العولقي : تعميم وزارة المالية بتحويل رواتب الموظفين لبنوك خاصة وللصرافات اضر بخدمات البريد واضعف إيراداته
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
عدن (عدن الغد) نائلة هاشم - قيصر ياسين تصوير عصام محمد
عرفت عدن البريد منذ 15 يونيو 1839 أي بعد سنة من الاحتلال البريطاني، برغم أن مكتب البريد الرسمي لم يدشن إلا عام 1857، واصدرت طوابع بريدية تحمل إسم (Aden) في تلك الحقبة الزمنية.
وكان للبريد عدة مهام وتعمل وفق نظام العمل في جميع مكاتب بريد عدن حيث يقوم باستلام وتسليم الرسائل المسجلة أو الطرود ومن ثم إبلاغ صاحبها بالحضور لإستلامه من مكتب البريد في منطقته، تأمين جميع بيانات العملاء والمستفيدين وضمان صرف المساعدات النقدية ووصولها في مواعيدها، صرف مرتبات المرافق والمؤسسات الحكومية في عدن، تحصيل الفواتير للمؤسسة العامة للكهرباء والمؤسسة العامة للمياه وكدلك الاتصالات.
وكان لنا زيارة و اللقاء مع مدير عام الادارة العامة لبريد محافظة عدن عمرو عوض العولقي والذي تحدث قائلا: البريد يواجه صعوبات بعد أن تم سحب الخدمات التي كان يقدمها قبل حرب 2015م صرف مرتبات المرافق والمؤسسات الحكومية في عدن وكان البريد يقدم خدمات كبيرة مع بداية الحرب، وكان البريد يسير كل هذه الأعمال والخدمات بشكل منظم ، لكن وبعد انسحاب هذه الخدمات،أصبحنا نواجه صعوبات في مسألة دفع المعاشات نظراً لقلة الإيرادات، وعدم قدرتنا على تنفيذ أعمال الصيانة في فروع بعدن
مؤكدا بان قرار وزير المالية في الحكومة الشرعية والمتعلق بتحويل رواتب موظفي مرافق ومؤسسات الدولة بما فيها الامن والجيش الى البنوك افقد البريد أمتيازاته ونسف الدور الخدمي الذي تخص البريد كمرفق حكومي خدماتي عريق بحسب قانون البريد ( 64 لعام 1991)
واضاف ان تحويل رواتب موظفي الدوله الامن الجيش بقرار الوزير المالية قد اعطى الحق لشركات الصرافة بان تقوم بعمل البريد وتجاهل حقوقه القانونية واضعف الجانب الايرادي للبريد.
موجها العولقي بان العمل الخدمي البريدي له امتيازات خاصة ولاحق لاي جهة او شركة صرافه ان تقوم بعمل البريد اكان في ارسال الطرود او التحصيل او الايداع وغيرها من الخدمات البريدية والذي ظل البريد حريصا على تقديمها للمواطنين منذ انشائه.
واردف يعتبر البريد اعرق مرفق حكومي على مستوى اليمن وهو الجهة القانونية التي تمنح تراخيص بحسب قانون البريد 64 لعام 1991 لاي جهة لممارسة مهنه خدماتية لارسال الطرود و الحوالات... وغيرها.
وفيما يتعلق بالتوفير البريدي ومدى الخدمات التي يقدمها البريد لعملاء من اصحاب الادخار البريدي قال العولقي من دون عام 2015 ظل البريدي يعاني مشكله تعزيز المالي رغم بان المواطن لديه كل الحق في المطالبة بسحب اي مبالغ لديه في التوفير البريدي الا انه هناك إشكالية عدم التعزيز المالي وضعف الايرادات خلف معاناة و معضلة مما نضطر اعطاء المودعين بما هو نستطيع تحصيله من ايرادات الخدمات البسيطة التي يعمل بها البريد.
مطالبا بضرورة تقديم التعزيز المالي للبريد اسوة بالبنوك الاخرى التي تم اعادة مبالغها للمودعين من قبل الحكومة.
وكشف العولقي عن اهم التحديات التي تواجه المهام البريد تمثيل في عدم في انعدام الموازنه التشغيلية، ضعف الاليات قله الايرادات.
واختتم العولقي حديثه بمناشدة الحكومة والسلطة المحلية باعادة النظر للتعميم الصادر من قبل وزير المالية فيما يتعلق تحويل الرواتب موظفين الدولة الى شركة الصرافة بضرورة اشراك البريد في مساعدة الدولة لتخفيف التضخم المالي الحاصل واحتكار العملاء المالية لدى المحلات الصرافة.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
رئيس الرقابة المالية يشارك في اجتماعات المجموعة الاستشارية لمجلس الاستقرار المالي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في جلسة نقاشية عن آخر التطورات الخاصة بالمخاطر المحتملة للاستقرار المالي في القطاع المالي غير المصرفي، وذلك ضمن فعاليات الاجتماعات الدورية للمجموعة الاستشارية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المنبثقة عن مجلس الاستقرار المالي (FSB)، وذلك بمدينة شرم الشيخ على مدار يومين.
جاءت مشاركة الدكتور فريد، كعضو بالمجموعة الاستشارية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المنبثقة عن مجلس الاستقرار المالي، بصفته رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ونائب رئيس المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال (IOSCO)، ورئيس لجنة الأسواق النامية والناشئة (GEMC).
ترأس الجلسة النقاشية حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، بحضور مشاري الكدحي، ممثلاً عن البنك المركزي السعودي، ومحمد العمايرة، ممثلاً عن البنك المركزي الأردني، وانضم إليهم لي فولجر، ممثلا عن بنك إنجلترا عبر الإنترنت.
ويترأس حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري ونظيره السعودي أيمن السايري المجموعة الاستشارية لمجلس الاستقرار المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي تضم في عضويتها الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، ومحافظي بنوك مركزية لعدد من الدول، تشمل الأردن والكويت، وعمان، وقطر، وتونس، وتركيا، والإمارات.
ركز الدكتور فريد، خلال مشاركته، على أهمية تعزيز مرونة شركات القطاع المالي غير المصرفي في مواجهة الصدمات المختلفة، وأن ذلك يجب أن يكون هدفاً رئيسياً لكافة الجهات الرقابية والتنظيمية في الوقت الحالي، حيث أن الفهم السليم للمخاطر وحسن إدارتها بشكل استباقي يعزز مرونة وصلابة المؤسسات المالية غير المصرفية، موضحاً الأهمية القصوى للمؤسسات المالية غير المصرفية في الاقتصادات المتقدمة والأسواق الناشئة من حيث الفرص وكذلك التحديات التي تتعلق بالتطوير السليم وأداء الأسواق.
وأوضح أن هذه المؤسسات تتمتع بأداء إيجابي، مستشهداً بتقرير صندوق الاستقرار المالي العالمي الذي أصدره صندوق النقد الدولي في أبريل عام 2023 الذي أشار إلى الدور المهم الذي تلعبه هذه المؤسسات في النظام المالي العالمي وتعزيز الوصول إلى التمويل ودعم النمو الاقتصادي، ونمو حصة الأصول المالية العالمية التي تحتفظ بها المؤسسات المالية غير المصرفية من حوالي 40% إلى قرابة 50% منذ الأزمة المالية العالمية، مما يبرز أهمية المؤسسات المالية غير المصرفية للوساطة في الأسواق المالية الأساسية، مثل السندات التي تصدرها الحكومات والشركات.
ولفت رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى تقرير مجلس الاستقرار المالي الصادر في ديسمبر 2024، الذي عكس نمو حجم المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 8.5%، مما رفع حصة المؤسسات المالية غير المصرفية من إجمالي الأصول المالية العالمية إلى 49.1%.
أشار الدكتور فريد إلى قرار مجلس إدارة المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال (IOSCO)، بتضمين الاستقرار المالي والمخاطر الخاصة بالمؤسسات المالية غير المصرفية من بين الأولويات الرئيسية في خطة عملها، كما شكلت المنظمة مجموعة الاستقرار المالي (FSEG) في مارس 2020 لتعزز توجهات المنظمة بشأن الاستقرار المالي والمرونة في مواجهة الصدمات.
أكد الدكتور فريد، أن منظمة (IOSCO) تعمل على تنفيذ خطة تطوير تتحرك في مسارات متنوعة تتعلق بالمؤسسات المالية غير المصرفية، تشمل العمل على مرونة صناديق أسواق النقد، ومخاطر السيولة وإدارتها في صناديق الاستثمار المفتوحة، وكذلك الأسس السليمة لأسواق السندات وتوفير السيولة، وجمع البيانات ورصدها، والرافعة المالية للمؤسسات المالية غير المصرفية.
وتتيح الرافعة المالية للمتعاملين بالأسواق المالية غير المصرفية، القدرة على الحصول على مبالغ مالية في صورة قروض تماثل القاعدة الرأسمالية للمتعامل، بهدف زيادة فرص الاستثمار، وهو ما يجعلها ذات مخاطر مرتفعة دائماً.
وقال رئيس هيئة الرقابة المالية، إن تقرير منظمة (IOSCO) عن توقعات المنظمة للمخاطر في 2025-2026 حدد الرافعة المالية المرتبطة بالمؤسسات المالية غير المصرفية خطراً رئيسياً، وأكد تركيز أعضاء اللجنة الإقليمية لأفريقيا والشرق الأوسط (AMERC) التابعة لمنظمة (IOSCO)، على القضايا الإقليمية المتعلقة بتنظيم الأوراق المالية في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط والتي تضم 42 عضواً يمثلون الهيئات الرقابية في المنطقة.
كما سلطوا الضوء على الدروس المستفادة من الاضطرابات التي شهدتها صناديق أسواق النقد في مارس 2020، وحددوا بعض التحديات التي تشكلها المؤسسات المالية غير المصرفية، مثل تسريع الجهود إلى تطوير فهم أفضل لمنظومة المؤسسات المالية غير المصرفية والترابطات داخلها، وسد فجوات البيانات وتطوير إطار مراقبة في الوقت الفعلي لهذه المؤسسات، وأوضح الدول الأعضاء في (AMERC) أن نقص البيانات قد يمنع تعزيز الوعي بالشكل الأفضل بالرافعات المالية للمؤسسات المالية غير المصرفية والمشكلات الموجودة فيها.
وأكد الدكتور فريد أن بعض الدول الأعضاء في (IOSCO) بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا يعملون على تطوير الجهود الرامية إلى معالجة المخاطر ومراجعة أطر اللوائح التنظيمية، وأوضح أن تطوير أسواق تداول المُشتقات المالية في المنطقة مازال أمامه الكثير من العمل.
وأضاف أن الرصد الفعال لمخاطر المؤسسات المالية غير المصرفية يتطلب دمجاً بين الرقابة التنظيمية ومؤشرات المراقبة المبتكرة، منوّهاً بأهمية رصد المخاطر المتعلقة بالمؤسسات المالية غير المصرفية، مع مراعاة الدمج بين الأساليب الكمية والنوعية في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وللنظام المالي العالمي ككل في الوقت نفسه.
ذكر رئيس هيئة الرقابة المالية أن هذه الأساليب يمكن أن تشتمل على تعزيز الأطر التنظيمية التي تدعم الشفافية والمساءلة في المؤسسات المالية غير المصرفية، في ضوء أهمية الالتزام بمتطلبات الإفصاح لشركات إدارة الأصول وشركات التأمين وصناديق التحوط لتزويد الجهات التنظيمية بالبيانات المطلوبة في تقييم المخاطر المحتملة.
وسلّط الدكتور فريد الضوء على الأهمية الشديدة لاستخدام مؤشرات المراقبة في المتابعة الفعالة لهذه المخاطر، لكن أشار إلى إمكانية النظر في مجموعة أكبر من المؤشرات المصممة وفقًا للخصائص الفريدة للمؤسسات المالية غير المصرفية، إذ يمكن أن يؤدي تطوير المؤشرات التي تقيّم الترابط بين هذه المؤسسات والنظام المالي الأوسع إلى توفير صورة أفضل عن المخاطر المحتملة.
كما ذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية دشنت وحدة للاستقرار المالي كأساس لتنمية القطاع بشكل مستدام في إطار العمل على الحد من المخاطر النظامية المختلفة.
وشدد رئيس هيئة الرقابة المالية، على أن التعاون بين الجهات التنظيمية والمؤسسات المالية غير المصرفية والباحثين الأكاديميين مهم وأساسي لتحسين مؤشرات المراقبة، وأكد على وجوب تشارك السلطات التنظيمية والمؤسسات المالية العمل سوياً من أجل تبادل الأفكار وطرح أفضل الممارسات والمعلومات حول المخاطر المحتملة.
وأشار الدكتور فريد إلى أن الاستفادة من التقدم التكنولوجي وتحليل البيانات ستمكن الجهات التنظيمية من رصد الاتجاهات الجديدة بصورة أفضل، وستمكنهم أيضاً من توفير الاستجابة السريعة للتحديات الناشئة في المؤسسات المالية غير المصرفية.