ضاق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ذرعا بتسريب المعلومات إلى الصحافة من أعضاء حكومته، مما دفعه إلى اعتماد اختبار كشف بحق الوزراء، بحسب وسائل إعلام محلية.

وطفى الموضوع على السطح في الأيام الأخيرة، بعد أن ذكرت صحيفة "إسرائيل هيوم" المقربة من نتنياهو، في 17 نوفمبر الجاري، أنه "غاضب" من تسريب معلومات من اجتماعات حكومة الحرب الحالية إلى الصحافة.

ولذلك، عمد إلى إقرار اختبار فحص الكذب الذي سيخضع له أعضاء الحكومة، بحسب "إسرائيل هيوم".

وقالت الصحيفة إن نتنياهو أمر بتسريع إقرار قانون جديد بخصوص الاختبار، وفقا لما نقلت عن مصادر مطلعة على القضية.

ويسمح التشريع في حال إقراره، بالتحقيق مع الوزراء وإخضاعهم لاختبار فحص الكذب.

وبحسب الصحيفة، فإن الأمر سيستغرق عدة أسابيع من أجل إقرار الاختبار عبر الكنيست (البرلمان).

وبعد إقرار القانون، يعتزم رئيس الوزراء الإسرائيلي الشروع فورا في تطبيقه.

 ويوجد في إسرائيل قانون اختبار فحص الكذب، ويخضع لسلطة جهاز الأمن العام "الشاباك" الذي يحق له تنفيذه مع كل المسؤولين في إسرائيل، باستثناء أولئك المنتخبين.

وسيكون القانون الجديد، الذي يعمل عليه نتنياهو، تغييرا كبيرا في قانون "الشاباك"، وينص على أنه يمكن إخضاع المسؤولين المنتخبين أيضا للفحص بناءً على طلب رئيس الوزراء، وهو ما يمهّد عمليا لمساءلة الوزراء، بسبب طبيعة النظام المختلط في إسرائيل حيث الوزراء أعضاء في البرلمان.

وطبقا لمشروع القانون، فإن مدة الرد على طلب إجراء الفحص ستنخفض من 21 يوما إلى أسبوع فقط.

استثنى نفسه

وعاد الموضوع إلى الواجهة مجددا، ليل الاثنين الثلاثاء، مع تسليط هيئة البث الإسرائيلية الرسمية "كان" الضوء على تفاصيل غير معروفة من القانون.

وقالت إن نتنياهو استثنى نفسه من الخضوع لهذا الفحص. 

وذكرت أن الفحص سيشمل كل المشاركين في اجتماعات المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية، مشيرة إلى أنه سيكون بصورة منتظمة.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات نتنياهو أخبار فلسطين بنيامين نتنياهو الحكومة الإسرائيلية حرب غزة نتنياهو أخبار إسرائيل

إقرأ أيضاً:

إسرائيل على أعتاب أزمة دستورية.. نتنياهو مُجبر على إقالة بن جفير (فيديو)

أزمة دستورية تواجه إسرائيل من شأنها تقود رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو لمزيد من العزلة الداخلية بعد خسارة دولية تكبدها، فور إصدار المحكمة الدولية مذكرة اعتقال بحقه. 

وفي هذا الصدد، عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرا تليفزيونيا بعنوان «إسرائيل على أعتاب أزمة دستورية.. نتنياهو مُجبر على إقالة بن جفير». 

ذكر التقرير أن هناك انشقاق داخل حكومة نتنياهو هو ما قد يقود دولة الاحتلال لأزمة دستورية صانعها وزير الأزمات المعني بشؤون الأمن بن جفير، بعد أن طلبت عريضة قدمتها مجموعة من المنظمات غير الحكومية لمحكمة العليا بإسرائيل، بإقالته، بعد ثبوت أدلة بحقه، تشير لتدخله مباشرة في عمليات الشرطة، لاسيما المتعلقة بدخول مساعدات إلى غزة. 

أوضح التقرير، أن بن جفير صانع لأزمات عديدة نالت من صورة ذهنية لطالما سعى نتنياهو لتصديرها عن إسرائيل، لكن شوهها مرارا الوزير اليميني العضو بالإتلاف الحاكم، الذي بانسحابه قد يترك رئيس الوزراء بأغلبية ضئيلة تضعه في مأزق. 

مقالات مشابهة

  • هيئة الاستثمار تقر مشروع قانون الاستثمار الجديد لجذب رؤوس الأموال إلى اليمن
  • نتنياهو: إسرائيل حققت إنجازات في 7 جبهات خلال فترة الحرب
  • لماذا وافقت إسرائيل على وقف إطلاق النار في لبنان؟ نتنياهو يوضح
  • حظر السوشيال ميديا لمن هم دون الـ16 عاما.. مشروع قانون يثير الجدل في أستراليا
  • كاتب إسرائيلي: نتنياهو لن يغادر قبل تدمير إسرائيل
  • تقرير الطب الشرعي.. حالة سعد الصغير الصحية تستدعي تعاطي الترامادول
  • خبير قانوني إسرائيلي: مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت ستوسع العقوبات على إسرائيل
  • إسرائيل على أعتاب أزمة دستورية.. نتنياهو مُجبر على إقالة بن جفير (فيديو)
  • رئيس صناعة الشيوخ يستعرض أهداف تعديلات قانون سجل المستوردين
  • بعد إقرار القانون.. آليات إثبات العجز للحصول على مساعدات الضمان الإجتماعى