الخارجية الفرنسية: التهجير القسري جريمة بموجب القانون الإنساني الدولي
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
أكدت آن كلير لوجندر المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية، أن التهجير القسري جريمة بموجب القانون الإنساني الدولي وفرنسا تدعم حدود 1967 وترفض إخراج الفلسطينيين من أراضيهم.
الخارجية الفرنسية: يجب تنفيذ هدنة إنسانية فورية ودائمة في غزة ارتفاع عدد الشهداء نتيجة القصف الإسرائيلي على غزة إلى 14128 شخصا
وقالت آن كلير لوجندر في حوارها على قناة " القاهرة الإخبارية، :" علاقتنا بمصر غنية ونتحدث بخصوص كل الأوضاع في المنطقة ".
وتابعت:" هناك عدد من الدول الأفريقية لا ترغب في التعاون مع فرنسا ولذلك سحبنا قواتنا من هناك".
وأكملت:" فرنسا هي الدولة الأولى في العالم في استقبال طلاب من أفريقيا جنوب الصحراء".
ولفتت:" ذهبنا لمالي بعد طلبهم مساعدتنا في مكافحة الإرهاب وغادرنا عندما طلبوا ذلك، وبعد رحيل فرنسا.. دولة مالي لا تملك فاعلية في مواجهة الإرهاب وازداد عدد الضحايا من المدنيين".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الخارجية الخارجية الفرنسية اخبار التوك شو غزة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
"عدالة": أبعاد قانون قطع مخصصات الأطفال الأسرى عنصرية مُمأسسة
القدس المحتلة - صفا
قال مركز "عدالة" لحقوق الأقلية العربية في "إسرائيل"، إن أبعاد قانون قطع المخصصات عن أسر الأطفال المدانين بزعم اتهامهم بـ"الإرهاب"، عنصرية بالأساس وليس تأديبية رادعة.
وأوضحت المحامية في المركز لبنى توما، أن أصحاب قانون قطع المخصصات عن أسر الأطفال المدانين بـ"الإرهاب" لا يرون أي إمكانية أو فائدة من ضرورة تأهيل هؤلاء الأحداث، بل يتحدثون عن أن الهدف من هذا القانون لم يعد الردع وتشجيع الأهل على فعل ذلك، وإنما يتحدثون عن انتقام ومحو إيديولوجية "الإرهاب"، وهم يرون بأن هؤلاء الأطفال "إرهابيين" بالفطرة!.
وكان الكنيست صدّق مساء يوم الثلاثاء الماضي بالقراءة الثانية والثالثة، على مشروع قانون يهدف إلى قطع المخصصات المالية عن الأسر التي يُدان أطفالها "الأحداث" بتهم تتعلق بـ"الإرهاب".
وشددت المحامية في المركز على أن القانون غير دستوري، بمعنى أنه لا يقف بالمبادئ الدستورية، ويتعارض مع مبادئ قانون الأساس حرية الإنسان وكرامته، والذي يتضمن بندا يقضي بأن أي مس بحق حرية الإنسان وكرامته يجب أن يخضع لمعايير محددة، تحكمه صلاحيات واضحة ضمن القانون، وليس أن يكون جارفاً.
واضافت "أن كل اقتراح قانون نرى فيه مس بحق أساس دستوري وإنساني نعيده إلى قانون الأساس المذكور، وبالتالي نقوم بتقديم التماس ضده إذا وجدنا أنه يتناقض مع حق الإنسان في المساواة، وما نراه في هذا القانون هو عنصرية مُمأسسة ضد الأسرى القاصرين المدانين بتهم أمنية".