أكثر من نصف جمعيات المجتمع المدني لا تتوفر على مقر
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
كشفت المندوبية السامية للتخطيط بأن أكثر من نصف عدد المؤسسات غير الهادفة لتحقيق الربح (54,7 في المائة) لا تتوفر على مقر لممارسة أنشطتها.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة تتعلق بنتائج البحث الوطني حول المؤسسات غير الهادفة للربح برسم سنة 2019، والذي أنجز في سنتي 2021/2022، أن 9,2 في المائة من هذه المؤسسات تكتري مقرا لها، و9,5 في المائة تستعمل مقرا في ملكها الخاص، بينما تشغل 26,6 في المائة من هذه المؤسسات مقرا وضع رهن إشارتها بالمجان، وتحديدا من طرف مؤسسات عمومية (57,4 في المائة) أو من طرف أحد أعضائها (35,5 في المائة).
وأوردت المندوبية أنه رغم النمو الذي عرفه نسيج المؤسسات غير الهادفة لتحقيق الربح، يلاحظ أن ظروف العمل غالبا ما تكون غير ملائمة للقيام بأنشطتها بشكل فعال ولضمان تتبع جيد.
وأبرزت أن قطاع المؤسسات غير الهادفة للربح، المعروف بالمجتمع المدني، أصبح مكونا أساسيا في الحياة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد من خلال نهجه لسياسة القرب من الساكنة، واهتمامه بحاجيات ومصالح المواطنين في مختلف المجالات.
ويضم هذا القطاع مجموعة من المؤسسات الرامية إلى تحقيق أهداف اجتماعية وثقافية وتربوية وخيرية ومجتمعية بدلا من السعي إلى تحقيق منافع مالية.
واستهدف هذا البحث عينة تتكون من 14.500 وحدة تمثل مختلف مكونات هذا القطاع، وتتوزع على مجموع التراب الوطني.
وقد تم الاعتماد على سجل المؤسسات غير الهادفة للربح لسنة 2019 المتوفر لدى وزارة الداخلية من أجل تكوين قاعدة هذا البحث، ويضم هذا السجل 210 آلاف وحدة.
كلمات دلالية المغرب حكومة مجتمع مدنيالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب حكومة مجتمع مدني فی المائة
إقرأ أيضاً:
إحداث أزيد من 86 ألف مقاولة مع نهاية نونبر
أفاد المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، بأن عدد المقاولات التي تم إحداثها بالمغرب بلغ 86 ألفا و493 مقاولة عند متم شهر نونبر 2024.
وأوضح المكتب، في لوحة القيادة العامة لبارومتر إحداث المقاولات، أن هذه المقاولات تتوزع بين الأشخاص الاعتباريين (61.819) والأشخاص الذاتيين (24.674).
وأشار المصدر ذاته إلى أن التوزيع القطاعي للمقاولات المحدثة كشف عن هيمنة القطاع التجاري بـ 34,99 في المائة، يليه البناء والأشغال العمومية وأنشطة العقار (19,33 في المائة)، والخدمات المتنوعة (18,29 في المائة)، والنقل (8,03 في المائة)، والصناعات (7,29 في المائة)، والفنادق والمطاعم (5,62 في المائة)، وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (2,80 في المائة)، والأنشطة المالية (1,97 في المائة)، والفلاحة والصيد البحري (1,68 في المائة).
وحسب الجهات، كشف البارومتر عن هيمنة جهة الدار البيضاء-سطات بما مجموعه 27.070 مقاولة محدثة عند نهاية نونبر الماضي، متقدمة على جهة طنجة-تطوان-الحسيمة (12.627)، والرباط-سلا-القنيطرة (10.007)، ومراكش-آسفي (9.741)، وفاس-مكناس (5.994)، وسوس-ماسة (5.894)، والجهة الشرقية (5.131)، والعيون-الساقية الحمراء (3.478)، وبني ملال-خنيفرة (2.445)، ودرعة-تافيلالت (1.970)، والداخلة-واد الذهب (1.434)، ثم كلميم-واد نون (702).
ووفق الشكل القانوني، تصدرت الشركات ذات مسؤولية محدودة بشريك وحيد، القائمة بنسبة 64,8 في المائة، تليها الشركات ذات مسؤولية محدودة بحصة 34,6 في المائة.