نائب رئيس جامعة الأزهر: الشريعة الإسلامية كرمت المرأة وبوأتها المكانة الراقية
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
قال الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي بأسيوط، إن قيمة مصر ومكانتها بحضاراتها المتعددة ومكوناتها العديدة التي جعلت لها المكانة المتميزة تستحق منا الكثير والكثير.
جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح المؤتمر الوطني لدعم مشاركة المرأة المصرية في الانتخابات الرئاسية الذي تنظمه لجنة خدمة المجتمع بالجامعة بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة الوطنية.
وأوضح نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي أن انعقاد هذا المؤتمر الوطني لدعم مشاركة المرأة المصرية في الانتخابات الرئاسية وحثها على النزول إلى صناديق الاقتراع والمشاركة الإيجابية بصوتها يأتي استكمالًا لدورها الريادي في تنمية الوطن واستقراره وفقا لتوجهات مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعة برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة.
وشدد نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي على أهمية دور المرأة في تقدم المجتمع، مشيرًا إلى أنه من هذا المنظور فإن الشريعة الإسلامية كرمت المرأة وبوأتها المكانة الراقية؛ انطلاقًا من أن المرأة هي الأم والزوجة والابنة، وهي نصف المجتمع ومسئولة عن النصف الآخر، بل إنني أقول بأن المرأة هي المجتمع، خاصة وأنها الطبيبة والمهندسة والمعلمة.
جاء ذلك بحضور عمداء ووكلاء كليات جامعة الأزهر، إضافة إلى المشاركة المتميزة من فريق طلاب من أجل مصر بمختلف كليات الجامعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نائب رئیس جامعة الأزهر IMG 20231121
إقرأ أيضاً:
حكم أخذ القرض في الشريعة الإسلامية.. أمين الفتوى يوضح
أجاب الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في برنامج "مع الناس"، عن سؤال يتعلق بحكم أخذ القرض في الإسلام.
وقد تناول الورداني هذا الموضوع من خلال تفسيره لأحكام القروض وفقًا للنية والهدف منها في الشريعة الإسلامية.
القرض ليس محرمًا بذاته أهمية النية والغرضوأكد الورداني أن القرض في حد ذاته ليس محرمًا في الإسلام، موضحاً أن النقطة الأهم تكمن في النية والغرض الذي يُؤخذ من أجله القرض، فالفكرة الأساسية هي أن النية الطيبة والاستخدام المشروع هو ما يحدد جواز القرض من عدمه في الإسلام.
القرض لتمويل المشاريع جوازه في حالة الغرض المشروعوقال أمين الفتوى إنه إذا كان القرض يُستخدم لتمويل مشروع تجاري أو شراء سلعة أو خدمة مشروعة، فإن ذلك يُعد من قبيل التمويل المباح والجائز شرعًا. وبالتالي، لا يوجد محظور في أخذ القرض من أجل هذه الأغراض.
القروض التمويلية للمشاريع الضرورية جواز التعامل بهاوأضاف الورداني أنه في حال كان القرض يُستخدم لتمويل إقامة مشروع ضروري أو شراء سلع وخدمات أساسية، فهذا لا يُعد ربا ولا يتعارض مع أحكام الشريعة.
ويعتبر هذا النوع من القروض تمويلًا جائزًا يحقق مصلحة للناس ويسهم في تيسير الحياة الاقتصادية والاجتماعية، جواز القرض بشرط مشروعية الهدف.
في الختام، أكد الدكتور عمرو الورداني أن الشريعة الإسلامية لا تحظر القروض بشكل مطلق، ولكن الأهم هو الغرض من القرض وكيفية استخدامه، إذا كان القرض يهدف إلى تمويل مشروع نافع أو شراء سلع أو خدمات مشروعة، فإنه لا يعتبر ربا بل هو تمويل جائز وفقًا لأحكام الإسلام.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط