حقوق إنسان النواب: كلمة رئيس الوزراء أجابت على كل التساؤلات بشأن فلسطين
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن عدد طلبات الإحاطة التي تقدم به أعضاء مجلس النواب لرئيس الوزراء جاءت لاستجلاء حقيقة الأمر بشأن ما يحدث في سيناء، والتدابير التي اتخذتها مصر لحماية أمنها القومي، ولم يكن هناك في طلبات الإحاطة تفرقة بين معارضة ومؤيدين وما إلى ذلك، وذلك ظهر خلال جلسة اليوم التي عُرضت على الهواء مباشرة.
وأضاف "رضوان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع من خلال قناة "الحدث اليوم"، أن طلب الإحاطة الخاص به كان بها ثلاث محاور أساسية أهمها الخطط الاستثمارية التي تم وضعها لسيناء والخطط المستقبلية لوضعها على الخريطة الاستثمارية دوليا، والمحور الثاني التدابير التي اتخذتها الدولة لحماية أمنها القومي، والمحور الثالث دور مصر لتخفيف العبء على الأشقاء في قطاع غزة، من خلال المساعدات وما إلى ذلك.
وتابع طارق رضوان، أن كلمة رئيس الوزراء كانت تامة وشافية وأجابت على الثلاث محاور الذي تم تقديم طلب الإحاطة لهم، والإجابة كانت جلية لكل من كان في القاعة، وأيضا للشعب المصري، موضحا أن مجلس النواب كان يراوضه بعض الأسئلة وتصريحات رئيس الوزراء جاوبت عليها بالكامل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائب طارق رضوان مجلس النواب رئيس الوزراء سيد على قناة الحدث اليوم رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
المالية: صدور قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم لأغراض ضريبة الشركات
أعلنت وزارة المالية، اليوم، عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم 35 لسنة 2025، بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم في الدولة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022، في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والذي حل محل أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2023.
ويحدد القرار الجديد الحالات التي تنشأ فيها للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في صندوق استثمار مؤهل أو صندوق استثمار عقاري، صلة في دولة الإمارات، وبالتالي يخضع للضريبة.
ويأتي ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء رقم 34 لسنة 2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال.
وبموجب القرار الجديد، تنشأ صلة في دولة الإمارات للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في صندوق استثمار مؤهل، في حال تجاوز نسبة تملك العقارات المسموح بها، سواءً في تاريخ توزيع الأرباح إذا كان الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، أو في تاريخ الاستحواذ على حصص الملكية إذا لم يكن الصندوق يوزع على الأقل 80% من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، كما تنشأ صلة للشخص الاعتباري غير المقيم في حال عدم استيفاء صندوق الاستثمار المؤهل لشروط تنوع الملكية، وذلك خلال الفترة الضريبية التي لم تُستوفَ فيها هذه الشروط.
أخبار ذات صلة
أما بالنسبة لصناديق الاستثمار العقاري، فتنشأ صلة للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في الصندوق إما في تاريخ توزيع الأرباح إذا كان الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، أو في تاريخ الاستحواذ على حصص الملكية إذا لم يكن الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية.
وباستثناء الحالات المذكورة أعلاه، لن يعد للشخص الاعتباري غير المقيم، الذي يستثمر حصراً في صندوق استثمار مؤهل و/أو صندوق استثمار عقاري، وجود خاضع للضريبة في دولة الإمارات.
ويسهل القرار عبء الامتثال للمستثمرين الأجانب كما يعكس التزام حكومة دولة الإمارات بتوفير بيئة استثمارية داعمة لهؤلاء المستثمرين.
المصدر: وام
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا