نتنياهو يخضع وزراءه لاختبار كشف الكذب.. ويستثني نفسه
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
ضاق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ذرعا بتسريب المعلومات إلى الصحافة من أعضاء حكومته، مما دفعه إلى اعتماد اختبار كشف بحق الوزراء.
وطفا الموضوع على السطح في الأيام الأخيرة، بعد أن ذكرت صحيفة "إسرائيل هيوم" المقربة من نتنياهو، في 17 نوفمبر الجاري، أنه "غاضب" من تسريب معلومات من اجتماعات حكومة الحرب الحالية إلى الصحافة.
ولذلك، عمد إلى إقرار اختبار فحص الكذب الذي سيخضع له أعضاء الحكومة.
وقالت الصحيفة إن نتنياهو أمر بتسريع إقرار قانون جديد بخصوص الاختبار، وفقا لما نقلت عن مصادر مطلعة على القضية.
ويسمح التشريع في حال إقراره، بالتحقيق مع الوزراء وإخضاعهم لاختبار فحص الكذب.
وبحسب الصحيفة، فإن الأمر سيستغرق عدة أسابيع من أجل إقرار الاختبار عبر الكنيست (البرلمان).
وبعد إقرار القانون، يعتزم رئيس الوزراء الإسرائيلي الشروع فورا في تطبيقه.
ويوجد في إسرائيل قانون اختبار فحص الكذب، ويخضع لسلطة جهاز الأمن العام "الشاباك" الذي يحق له تنفيذه مع كل المسؤولين في إسرائيل، باستثناء أولئك المنتخبين.
وسيكون القانون الجديد، الذي يعمل عليه نتنياهو، تغييرا كبيرا في قانون "الشاباك"، وينص على أنه يمكن إخضاع المسؤولين المنتخبين أيضا للفحص بناءً على طلب رئيس الوزراء، وهو ما يمهّد عمليا لمساءلة الوزراء، بسبب طبيعة النظام المختلط في إسرائيل حيث الوزراء أعضاء في البرلمان.
وطبقا لمشروع القانون، فإن مدة الرد على طلب إجراء الفحص ستنخفض من 21 يوما إلى أسبوع فقط.
وعاد الموضوع إلى الواجهة مجددا، ليل الاثنين الثلاثاء، مع تسليط هيئة البث الإسرائيلية الرسمية "كان" الضوء على تفاصيل غير معروفة من القانون.
وقالت إن نتنياهو استثنى نفسه من الخضوع لهذا الفحص.
وذكرت أن الفحص سيشمل كل المشاركين في اجتماعات المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية، مشيرة إلى أنه سيكون بصورة منتظمة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات نتنياهو أخبار فلسطين بنيامين نتنياهو الحكومة الإسرائيلية حرب غزة نتنياهو أخبار إسرائيل
إقرأ أيضاً:
كيف يضمن قانون العمل الجديد حق العامل؟.. اعرف حقوقك
جاء قانون العمل الجديد ليعالج القصور في القانون رقم 12 لسنة 2003، بحيث ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل أو المؤسسة التي يعمل بها إذ يوفر العديد من المميزات للموظف منها تنظيم الإجازات والتدريبات المهنية وتوفير الأمان الوظيفي.
قانون العمل الجديد والأمان الوظيفيويضمن قانون العمل الجديد حقوق العاملين بما يحفظ لهم الأمان الوظيفي ليسهم في استقرار العملية الإنتاجية إذ يشمل عدد النصوص في هذا الشأن وهم: المادة 4 وتنص على: لا تسري أحكام هذا القانون على:
(أ) العاملون بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.
(ب) عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.
(جـ) أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلا، وذلك ما لم يرد نص على خلاف ذلك.
حقوق العمال في قانون العمل الجديدكما حظر قانون العمل تشغيل العامل في السخرة من خلال المادة 5 والتي تنص على «يقع باطلا كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون ولو كان سابقا على العمل به، إذا كان يتضمن انتقاصا من حقوق العامل المقررة فيه».
وتابعت «ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة أو تقرر في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية أو غيرها من لوائح المنشأة، أو بمقتضى العرف، وتقع باطلة كل مصالحة تتضمن انتقاصا أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه متى كانت تخالف أحكام هذا القانون».
ونصت المادة الـ 6 على أن تعفى من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون التي يرفعها العاملون والصبية المتدرجون وعمال التلمذة الصناعية أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها. استعراض قانون العمل
وكان مجلس الوزراء قد وافق أمس خلال اجتماعه على عدة قرارات منها استعراض المجلس مشروع قانون العمل الجديد، في صورته النهائية، والذي سبق الموافقة عليه في اجتماع الحكومة الثامن عشر بتاريخ 6 نوفمبر الماضي، وذلك بعد استيفاء ملاحظات الوزارات والجهات المعنية.
مأمورية أمنية تصطحب حمو بيكا للعرض على النيابة