محامية إلهام الفضالة تكذّب هيا الشعيبي.. هذا ما كشفته عن الخلافات بينهما
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
متابعة بتجــرد: بعد ظهورها في مقطع فيديو وتأكيد براءتها، كذّبت محامية إلهام الفضالة إدعاءات الفنانة الشعيبي بعدم رفعها أي قضية على الفضالة.
وأوضحت المحامية مريم البحر تفاصيل القضية إذ قالت: “كما تعرفون أن خلافاً وقع بين الطرفين، واتجهت كلتاهما إلى القضاء ورفع قضايا، وما حصل هو أنه لدينا حكم صادر لصالح إلهام بالإدانة للمشكو بحقها وهي بالغرامة 300 دينار وإحالة الدعوى المدنية”.
وأضافت: “ورد على لسان هيا أنها لم ترفع أي قضية على إلهام، وهذا غير صحيح لأنها رفعت عليها قضية تعويض 5001 وكانت في تاريخ 5/9 وصدر حكم برفض الدعوى المدنية، ولأن القاضي رفضها لجأت هيا إلى الاستئناف، وحدّدت جلسة بتاريخ 7/1، ولا بد من معرفة أن هناك نوعين من القضايا: جنائية ومدنية”.
واستطردت مريم البحر بالقول: “الحق المدني يعطيه القضاء للمجني عليّ، ونحن كل قضايانا كانت مدنية، وكانت هناك شكوى قضائية ضد شقيق هيا وتنازلت عنها إلهام، وهذا الأمر لا يلغي حقنا في الادعاء حول كل ما يتعلق بحقنا المدني… القاضي الجزائي أحال إلينا الدعوى المدنية وانتهى دوركم هنا، وإذا عندكم شيء أنتم تلجأون إلى المحكمة المدنية وتطالبون بالتعويض، أي وانتهى دور إلهام وممثلتها القانونية في أي شيء له علاقة بالاستئناف ومالنا حضور بالاستنئاف أصلاً، وهي مدانة (هيا) بحكم أول درجة وكذلك في حكم الإدانة لا يحق للمدعي بالحق المدني أن يعمل استئناف ولا بد عليه أن يرضى بحكم القاضي”.
واختتمت محامية إلهام الفضالة بالقول: “ومن بعد ما راحت هيا الاستئناف، أحالتها محكمة الاستئناف مرة أخرى إلى محكمة الجنايات، ومحكمة الجنايات رجّعتها مرة أخرى إلى مرحلة الجنح، وصدّر الحكم بالبراءة لهيا الشعيبي للتشكك ولم تصدر البراءة مع عدم المطالبة بالحق المدني وإنما القضاء من حقه ونحن لا نعترض نهائياً على حكمه فالقضاء في حال رأى أن هناك نسبة شك لصالح المتهم فمن حق القضاء أن يعطي هذا الشخص الحكم بالبراءة”.
وجاء هذا التصريح بعد إعلان هيا الشعيبي براءتها قائلة: “ربي ظهر الحق، أنا مظلومة واتظلمت وايد الحمد لله أحب أشكر كل جمهوري وكل اللي وقفوا معايا ويدعوا لي”.
main 2023-11-21 Bitajarodالمصدر: بتجرد
إقرأ أيضاً:
حكم قضائى محصن لا يجوز الاستئناف عليه
نظم القانون المصرى الأحكام الصادرة بالخلع، وأوضح إمكانية التقدم باستئناف على أحكام الخلع، أو تقديم التماس عليه بحكم أول درجة، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون تلك القضية.
وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على أنها لا تجيز الطعن فى الحكم الصادر بالخلع بأى طريق من طرق الطعن، فإن الطعن عليه بالاستئناف أو النقض يكون غير جائز ولا ينال من ذلك ما يراه الطاعن من جواز الطعن عليه طبقاً للمادة 221 من قانون المرافعات، إذ إن ما أجازته هذه المادة من استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم لا يعد استثناءً على حكم المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 .
و أن هذا القانون تشريع خاص تضمن النص على نهائية الحكم الصادر بالخلع بما يعتبر استثناءً من قانون المرافعات فلا سبيل إلى إلغاء أحكامه إلا بتشريع ينص على هذا الإلغاء كما لا يستفاد هذا الإلغاء من نص المادة 221 من قانون المرافعات المشار إليها، ذلك أن النص العام لا يلغى ضمناً النص الوارد فى قانون خاص ويتعين إعمال النص الخاص ومن ثم فلا مجال لإعمال حكم المادة 222 على الأحكام الصادرة بالخلع وفقاً للمادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 وتظل كما وردت بنصها غير قابلة للطعن.
مشاركة