أكثر من نصف جمعيات المجتمع المدني لا تتوفر على مقر
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
كشفت المندوبية السامية للتخطيط بأن أكثر من نصف عدد المؤسسات غير الهادفة لتحقيق الربح (54,7 في المائة) لا تتوفر على مقر لممارسة أنشطتها.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة تتعلق بنتائج البحث الوطني حول المؤسسات غير الهادفة للربح برسم سنة 2019، والذي أنجز في سنتي 2021/2022، أن 9,2 في المائة من هذه المؤسسات تكتري مقرا لها، و9,5 في المائة تستعمل مقرا في ملكها الخاص، بينما تشغل 26,6 في المائة من هذه المؤسسات مقرا وضع رهن إشارتها بالمجان، وتحديدا من طرف مؤسسات عمومية (57,4 في المائة) أو من طرف أحد أعضائها (35,5 في المائة).
وأوردت المندوبية أنه رغم النمو الذي عرفه نسيج المؤسسات غير الهادفة لتحقيق الربح، يلاحظ أن ظروف العمل غالبا ما تكون غير ملائمة للقيام بأنشطتها بشكل فعال ولضمان تتبع جيد.
وأبرزت أن قطاع المؤسسات غير الهادفة للربح، المعروف بالمجتمع المدني، أصبح مكونا أساسيا في الحياة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد من خلال نهجه لسياسة القرب من الساكنة، واهتمامه بحاجيات ومصالح المواطنين في مختلف المجالات.
ويضم هذا القطاع مجموعة من المؤسسات الرامية إلى تحقيق أهداف اجتماعية وثقافية وتربوية وخيرية ومجتمعية بدلا من السعي إلى تحقيق منافع مالية.
واستهدف هذا البحث عينة تتكون من 14.500 وحدة تمثل مختلف مكونات هذا القطاع، وتتوزع على مجموع التراب الوطني.
وقد تم الاعتماد على سجل المؤسسات غير الهادفة للربح لسنة 2019 المتوفر لدى وزارة الداخلية من أجل تكوين قاعدة هذا البحث، ويضم هذا السجل 210 آلاف وحدة.
كلمات دلالية المغرب حكومة مجتمع مدنيالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب حكومة مجتمع مدني فی المائة
إقرأ أيضاً:
رئيس جمعيات حماية المستهلك: البيع الأول للطماطم يتم خارج سوق الجملة ما يدفع بالاسعار إلى الارتفاع (+فيديو)
قال حسن دنبي رئيس الهيئة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك بالمغرب، بأن البيع الأولي للطماطم غالبا ما يتم خارج سوق الجملة ونصف الجملة بإنزكان، حيث يقوم الفلاحون ببيع منتجاتهم للوسطاء، مما يبرر زيادة سعر الطماطم بشكل غير مفهوم.
وحسب المتحدث، فإن عملية البيع خارج أسوار سوق الجملة غالبا ماتكون بداية مرحلة تسعير أولي قبل عملية المزايدة الجماعية بالسوق، والتي يقتني من خلالها تجار الجملة السلع ويتم بيعها في مرحلة ثانية لتجار نصف الجملة، تليه مرحلة البيع لتجار التقسيط لتصل في الأخير لمرحلة البيع بشكل مباشر للمستهلك.
وقال بأن هذه المراحل الأربعة التي يمر منها المنتوج، سبب مباشر لرفع سعر الطماطم بسبب كثرة الوسطاء،حيث يظل الفلاح والمستهلك هما العنصرين الأكثر تضررا في العملية، بينما يراكم الوسطاء أرباحا مهمة .
فمثلا، يضيف دنبي، وحسب المعلومات المصرح بها من طرف المنتجين، يتم بيع الطماطم بالجملة بعد فجر الاثنين بسعر يتراوح بين ثلاثة دراهم الى أربعة دراهم ونصف للكيلوغرام، بينما تصل للمستهلك بسعر يتراوح بين سبعة دراهم ونصف الى إحدى عشر درهما للكيلوغرام بعدد من المناطق.
من جانب آخر، قال باعة بالسوق لـ »اليوم24″، إن أشخاصا يمتهنون الوساطة بين الفلاحين والتجار هم أكثر الفئات استفادة من عملية بيع السلع بسوق الجملة، حيث تتم مراكمة هامش ربح يومي يمكن أن يصل لأربعة الالاف درهم، عكس تجار نصف الجملة حسب تعبيرهم.
كلمات دلالية أسواق المغرب طماطم