حقوقي أسكتلندي يحتفي بفشل فيلم غولدا بعد دعوات لمقاطعته
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
احتفى الناشط الحقوقي الأسكتلندي بيت غريغسون بفشل فيلم "غولدا" (Golda) -الذي يروي سيرة حياة رئيسة الوزراء الإسرائيلية الراحلة غولدا مائير- وسحبه من معظم دور السينما البريطانية.
وكان غريغسون قد أطلق حملة دعا فيها لمقاطعة الفيلم وسحبه من دور العرض بالمملكة المتحدة، تزامنا مع موجة غضب عالمية على سقوط آلاف الضحايا من النساء والأطفال في الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
غريغسون الذي يرأس جمعية "فلسطين واحدة وديمقراطية" وتهتم بالدفاع عن قضية الشعب الفلسطيني وحقوقه، نشر مقطع فيديو على حسابه في "تيك توك" وقف فيه أمام إحدى دور العرض في العاصمة الأسكتلندية إدنبرة، وهو يمسك في يده منشورا يدعو إلى مقاطعة الفيلم.
@pete.gregson#boycottgoldamovie
♬ original sound – Pete Gregson
وقال -في الفيديو- "أنا هنا خارج صالة سينما "بيكتشر هاوس" في بيكاديلي سيركس. جئت اليوم لتوزيع منشورات ضد فيلم "غولدا"، لكن احزروا ماذا؟ الفيلم ليس معروضا، السينما لا تعرض الفيلم، لقد ألغوا عرضه. ذهبت إلى شباك التذاكر، فوجدت أن جميع صالات "بيكتشر هاوس" ألغت عرض الفيلم، ألغوه جميعهم باستثناء إدنبرة من حيث أنا!".
وأضاف غريغسون "صالة سينما واحدة في كل المملكة المتحدة تعرض فيلم "غولدا"، وهي إحدى صالات "بيكتشر هاوس". لا أعلم ما إذا كان ذلك انتصارا لنا، انتصارا لفلسطين. على كل حال، لا أحد يعرضه".
وتزامنت الحملة التي قادها غريغسون مع حديث صحيفة "دايلي مايل" البريطانية عن فشل فيلم "غولدا" الذي تؤدي فيه هيلين ميرين دور البطولة، على الرغم من ترشيحه لجائزة الأوسكار.
وفي اليوم السابق لعملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها كتائب عز الدين القسام الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بدأ عرض "غولدا" في 59 صالة سينما بالمملكة المتحدة، وهو رقم اعتبره النقاد مخيبا للآمال بالنسبة لإنتاج كبير من بطولة اسم كبير.
وتظهر الأرقام التي جمعها معهد الفيلم البريطاني أن الفيلم حصل على 1000 جنيه إسترليني فقط في شباك التذاكر نهاية الأسبوع الماضي، حيث كان يُعرض على 13 شاشة فقط، فيما بلغ إجمالي رصيده النقدي 179 ألف جنيه إسترليني فقط.
ولجأ عدد من مناصري القضية الفلسطينية في المملكة المتحدة والولايات المتحدة إلى وسائل التواصل الاجتماعي للدعوة إلى مقاطعة الفيلم.
ويعتقد أن الاحتجاجات تسببت في عزوف العارضين ورواد السينما عن دعم "غولدا"، وهو ما أكده متحدث باسم سينما "فينيكس" شمال لندن بقوله "من الواضح أن المناخ السياسي الحالي ربما كان له تأثير على إيرادات شباك التذاكر للفيلم".
يذكر أن شركة توزيع الفيلم في المملكة المتحدة "ميت فيلمز" أصدرت بيانا اعترفت فيه بـ "الضيق والخوف والقلق" الذي يشعر به الناس في المملكة المتحدة، وفي المنطقة، وهو ما ألقى بظلاله على الفيلم.
فيلم "غولدا"وترصد أحداث الفيلم الإسرائيلي "غولدا" نحو 3 أسابيع في حياة رئيسة الوزراء الإسرائيلية السابقة، خلال حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973، وتحديدا منذ 5 أكتوبر/تشرين الأول وحتى قرار وقف إطلاق النار في 22 من الشهر ذاته.
والعمل من تأليف البريطاني نيكولاس مارتن، وإخراج الإسرائيلي جاي ناتيف، فيما تجسّد شخصية مائير الممثلة البريطانية هيلين ميرين، الحائزة على جائزة أوسكار أفضل ممثلة في دور رئيسي عام 2007، عن تجسيدها دور شخصية تاريخية أخرى وهي الملكة إليزابيث في فيلم "الملكة" (Queen).
وجاء العرض الأول لـ"غولدا" في مهرجان برلين السينمائي الدولي في فبراير/شباط 2023، وأُتيح في دور العرض الأميركية بدءا من أغسطس/آب الماضي، ونزل إلى دور العرض بالمملكة المتحدة في السادس من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وانشغل سيناريو الفيلم بتبرير الهزيمة الإسرائيلية في حرب 1973، أكثر من كونه فيلما عن سيرة غولدا. ورغم ذلك، لم يقدم المخرج تصويرا للمعارك ولا أي مادة وثائقية عن الحرب.
ووفق نقاد، اكتفى المخرج بإبراز مشاهد من داخل غرف العمليات الحربية المغلقة، في حين تنقل الأجهزة اللاسلكية صرخات الجنود الإسرائيليين في خطوط المواجهة، الأمر الذي يعزوه البعض إلى الرغبة في خفض التكلفة الإنتاجية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: أکتوبر تشرین الأول المملکة المتحدة دور العرض
إقرأ أيضاً:
محمد بن سلمان اشترى العالم.. نقد حقوقي أم شيطنة للسعودية؟
اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بـ"استخدام صندوق الثروة السيادي بالمملكة في ارتكاب انتهاكات حقوقية خطيرة"، والاستثمار في أحداث رياضية أجنبية "لغسل السمعة"، مما اعتبره محلل سياسي سعودي بمثابة "شيطنة للمملكة" قبل وصول إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب.
وذكر تقرير بعنوان "الرجل الذي اشترى العالم: الانتهاكات الحقوقية المرتبطة بصندوق الاستثمارات العامة السعودي ورئيسه محمد بن سلمان"، أن ثروة الدولة السعودية الهائلة المستمدة من الوقود الأحفوري "يسيطر عليها فعليا شخص واحد، هو ولي العهد".
وأضاف التقرير المكون من 91 صفحة، أن المنظمة وجدت أن ولي العهد "يستخدم هذه القوة الاقتصادية الهائلة إلى حد كبير بشكل تعسفي وشخصي جدا، بدل تحقيق مصلحة الشعب السعودي، وأن صندوق الاستثمارات العامة يُستخدم لغسيل انتهاكات الحكومة السعودية".
ولم تعلق المملكة على التقرير بشكل رسمي حتى الآن.
من جانبه، قال المحلل السياسي السعودي، مبارك آل عاتي، إن "مثل هذه المنظمات طالما تتقصد الدول المتمردة على قوانين الدول الكبرى.. وتمارس بحقها ما يشبه حرب متعمدة".
وأوضح في تصريحات لموقع "الحرة"، أن "التقرير يأتي قبل تسلم الإدارة الأميركية الجديدة، بهدف شيطنة السعودية أمام الدبلوماسية والإعلام الأميركي، لفرملة (وقف) أي توجه لتعزيز العلاقات بين البلدين".
السعودية.. هل ما زال "الراتب لا يكفي الحاجة"؟ كشفت نتائج دراسة جديدة عن عدم رضا 62 بالمئة، من الموظفين في السعودية عن رواتبهم، معتبرين أنها "لا تعكس مستوى الجهد والعمل المبذول"، في وقت أكدت فيه الحكومة السعودية وعيها بضرورة تحسين الأجور مستقبلا.وتتسلم إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، بشكل رسمي مقاليد البيت الأبيض، بعد أداء القسم الدستوري في 20 يناير المقبل.
الباحثة المسؤولة عن ملف السعودية في "هيومن رايتس ووتش"، جوي شيا، قالت في التقرير: "يتمتع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بسيطرة غير محدودة على صندوق الاستثمارات العامة في المملكة، الذي يبلغ حجمه تريليون دولار تقريبا. استخدم ولي العهد القوة الاقتصادية لصندوق الثروة السيادية السعودي لارتكاب انتهاكات حقوقية خطيرة، والتغطية على تضرر سمعة البلاد بسبب هذه الانتهاكات".
واستند التقرير إلى مراجعة بيانات حكومية ووثائق المحاكم السعودية والقوانين السعودية والمراسيم الحكومية والوثائق الصادرة أثناء إجراءات قضائية في كندا والولايات المتحدة وسجلات وتقارير شركات وتحقيقات وتحليلات أجراها صحفيون وخبراء ماليون وأكاديميون، بالإضافة إلى مقابلات مع نشطاء ومعارضين سعوديين، وصحفيين وخبراء ومحامين ذوي خبرة طويلة في الشأن السعودي.
وأوضح التقرير أن هناك "انتهاكات مرتبطة ببعض أبرز المشاريع الضخمة للصندوق، بما فيها (نيوم)، وهي منطقة اقتصادية ومدينة جديدة على البحر الأحمر تُبنى من الصفر، بالإضافة إلى مشروع وسط جدة، وهو مشروع لتطوير المدينة".
"الرجل الذي اشترى العالم: الانتهاكات الحقوقية المرتبطة بصندوق الاستثمارات العامة السعودي ورئيسه محمد بن سلمان".
تقرير جديد لـ @hrw_ar يفصّل كيف يركز ولي عهد #السعودية السلطة في يده بالسيطرة على صندوق بتريليون دولار تقريبا وكيف يستخدمه لتسهيل الانتهاكات ⬅️ https://t.co/em9M9WzwXx pic.twitter.com/eSddlVJAZK
وذكر التقرير أن السلطات السعودية "طردت بالقوة أفرادا من قبيلة الحويطات، الذين سكنوا محافظة تبوك لقرون، في منطقة نيوم المخطط لها، واعتقلت الذين احتجوا على إجلائهم، وقتلت أحد السكان المحتجين. وحُكِم على اثنين من السكان بالسَّجن 50 عاما وعلى 3 بالإعدام لمقاومتهم الإخلاء القسري".
وفي هذا الشأن، قال آل عاتي للحرة، إن ما تحدثت عنه المنظمة عن إزالة أحياء في نيوم وجدة "أمر قائم على المصلحة العامة وسجل ترحيبا شعبيا كبيرا، حيث نقلت هذه الخطط الاقتصاد نقلة كبيرة جدا".
وأضاف: "مصادرة أي أرض يكون بتعويض أثمان مضاعفة للمواطن، وذلك قبل أن يتم سحبها منه، مما يعني أن هناك إرضاء للمواطنين من خلال منهج اقتصادي وخطط وضعتها الحكومة".
كما صرح المحلل السعودي بأن المملكة بدأت "معالجة موجات هجرة غير شرعية، حيث كانت بعض أحياء جدة موطنا لهؤلاء المهاجرين، وتم التنسيق مع دولهم وإبعادهم ومعالجة بعض الأوضاع العشوائية في جدة"، مستطردا: "لقد أصبحت مدينة من كبريات مدن البحر الأحمر بعد تنظيم الأحياء العشوائية وإعادة الأراضي إلى ملاكها الحقيقيين".
خروج مفاجئ لرئيسه التنفيذي.. السعودية تقلص طموحاتها في مشروعها العملاق قالت ثلاثة مصادر لرويترز إن السعودية تقلص بعض طموحاتها في مشروع نيوم العملاق وتركز على استكمال العناصر الأساسية لاستضافة الفعاليات الرياضية العالمية في العقد المقبل بسبب ارتفاع التكاليف.وتابع: "هناك مشاريع كبيرة جدا في جدة على أنقاض الأحياء التي كانت أشبه ما تكون لأوكار هجرة غير شرعية".
وأشارت "هيومن رايتس ووتش" إلى أن استثمارات صندوق الاستثمارات العامة في الولايات المتحدة وبريطانيا وأماكن أخرى من العالم، استخدمت "أداةً للقوة الناعمة والنفوذ السعودي. وتشمل هذه الاستثمارات الرياضة، مثل ليف غولف، وكأس العالم 2034، ونادي نيوكاسل يونايتد لكرة القدم في الدوري الإنكليزي الممتاز في بريطانيا".
وذكرت المنظمة أن هذه الاستثمارات تسعى إلى "حشد الدعم الأجنبي غير المنتقد لأجندة بن سلمان، ونشر معلومات مضللة حول السجل السعودي لحقوق الإنسان، وتحييد التدقيق، وإسكات المنتقدين، وتقويض المؤسسات التي تسعى إلى الشفافية والمساءلة".
السعودية تحسم أمرها بين نيوم وكأس العالم قالت ثلاثة مصادر لرويترز إن السعودية تقلص بعض طموحاتها في مشروع نيوم العملاق وتركز على استكمال العناصر الأساسية لاستضافة الفعاليات الرياضية العالمية في العقود التالية بسبب ارتفاع التكاليف.لكن آل عاتي قال إن المملكة أصبح لديها "مؤسسات قضائية ورقابية ومحاسبية تتولى مراقبة الشأن الداخلي قانونيا وداخليا.. المملكة حاليا دولة مؤسسات تعمل وفق رقابة صارمة لحفظ حقوق المواطنين وأجهزة الدولة".
كما انتقد ما جاء في تقرير هيومن رايتس ووتش بشأن الاستثمارات الخارجية الأجنبية لصندوق الاستثمار السعودي، واعتبر أنها "من باب تنويع وتعديد مصادر الدخل، وهي أفكار جديدة أوجدتها رؤية المملكة 2030".
ورؤية 2030، هي خطة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الطموحة التي يقودها محمد بن سلمان، والتي تهدف لإعداد المملكة الخليجية لمرحلة ما بعد النفط، من خلال تنويع الاقتصاد وتطوير القطاعات العامة وجذب الاستثمارات الخارجية.
ودانت مجموعات مدافعة عن حقوق الإنسان مشاركة ولي العهد السعودي في القمة الأوروبية الخليجية التي انعقدت في بروكسل، أكتوبر الماضي.
"هيومن رايتس ووتش" تنتقد مشاركة محمد بن سلمان في القمة الأوروبية الخليجية دانت مجموعات مدافعة عن حقوق الإنسان مشاركة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في القمة الأوروبية الخليجية التي انعقدت في بروكسل، الأربعاء.ودعا المدير المساعد لقسم الاتحاد الأوروبي في منظمة "هيومن رايتس ووتش" كلاوديو فرانكافيلا، دول الاتحاد الأوروبي إلى التنديد بالانتهاكات التي شهدتها السعودية خلال عهد بن سلمان.
ويقول حقوقيون إن السعودية تشهد "حملة قمع شديدة" ضد المعارضة في عهد ولي العهد، الحاكم الفعلي للمملكة.
وفي أبريل الماضي، قالت منظمة العفو الدولية ومنظمة القسط لحقوق الإنسان ومقرهما في لندن، إن القضاء السعودي "أدان وأصدر أحكاما بالسجن لفترات طويلة على عشرات الأشخاص على خلفية التعبير عن آرائهم على وسائل التواصل الاجتماعي" خلال العامين الماضيين.
في المقابل، يؤكد مسؤولون سعوديون أن المتهمين ارتكبوا جرائم "مرتبطة بالإرهاب".
وفي وقت سابق من هذا الشهر، فشلت مساعي السعودية للانضمام إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي يتولى حماية الحريات على مستوى العالم، بعدما حلت في المركز السادس في تصويت أعضاء المنظمة الأممية لانتخاب خمسة مقاعد إقليمية.