نتنياهو يخضع وزراءه لاختبار كشف الكذب.. ويستثني نفسه
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
ضاق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ذرعا بتسريب المعلومات إلى الصحافة من أعضاء حكومته، مما دفعه إلى اعتماد اختبار كشف بحق الوزراء.
وطفا الموضوع على السطح في الأيام الأخيرة، بعد أن ذكرت صحيفة "إسرائيل هيوم" المقربة من نتنياهو، في 17 نوفمبر الجاري، أنه "غاضب" من تسريب معلومات من اجتماعات حكومة الحرب الحالية إلى الصحافة.
ولذلك، عمد إلى إقرار اختبار فحص الكذب الذي سيخضع له أعضاء الحكومة.
وقالت الصحيفة إن نتنياهو أمر بتسريع إقرار قانون جديد بخصوص الاختبار، وفقا لما نقلت عن مصادر مطلعة على القضية.
ويسمح التشريع في حال إقراره، بالتحقيق مع الوزراء وإخضاعهم لاختبار فحص الكذب.
وبحسب الصحيفة، فإن الأمر سيستغرق عدة أسابيع من أجل إقرار الاختبار عبر الكنيست (البرلمان).
وبعد إقرار القانون، يعتزم رئيس الوزراء الإسرائيلي الشروع فورا في تطبيقه.
ويوجد في إسرائيل قانون اختبار فحص الكذب، ويخضع لسلطة جهاز الأمن العام "الشاباك" الذي يحق له تنفيذه مع كل المسؤولين في إسرائيل، باستثناء أولئك المنتخبين.
وسيكون القانون الجديد، الذي يعمل عليه نتنياهو، تغييرا كبيرا في قانون "الشاباك"، وينص على أنه يمكن إخضاع المسؤولين المنتخبين أيضا للفحص بناءً على طلب رئيس الوزراء، وهو ما يمهّد عمليا لمساءلة الوزراء، بسبب طبيعة النظام المختلط في إسرائيل حيث الوزراء أعضاء في البرلمان.
وطبقا لمشروع القانون، فإن مدة الرد على طلب إجراء الفحص ستنخفض من 21 يوما إلى أسبوع فقط.
وعاد الموضوع إلى الواجهة مجددا، ليل الاثنين الثلاثاء، مع تسليط هيئة البث الإسرائيلية الرسمية "كان" الضوء على تفاصيل غير معروفة من القانون.
وقالت إن نتنياهو استثنى نفسه من الخضوع لهذا الفحص.
وذكرت أن الفحص سيشمل كل المشاركين في اجتماعات المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية، مشيرة إلى أنه سيكون بصورة منتظمة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات نتنياهو أخبار فلسطين بنيامين نتنياهو الحكومة الإسرائيلية حرب غزة نتنياهو أخبار إسرائيل
إقرأ أيضاً:
ما الذي يدور في خاطر الفاتيكان؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يواجه الفاتيكان تحديًا كبيرا في ظل استمرار مرض البابا فرنسيس بابا الفاتيكان ، فرغم حالته الصحية الحرجة، لا تزال سلطاته البابوية قائمة، إذ لا توجد قوانين واضحة تحدد ما يجب فعله في حال عجز البابا عن ممارسة مهامه.
يُعتبر البابا رأس الكنيسة الكاثوليكية وخليفة القديس بطرس، ولا تتأثر مكانته القانونية أو الروحية بحالته الصحية. وعلى الرغم من مرضه، تستمر إدارة الفاتيكان بشكل طبيعي من خلال فريق من المسؤولين، يتقدمهم أمين سر الدولة، الكاردينال بيترو بارولين، الذي عاد إلى روما بعد رحلة خارجية.
وبينما تستمر فعاليات الكنيسة كالمعتاد، مثل قداس اليوبيل الذي أقامه رئيس الأساقفة رينو فيزيكيلا في كاتدرائية القديس بطرس صباح اليوم الاحد تظل التساؤلات قائمة حول مستقبل القيادة البابوية في حال فقدان البابا القدرة على الحكم.
فراغ قانوني في التشريعاتلا يوفر القانون الكنسي نصوصًا واضحة لكيفية إدارة الفاتيكان عند عجز البابا عن ممارسة مهامه في حين أن هناك أحكامًا لحالات غياب الأساقفة عن أبرشياتهم، إلا أنه لا يوجد نص صريح يحدد متى يُعتبر الكرسي الرسولي "معاقًا بالكامل"، أو ما هي الإجراءات التي يجب اتخاذها في هذه الحالة.
وفي عام 2021، اقترح فريق من خبراء القانون الكنسي وضع تشريعات لسد هذه الفجوة، بما في ذلك إجراءات إعلان "الكرسي الرسولي المعاق" ومنح السلطة إلى مجمع الكرادلة، مع تقييم طبي دوري لحالة البابا كل ستة أشهر.
رسالة الاستقالة الغامضةأكد البابا فرنسيس في 2022 أنه كتب خطاب استقالة في بداية حبريته، ليتم تفعيله في حال إصابته بعجز طبي كامل. غير أن نص الرسالة لم يُنشر، ولا يُعرف مدى صحتها القانونية، إذ يشترط القانون الكنسي أن يكون تخلي البابا عن منصبه طوعياً ومُعلناً بوضوح، كما حدث مع البابا بنديكتوس السادس عشر عام 2013.
ولا تُعد هذه السابقة الأولى، إذ كتب البابا بولس السادس رسالة مماثلة عام 1965، لكنها لم تُستخدم نظرًا لاستمراره في أداء مهامه حتى وفاته.
ماذا يحدث عند استقاله البابا فرنسيس ؟يتم تفعيل إجراءات خاصة فقط عند تقديم استقالته، حيث تُعلن فترة "الكرسي الشاغر" ويتولى الكاميرلينغو مسؤولية إدارة الفاتيكان، مع بدء التحضيرات لعقد مجمع الكرادلة لاختيار خليفة جديد حاليًا، يشغل هذا المنصب الكاردينال كيفن فاريل.
أما في حال استمرار مرض البابا دون وفاته أو استقالته، فلا يمتلك الكاميرلينغو ولا عميد مجمع الكرادلة أي صلاحيات إضافية ومع بقاء الكاردينال جيوفاني باتيستا ري في منصبه كعميد رغم تجاوزه الـ 91 عامًا، يبدو أن البابا فرنسيس يفضل استقرار القيادة داخل الفاتيكان، حتى في ظل مرضه.
ومع غياب قوانين واضحة، يظل مصير الحكم البابوي في مثل هذه الحالات رهينًا بقرارات فردية قد تُعيد تشكيل مستقبل الكنيسة الكاثوليكية.