تقرير: نتنياهو يخضع وزراءه لاختبار كشف الكذب.. ويستثني نفسه
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
ضاق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ذرعا بتسريب المعلومات إلى الصحافة من أعضاء حكومته، مما دفعه إلى اعتماد اختبار كشف بحق الوزراء، بحسب وسائل إعلام محلية.
وطفى الموضوع على السطح في الأيام الأخيرة، بعد أن ذكرت صحيفة "إسرائيل هيوم" المقربة من نتنياهو، في 17 نوفمبر الجاري، أنه "غاضب" من تسريب معلومات من اجتماعات حكومة الحرب الحالية إلى الصحافة.
ولذلك، عمد إلى إقرار اختبار فحص الكذب الذي سيخضع له أعضاء الحكومة، بحسب "إسرائيل هيوم".
وقالت الصحيفة إن نتنياهو أمر بتسريع إقرار قانون جديد بخصوص الاختبار، وفقا لما نقلت عن مصادر مطلعة على القضية.
ويسمح التشريع في حال إقراره، بالتحقيق مع الوزراء وإخضاعهم لاختبار فحص الكذب.
وبحسب الصحيفة، فإن الأمر سيستغرق عدة أسابيع من أجل إقرار الاختبار عبر الكنيست (البرلمان).
وبعد إقرار القانون، يعتزم رئيس الوزراء الإسرائيلي الشروع فورا في تطبيقه.
ويوجد في إسرائيل قانون اختبار فحص الكذب، ويخضع لسلطة جهاز الأمن العام "الشاباك" الذي يحق له تنفيذه مع كل المسؤولين في إسرائيل، باستثناء أولئك المنتخبين.
وسيكون القانون الجديد، الذي يعمل عليه نتنياهو، تغييرا كبيرا في قانون "الشاباك"، وينص على أنه يمكن إخضاع المسؤولين المنتخبين أيضا للفحص بناءً على طلب رئيس الوزراء، وهو ما يمهّد عمليا لمساءلة الوزراء، بسبب طبيعة النظام المختلط في إسرائيل حيث الوزراء أعضاء في البرلمان.
وطبقا لمشروع القانون، فإن مدة الرد على طلب إجراء الفحص ستنخفض من 21 يوما إلى أسبوع فقط.
استثنى نفسه
وعاد الموضوع إلى الواجهة مجددا، ليل الاثنين الثلاثاء، مع تسليط هيئة البث الإسرائيلية الرسمية "كان" الضوء على تفاصيل غير معروفة من القانون.
وقالت إن نتنياهو استثنى نفسه من الخضوع لهذا الفحص.
وذكرت أن الفحص سيشمل كل المشاركين في اجتماعات المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية، مشيرة إلى أنه سيكون بصورة منتظمة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات نتنياهو أخبار فلسطين بنيامين نتنياهو الحكومة الإسرائيلية حرب غزة نتنياهو أخبار إسرائيل
إقرأ أيضاً:
غزة تستعد لاختبار إعادة الإعمار من وسط الأنقاض
دينا محمود (غزة، لندن)
أخبار ذات صلةدعا خبراء متخصصون في شؤون الشرق الأوسط إلى عدم التهوين من جسامة التحدي الخاص بعملية إعادة إعمار قطاع غزة، حال نجاح الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى ترسيخ اتفاق وقف إطلاق النار الساري هناك.
وشدد الخبراء على أن الخراب الكبير يزيد من صعوبة مهمة إعادة البناء، التي لم تتضح بعد معالمها، ولا الجهات الرئيسة التي ستضطلع بها، أو كيفية توفير الأموال اللازمة لها.
فعلى وقع الحرب منذ السابع من أكتوبر 2023 وحتى بدء تطبيق وقف إطلاق النار، تحولت أحياء كاملة هناك، إلى أراضٍ قاحلة جرداء، يتكدس فيها الركام والأنقاض، بعدما دُمِرَت بنيتها التحتية الخاصة بإمدادات الماء والكهرباء، وغالبية مستشفياتها وثلثيْ مبانيها تقريباً.
ويعني ذلك أن مئات الآلاف من النازحين الفلسطينيين، الذين بدؤوا الزحف باتجاه منازلهم من مخيمات ومراكز الإيواء، مع اللحظات الأولى لسريان للهدنة، لن يجدوا شيئاً ليعودوا إليه من الأصل، وسط تأكيدات الخبراء على أن الحجم الكامل للخسائر التي لحقت بغزة وأهلها، لن يُعرف إلا عندما ينتهي الصراع تماماً، ويتسنى تفقد القطاع من شماله إلى جنوبه.
وبحسب بيانات مستقاة من صور الأقمار الاصطناعية، كشفت الأمم المتحدة قبل أسابيع النقاب، عن تقديرات تفيد أن قرابة 70% من المباني في غزة تضررت أو دمرت، بما في ذلك ما يزيد على 245 ألف منزل، وهو ما يعزز مصداقية بيانات، أعدها البنك الدولي، وتشير إلى أن قيمة الأضرار الناجمة عن الحرب، تشارف على 18.5 مليار دولار.
وتفيد التقديرات الأممية بأن القتال خَلَّف جبالاً من الأنقاض الواجب إزالتها، بما يفوق حجمه 50 مليون طن.
ووفقاً لما يراه خبراء، قد يتطلب إزالة كل هذا الركام، أكثر من 15 عاماً، إذا ما اُستخدم لهذا الغرض، أسطول مؤلف مما يزيد على 100 شاحنة، تعمل على مدار الساعة.
ويزيد من تعقيد هذه المهمة، احتواء هذه الأنقاض على كميات هائلة من الذخائر غير المنفجرة، والمواد الضارة، فضلاً عن أشلاء بشرية، وربما جثث متحللة، لا سيما أن وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، تؤكد أن آلافاً من ضحايا الحرب ربما لا يزالون مدفونين تحت ركام المنازل والمباني المُدمرة.
وأشار الخبراء إلى أن إعادة إعمار غزة يتطلب، بجانب توفير الأموال الطائلة اللازمة له، القدرة على جلب كميات هائلة من مواد البناء، بالإضافة إلى معدات ثقيلة إلى القطاع.
ويستلزم ذلك بدوره حسم النقاط الشائكة، المتعلقة بسيناريو اليوم التالي في قطاع غزة، بما يشمل التوافق على طبيعة الجهة التي ستتولى الإدارة والحكم هناك، وهي ملفات يُخشى من أن تقود الخلافات بشأنها بين طرفيْ الصراع إلى انهيار الهدنة الحالية.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة