رئيس حقوق إنسان النواب: مصر نجحت في كشف محاولات إسرائيل لتصفية القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
أكد النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، حققت نجاحات كبيرة فى كشف محاولات إسرائيل لتصفية القضية الفلسطينية، معلناً ادانته وبشدة لتصريحات وزيرة المخابرات في حزب الليكود جيلا جملئيل التى أشارت فيها إلى أنه على المجتمع الدولي تعزيز "إعادة التوطين الطوعي" للفلسطينيين في غزة في مواقع حول العالم وأن أحد "الخيارات" بعد الحرب سيكون "تشجيع إعادة التوطين الطوعي للفلسطينيين في غزة، لأسباب إنسانية خارج القطاع" كشفت بكل جلاء عن خطة حكومة الاحتلال الاسرائيلى لتهجير الفلسطينيين لتصفية القضية الفلسطينية.
وقال " رضوان " إن الجلسة التى عقدها مجلس النواب اليوم لمعرفة الاجراءات الحكومية لمواجهة ملف التهجير القسرى للفلسطينيين والحفاظ على الأمن القومى المصري وحماية الحدود المصرية وأن المصريين بجميع انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية والشعبية والحزبية يقفون صفاً واحداً خلف القيادة الحكيمة للرئيس السيسى، مؤكداً أن مجلس النواب جدد تفويضه بالإجماع للرئيس السيسى لاتخاذ ما يراه من اجراءات للحفاظ على أمن واستقرار مصر وحماية حدودها.
وأشاد رضوان بالرد الحاسم والواضح من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على طلبات الاحاطة مشيداً أيضاً بكلمة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب وكلمات جميع النواب الذين تحدثوا.
وأكد النائب طارق رضوان أن جلسة مجلس النواب طمأنت جميع المصريين بأن مصر بقيادتها الحكيمة وجيشها الباسل لديها القدرة على تحقيق الأمن والاستقرار وحماية حدود مصر وأن مصر كلها ضد التهجير القسري وأنها مع تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني الشقيق، موجهاً التحية للفلسطينيين على رفضهم وبشكل قاطع لتهجيرهم من أراضيهم وأنهم لن يفرطوا فى حقوقهم المشروعة وفى اقامة دولتهم الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى لكامل التراب الفلسطيني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان يطالبون بربط زيادة العلاوة السنوية بمعدلات التضخم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مطالبات بزيادة العلاوة وفق معدلات التضخم سنويا.
وقالت النائبة سكينة سلامة، عضو مجلس النواب: لا يجب أن نثبت العلاوة عن 5% حسب الظروف الاقتصادية، وهذا يلبي حقوق العمال، ويمنع تثبيت العلاوة عند نسبة بعينها و هذا يعزز دخل المواطن و عدم تآكل القيمة الفعلية للأجور.
وقال النائب ضياء داوود عضو مجلس النواب الأمر يتطلب الالتزام بترميم مرتبات حقوق العمال من خلال زيادة دورية 7% و هذا لا يجب أن يكون محل مزايدة بين الأقلية و الأغلبية فالأغلبية تبحث أيضا عن حقوق العمال ، و تابع " استقرار البلد يتطلب الحفاظ على حقوق الطبقة الوسطى
و قال النائب أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب " لا يجب أن تقل النسبة عن 7 % سنويا ، و طالبت النائبة أميرة صابر بالا تقل عن 7% في ظل وصول معدلات التضخم لمستويات كبيرة في بعض الشهور.
و قال النائب عاطف المغاوري عضو مجلس النواب هذا الأمر لا يخضع أي مزايدة بين الأغلبية و الأقلية ، و علينا أن نحتكم لمعيار التضخم حال عدم إدراج نسبة ال 7% في مشروع القانون ، موضحا أن القطاع الخاص لا يلتزم أحيانا بالزيادات المقررة و لذا يجب إدراجه في نص القانون ،و من جانبه طالب النائب محمد عبد العليم داوود بأن تكون النسبة 8% و ليس 7% فقط
جاء ذلك خلال الجلسة العامة أثناء مناقشة المادة 12 و أصلها 13 من قانون العمل و التي تنص على يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء