راهب فلسطيني : مستعد لحمل السلاح والدفاع عن أهل غزة
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
أكد الراهب الفلسطيني أنطونيوس حنانيا استعداده إلى حمل السلاح، والدفاع عن أطفال ونساء غزة مثله مثل الشيخ المسلم.
وقال في رد عن سؤال له من الإعلامي طوني خليفة عما إذا كان يمكن أن يحمل سلاحًا: "أنا رجل ردين وفدائي ومناضل في الوقت نفسه، وإذا اضطرني الأمر إلى الدفاع عن المسملين فسأدافع عنهم، وهذا واجب علي، إن لم أفعل ذلك فسأكون شيطانًا ساكتًا.
بعدما قال سابقاً: "إذا منع الاحتلال المسلمين من رفع الأذان سأرفعه أنا"، كيف أجاب الراهب الفلسطيني أنطونيوس #حنانيا في بث مباشر على سؤال "هل يمكن أن تحمل السلاح؟" pic.twitter.com/wU9Kgp2svR
— TRT عربي (@TRTArabi) November 21, 2023وسبق أن أكد الراهب الفلسطيني استعداده لرفع الآذان بدلاً من المسلمين إذا منعتهم إسرائيل عن ذلك.
وقال إن الاحتلال لا يريد استقلال أو تاريخ للكنيسة المسيحية، متابعًا: «لا يريدون تاريخا لنا، لا يريدون استقلالا لنا».
وأضاف إن الإسرائيليين لا يريدون للفلسطينيين أن يستقلوا، وقد تعرضوا لمراسلة قناة الجزيرة في فلسطين شيرين أبوعاقلة وحاولوا إسقاط تابوتها، ولكن المسلمين في فلسطين رفعوا التابوت ودافعوا عنه، في إشارة منه إلى الحادث الذي حصل خلال جنازة شيرين التي قتلت برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في 11 مايو/أيار 2022 أثناء تغطيتها عملية اقتحام إسرائيلية في جنين شمال الضفة الغربية.
اقرأ أيضاً
ن.تايمز تشكك برواية إسرائيل لقصف المستشفى المعمداني.. وتحقيق يكشف تعمد قصف كنيسة الروم الأرثوذكس بغزة
المصدر | الخليج الجديد
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: فلسطين إسرائيل السلاح الإسرائيلي حرب غزة
إقرأ أيضاً:
فلسطين: قرار بن غفير بإغلاق صندوق ووقفية القدس وجه آخر للإبادة والتهجير
أصدرت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم الاثنين، بيانا بشأن قرار الاحتلال الإسرائيلي إغلاق صندوق ووقفية القدس في مدينة القدس الشرقية المحتلة.
وأدانت الخارجية الفلسطينية في بيانها القرار الذي اتخذه وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".
واعتبرت الخارجية الفلسطينية أن قرار بن غفير يندرج في إطار الإغلاقات المتواصلة لجميع المؤسسات والجمعيات والهيئات العاملة في القدس الشرقية التي تقدم خدمات خيرية وإنسانية للمواطنين المقدسيين، وهو امتداد لجرائم تهويد القدس.
وأشارت إلى أن هذا القرار يفرض تضييقات إضافية على حياة المواطن المقدسي لدفعه للهجرة عن مدينته المقدسة بقوة الاحتلال، ويمثل وجها آخر لجرائم الإبادة والتهجير والمجاعة والضم ضد الشعب الفلسطيني وأرض وطنه.
وحملت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي المسؤولية عن تقاعسه في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية خاصة المتعلقة بالأوضاع في القدس الشرقية والقرار 2334، وطالبت مجددا بترجمة الإجماع الدولي على حقوق الشعب الفلسطيني إلى خطوات جادة وفاعلة تجبر الاحتلال على التراجع عن سياسته الاستعمارية العنصرية وتوفر الحماية للشعب الفلسطيني، لتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة