"الاتحاد من أجل السلام".. البرلمان العربي يدعو الأمم المتحدة لإصدار قرار بوقف إطلاق النار فى غزة
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
عقد السيد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، بحضور السفير مهند العكلوك مندوب دولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، مؤتمراً صحفياً للإعلان عن خطة تحرك البرلمان العربي لمواجهة الجرائم التي ترتكبها القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) بحق الشعب الفلسطيني وتوثيق جرائم الحرب التي تُرتكب بحق المدنيين العزل من الأطفال والنساء والشيوخ في قطاع غزة.
ويأتي على رأس خطة تحرك البرلمان العربي رفع شكوى إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لطلب التحقيق الفوري في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) ومسؤوليها، ضد الشعب الفلسطيني في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس وتحريك الدعوى الجنائية وفقا لاختصاصه.
وقال رئيس البرلمان العربي في المؤتمر، إن ما يحدث في قطاع غزة هو إبادة جماعية وجريمة حرب، وجريمة ضد الإنسانية مكتملة الأركان، يجرمها القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف الأربع وبروتوكولاتها المكملة، واستهجن موقف دول كبرى تستخدم الفيتو في مجلس الأمن لرفض وقف إطلاق النار، مشيراً إلى أن ما يحدث هو انهيار للأمم المتحدة والقانون الدولي، وقال العسومي "زعموا زوراً وبهتاناً أن إسرائيل تستخدم حق الدفاع الشرعي عن النفس، عن أي حق يتحدثون؟ من يمتلك حق الدفاع الشرعي وفق ميثاق الأمم المتحدة، هو صاحب الأرض وليس المحتل، فكيف يمكن استخدام المحتل المغتصب للأرض حق الدفاع الشرعي؟".
وأعلن رئيس البرلمان العربي عن خطة التحرك الدولية لمواجهة الجرائم التي ترتكبها القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) بحق الشعب الفلسطيني وتوثيق هذه الجرائم، وتتلخص في الآتي:
1) رفع شكوى إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لطلب التحقيق الفوري في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) ومسؤوليها، ضد الشعب الفلسطيني في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية وتحريك الدعوى الجنائية وفقا لاختصاصه.
2) مطالبة الجمعية العامة للأمم المتحدة بتفعيل قرارها رقم 377 والخاص بالانعقاد تحت مسمى "الاتحاد من أجل السلام" لوقف إطلاق النار طالما فشل مجلس الأمن في ذلك، والذي سبق أن فعلته عام 1950 بشأن الحرب الكورية، وفي عام 1956 بشأن العدوان الثلاثي على مصر، وأيضا العدوان السوفيتي على المجر عام 1956. والطلب من الدول العربية إلى تبني هذا الاقتراح والمطالبة بالانعقاد الفوري للجمعية تحت مسمى " الاتحاد من أجل السلام " واتخاذ القرار الشعبي العالمي بوقف الحرب فوراً.
3) السعي في مسار حث الجمعية العامة للأمم المتحدة بالتحرك في مسألة الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن الجرائم التي ترتكبها القوة القائمة بالاحتلال في قطاع غزة، لتوصيفها على أنها جرائم حرب تتحملها سلطات الاحتلال الإسرائيلية.
4) المتابعة والمعاونة بكل السبل للدبلوماسية البرلمانية العربية والدولية لتمكين لجنة التحقيق المنشأة بقرار مجلس حقوق الإنسان للتحقيق بهذه الجرائم وعدم إعاقتها.
5) المطالبة بسرعة تفعيل عمل اللجنة القانونية التي أقرتها القمة العربية الإسلامية لحصر كل القرارات والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني، ووضع مذكرة قانونية لتقديمها لكل الجهات الدولية المعنية، ومطالبة اللجنة بإعداد ملف قانوني يتم تقديمه للمحكمة الجنائية الدولية وغيرها من الجهات ذات الصلة.
6) تأييد ما يقوم به أكثر من 500 محامي في أوروبا لرفع دعوى باسم القانون ضد الانتهاكات التي ترتكبها القوة القائمة بالاحتلال في غزة تحت شعار "القانون أو الفوضى"، ودعوة المحامين العرب للتنسيق والانضمام لهذه الدعوى.
من جهته أكد السفير مهند العكلوك، على تقدير الشعب الفلسطيني لما يقوم به البرلمان العربي ممثل الشعوب العربية لخدمة ونصرة القضية الفلسطينية في كافة المحافل الدولية، والبرلمانات الدولية والإقليمية، وتقديره للمبادرة التي دعا لها البرلمان العربي لحشد القوى الإقليمية وتوثيق جرائم الاحتلال لتقديمها للجنائية الدولية، ومحاسبة القوة القائمة بالاحتلال على ما ارتكبته من جرائم وفظائع على مسمع ومشهد من العالم، مؤكداً أن "إسرائيل" دولة الابرتهايد التي تستهدف على الهواء مباشرة المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ، وترتكب المجازر الجماعية غير عابئة بالقانون الدولي والإنساني.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البرلمان العربي العسومي غزة الوفد البرلمان العربی الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تعارض الوجود العسكري الإسرائيلي في المنطقة العازلة بين سوريا والجولان المحتل
بكين-سانا
طالبت الأمم المتحدة كيان الاحتلال الإسرائيلي بإنهاء وجوده العسكري في المنطقة العازلة بين سوريا والجولان السوري المحتل، واحترام اتفاقية فصل القوات لعام 1974.
وقال جان بيير لاكروا مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام في مقابلة حصرية مع التلفزيون الرسمي الصيني “سي سي تي في” بمقر المنظمة الدولية في نيويورك نشرت أمس: “إن اتفاقية فصل القوات بين الجمهورية العربية السورية وإسرائيل التي تعود لعام 1974 يجب أن تُحتَرم وتُنفَّذ لأنه وفي نهاية الأمر، ما نريده وما تقتضيه مهمتنا في المنطقة هو الحفاظ على السلام والاستقرار هناك”.
وأضاف: “إن وجود القوات الإسرائيلية فيما يُسمى بالمنطقة العازلة مؤقت حسب عدة تلميحات ومؤشرات تلقيناها من نظرائنا الإسرائيليين في مناسبات عدة، ومن البديهي أننا نأمل أن يُلغى هذا الوجود ويُنهى في وقت ما، لأنه وفقاً للاتفاقية وقرار مجلس الأمن، فإن هذه المنطقة العازلة هي منطقة يقتصر فيها الوجود العسكري على قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك “أندوف”، لذا من البديهي أن هدفنا هو رؤية الوضع كما كان سابقاً، وبما يتماشى تماماً مع قرارات مجلس الأمن”.
وجاء حديث لاكروا بعد أن قال وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس يوم الثلاثاء الماضي: إن “قواته مستعدة للبقاء في سوريا لوقت غير محدد حتى التأكد من أن المنطقة العازلة بكاملها منزوعة السلاح”.