أدار الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية جلسة حوارية اليوم، حيث تم تنظيم ندوة بعنوان "مصر المعاصرة: التحديات وآفاق المستقبل" مؤكدًا أن مصر في حاجة إلى تأمل التحديات والانجازات، وهذا التأمل جزء من تكوين مسيرة الدول، ويكون بمثابة ضمانة لها لإيجاد حلول سريعة لهذه التحديات، فهي سمة الدول الكبرى، مشيرًا إلى مصر تشهد حراكًا سواء بعقد الانتخابات الرئاسية، وما شهدته الفترة الأخيرة من التحول والاستجابة السريعة للتحديات سواء في الفجوة الدولارية أو الأزمة في قطاع غزة، والذي يكشف وعي القيادة المصرية بهذه التحديات.

وأكد "زايد" إن القيادة السياسية لا تفكر لوحدها ولكنها تعلن في كثير من المواقف على مشاركة الشعب أولًا والخبراء من مختلف المجالات، وهذه الروح التشاركية هي التي تدفع في مسيرة التقدم، مشيدًا والإنجازات التي قدمتها الدولة المصرية منذ عام ٢٠١٤، والأهم إنه خلال هذه الفترة تم إرساء قيمة العمل في الجمهورية الجديدة، وإنه لا مكان لشخص كسول أو فاسد أو متخاذل.

وأشاد عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، باختيار موضوع الندوة، حيث أن مصر تواجه تحديات كثيرة بعضها تم التعامل معها بشكلٍ جيد والبعض حصل به اخفاقات، لكن الجديد في هذا الأمر وجود مصارحة بين الدولة المصرية والشعب وهو أمر لم يكن موجودا من قبل.

وشدد "شيحة" إن حقوق الإنسان في مصر شهدت تقدمًا على المستويات التشريعية والتنفيذية والمؤسسية، ولكن من المتعارف عليه إن دعم حقوق الإنسان عملية تراكمية تحتاج إلى جهود متواصلة، قائلاً: "حدثت نقلة غير مسبوق صدور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والأهم أنها صدرت بإرادة مصرية خالصة".

وأوضح "شيحة" إن إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذه الاستراتيجية أحدث نقلة نوعية لأنه بمثابة إعلان عن توافر الإرادة السياسية، وأعقبه انطلاق المؤسسات المختلفة للتواصل مع منظومات حقوق الإنسان داخليًا وخارجيًا، إذ أن حقوق الإنسان قبل الاستراتيجية كانت منصبة على الحقوق السياسية فقط، ولكن مصر حرصت على تسليط الضوء على الحقوق الاقتصادية والمدنية وغيرها من الحقوق، وتكلل ذلك بإعلان عام ٢٠٢٠ عام المجتمع المدني.

وأشار "شيحة" إلى أنه عقب وضع الإستراتيجية تعاملت الدولة بشكل ملحوظ مع الشكاوى التي تتلقاها من منظمات المجتمع المدني، كما أصبح متوفر بشكل أساسي مكتب لحقوق الإنسان في أغلب المؤسسات وأقسام الشرطة، وأهتمت الدولة بالحق في حرية الدين والمعتقد، والحق في الحياة، والحق في الصحة والعمل والسكن اللائق، وكذا الحق في التقاضي.

ولفت إلى أن الأزمة الحقيقية في مصر الوعي، لا يوجد دولة في العالم حققت الأهداف الكاملة لحقوق الإنسان ولكن الأكيد أن القيادة المصرية لديها الإرادة لتحقيق نقلة نوعية في هذا المجال، مؤكدًا على ضرورة التمسك بحق الانتخاب، إذ أن مشاركة المواطنين في الانتخابات هي الضمانة الحقيقية لها. 

جدير بالذكر إن المكتبة عرضت في بداية الندوة فيلمًا تسجيليًا عن المشروعات التنموية التي تتبناها الدولة المصرية من انتاج ستوديو المكتبة، ونقلت فعاليات الندوة على الهواء في عبر سفارات المعرفة التابعة للمكتبة بجميع الجامعات المصرية.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الإستراتيجية الوطنية الجمهورية الجديدة الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية الرئيس عبد الفتاح السيسي المجلس القومي لحقوق انتخابات الرئاسية مدير مكتبة الإسكندرية لحقوق الإنسان حقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

ندوة تستعرض دور سلطنة عُمان الإنساني وجهود تأمين إمدادات الغذاء

نظمت اللجنة العمانية لحقوق الإنسان اليوم ندوة بعنوان "الحق في الغذاء"، بالتعاون مع وزارة الخارجية، وذلك برعاية سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، وقد تم تنظيم الندوة احتفاءً باليوم العربي لحقوق الإنسان، الذي يُصادف السادس عشر من مارس من كل عام.

وتهدف الندوة إلى تعزيز الوعي بأهمية الحق في الغذاء كأحد الحقوق الأساسية وفقًا للمواثيق الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى مناقشة جهود سلطنة عُمان في تعزيز الأمن الغذائي والسياسات الوطنية ذات الصلة، وتسليط الضوء على الجهود الإنسانية التي تبذلها سلطنة عُمان.

وشهدت الندوة عرضًا للتعريف بالحق في الغذاء وفقًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، مع تسليط الضوء على دور التشريعات الوطنية والإقليمية في حماية هذا الحق، كما تم استعراض السياسات والاستراتيجيات الوطنية لضمان الأمن الغذائي، إلى جانب إبراز دور سلطنة عُمان في دعم القضايا الإنسانية، خاصة تلك المتعلقة بالشعب الفلسطيني.

وفي كلمته، قال سعادة صالح بن يحيى المسكري رئيس دائرة الشؤون العالمية بوزارة الخارجية: إن سلطنة عُمان أولت اهتمامًا كبيرًا بالأمن الغذائي وتوفير الغذاء، وهي تعمل باستمرار على تعزيز منظومة الأمن الغذائي وتسريع التحول نحو نظم غذائية زراعية تتميز بالكفاءة والقدرة على الصمود أمام التحديات العالمية، مضيفًا إن سلطنة عُمان تركز على زيادة الاستثمارات في مشاريع الأمن الغذائي بهدف الوصول إلى الاكتفاء الذاتي، من خلال توفير فرص استثمارية في مختلف القطاعات، وتشجيع إقامة مشاريع القيمة المضافة والصناعات التحويلية.

كما أوضح سعادته أنه على الرغم من التحديات التي فرضتها الحالات المناخية والجوائح الصحية، إلا أن منظومة الغذاء في سلطنة عُمان أثبتت جاهزيتها العالية بفضل جهود وتعاون جميع الجهات المعنية بتأمين إمدادات الغذاء وسلاسل التموين، مما أسهم في توفير الغذاء للمواطنين والمقيمين على حد سواء.

من جانبه، أكد الدكتور راشد بن حمد البلوشي رئيس اللجنة العمانية لحقوق الإنسان، أن "اليوم العربي لحقوق الإنسان" هو مناسبة سنوية تحتفل بها الدول العربية لتعزيز الوعي بحقوق الإنسان في المنطقة، كما يُعد فرصة لتسليط الضوء على القضايا الحقوقية المهمة التي تواجه الأفراد في العالم العربي مثل الحق في الحياة والحرية والعدالة والمساواة.

وأضاف: "اختيار الحق في الغذاء ليكون شعارًا لهذا العام هو لتأكيد أهمية هذا الحق الأساسي، والذي تضمنه الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وهو جزء لا يتجزأ من حق الإنسان في الحياة الكريمة والتنمية المستدامة".

وأكد الدكتور راشد ضرورة تذكير المجتمع العربي بأهمية معالجة قضايا الفقر والجوع وسوء التغذية، والعمل على ضمان توفير الغذاء الكافي لجميع الأفراد دون تمييز، من خلال تحسين القدرة على الوصول إلى موارد الغذاء، والحد من هدر الطعام، ودعم السياسات الزراعية المستدامة التي تعزز الأمن الغذائي في المنطقة.

وتخلل الندوة عدد من أوراق العمل التي تناولت مواضيع متنوعة، حيث قدم الدكتور صالح بن حمد البراشدي رئيس لجنة الرصد وتلقي الشكاوى، ورقة عمل بعنوان "المواثيق الدولية والإقليمية المتعلقة بالحق في الغذاء"، استعرض خلالها أبرز الاتفاقيات والمعاهدات التي تعزز هذا الحق كأحد الحقوق الأساسية للإنسان، وأشار إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مؤكدًا أهمية توفير الغذاء الكافي كجزء من الحق في مستوى معيشي لائق، كما تطرق إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان، موضحًا دور هذه المواثيق في تعزيز الأمن الغذائي وضمان وصول الأفراد إلى غذاء صحي، وأكد أن تحقيق هذا الحق يتطلب سياسات وطنية فعالة، وتعاونًا دوليًا لضمان الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.

وفي ورقة العمل الثانية تحدث المهندس عبدالعزيز بن محمد الشكيلي مدير دائرة الاستثمار بالمديرية العامة للتسويق الزراعي والسمكي بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، عن مفهوم الأمن الغذائي ومقومات قطاع إنتاج الغذاء، كما تناول مؤشرات أداء القطاع الزراعي والسمكي، وأداء سلطنة عُمان وفق المؤشرات الدولية، وأبرز جهود وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، مثل إطلاق مختبر الأمن الغذائي عام 2021، الذي أسفر عن 102 من المشاريع الاستثمارية، و28 مبادرة تمكينية، كما تم تنظيم الندوة الوطنية للأمن الغذائي في 2022 التي أفضت إلى حلحلة 32 تحديًا وطرح 30 مبادرة تمكينية، بالإضافة إلى مختبر الأمن الغذائي 2024 الذي أتاح 41 مشروعًا استثماريًا و24 مبادرة تمكينية، و66 فرصة استثمارية.

وجاءت الورقة الأخيرة بعنوان "دور مؤسسات المجتمع المدني في دعم القضايا الإنسانية: جمعية الرحمة نموذجًا"، قدمها محمد بن علي المسافر الرئيس التنفيذي للجمعية، وفي ورقته استعرض الأهداف الاستراتيجية للجمعية، التي تشمل تقديم الاحتياجات الأولية للأفراد والأسر، وتمكين الأفراد والأسر لتصبح كوادر منتجة وفاعلة في المجتمع، كما أوضح أنه تم تقديم مساعدات غذائية لعدد 469 أسرة عمانية خلال عام 2024، وناقش المسافر أيضًا سعي الجمعية لتحقيق الاستدامة المالية من خلال إنشاء مركز الرحمة التجاري، ومشروع مبنى الأيتام، ومشروع المخزن، ومشاريع الاستثمار الاجتماعي.

مقالات مشابهة

  • الغذاء.. حق أساسي لكل إنسان
  • أرباح الإسكندرية لتداول الحاويات المصرية ترتفع إلى 3.4 مليار جنيه في 6 أشهر
  • "الدولة" يناقش منع مختصين "حقوق ذوي الإعاقة"
  • الهيئة العامة للمنافسة توقع مذكرة تفاهم مع جمعية حماية المستهلك
  • مكتبة مصر العامة تُنظم ندوة "المرأة المصرية أصل الحكاية" بالتنسيق مع "القومى للمرأة"
  • ندوة تستعرض دور سلطنة عُمان الإنساني وجهود تأمين إمدادات الغذاء
  • كبيرة ومتنوعة.. عون يكشف عن التحديات التي يواجهها لبنان
  • المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى مواجهة التحديات التي تعاني منها فئة ذوي الاحتياجات الخاصة
  • «الوطنية لحقوق الإنسان» تشارك في اجتماع جنيف
  • حقوق الإنسان الأممية: ناقشنا بجلسات استماع الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في غزة