوف من العنف أو الجريمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية السيطرة الامنية حائزي الأسلحة النارية والبيضاء الأسلحة الناریة فی محافظة أسیوط حیث تم
إقرأ أيضاً:
جايجي يكشف حالة فساد غريبة في نينوى: ما سرّ الإحالة إلى التقاعد؟ - عاجل
بغداد اليوم- نينوى
لم يكُ ذاك اليوم عاديًا بالنسبة لموظف الخدمات "جايجي" داخل احدى الدوائر الخدمية في محافظة نينوى، ليكون سببًا عن فك واحدة من أعقد طلاسم الفساد في الدائرة التي يُفترض أن تكون خدمية على يد "مسؤول رفيع المستوى" مؤثر فيها لتصطاده سنّارة العدالة بعد احالته إلى التقاعد.
ذهب "الجايجي" ليستلم مبلغاً من المال كمكافأة، شرط أن يوقع على وصل القبض بصمت، إلا أن "الجايجي" رفض الأمر، وقرر إزاحة الستار عن حالة الفساد المذكورة، ويكون سبباً في كشفها دون تردد، وفقاً لرئيس اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة محمد جاسم الكاكائي.
بحسب الكاكائي، فإن حالة الفساد المكشوفة على يد "الجايجي" وقعت في دائرة معاونية المحافظة لشؤون الاعمار والاسكان:"معاون المحافظ كان يستلم مكآفات خاصة بالموظفين منذ عام 2020 ويوقع عليها، إلا أن تلك المكافات كانت تذهب لجيب المسؤول المُستلم". يضيف الكاكائي بأسف.
الغرابة في كشف حالة الفساد، أنها تأتي بعد إحالة المعاون إلى التقاعد بعد بلوغه السن القانوني للتقاعد، وتم إحالته إلى القضاء". يؤكد رئيس اللجنة الأمنية.
كما حالات الفساد الأخرى، تبدو هذه الحالة بمثابة الصدمة للكاكائي الذي أقرّ في حديث خاص لـ"بغداد اليوم" وجود ما وصفها بـ"الكوارث" في دوائر المحافظة. في إشارة منه إلى حالات الفساد فيها، مطالبًأ القضاء والدوائر المختصة بمحاربة تلك الظواهر، والعمل على كشف الفاسدين وتقديمهم للقضاء لينالوا عقابهم العادل.
والجدير بالذكر، إن ظاهرة الفساد انتعشت في محافظة نينوى لاسيما في مؤسساتها الحكومية بعد تحريرها من تنظيم داعش الارهابي، وفقًا لتقارير صحفية، وأصبحت بيئة نشطة لهدر المال العام والميزانيات المخصصة بعد أن خصصت الحكومة العراقية ومنظمات الدولية ملايين الدولارات لاعادة اعمارها بسبب الدمار الذي لحقها بفعل العمليات العسكرية أثناء تحريرها.
كما تم احالة العديد من المسؤولين التنفيذيين في المحافظة إلى القضاء وتمت محاكمتهم باحكام مختلفة بسبب تورطهم في حالات فساد واهدار للمال العام ومنهم من كان في مناصب كبيرة وحساسة، ومن أبرزهم المحافظ الأسبق نوفل العاكوب، الذي أقيل بقرار برلماني في آذار 2019، وخضع لسلسلة من المحاكمات بتهم الفساد وهدر المال العام وسجن لما يزيد عن 20 سنة، وكذلك معاون محافظ نينوى لشؤون التخطيط رعد العباسي، الذي صدر حكم ضده منتصف 2023 بالحبس الشديد لخمس سنوات بتهمة الفساد، ثم خففت محكمة التمييز الحكم إلى حبس لمدة سنتين.
وصدر في الخامس من أيار/مايو2023 حكم غيابي بالسجن 15 سنة بحق رئيس مجلس محافظة نينوى السابق بشار الكيكي، وفقاً للمادة 315 لاقترافه جريمة الاختلاس فضلاً عن العشرات من موظفي ديوان محافظة نينوى ودوائر التسجيل العقاري/الأيسر والبلدية والمجاري إضافة إلى موظفين في جمعيات إسكان تعاونية، اتهموا بالفساد والاستيلاء على أموال عامة كالعقارات.
المصدر: بغداد اليوم + وكالات
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي