وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية: مصر من أوائل الدول التي التزمت بأجندة وطنية للتنمية المستدامة
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
شاركت اليوم الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في افتتاح المؤتمر السنوي للجنة الأسواق المالية الناشئة التابعة للمنظمة الدولية لهيئة الأسواق المالية، وذلك تحت رعاية وبحضور دكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة دكتور محمد معيط، وزير المالية، دكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، دكتور محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
وخلال كلمتها استعرضت الدكتورة هالة السعيد جهود توطين وتمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر، مشيرة إلى إطلاق رؤية مصر 2030 في 2016 باعتبارها النسخة الوطنية من اهداف التنمية المستدامة الأممية، حيث كانت مصر من أوائل الدول التي التزمت بأجندة وطنية للتنمية المستدامة، والتي تركز على ثلاثة أبعاد هي البعد الاقتصادي، والبيئي، والاجتماعي، لافتة إلى تحديث الرؤية وفق نهج تشاركي لتتوافق مع المتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية.
وقالت السعيد إن الرؤية في نسختها المحدثة تتضمن 4 مبادئ رئيسية هي الإنسان محور التنمية، العدالة والإتاحة، المرونة والتكيف، والاستدامة، و6 أهداف استراتيجية تهدف إلى تحسين نوعية حياة المصريين ورفع مستويات معيشتهم، مع تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة، فضلا عن الوصول إلى اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة ومتنوع ضمن نظام بيئي متكامل ومستدام، ولن يتم تحقيق الأهداف دون بنية تحتية متطورة وتعزيز الحوكمة والشراكات، كما تحدد الرؤية 7 ممكنات لتحفيز تنفيذ هذه الأهداف، وهي توافر البيانات، والتمويل، والتحول الرقمي، والتكنولوجيا والابتكار، والبيئة التشريعية والمؤسسية، والقيم الثقافية الداعمة، وإدارة النمو السكاني.
وأكدت السعيد أهمية اتباع نهج من القاعدة إلى القمة في مشاركة المجتمع، موضحة أن رؤية مصر 2030 ليست أجندة الحكومة، ولكنها أجندة الشعب، لذا تم وضع الرؤية وتحديثها من خلال نهج تشاركي، بالتشاور مع القطاع الخاص، والمجتمع المدني، وتقوم الحكومة بتنسيق جميع الجهود المبذولة في أجندة التنمية المستدامة، بمشاركة المفكرين والأكاديميين والبرلمانيين والشباب والمرأة.
كما أشارت السعيد إلى إطلاق الوزارة بالتعاون مع وزارة البيئة والجهات الحكومية؛ دليل معايير الاستدامة البيئية لرفع مستوى الوعي وتوجيه الحكومة (الوزارات والجهات الوطنية) والقطاع الخاص نحو الاستثمار في القطاعات ذات التأثير الإيجابي المباشر على البيئة، حيث تم إدراج المبادئ التوجيهية للدليل في جدول أعمالنا وخطتنا للاستثمار العام التي نقوم بها على المدى المتوسط أو في خطة الاستثمار السنوية، موضحة أن إرشادات الاستدامة البيئية تتضمن جميع القضايا المتعلقة بالتحول الأخضر في جميع المشاريع التي نقوم بها ونستثمر فيها، مشيرة إلى أنه عند إطلاق معايير الاستدامة البيئية لأول مرة كان الهدف أن تصل نسبة المشروعات الخضراء في الخطة الاستثمارية إلى 15% في 2020، وتم زيادة تلك النسبة لتصبح 40% خلال العام الجاري، وإلى 50% بحلول 2024/2025، لافتة إلى أن أغلب تلك المشروعات تتركز في وسائل نقل خضراء، ومشروعات تعزز التواجد الأخضر مثل مشروعات تحلية المياه، والمشروعات المتعلقة بالبنية التحتية، والتنقل الإلكتروني من حيث السيارات والمحركات، ومحطات الضخ الكهربائية.
وأكدت أهمية التدريب وبناء القدرات حول ضمان تواجد المعايير الخضراء في كل المشروعات.
وحول جهود توطين أهداف التنمية المستدامة، أكدت السعيد أن التنمية المستدامة لن تتحقق دون اعتماد منهج تصاعدي يأخذ في الاعتبار الاختلافات الجغرافية ويضمن تنمية مكانية متوازنة وعادلة، لافتة إلى إطلاق 27 تقرير لتوطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وتحدث التقارير دوريا لتوثيق التقدم المحرز في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في كل محافظة، وتقدم التقارير توصيات مخصصة بشأن المكان الذي ينبغي توجيه الجهود فيه، ومن خلال تكوين فكرة عن موقفها وأين توجد الفجوات، يمكن للمحافظات استخدام هذه التقارير كأداة قوية لتوجيه خططها ومشروعاتها وتمويلها التنموي، لافتة إلى تقديم محافظات البحيرة والفيوم وبورسعيد لتقاريرها المحلية الطوعية وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعرضها أمام المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة بنيويورك، حيث ستساعد تلك التقارير الحكومات المحلية في مشاركة التقدم الذي أحرزته في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما أكدت السعيد أهمية إشراك الجميع في كيفية الوصول إلى التحول الأخضر، لافتة إلى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية وهي فكرة د. محمود محيي الدين، والتي تهدف إلى وضع خريطة استثمارية على مستوى المحافظات لمثل هذه المشروعات، وإيجاد حلول محلية لمشكلات تغير المناخ، بالتعاون مع وزارات التنمية المحلية والبيئة والاتصالات والمجلس القومي للمرأة وبمشاركة كل المحافظات.
ولفتت وزيرة التخطيط إلى جهود الدولة لتعزيز بيئة الاستثمار، مشيرة إلى صندوق مصر السيادي -الذراع الاستثماري للدولة- الذي يهدف إلى تحسين فرص الاستثمار في الأصول المملوكة للدولة في مصر باعتباره الشريك الامثل للقطاع الخاص، موضحة أنه يتم دراسة الفرص الاستثمارية وحشد المزيد من المشروعات الخضراء في الاقتصاد، وتوفير هذه الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص.
اضافت السعيد أن الصندوق قام بعقد شراكات في مختلف القطاعات، منها إعادة تأهيل مجمع التحرير، ومدارس القرية الكونية بالسادس من أكتوبر، فضلا عن إنشاء مجمع صناعي لتصنيع السكك الحديدية بالشراكة مع الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية (NERIC) وكذلك المستثمرين ومشغلي القطاع الخاص، ومجال تحلية المياه، وقطاع الطاقة المتجددة والتي تم فيها طرح محطات رياح في جبل الزيت والزعفرانة للقطاع الخاص بشكل تنافسي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أهداف التنمیة المستدامة بالتعاون مع لافتة إلى
إقرأ أيضاً:
أكاديميات لـ"اليوم": تمكين المرأة في رؤية 2030 وضعها بصدارة القرار والتنمية الوطنية المستدامة
أكدت أكاديميات سعوديات أن العقد الماضي شهد تحولات تاريخية في مسيرة تمكين المرأة، انعكست آثارها على مختلف القطاعات التنموية، لا سيما في ميادين العلوم، والطب، والقيادة الإدارية، والرياضة.
وأوضحن في حديثهن لـ"اليوم"، بمناسبة مرور 9 سنوات على انطلاق رؤية المملكة 2030، أن الرؤية لم تكتفِ بفتح الأبواب أمام المرأة، بل جعلت من تمكينها ركيزة أساسية في بناء اقتصاد مستدام ومجتمع أكثر شمولًا، مؤكدات أن المشاركة النسائية اليوم لم تعد رقمًا في تقارير التوظيف، بل تجسيدًا فعليًا لحضور مؤثر ودور فاعل في صناعة مستقبل الوطنمشاريع البيئة والعلومأكدت الباحثة وطالبة الدكتوراه بجامعة كاوست، مي أحمد الظاهري، أن رؤية المملكة 2030 شكّلت نقطة تحول مفصلية في مسيرة المرأة السعودية، خاصة في التخصصات العلمية.مي الظاهري
أخبار متعلقة جامعة الأميرة نورة تنظم الملتقى الطلابي "تمكين 4" في البحث والابتكاراليوم العالمي للتراث.. "القرى التاريخية" بين ماضٍ عريق وحاضر مزدهرانخفاض معدل بطالة السعوديات.. "أبوثنين" يستعرض منجزات تمكين المرأةوأوضحت في تصريحها لـ "اليوم" أن النساء أصبحن شريكات فاعلات في التنمية البيئية من خلال مشاريع استراتيجية، أبرزها الاستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر، وبرنامج مقاومة الشعاب المرجانية. ووصفت الظاهري هذه التحولات بأنها جذرية وعميقة، انعكست على تمكين المرأة وتموضعها في مجالات كانت محدودة سابقًا. ولفتت إلى أن رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 30% لم يكن هدفًا رقميًا فقط، بل انعكاس لثقة الدولة في الكفاءات النسائية. وختمت حديثها بالتأكيد على أن رؤية 2030 لم تتعامل مع تمكين المرأة كخيار، بل كضرورة وطنية لتحقيقمن أعماق البحار إلى آفاق الفضاءقالت الباحثة في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست) الدكتورة طيبة العامودي لـ "اليوم"، إن رؤية 2030 أحدثت تحولًا نوعيًا في تمكين المرأة، وهو ما تعكسه مؤشرات سوق العمل، ونجاحات المرأة في ميادين جديدة.طيبه العامودي
وأكدت أن السعوديات أثبتن حضورًا لافتًا في تخصصات تمتد من أعماق البحار إلى علوم الفضاء، ما يعكس رؤية وطنية تستثمر في العقول والمواهب.
ولفتت إلى أن الاقتصاد القائم على المعرفة لا يزدهر إلا عبر إتاحة الفرص للجميع، وتمكين الإنسان في مختلف المجالات.
وأضافت أن استمرار هذا التقدّم مرهون بتوسيع سياسات التحفيز والاحتضان، لضمان الاستفادة الكاملة من الطاقات الوطنية النسائية في صناعة مستقبل أكثر ابتكارًا واستدامة.مكانة المرأة بمراكز صنع القرارأكدت وكيلة كلية علوم وهندسة الحاسب للبحث والابتكار بجامعة جدة، الدكتورة إيمان الظاهري، لـ "اليوم"، أن رؤية المملكة 2030 منحت تمكين المرأة بعدًا عمليًا واضحًا.د. إيمان الظاهري
وأشارت إلى أن رفع نسبة مشاركتها في سوق العمل من 22% إلى 30% انعكس بشكل مباشر على تنوع الاقتصاد وتعزيز الاستدامة.
وأضافت أن هذا التمكين لم يتوقف عند الأرقام، بل ترجم فعليًا في تصاعد الحضور النسائي في مراكز صنع القرار والقطاعات التقنية.
وأكدت أن استمرار هذا المسار يتطلب بيئات عمل مرنة، وسياسات تشريعية داعمة تضمن استثمار الطاقات النسائية الوطنية.
وشددت الظاهري على أن رؤية 2030 تؤمن بإمكانات المرأة، وتجعل من مشاركتها خيارًا استراتيجيًا لا غنى عنه في مستقبل التنمية.المرأة اليوم رقم صعب في سوق العملقالت الأكاديمية د. نادية الشهراني لـ "اليوم"، إن مرور 9 سنوات على انطلاق رؤية 2030 يمثل لحظة وطنية تعكس حجم التحول الذي شهدته المملكة، خصوصًا في مجال تمكين المرأة.د. نادية الشهراني
وأوضحت أن نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل ارتفعت من 19.4% عام 2016 إلى 36.2% بنهاية 2024، بينما تراجعت البطالة النسائية من 33.7% إلى 11.9%، ما يؤكد فاعلية السياسات ونجاح النساء في اقتناص الفرص. وأضافت أن المرأة تجاوزت مرحلة "التواجد" لتصبح فاعلًا أساسيًا في صياغة المشهد الاقتصادي.
