الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف يطالب برفع العقوبة في حق الحيداوي وعادل العماري
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
أخبارنا المغربية- عبد الرحيم مرزوقي
قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الإثنين 20 نونبر الجاري، تأخير ملف "تذاكر المونديال" إلى غاية الاثنين 27 نونبر الجاري.
وجاء تأخير المحكمة للملف الذي يتابع فيه كل من البرلماني ورئيس أولمبيك آسفي محمد الحيداوي، والصحافي الرياضي عادل العماري، قصد إتمام المرافعات في الموضوع.
وقد شهدت جلسة اليوم تقديم ملتمس من ممثل الحق العام إلى هيئة الحكم، برفع العقوبة في حق الحيداوي والعماري إلى الحد المعقول.
وتابع ممثل النيابة العامة أن الجريمة التي توبع من أجلها المتهمان، بناء على ما تم استخلاصه من تصريحاتهم المتناسقة التي تتعلق باقتناء التذاكر، إضافة إلى تفريغ المكالمات الهاتفية التي أظهرت أن التذاكر اقتنيت بالمقابل.
واعتبر ممثل الحق العام أن ذلك يحيل على تصريح إحدى المصرحات التي أكدت أمام المحكمة أن الحيداوي تلقى أموالا بالدولار مقابل تذاكر اقتناها لفائدتها، وهو تصريح لم يكن متوقعا.
وأشار ممثل النيابة العامة إلى قيام العماري بتحويل مبلغ مادي لحساب ابن أخيه، مضيفا أنه بناء على المكالمات التي تم تفريغها، يتبين جليا أن توزيع التذاكر تم بمقابل مالي، وعلى وجه الخصوص مكالمة هاتفية، دارت بين إحدى المصرحتين.
وأكد دفاع الحيداوي خلال مرافعته أن موكله ذهب ضحية حسابات سياسية، وأنه سافر من ماله الخاص إلى قطر وأن رئيس أولمبيك آسفي أدين بأفعال لم يرتكبها.
وأصدرت المحكمة الزجرية بالدار البيضاء، يوم 11 غشت الماضي، حكمها الابتدائي في حق الحيداوي والعماري، على خلفية فضيحة التلاعب في تذاكر مونديال قطر.
وقضت المحكمة بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة مالية قيمتها 2000 درهما في حق الحيداوي الذي يوجد في حالة اعتقال، وعشرة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1000درهم، في حق الصحافي المتابع في حالة سراح.
وتابعت المحكمة، الطرفين، بتهم تتعلق بالنصب والمشاركة فيه طبقا للفصل 540 من القانون الجنائي.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
بلاغ للنائب العام ضد حمو بيكا.. ومحامٍ يطالب بمحاكمته في واقعة "سرقة غامضة"
تقدّم المحامي بالنقض أيمن محفوظ ببلاغ رسمي إلى معالي النائب العام ضد مطرب المهرجانات حمو بيكا، بعد ظهوره على مواقع التواصل الاجتماعي مدعيًا تعرضه لواقعة سرقة من قبل أشخاص معروفين له، دون أن يتوجه بالإبلاغ للسلطات المختصة.
تفاصيل الواقعة كما وردت في البلاغقال محفوظ في بلاغه إن بيكا اتهم في فيديو منشور على الإنترنت مساعده الشخصي وفني تكييف بسرقته، مشيرًا إلى أن الفني هارب من حكم بالسجن لمدة عامين. ورغم حديثه المفصل عن الحادثة، لم يتخذ بيكا أي إجراء قانوني، مما اعتبره محفوظ تضليلًا للعدالة وتسهيلًا لهروب الجناة من الملاحقة القضائية.
اتهامات قانونية متعددةاستند محفوظ في بلاغه إلى المادة (145) من قانون العقوبات، والتي تجرّم كل من يعلم بجريمة ولا يبلغ عنها، أو يساعد الجاني على الإفلات من العدالة، أو يخفي معلومات تتعلق بالجريمة. كما أشار إلى احتمالية أن تكون الواقعة ملفقة من الأساس، مما يعرض بيكا للاتهام بجريمة البلاغ الكاذب، وفقًا للمادتين (303) و(305) من قانون العقوبات، والتي تصل عقوبتها إلى الحبس عامين وغرامة.
خرق لقانون الجرائم المعلوماتيةولفت محفوظ إلى أن تصرف بيكا، سواء كان ضحية فعلًا أو مختلقًا للأمر، يُعد إساءة لاستخدام الإنترنت، ويقع تحت طائلة قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية رقم 175 لسنة 2018، إذ لا يجوز استخدام مواقع التواصل كبديل عن الجهات الرسمية أو كمنصة لنشر الأخبار غير الموثقة.
ختام البلاغ ومطالب التحقيقاختتم محفوظ بلاغه، الذي حمل رقم 1184463 عرائض، بمطالبة النائب العام بـ "فتح تحقيق موسّع، وإجراء التحريات الأمنية لكشف ملابسات الواقعة، وضبط كافة الأطراف المتورطة، تمهيدًا لتقديمهم إلى العدالة، مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية عاجلة".