العولقي : تعميم وزارة المالية بتحويل رواتب الموظفين لبنوك خاصة وللصرافات اضر بخدمات البريد واضعف إيراداته
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
عدن (عدن الغد) نائلة هاشم - قيصر ياسين تصوير عصام محمد
عرفت عدن البريد منذ 15 يونيو 1839 أي بعد سنة من الاحتلال البريطاني، برغم أن مكتب البريد الرسمي لم يدشن إلا عام 1857، واصدرت طوابع بريدية تحمل إسم (Aden) في تلك الحقبة الزمنية.
وكان للبريد عدة مهام وتعمل وفق نظام العمل في جميع مكاتب بريد عدن حيث يقوم باستلام وتسليم الرسائل المسجلة أو الطرود ومن ثم إبلاغ صاحبها بالحضور لإستلامه من مكتب البريد في منطقته، تأمين جميع بيانات العملاء والمستفيدين وضمان صرف المساعدات النقدية ووصولها في مواعيدها، صرف مرتبات المرافق والمؤسسات الحكومية في عدن، تحصيل الفواتير للمؤسسة العامة للكهرباء والمؤسسة العامة للمياه وكدلك الاتصالات.
وكان لنا زيارة و اللقاء مع مدير عام الادارة العامة لبريد محافظة عدن عمرو عوض العولقي والذي تحدث قائلا: البريد يواجه صعوبات بعد أن تم سحب الخدمات التي كان يقدمها قبل حرب 2015م صرف مرتبات المرافق والمؤسسات الحكومية في عدن وكان البريد يقدم خدمات كبيرة مع بداية الحرب، وكان البريد يسير كل هذه الأعمال والخدمات بشكل منظم ، لكن وبعد انسحاب هذه الخدمات،أصبحنا نواجه صعوبات في مسألة دفع المعاشات نظراً لقلة الإيرادات، وعدم قدرتنا على تنفيذ أعمال الصيانة في فروع بعدن
مؤكدا بان قرار وزير المالية في الحكومة الشرعية والمتعلق بتحويل رواتب موظفي مرافق ومؤسسات الدولة بما فيها الامن والجيش الى البنوك افقد البريد أمتيازاته ونسف الدور الخدمي الذي تخص البريد كمرفق حكومي خدماتي عريق بحسب قانون البريد ( 64 لعام 1991)
واضاف ان تحويل رواتب موظفي الدوله الامن الجيش بقرار الوزير المالية قد اعطى الحق لشركات الصرافة بان تقوم بعمل البريد وتجاهل حقوقه القانونية واضعف الجانب الايرادي للبريد.
موجها العولقي بان العمل الخدمي البريدي له امتيازات خاصة ولاحق لاي جهة او شركة صرافه ان تقوم بعمل البريد اكان في ارسال الطرود او التحصيل او الايداع وغيرها من الخدمات البريدية والذي ظل البريد حريصا على تقديمها للمواطنين منذ انشائه.
واردف يعتبر البريد اعرق مرفق حكومي على مستوى اليمن وهو الجهة القانونية التي تمنح تراخيص بحسب قانون البريد 64 لعام 1991 لاي جهة لممارسة مهنه خدماتية لارسال الطرود و الحوالات... وغيرها.
وفيما يتعلق بالتوفير البريدي ومدى الخدمات التي يقدمها البريد لعملاء من اصحاب الادخار البريدي قال العولقي من دون عام 2015 ظل البريدي يعاني مشكله تعزيز المالي رغم بان المواطن لديه كل الحق في المطالبة بسحب اي مبالغ لديه في التوفير البريدي الا انه هناك إشكالية عدم التعزيز المالي وضعف الايرادات خلف معاناة و معضلة مما نضطر اعطاء المودعين بما هو نستطيع تحصيله من ايرادات الخدمات البسيطة التي يعمل بها البريد.
مطالبا بضرورة تقديم التعزيز المالي للبريد اسوة بالبنوك الاخرى التي تم اعادة مبالغها للمودعين من قبل الحكومة.
وكشف العولقي عن اهم التحديات التي تواجه المهام البريد تمثيل في عدم في انعدام الموازنه التشغيلية، ضعف الاليات قله الايرادات.
واختتم العولقي حديثه بمناشدة الحكومة والسلطة المحلية باعادة النظر للتعميم الصادر من قبل وزير المالية فيما يتعلق تحويل الرواتب موظفين الدولة الى شركة الصرافة بضرورة اشراك البريد في مساعدة الدولة لتخفيف التضخم المالي الحاصل واحتكار العملاء المالية لدى المحلات الصرافة.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
الضرائب: دعم المستثمرين وتعزيز الثقة مع الممولين على رأس أولويات وزارة المالية والمصلحة
أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية تضع دعم المستثمرين وتذليل العقبات أمامهم كأولوية رئيسية، انطلاقًا من تقديرها لدورهم المحوري في دعم الاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية التي أُعلن عنها مؤخرًا تستهدف تعزيز بيئة العمل الضريبية وزيادة فاعلية وحدة دعم المستثمرين التابعة لمكتب رئيس مصلحة الضرائب، والتي تختص بالتعامل مع المشكلات والمعوقات التي تواجه المستثمرين، بما في ذلك تطبيق التشريعات الضريبية ذات الصلة.
وأوضحت "رشا عبد العال" أن الوحدة تشهد تحولًا كبيرًا في آليات العمل والتواصل من خلال الميكنة الكاملة لإجراءات العمل، بما يشمل استقبال الشكاوى والاستفسارات إلكترونيًا، والرد عليها بسرعة وشفافية، وتقديم المستندات، وإصدار الآراء القانونية والتنفيذية، مؤكدة على أهمية توفير أدلة إرشادية دقيقة تُحدث باستمرار، تُتاح عبر الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب المصرية، لتسهيل فهم التشريعات والإجراءات الضريبية.
وأعلنت عن تعزيز وحدة دعم المستثمرين بعناصر فنية وإدارية مؤهلة على مستوى كافة أنواع الضرائب، مما يضمن جودة وسرعة الخدمات المقدمة، كما شددت على حرص المصلحة على التنسيق مع منظمات العمل المدني، والمؤسسات المهنية، وجمعيات المستثمرين، بهدف تحديد المشكلات الضريبية التي تواجه المجتمع والعمل على حلها بآليات مبتكرة وسريعة.
وأكدت على التعاون المستمر مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء لضمان سرعة الاستجابة، إضافة إلى التنسيق مع وزارة المالية لعقد لقاءات مستمرة مع المستثمرين وجلسات استماع لتقييم استراتيجيات الدعم وتحديثها وفقًا لأفضل الممارسات الدولية.
وأشارت "رئيس مصلحة الضرائب المصرية“ إلى أن الممولين الملتزمين ضريبيًا سيكون لهم الأولوية للاستفادة من خدمات وحدة دعم المستثمرين، وذلك في إطار جهود المصلحة لتعزيز الالتزام الطوعي وإرساء علاقة قائمة على الثقة مع الممولين، لافتة إلى أن الهدف هو تحقيق شراكة حقيقية ومستدامة بين مصلحة الضرائب والمجتمع الضريبي، مؤكدة أن المصلحة ستواصل تقديم الدعم الكامل للمستثمرين لضمان استمرارية النشاط الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
اقرأ أيضاًمكافحة التهرب الجمركي تضبط خمور مهربة غير خالصة الضرائب والرسوم
رشا عبد العال: دعم فني من الضرائب لتسهيل الإنضمام إلى «الفاتورة الإلكترونية» و«الإيصال الإلكتروني»