وقالت: "نحن لا نحتفي بالأرقام فقط، بل بالتأثير الذي تحدثه المرأة في صياغة السياسات وصناعة الإنجاز". وأكدت أن تمكين المرأة ليس ترفًا بل ركيزة استراتيجية في بناء وطن شامل ومزدهر.القيادة في التخصصات الطبية الدقيقةقالت استشارية جراحة العظام والكتف، الدكتورة أديبة عبدالعزيز البدران، في حديثها لـ "اليوم"، إن المرأة السعودية أثبتت حضورها الفاعل في تخصصات طبية دقيقة، بفضل الدعم الذي وفرته رؤية 2030. وأضافت: "كوني من أوائل الطبيبات في هذا المجال، أعايش عن قرب أثر الرؤية في فتح الأبواب أمام المرأة لإثبات جدارتها".د. أديبة البدران
وأكدت أن رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل عزز من تكافؤ الفرص، ومكّن الكفاءات النسائية من التميز في مجالات جديدة. وشددت على أن المرأة السعودية لم تعد عنصرًا مساعدًا، بل أصبحت شريكة حقيقية في التنمية الوطنية، تقود وتُطوّر وتنجز في مختلف القطاعات الحيوية.السعوديات في التنمية الاقتصاديةقالت الصيدلانية د. سهام المحمادي لـ "اليوم"، إن المرأة السعودية حظيت بمكانة محورية في رؤية 2030، ما مكّنها من الاندماج الفعلي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.د سهام المحمادي
وأشارت إلى أن مشاركتها في سوق العمل ارتفعت من 22% إلى 36%، مدعومة بسياسات نوعية، مثل قرار السماح بالقيادة، الذي سهل تنقلها ومشاركتها في الاقتصاد الوطني. ولفتت إلى أن السعوديات يشغلن اليوم مناصب وزارية وسفارات، ويتألقن في البحث العلمي والتقنية والرياضة، محققات عشر ميداليات خلال عامين. وأكدت أن هذه الإنجازات ما كانت لتتحقق لولا دعم القيادة، وبرامج مثل "قُرّة" و"قادة 2030"، التي ترسّخ مشاركة المرأة في قيادة التحول الوطني.قصة نجاح ملهمةأكدت الأكاديمية د. علياء مليباري أن مرور تسعة أعوام على إطلاق رؤية المملكة 2030 يجسد قصة نجاح ملهمة للمرأة السعودية، التي أصبحت شريكًا رئيسيًا في مسيرة التحول الوطني والتنمية المستدامة.د علياء مليباري
وقالت: “وضعت الرؤية تمكين المرأة في صميم مستهدفاتها، مما أسهم في رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل خلال فترة وجيزة، في واحدة من أبرز قصص النجاح الاجتماعي والاقتصادي التي شهدتها المملكة”.
وأضافت مليباري أن الأعوام الماضية شهدت تحولات غير مسبوقة، حيث باتت المرأة السعودية حاضرة في مواقع القيادة وصنع القرار، وتبوأت مناصب في قطاعات حيوية كالاقتصاد والصحة والتعليم والدبلوماسية، مشيرة إلى أن هذه القفزات النوعية جاءت نتيجة الدعم الكبير الذي أولته القيادة الرشيدة لتمكين المرأة ومنحها الفرص المتكافئة.
وأوضحت أن استمرار تطوير بيئة العمل، وتعزيز المهارات والابتكار لدى المرأة، يمثلان ركيزتين أساسيتين لتحقيق مستهدفات الرؤية في بناء اقتصاد معرفي متنوع.