الصين والسعودية يتفقان على المبادلة باليوان والريال
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
أعلن البنكان المركزيان في الصين والسعودية أنهما اتفقا على مبادلة العملات المحلية بقيمة 50 مليار يوان (7 مليارات دولار) أو 26 مليار ريال سعودي، وذلك في ظل استمرار تحسن العلاقات بين البلدين.
وتعمل السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم، والصين أكبر مستهلك للطاقة في العالم، منذ سنوات على توسيع العلاقات بما يتجاوز التعاون في مجال الهيدروكربونات وكذلك تعزيز التعاون في مجالات مثل الأمن والتكنولوجيا.
وقال البنك المركزي الصيني -في بيان- إن الاتفاق الذي سيسري لـ3 سنوات قابلة للتمديد بموافقة الجانبين "سيساعد على تعزيز التعاون المالي بين البلدين، والتوسع في استخدام العملات المحلية.. وتعزيز التجارة والاستثمار" بين الرياض وبكين.
وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان السيولة واستقرار سعر الصرف، مما سيقلل من مخاطر تقلب أسعار العملات بالنسبة للمستوردين والمصدرين والمتعاملين في الأسواق المالية.
ووفقا للبيانات الجمركية الصينية، استوردت الصين نفطا خاما من السعودية بقيمة 65 مليار دولار في 2022، بما يمثل نحو 83% من إجمالي صادرات المملكة إلى العملاق الآسيوي.
وظلت روسيا أكبر مورد للنفط للصين في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، رغم ارتفاع أسعار الخام الروسي. وانخفضت الواردات السعودية 2.5% عن الشهر السابق مع استمرار المملكة في خفض الإمدادات.
وقال الرئيس الصيني شي جين بينغ لزعماء دول الخليج في ديسمبر/كانون الأول الماضي إن "الصين ستعمل على شراء النفط والغاز باليوان، لكن الصين لم تستخدم حتى الآن العملة المحلية في شراء النفط السعودي".
ويُعتقد أن بكين لديها أكبر شبكة من ترتيبات مبادلة العملات في العالم مع ما لا يقل عن 40 دولة، لكنها نادرا ما تكشف عن الشروط الأوسع للترتيبات.
وقال الأستاذ المشارك في جامعة سنغافورة الوطنية ويتسنغ تشن "يبدو أن الصين تستخدم خطوط المبادلة بطريقة مختلفة تماما عن تلك الأميركية.. (الصين) تستخدمها كخط ائتمان، وبالتالي تقف على أساس ثابت، وليست شيئا واحدا لمرة واحدة خلال أزمة مالية".
يذكر أن الصين تحاول منذ فترة تعزيز دور اليوان في التجارة الدولية، وأن تصبح أقل اعتمادا على الدولار. ويعد ضمان إمدادات الطاقة أحد أسباب مبادلة العملات.
بنك صيني
وقبل أكثر من شهرين افتتح بنك الصين "بي أو سي" (BOC) أول فرع له في الرياض في خطوة لتوسيع استخدام اليوان وسط تزايد الصفقات الاقتصادية بين الصين والسعودية، وذلك بعد أكثر من عامين من حصوله على موافقة الحكومة السعودية.
وبذلك يكون بنك الصين -أحد أكبر 4 بنوك مملوكة للدولة في الصين- ثاني بنك صيني يفتتح فرعا في السعودية، بعد أن افتتح البنك الصناعي والتجاري الصيني فرعه الأول في الرياض عام 2015.
واعتبر سفير الصين لدى السعودية تشين وي تشينغ حينها أن افتتاح الفرع جاء نتيجة للتطورات الإيجابية في العلاقات الثنائية بين البلدين، و"المرحلة الجديدة" من التعاون المالي.
وجاءت هذه الخطوة ضمن سلسلة متنامية من الأنشطة الاقتصادية بين الصين والسعودية، إذ توصف علاقاتهما الثنائية بأنها في "أفضل مرحلة على الإطلاق" بعد زيارة الدولة التي قام بها الرئيس شي جين بينغ ديسمبر/كانون الأول الماضي للسعودية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الصین والسعودیة
إقرأ أيضاً:
الصين تخفض ضرائب شراء المنازل ضمن جهود لدعم الاقتصاد
أعلنت الصين عن تخفيضات ضريبية للمشترين والمطورين العقاريين، في خطوة تهدف إلى وقف تراجع أسعار العقارات وتعزيز الانتعاش في سوق الإسكان.
وحسب الإعلان خفضت الحكومة ضريبة رسوم الشراء إلى 1% فقط للمشترين لأول أو ثاني منزل بمساحة تصل إلى 140 مترا مربعا، بعد أن كانت تصل إلى 3%. وسيتم تطبيق هذه السياسة في المدن الكبرى مثل بكين وشنغهاي.
كما أعلنت إدارة الضرائب الوطنية عن تخفيض عتبة ضريبة تقدير الأراضي بنسبة 0.5 نقطة مئوية، وهي ضريبة تُفرض عادة على المطورين عند بيع الوحدات السكنية.
ومن المقرر أن تدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ في ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وقال تشين وين جينغ، مدير الأبحاث في "تشاينا إندكس هولدينغز"، إن سوق العقارات استقر مؤقتا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مشيرا إلى أن الدعم المالي قد يساهم في تعزيز هذه الحركة.
وبحسب التقرير، فإن وزير المالية لان فوآن كان قد أشار إلى أن الصين تتجه لاستخدام أدوات مالية أقوى لدعم الاقتصاد المتباطئ، موضحا أن البلاد تسعى لاتخاذ خطوات جريئة مع قدوم دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة.
وقد لاحظت بلومبيرغ في تقريرها أن الصين بدأت في دراسة هذه الخطوات منذ يوليو/تموز المنصرم، حيث أشارت حكومات محلية في بكين وشنغهاي إلى إمكانية تنفيذها في الوقت المناسب.
وعلى الرغم من الإجراءات التحفيزية التي اتخذتها بكين منذ سبتمبر/أيلول، بما في ذلك خفض أسعار الفائدة وزيادة السيولة البنكية، ما زال الطلب المحلي ضعيفا.
ويطالب الاقتصاديون بمزيد من الدعم المالي لضمان تحقيق هدف النمو الاقتصادي الصيني بمستوى 5% لهذا العام، وهو الهدف الذي أكده الرئيس شي جين بينغ الشهر الماضي.
وارتفعت مبيعات العقارات السكنية في أكتوبر/تشرين الأول للمرة الأولى هذا العام، وهذا يشير إلى أن تدابير الدعم قد بدأت تعيد بعض الثقة إلى السوق.
الدفاع المدني الفلسطيني: الاحتلال يهدد نحو 80 ألف مواطن شمال غزة بالقتل