النفط: تحقيق تقدم بحل الإشكاليات الخاصة بتعاقدات الإقليم مع الشركات الأجنبية
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
أكدت وزارة النفط، الثلاثاء، تحقيق تقدم بحل الإشكاليات الخاصة بتعاقدات الإقليم مع الشركات الأجنبية، وتوجه الحكومة لتسريع عملية التصدير من الإقليم وإنهاء المعوقات، وفيما لفتت إلى وجود حرص كبير لاستئناف تصدير النفط عبر الإقليم إلى ميناء جيهان التركي، توقعت زيادة إنتاج الغاز ضمن عقود الاستثمار الحالية بـ 500 مليون م3 قياسي العام المقبل.
وقال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الاجتماع الدوري الخاص الذي عقد قبل أيام وترأسه رئيس الوزراء جاء متابعة لوزارة النفط والمشاريع النفطية، وسير تنفيذ خطط الوزارة المعدة لتطوير القطاع النفطي في العراق وهو يأتي حرصا من الحكومة على متابعة الملف النفطي لأهميته في الاقتصاد الوطني ولاعتماده على الإيرادات المتأتية من النفط لدعم الموازنة الاتحادية".
وأضاف، أن" متابعة رئيس الوزراء الحثيثة للمشاريع النفطية تعطي دفعا مهما لإنجاز المشاريع، وتزيل العوائق والبيروقراطية والروتين في حال وجود تلكؤ في مشروع معين".
وأشار، إلى أن "استمرار الإدامة وزيادة الإنتاج واستثمار الغاز يحتاج إلى تخصيصات مالية، ولا بد من توفرها لدعم هذا القطاع الحيوي للاقتصاد العراقي ككل".
ولفت، إلى أن "هناك متابعة للمشاريع المهمة في قطاع الاستخراج واستثمار الغاز والتصفية، وهناك مراجعة لعدد من المشاريع التي تمت خلال هذا العام"، موضحا، أن "الإنجازات الكثيرة المتحققة للمشاريع جاءت بفضل المتابعة الحثيثة، ومنحت دافعا للعاملين وأزالت العوائق؛ وبالتالي ستمضي الحكومة والوزارة لتحقيق ما مخطط له في ملف الصناعة النفطية".
وبشأن المباحثات العراقية التركية لإعادة استئناف تصدير النفط أشار جهاد، إلى أن "الحكومة والوزارة حريصة على استئناف تصدير النفط العراقي عبر ميناء جيهان التركي الذي يشكل تقريبا بحدود 17 % من نسبة الصادرات النفطية بمعدل 450 ألف برميل".
ولفت، إلى أن "الحكومة ووزارة النفط تعملان على تفكيك المشاكل وحلها"، موضحا، أن "هناك التزامات للإقليم مع الشركات المتعاقدة، تتعلق بطبيعة العقود التي أبرمها الإقليم وهي تختلف عن العقود التي أبرمتها الحكومة الاتحادية، وبالتالي يجب تفكيك هذه المسائل وفق الدستور و القوانين و التعليمات".
وأكد جهاد، أن "الوزارة حققت تقدما في حل مشاكل مع الإقليم بشأن التعاقدات التي أبرمتها مع الشركات وهنالك توجه من الحكومة نحو تسريع عملية التصدير وإزالة المشاكل مع الإقليم".
وبشأن استثمار الغاز أوضح جهاد، أن "صناعة الغاز معقدة وتحتاج إلى فترة زمنية طويلة لتدخل حيز العمل وكذلك الاستثمارات تحتاج إلى خبرة، وأبرمت وزارة النفط عقودا لوقف حرق الغاز المصاحب والغاز الموجود في باطن الأرض من (التراكيب الهيدروكربونية)".
وأضاف، أنه "تم تحقيق تقدم خلال العام الجاري بهذا الصدد، وسيتم إضافة 300 مليون قدم مكعب قياسي العام المقبل من حقول محافظة ميسان، وأيضا بحدود مئتي مليون قدم مكعب قياسي من غاز البصرة التي تستثمر من ثلاثة حقول نفطية وسيتم إضافة كميات من غاز حقول ذي قار، نتوقع أن توفر مئتي مليون قدم مكعب قياسي خلال السنوات المقبلة".
وعن إمكانية سد جزء من حاجة العراق للمحطات الغازية أشار جهاد، إلى أن "الوزارة افتتحت جزءا من مشروع الحلفاية الذي جهز محطة كهرباء الحلفاية ومددناها بحدود المئة وعشرين مليون قدم مكعب قياسي باليوم ونحن ماضون في هذه المشاريع وكل ما يتوفر من غاز للمحطات الكهربائية يتم استثماره وضخه إلى المحطات".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ملیون قدم مکعب قیاسی مع الشرکات إلى أن
إقرأ أيضاً:
هيئة تنظيم الاتصالات تحقيق إيرادات بقيمة 920 مليون ريال عام 2024
أكدت هيئة تنظيم الاتصالات خلال اللقاء الإعلامي الذي عُقد اليوم الأربعاء في فندق كمبينسكي مسقط، أن قطاع الاتصالات في سلطنة عُمان سجل نموًا ملحوظًا خلال عام 2024، مدفوعًا بتوسع البنية التحتية الرقمية وتزايد تبنّي التقنيات الحديثة. وأشارت الهيئة إلى أن عدد اشتراكات الاتصالات المتنقلة ارتفع بنسبة 7% ليصل إلى 7.5 مليون اشتراك، بينما شهد قطاع إنترنت الأشياء قفزة نوعية بنمو بلغ 72%، ليرتفع عدد الاشتراكات إلى 1.1 مليون. كما سجلت اشتراكات النطاق العريض الثابت زيادة بنسبة 2%، في حين ارتفع عدد محطات الجيل الخامس بنسبة 12%، ما يعكس استمرار الاستثمار في تطوير الشبكات وتعزيز جاهزية السلطنة للتحول الرقمي.
وتناول اللقاء الإعلامي أبرز إنجازات قطاع الاتصالات والبريد، بما في ذلك مشاريع البنية الأساسية، ومبادرات التحول الرقمي، والإطار التنظيمي والتشريعي المُحدث، إلى جانب استعراض المؤشرات المحلية والدولية المتعلقة بجودة الخدمات المقدمة. وفي جانب التوسع الجغرافي، أوضحت الهيئة أن تغطية خدمات النطاق العريض الثابت عالي السرعة وصلت إلى 90% من الوحدات السكنية في السلطنة، في حين بلغت نسبة التغطية في المدارس الحكومية 100% لخدمات الإنترنت و97% للنطاق العريض عالي السرعة، وهو ما يعزّز التوجه نحو رقمنة قطاع التعليم.
الأداء المالي
أما على صعيد الأداء المالي، فقد بلغت إيرادات قطاع الاتصالات نحو 920 مليون ريال عُماني خلال عام 2024، محققة نموًا بنسبة 4% مقارنة بالعام الذي يسبقه، فيما بلغت نسبة الاستثمارات إلى الإيرادات 28%، وهو مؤشر على استدامة الإنفاق التطويري في القطاع. كما بلغت حصة الشركات الصغيرة والمتوسطة نسبة 72% من إجمالي الشركات المرخص لها بتنفيذ خدمات الاتصالات، في إطار دعم الهيئة لريادة الأعمال.
وفيما يتعلق بتعزيز الكوادر الوطنية، سجل القطاع ارتفاعًا في نسبة التعمين لتبلغ 93% مع نهاية العام، ما يعكس الجهود المستمرة في تمكين الكفاءات العُمانية وإعدادها لقيادة القطاع مستقبلاً. وشهد العام الماضي كذلك ترقية نحو 6500 محطة من الجيل الثالث إلى تقنيات الجيلين الرابع والخامس في مختلف محافظات السلطنة، الأمر الذي ساهم في إدراج سلطنة عُمان ضمن قائمة أفضل 28 دولة عالميًا في متوسط سرعة تنزيل البيانات عبر الهواتف المتنقلة.
نمو متصاعد في قطاع البريد
وفي قطاع الخدمات البريدية، أوضحت الهيئة أن عدد الشركات المرخصة بلغ 74 شركة، تشكل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة منها ما نسبته 80%، في تأكيد على دعم بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار المحلي. وارتفعت إيرادات القطاع بنسبة 3% لتصل إلى 27.2 مليون ريال عُماني. كما سجلت خدمات البريد الدولي الوارد نموًا بنسبة 60%، فيما بلغت نسبة التعمين في القطاع 71%، مما يعكس اهتمام الهيئة بتعزيز التوظيف في هذا القطاع الحيوي وتحقيق التوازن بين الكفاءة التشغيلية والبعد الاجتماعي.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية