الصين والسعودية يتفقان على المبادلة باليوان والريال
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
أعلن البنكان المركزيان في الصين والسعودية أنهما اتفقا على مبادلة العملات المحلية بقيمة 50 مليار يوان (7 مليارات دولار) أو 26 مليار ريال سعودي، وذلك في ظل استمرار تحسن العلاقات بين البلدين.
وتعمل السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم، والصين أكبر مستهلك للطاقة في العالم، منذ سنوات على توسيع العلاقات بما يتجاوز التعاون في مجال الهيدروكربونات وكذلك تعزيز التعاون في مجالات مثل الأمن والتكنولوجيا.
وقال البنك المركزي الصيني -في بيان- إن الاتفاق الذي سيسري لـ3 سنوات قابلة للتمديد بموافقة الجانبين "سيساعد على تعزيز التعاون المالي بين البلدين، والتوسع في استخدام العملات المحلية.. وتعزيز التجارة والاستثمار" بين الرياض وبكين.
وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان السيولة واستقرار سعر الصرف، مما سيقلل من مخاطر تقلب أسعار العملات بالنسبة للمستوردين والمصدرين والمتعاملين في الأسواق المالية.
ووفقا للبيانات الجمركية الصينية، استوردت الصين نفطا خاما من السعودية بقيمة 65 مليار دولار في 2022، بما يمثل نحو 83% من إجمالي صادرات المملكة إلى العملاق الآسيوي.
وظلت روسيا أكبر مورد للنفط للصين في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، رغم ارتفاع أسعار الخام الروسي. وانخفضت الواردات السعودية 2.5% عن الشهر السابق مع استمرار المملكة في خفض الإمدادات.
وقال الرئيس الصيني شي جين بينغ لزعماء دول الخليج في ديسمبر/كانون الأول الماضي إن "الصين ستعمل على شراء النفط والغاز باليوان، لكن الصين لم تستخدم حتى الآن العملة المحلية في شراء النفط السعودي".
ويُعتقد أن بكين لديها أكبر شبكة من ترتيبات مبادلة العملات في العالم مع ما لا يقل عن 40 دولة، لكنها نادرا ما تكشف عن الشروط الأوسع للترتيبات.
وقال الأستاذ المشارك في جامعة سنغافورة الوطنية ويتسنغ تشن "يبدو أن الصين تستخدم خطوط المبادلة بطريقة مختلفة تماما عن تلك الأميركية.. (الصين) تستخدمها كخط ائتمان، وبالتالي تقف على أساس ثابت، وليست شيئا واحدا لمرة واحدة خلال أزمة مالية".
يذكر أن الصين تحاول منذ فترة تعزيز دور اليوان في التجارة الدولية، وأن تصبح أقل اعتمادا على الدولار. ويعد ضمان إمدادات الطاقة أحد أسباب مبادلة العملات.
بنك صيني
وقبل أكثر من شهرين افتتح بنك الصين "بي أو سي" (BOC) أول فرع له في الرياض في خطوة لتوسيع استخدام اليوان وسط تزايد الصفقات الاقتصادية بين الصين والسعودية، وذلك بعد أكثر من عامين من حصوله على موافقة الحكومة السعودية.
وبذلك يكون بنك الصين -أحد أكبر 4 بنوك مملوكة للدولة في الصين- ثاني بنك صيني يفتتح فرعا في السعودية، بعد أن افتتح البنك الصناعي والتجاري الصيني فرعه الأول في الرياض عام 2015.
واعتبر سفير الصين لدى السعودية تشين وي تشينغ حينها أن افتتاح الفرع جاء نتيجة للتطورات الإيجابية في العلاقات الثنائية بين البلدين، و"المرحلة الجديدة" من التعاون المالي.
وجاءت هذه الخطوة ضمن سلسلة متنامية من الأنشطة الاقتصادية بين الصين والسعودية، إذ توصف علاقاتهما الثنائية بأنها في "أفضل مرحلة على الإطلاق" بعد زيارة الدولة التي قام بها الرئيس شي جين بينغ ديسمبر/كانون الأول الماضي للسعودية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الصین والسعودیة
إقرأ أيضاً:
الوزير: أهمية كبيرة لإقامة مصانع ومناطق لوجيستية مشتركة في مصر والسعودية
استقبل الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بندر إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي والوفد المرافق له لبحث سبل تعزيز أطر التعاون والتكامل الصناعي بين مصر والمملكة العربية السعودية خلال المرحلة المقبلة،
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كامل الوزير قوة العلاقات التي تربط القيادة السياسية والشعبين في البلدين الشقيقين مؤكداً حرص وتطلع وزارة الصناعة المصرية على زيادة حجم التعاون مع الجانب السعودي في كافة الملفات الخاصة بالصناعة بين البلدين بما يصب في صالح الشعبين الشقيقين.
وأضاف الفريق كامل الوزير أن مصر منفتحة للتعاون مع كافة الأشقاء العرب للتعاون في مجال الصناعة التي تعتبر قاطرة التنمية المستدامة مشيرا الى أهمية إقامة مصانع ومناطق لوجستية مشتركة مع الأشقاء السعوديين في مصر والسعودية بما يساهم في تحقيق التكامل الصناعي وزيادة حجم المبادلات التجارية بينهما خاصةً مع الموقع الجغرافي المتميز لكلا البلدين وتوافر وسائل الربط المختلفة بينهما ، مؤكداً على أهمية دور النقل بكل أنواعه (بحري ،سككي ، بري ) في خدمة قطاع الصناعة ونقل المنتجات من أماكن تصديرها إلى الموانئ البحرية إقامة الصناعة فيما يخص نقل المنتجات سواء للسوق المحلي أو للمناطق اللوجستية والموانئ تمهيداً للتصدير للأسواق الخارجية.
مستعرضا عددا من المجالات التي يمكن ان تشكل انطلاقة قوية في مجال التعاون بين البلدين الشقيقين مثل التعاون في تصنيع قطاعات الألومنيوم في مصر أو السعودية لتلبية احتياجات السوق المصري الكبيرة من الألومنيوم بالإضافة الى إقامة مصانع مشتركة مع المملكة في مجالات استراتيجية تشمل مكونات السيارات (إطارات -ضفائر -هياكل - فرامل)، والبتروكيماويات، وتصنيع مهمات محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر، وكذلك تصنيع البوليستر ومشتقاته في مصر الى جانب تصنيع المادة الفعالة للأدوية لا سيما أدوية الأمراض المزمنة والحرجة والتوسع في الصناعات الغذائية السعودية بالسوق المصري وذلك لتلبية احتياجات السوقين المصري والسعودي والتصدير للخارج ، مؤكدا على توافر الأراضي الصناعية المرفقة لإنشاء المصانع التي يتم الاتفاق عليها بين الجانبين بالإضافة إلى توافر الايدي العاملة الماهرة ومكونات الصناعة المختلفة .
وتم الاتفاق خلال الاجتماع الاتفاق على عقد لقاءات مكثفة خلال الفترة القادمة بين مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة الصناعة وهيئة تنمية الصادرات السعودية لمتابعة مستجدات وملفات هذا التعاون المشترك ووضع خارطة طريق لانطلاق التعاون الصناعي الكبير بين مصر والسعودية.
ومن جانبه أكد بندر إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي أهمية التكامل بين مصر والمملكة خاصةً مع الموقع الجغرافي المتميز للبلدين ووقوعهما على البحر الأحمر، وتمتع كلٍ من مصر والسعودية بثروات طبيعية ضخمة يمكن أن تُبنى عليها صناعة قوية، مشيراً إلى ضرورة تعزيز التعاون بين الوزارتين لترجمة العلاقات الوطيدة بين مصر والمملكة إلى مشروعات حقيقية تسهم في توفير فرص عمل جديدة وتعود بالنفع على اقتصادين البلدين مضيفا أن مجموعة العمل المشكلة من ممثلي وزارة الصناعة والثروة المعدنية ووزارة الصناعة المصرية ستركز على مسارات محددة تشمل المجالات التي تم التباحث حولها الى جانب العمل على التكامل في سلاسل الإمداد، والتصنيع المتقدم، ، وتنمية القدرات البشرية.
وعلى هامش الاجتماع شهد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل وبندر بن إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي توقيع عقد اتفاقية تعاون سلاسل الإمداد بين شركة التوكل للصناعات الحديدية والجلفنة المصرية وشركة فلك الأعمال السعودية للتعاون في مجال تصنيع أبراج الاتصالات وتوريدها في المملكة العربية السعودية، وقد وقع عقد الاتفاقية كلا من من محمود هريدي مدير عام شركة التوكل للصناعات الحديدية والجلفنة، ومضحي ساير التريباني، مدير عام شركة فلك الأعمال السعودية، ويستهدف العقد تعزيز أطر التعاون بين الشركتين في مجال الصناعات الحديدية المتخصصة والجلفنة وتصنيع أبراج الاتصالات في مصر وكذلك أي أعمال أخرى يُتفق عليها بين الشركتين لاحقاً لتوسيع مجال العمل في جميع المنتجات الصناعية للشركة المصرية من خلال إعداد وتقديم العروض الفنية والخبرات العملية للدخول في المناقصات الحكومية والعامة داخل المملكة العربية السعودية.