شعبة الغذاء: ارتفاع في أسعار السكر «بفعل فاعل»
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
قال حازم المنوفي عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن هناك خطة ممنهجة لتعطيش السوق بتقليل كميات السكر التي يتم طرحها بالأسواق، وفي الوقت نفسه تقوم المصانع التي تعتمد في منتجاتها على السكر مثل مصانع الحلويات والمربي وغيرها من المنتجات، بتخزين كميات كبيرة منه، مما أثر على المعروض في الأسواق وتواجده في هذه المصانع بكميات كبيرة.
أخبار متعلقة
بداية أسبوع مبشرة لأسعار الأرز والزيت والسكر بالأسواق
هل هناك علاقة بين مرض السكر والإفراط في الأكل؟.. حسام موافي يجيب
ترافع أمام المحكمة «سكران».. حبس محام 4 أيام في الإسكندرية
وأضاف «المنوفي» في تصريحات صحفية اليوم، أنه يخشي من استمرار قلة المعروض من السكر في الأسواق للمواطنين، وحدوث أزمة أكثر مما تعانيه الأسواق الأن مع اقتراب المولد النبوي الشريف والذي يشهد سحب كميات هائلة من السكر لانتاج حلوي المولد.
وأكد عضو شعبة المواد الغذائية والبقالة، أن السكر متوفر وموجود لكن ممارسات بعض أصحاب المصانع والتجار والارتفاع الغير مبرر في أسعاره هو ما جعل المواط يشعر بأن هناك أزمة أو نقص في السكر المعروض للمواطنين.
وفيما يخص أسعار ( الأرز)، قال المنوفي إنه لا يوجد أي نقص أو أزمة في كمية الارز المعروضة بالاسواق وأسعاره تشهد ارتفاعا وانخفاضا بنسبة ضئيلة موضحا أنه لا يتبقي سوي 67 يوما فقط على موسم حصاد الارز الجديد وبالتالي زيادة المعروض والمخزون منه، وانخفاض أسعاره في السوق المحلي.
وتوقع المنوفي أن يتراجع سعر الارز بعد حصاد الموسم الجديد إلى 20 جنيها للكيلو وممكن أقل من ذلك خلال الأيام القادمة.
وأوضح المنوفي أن أسعار السلع الغذائية الأساسية الأخري تشهد حالة من الاستقرار والوفرة إلا أن يوجد ممارسات هي التي تتسبب في ارتفاع الأسعار والبلبلة في الأسواق.
وشدد المنوفي على ضرورة أن تقوم الحكومة بوضع منظومة صارمة وواضحة المعالم والتفاصيل لتداول السلع الغذائية تساهم في منع الوسطاء وتقليل حلقات تداول السلع بين المنتج والمستهلك.
اسعار السكر ارتفاع اسعار السكر سعر السكر في السوق سعر السكر في الاسواق سعر السكر في المحلات شعبة الغذاء حازم المنوفيالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين السکر فی
إقرأ أيضاً:
ارتفاع معدل التضخم في سلوفاكيا بسبب زيادة أسعار الغذاء والطاقة
شهدت سلوفاكيا ارتفاعًا في معدل التضخم بنسبة 3.1% على أساس سنوي و0.7% على أساس شهري، وفقًا لبيانات هيئة الإحصاء الوطنية السلوفاكية.
ويعد هذا الارتفاع ثالث أعلى معدل سنوي هذا العام وأعلى معدل شهري إلى جانب ما تم تسجيله في يناير الماضي.
وأوضحت الهيئة الاحصائية، أن زيادة الأسعار تأثرت بشكل رئيسي بارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية، إلى جانب بعض الخدمات مثل إمدادات المياه والصرف الصحي في قطاعي الإسكان والطاقة.
فعلى أساس سنوي، سجلت الأسعار أعلى زيادة في قطاع التعليم بنسبة 9.8%، بينما كانت أدنى زيادة في قطاع السكن والطاقة بنسبة 0.8%.
أما التأثير الأكبر على تطور الأسعار في أكتوبر فقد جاء من ارتفاع بنسبة 5% في قطاع المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية، حيث ارتفعت أسعار الزيوت والدهون بنسبة 30.5%، تلتها أسعار الخضروات بنسبة 13.3%، والفواكه بنسبة 11.9%، والمشروبات الغازية بنسبة 4.3%، في حين انخفضت أسعار اللحوم بنسبة 0.5%.
وعلى صعيد الوقود، انخفضت الأسعار بنسبة 9.5% على أساس سنوي، ولكن أسعار النقل ارتفعت بنسبة 16.5% نتيجة زيادة أسعار خدمات النقل.
وعلى أساس شهري، زادت أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية في جميع الفئات الفرعية، بما في ذلك الخضروات (+8.2%)، والزيوت والدهون (+6.4%)، في حين ارتفعت أسعار الفواكه بنحو 5%. كما زادت الأسعار في قطاعات السكن والطاقة والوقود، بينما انخفضت أسعار المشروبات الكحولية والتبغ، بما في ذلك النبيذ والبيرة.
وخلال الفترة من من يناير إلى أكتوبر، سجل معدل التضخم ارتفاعا بنسبة 2.7% على أساس سنوي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وصرح ماريان كوتشيس، محلل في شركة "إيرسته" بسلوفاكيا، أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية كان له أثر كبير، مشيرًا إلى أن الأسواق العالمية ساهمت بشكل كبير في هذا الارتفاع.
ويتوقع محللو السوق المحليون أن يرتفع معدل التضخم أكثر بنهاية عام 2024، مع دخول الإجراءات الاقتصادية التي أقرتها الحكومة هذا الخريف حيز التنفيذ.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب