النفط: تحقيق تقدم بحل الإشكاليات الخاصة بتعاقدات الإقليم مع الشركات الأجنبية
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
أكدت وزارة النفط، الثلاثاء، تحقيق تقدم بحل الإشكاليات الخاصة بتعاقدات الإقليم مع الشركات الأجنبية، وتوجه الحكومة لتسريع عملية التصدير من الإقليم وإنهاء المعوقات، وفيما لفتت إلى وجود حرص كبير لاستئناف تصدير النفط عبر الإقليم إلى ميناء جيهان التركي، توقعت زيادة إنتاج الغاز ضمن عقود الاستثمار الحالية بـ 500 مليون م3 قياسي العام المقبل.
وقال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الاجتماع الدوري الخاص الذي عقد قبل أيام وترأسه رئيس الوزراء جاء متابعة لوزارة النفط والمشاريع النفطية، وسير تنفيذ خطط الوزارة المعدة لتطوير القطاع النفطي في العراق وهو يأتي حرصا من الحكومة على متابعة الملف النفطي لأهميته في الاقتصاد الوطني ولاعتماده على الإيرادات المتأتية من النفط لدعم الموازنة الاتحادية".
وأضاف، أن" متابعة رئيس الوزراء الحثيثة للمشاريع النفطية تعطي دفعا مهما لإنجاز المشاريع، وتزيل العوائق والبيروقراطية والروتين في حال وجود تلكؤ في مشروع معين".
وأشار، إلى أن "استمرار الإدامة وزيادة الإنتاج واستثمار الغاز يحتاج إلى تخصيصات مالية، ولا بد من توفرها لدعم هذا القطاع الحيوي للاقتصاد العراقي ككل".
ولفت، إلى أن "هناك متابعة للمشاريع المهمة في قطاع الاستخراج واستثمار الغاز والتصفية، وهناك مراجعة لعدد من المشاريع التي تمت خلال هذا العام"، موضحا، أن "الإنجازات الكثيرة المتحققة للمشاريع جاءت بفضل المتابعة الحثيثة، ومنحت دافعا للعاملين وأزالت العوائق؛ وبالتالي ستمضي الحكومة والوزارة لتحقيق ما مخطط له في ملف الصناعة النفطية".
وبشأن المباحثات العراقية التركية لإعادة استئناف تصدير النفط أشار جهاد، إلى أن "الحكومة والوزارة حريصة على استئناف تصدير النفط العراقي عبر ميناء جيهان التركي الذي يشكل تقريبا بحدود 17 % من نسبة الصادرات النفطية بمعدل 450 ألف برميل".
ولفت، إلى أن "الحكومة ووزارة النفط تعملان على تفكيك المشاكل وحلها"، موضحا، أن "هناك التزامات للإقليم مع الشركات المتعاقدة، تتعلق بطبيعة العقود التي أبرمها الإقليم وهي تختلف عن العقود التي أبرمتها الحكومة الاتحادية، وبالتالي يجب تفكيك هذه المسائل وفق الدستور و القوانين و التعليمات".
وأكد جهاد، أن "الوزارة حققت تقدما في حل مشاكل مع الإقليم بشأن التعاقدات التي أبرمتها مع الشركات وهنالك توجه من الحكومة نحو تسريع عملية التصدير وإزالة المشاكل مع الإقليم".
وبشأن استثمار الغاز أوضح جهاد، أن "صناعة الغاز معقدة وتحتاج إلى فترة زمنية طويلة لتدخل حيز العمل وكذلك الاستثمارات تحتاج إلى خبرة، وأبرمت وزارة النفط عقودا لوقف حرق الغاز المصاحب والغاز الموجود في باطن الأرض من (التراكيب الهيدروكربونية)".
وأضاف، أنه "تم تحقيق تقدم خلال العام الجاري بهذا الصدد، وسيتم إضافة 300 مليون قدم مكعب قياسي العام المقبل من حقول محافظة ميسان، وأيضا بحدود مئتي مليون قدم مكعب قياسي من غاز البصرة التي تستثمر من ثلاثة حقول نفطية وسيتم إضافة كميات من غاز حقول ذي قار، نتوقع أن توفر مئتي مليون قدم مكعب قياسي خلال السنوات المقبلة".
وعن إمكانية سد جزء من حاجة العراق للمحطات الغازية أشار جهاد، إلى أن "الوزارة افتتحت جزءا من مشروع الحلفاية الذي جهز محطة كهرباء الحلفاية ومددناها بحدود المئة وعشرين مليون قدم مكعب قياسي باليوم ونحن ماضون في هذه المشاريع وكل ما يتوفر من غاز للمحطات الكهربائية يتم استثماره وضخه إلى المحطات".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ملیون قدم مکعب قیاسی مع الشرکات إلى أن
إقرأ أيضاً:
جولتا تراخيص لاستثمار النفط والغاز خلال المرحلة المقبلة
الاقتصاد نيوز _ متابعة
أفادت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية، بعزم الحكومة إجراء جولتين لاستثمار النفط والغاز.
وقال عضو اللجنة علي شداد الفارس في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن الوزارة بصدد إجراء جولة سادسة مكملة، وأخرى سابعة خلال المرحلة المقبلة، منبها إلى أن الجزء الأكبر منهما سيكون لاستثمار الغاز والبعض الآخر للنفط".
كما أوضح النائب، أنه "ستجري استضافة بعض المدراء والمسؤولين في الوزارة، لمناقشة هذه الجولات وأبرز الرقع التي ستدخل فيها".
من جانبه أعرب الخبير النفطي كوفند شيرواني، عن "أمله بأن يكون التركيز خلال الجولتين السادسة المكملة والسابعة على الغاز الطبيعي بعد أن تأخر كثيرا، وتضاعفت أسعاره أكثر من 4 مرات، لاسيما بعد نشوب الحرب الروسية ـ الأوكرانية وتوقف جزء كبير من صادرات الغاز إلى أوروبا الغربية، منوها بأنه لو تم استثماره قبل سنوات لحقق إيرادات ضخمة للعراق، من خلال توريده إلى الأسواق الأوروبية والأميركية، وتكون معينا جيدا لمبيعات النفط الخام لرفد الموازنة العامة".
ولفت شيرواني، إلى أن هذا التعجل في برامج التنفيذ واستثمار الغاز يعود إلى أن العراق يمتلك احتياطات ضخمة من الغاز الطبيعي تصل إلى 143 ترليون متر مكعب، موضحا أنه حتى الغاز الطبيعي الذي كان يحرق في الحقول بدأت الوزارة بشكل ناجح في برامج استثماره وعزله، ووصلت في عملها هذا إلى ما نسبته 65 % في حين أن ما يحرق 35 % فقط.
وتوقع أن تشهد السنوات الأربع المقبلة توقف الحرق نهائيا، وأن يستثمر كل الغاز المصاحب، ليكون العراق بعدها جاهزاً لتصدير الغاز الطبيعي بالمواكبة مع الاستثمارات الجديدة في الحقول والرقع الغازية التي أعلنت في الجولات الخامسة المكملة والسادسة وما بعدها.
عاجل - خناقة وغليان داخل الحكومة الإسرائيلية بعد هجوم إيران.. ماذا يحدث الآن؟