قضايا الدولة تختتم دورة تعريف الأعضاء بالعملية الانتخابية وإجراءاتها
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
عقدت اليوم الثلاثاء الموافق ٢١ نوفمبر ٢٠٢٣ فعاليات ختام الدورة التدريبية المشتركة بين الهيئة الوطنية للانتخابات ومركز الدراسات القضائية والتدريب بالهيئة للمجموعة الثانية من السادة المذكورين، والتي عقدت بنادي مستشاري قضايا الدولة النهري بالزمالك لتعريف الأعضاء بالعملية الانتخابية وإجراءاتها.
يأتي ذلك إدراكا من المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس قضايا الدولة لأهمية المرحلة المقبلة من تاريخ مصر الحديث وأهمية مساهمة الهيئة في الإشراف القضائي على الانتخابات الرئاسية، وتنمية الوعي الثقافي والقانوني للسادة أعضاء الهيئة الجدد من المندوبين والمندوبين المساعدين.
الجدير بالذكر أن هذه الدورة التدريبية مكونة من أربعة أيام كانت بدايتها السبت الماضي للمجموعة الأولى، وستنعقد لمجموعتين أخريين يومي الخميس والسبت القادمين.
وقد حضر من الهيئة الوطنية للانتخابات كلا من السادة:
المستشار دكتور عبد الحميد نجاشي نائب رئيس قضايا الدولة عضو مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات.
والمستشار رئيس الاستئناف شادي رياض نائب مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات.
والمستشار نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية وليد محمود عضو الجهاز التنفيذي للهيئة.
وحضر من جانب هيئة قضايا الدولة كل من السادة المستشارين نواب رئيس الهيئة:
المستشار هاني محمد علي
رئيس المكتب الفني والمدير التنفيذي لمركز الدراسات القضائية والتدريب.
والمستشارة ميرفت مصطفى عراقي عضو مركز الدراسات القضائية والتدريب منسق الدورة.
صرح بذلك المستشار سامح سيد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية هيئة قضايا الدولة الهيئة الوطنية للانتخابات مركز الدراسات القضائية المستشار مسعد عبد المقصود
إقرأ أيضاً:
إدانة رئيس بلدية كلميم ومنتخبين في قضايا فساد مالي
زنقة 20 ا الرباط
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، حكمًا بإدانة عدد من المنتخبين بمجلس بلدية كلميم، من بينهم رئيس المجلس حسن الطالبي ، وذلك على خلفية قضايا تتعلق بالفساد المالي واختلاس أموال عامة.
وجاءت هذه الأحكام بناءً على تقرير صادر عن المجلس الأعلى للحسابات، كشف عن تجاوزات مالية وإدارية شابت تدبير الشأن المحلي بالبلدية، مما استدعى تحريك المتابعة القضائية ضد المتورطين.
وتضمن الحكم عقوبات مالية وسجنية متفاوتة في حق المدانين، شملت غرامات مالية وعقوبات بالسجن النافذ، بالإضافة إلى تعويضات لفائدة الدولة، في إطار محاربة الفساد المالي والإداري.
وترواحت الغرامات المالية بين 20,000 و100,000 درهم، بالإضافة إلى أحكام بالسجن النافذ لمدد مختلفة، وأحكام بالتعويض المدني لفائدة الدولة، بعضها وصل إلى 10 ملايين درهم.
كما قررت المحكمة إدانة عدد من المتهمين بالسجن مع وقف التنفيذ، فيما تم تبرئة آخرين لعدم كفاية الأدلة. وتأتي هذه الأحكام بناءً على تقرير المجلس الأعلى للحسابات، الذي كشف عن تجاوزات مالية وإدارية في تدبير ميزانية البلدية، مما أدى إلى تحريك المتابعة القضائية.
وتعد هذه القضية من بين أبرز ملفات الفساد التي تعكس جهود القضاء في التصدي لإختلاس المال العام وتعزيز الشفافية في تدبير الشأن المحلي.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي