قرار عاجل من البنك المركزي بشأن تطبيق «إنستا باي» بداية من 2024
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
كشف إيهاب نصر وكيل مساعد محافظ البنك المركزي المصري،عن أنّ البنك المركزي سيبدأ في تحصيل رسوم على تحويلات الأموال عبر تطبيق «إنستا باي» بداية من مطلع عام 2024، بعد انتهاء الاعفاء الممنوح من قبل البنك المركزي لتحصيل الرسوم على تعاملات التطبيق.
ولم يوضح نصر قيمة الرسوم التي من المتوقع فرضها، مؤكدا أنّها ستكون رسوم رمزية، وأنه سيتم إتاحة خدمة السحب النقدي لمستخدمي إنستا باي من خلال ماكينات الصراف الآلي الـATM، خلال ديسمبر المقبل.
كشف إيهاب نصر وكيل محافظ مساعد لنظم وخدمات الدفع بالبنك المركزي المصري، إن إنستا باي حقق نجاحا كبيرا منذ إطلاقه بفضل جهود البنك المركزي، خلال كلمته بمؤتمر ومعرض بافيكس ضمن معرض Cairo ict.
عدد مستخدمي انستابايأوضح نصر أن عدد مستخدمي انستاباي وصل إلى 6.2 مليون عميل حاليا، قاموا بإجراء 300 مليون معاملة، ونستهدف الوصول بحجم المعاملات إلى 800 مليار جنيه معاملات حتى نهاية العام الجاري.
نجاحات انستابايوأشار نصر إلى أن إنستا باي يعتبر نقطة في سلسلة نجاحات جاءت من المشروعات الرقمية المتتالية التي أطلقها البنك المركزي على مدار السنوات الماضية والبنية التحتية التي اسسها المركزي بدءًا من بطاقات ميزة ومنظومة الهاتف المحمول التي تقدم خدمات لحظية.
وأكد أن البنك المركزي استهدف جمع كل حسابات الأفراد في قناة واحدة، مشيرا إلى أن إحتياج الأفراد هو سبب نجاح انستاباي.
وتبلغ حدود التعامل عبر تطبيق إنستا باي نحو70 ألف جنيه للمعاملة، و120 ألف جنيه يوميا، و400 ألف جنيه شهريا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: انستاباي البنك المركزي تطبيق انستاباي البنک المرکزی إنستا بای
إقرأ أيضاً:
رجال الأعمال: البنك المركزي يواجه تحديا كبيرا في خفض سعر الفائدة لمواجهة التضخم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الخبير الاقتصادي هاني توفيق، أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يواجه تحديات كثيرة سواءً تمويلية وأخرى تتعلق بالبيروقراطية والإجراءات الحكومية المعقدة وانخفاض القدرات التسويقية والإدارية إلي جانب التحديات الاقتصادية المتعلقة بالتضخم وأسعار الفائدة التي تصل إلى 25 و 35% حيث تشكل عبء مالي إضافي في إرتفاع التكاليف الإجمالية.
واكد "توفيق" أن البنك المركزي المصري يواجه تحدي كبير في خفض سعر الفائدة لمواجهة التضخم الناتج عن ارتفاع التكاليف وتخفيف الأعباء عن القطاع الخاص، متوقعاً إنخفاضاً في أسعار الفائدة قريباً لتصل إلى 20% وهو أمر جيد للمستثمرين وللشركات الصغيرة والمتوسطة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى رئيس مجلس الإدارة ، و نظمته لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة برئاسة المهندس حسن الشافعي – رئيس اللجنة وعضو مجلس الإدارة، بحضور المهندس علاء فهمى - وزير النقل الأسبق والرئيس الأسبق للهيئة القومية للبريد، و هاني توفيق - الخبير الإقتصادي ورائد الأعمال، بهدف مناقشة الرؤى المتوقعة لمستقبل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر والتجارب الدولية الناجحة لتمويل ومساندة الشركات الناشئة ورواد الأعمال، وذلك بمشاركة محمد أسامة بكري - رئيس القطاع المركزي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، و رانيه الحناوي - ممثلة عن قطاع الشمول المالي لشئون الخدمات المالية بالهيئة القومية للبريد، وبحضور الدكتورة داليا السواح – نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعدد من رؤساء ونواب اللجان التخصصية بالجمعية، ومجموعة كبيرة من أعضاء الجمعية العاملين والمعنيين بكافة القطاعات الاقتصادية والمهتمين بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتابع الخبير الاقتصادي أنه قد إقترح مسبقاً تحويل الهيئة القومية للبريد إلى بنك يخضع لرقابة البنك المركزي المصري بغرض دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الشمول المالي من خلال فروعه المنتشرة على مستوى الجمهورية وعددهم يصل إلى 4300 فرع وعدد عملاء يقارب 25 مليون عميل أغلبهم من الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
ولفت إلى وجود العديد من التجارب الدولية الناجحة مثل فرنسا واليابان وجنوب أفريقيا والهند والبرازيل في الإستفادة من مكاتب البريد في التمويل وتحويلها إلى بنوك وطنية، مؤكداً أن ذلك قد يساهم في توفير خدمات التسليف والدخول في شراكات بنظم مختلفة مما يعزز من الشمول المالي.
كما دعا الخبير الاقتصادي إلى دراسة تجربة ونموذج ألمانيا والمغرب في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحاً أنه يوجد في ألمانيا اتحاد يقوم بإعداد وتمويل دراسات الجدوى للشركات والمشاركة في المعارض وتجديد الرخصة وعمل اختبارات للعمالة ويقوم بكافة الإجراءات المركزية من الحكومة أوالمحافظين للشركات، كما نصح بتبني تجربة المغرب في تمويل دراسات الجدوى واشتراك الشركات في المعارض وتوفير تمويلات بفترات سماح تصل إلى 3 سنوات مع تقديم اعفاءات من الضرائب.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت