افتتاح فرع جديد لهيئة التنمية الصناعية بمحافظة البحيرة
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
في إطار إستراتيجية اللامركزية التي تنتهجها الهيئة العامة للتنمية الصناعية لتيسير وإنهاء الإجراءات للمستثمر الصناعي، قامت الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ترافقها الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة اليوم الثلاثاء بافتتاح فرع الهيئة بالمحافظة. وذلك لتقديم الخدمات الصناعية للمستثمرين ومنها رخصة التشغيل وتعديلاتها، والسجل الصناعي للمنشآت الصناعية، وغيرها من الخدمات التى تقدمها الهيئة.
وأشارت رئيس الهيئة أن ذلك يأتي تنفيذًا لسياسة وزارة التجارة والصناعة نحو توفير الخدمات للمستثمرين الصناعيين داخل محافظاتهم على مستوى الجمهورية وتيسير الإجراءات، فضلًا عن تبنى الهيئة لخطة شاملة لتطوير كافة فروعها القائمة وإستحداث فروع جديدة للتيسير على المستثمرين في الحصول على خدمات الهيئة في ضوء الربط الإلكتروني لكافة فروع الهيئة ومكاتبها مع المقر الرئيسي والميكنة الإلكترونية للإجراءات.
مضيفة بأن بعد افتتاح فرع البحيرة اليوم، وصل إجمالي عدد فروع ومكاتب الهيئة الإقليمية على مستوى الجمهورية إلى ٢٩ فرع ومكتب، كاشفة عن افتتاح فرع جديد للهيئة بمحافظة كفر الشيخ الأسبوع المقبل ليصل إجمالي فروع الهيئة ومكاتبها الإقليمية إلى ٣٠ فرع ومكتب.
وخلال الإفتتاح أعلنت رئيس الهيئة بأنه تقرر تفويض كافة فروع الهيئة بإصدار السجل الصناعي المشروط علاوةً على الخدمات المقدمة حاليًا تيسيرًا على المستثمرين، حيث يمنح هذا القرار مزيد من الصلاحيات لمديري الفروع والمكاتب الاقليمية مما يخدم توجهات وزارة التجارة والصناعة نحو تفعيل فروع الهيئة العامة للتنمية الصناعية للقيام بمهام المقر الرئيسي وتقديم خدمة متكاملة للمستثمرين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فروع الهیئة
إقرأ أيضاً:
الهيئة العامة للنقل تطلق مشروع NextWave لتعزيز التدريب البحري
الرياض
أطلقت الهيئة العامة للنقل بالتعاون مع شركة “بحري” والمنظمة البحرية الدولية (IMO) مشروع NextWave Seafarers الأول من نوعه، والذي يهدف إلى تدريب 20 طالبًا من الأكاديميات البحرية في الدول الجزرية الصغيرة النامية (SIDS) وأقل البلدان نموًا (LDCs) خلال عامي 2025-2026.
ويهدف المشروع إلى تمكين المتدربين من اكتساب الخبرة العملية اللازمة للعمل في القطاع البحري، من خلال تدريبهم على متن السفن السعودية.
كما يعزز المشروع التعاون الدولي بين الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية وشركات الشحن، مما يدعم مبادرات بناء القدرات ويعالج النقص العالمي في أطقم السفن.
ويُعد هذا المشروع، الذي تبلغ قيمته الإجمالية 700,000 دولار أمريكي (ما يعادل 2,625,000 ريال سعودي)، خطوةً رائدة نحو تمكين البحارة من الدول الأقل نموًا، حيث يركز على تحليل التحديات التي تواجههم، مثل صعوبة الحصول على فرص التدريب العملي في البحر ومتطلبات العمل على متن السفن.
كما يدعم المشروع الأبحاث المتقدمة الهادفة إلى تحسين اللوائح الدولية المتعلقة بالقطاع البحري وتعزيز فرص التدريب.
ويأتي ذلك في إطار رؤية المملكة لدعم القطاع البحري وتوسيع الفرص الوظيفية أمام البحارة في هذه الدول، مما يسهم في بناء مستقبل مستدام لصناعة الشحن.
من خلال هذا المشروع، تؤكد المملكة التزامها بتطوير معايير النقل البحري العالمية، وتعزيز التعاون الدولي، وتحفيز الاستثمارات في برامج التدريب البحري. كما تسعى إلى تحقيق تغيير إيجابي في القطاع البحري، بما يسهم في دعم النمو المستمر لهذا المجال الحيوي، وتحقيق الاستدامة عبر تمكين البحارة من مختلف أنحاء العالم، خصوصًا من المناطق الأقل حظًا.