الموارد البشرية تُعلن إيقاف صرف معاش الضمان الاجتماعي لهذه الفئة.. فما السبب؟
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إيقاف صرف معاش الضمان الاجتماعي للمستفيدين الذين لا يبحثون عن فرص عمل، أو لا يتفاعلون مع منصات التوظيف المعتمدة من الوزارة.
وأوضحت الوزارة أن إيقاف صرف المعاش يأتي في إطار سعيها لتحفيز المستفيدين على البحث عن فرص العمل، وضمان استفادة الأسر الأكثر احتياجًا من المعاش، وأكدت الوزارة على أنه سيتم إبلاغ المستفيدين المعنيين بالقرار، وستتيح لهم فرصة الاعتراض على القرار خلال 30 يومًا من تاريخ الإبلاغ.
تنشر بوابة الفجر الالكترونية تفاصيل كل ما تريد معرفته عن الموارد البشرية تُعلن إيقاف صرف معاش الضمان الاجتماعي لهذه الفئة.. فما السبب؟، ذلك ضمن الخدمة المستمرة للموقع لمتابعيه وزواره على مدار الساعة لحظة بلحظة.
المملكة على طريق الاستدامة…هيئة النقل تطلق أول شاحنة هيدروجينية إحكام تعلن 18 موقع لا يمكن اكتساب الملكية فيها في المملكة العربية السعودية وزارة التنمية البشرية في السعودية.. تحذر من ايقاف المعاش:وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم إيقاف صرف المعاش للمستفيدين الذين تثبت عدم جديتهم في البحث عن فرص عمل، أو الذين يرفضون قبول عروض العمل والتدريب المقدمة لهم.
وأكدت الوزارة على أن إيقاف صرف المعاش هو إجراء مؤقت، ويمكن للمستفيدين استئناف صرف المعاش إذا أثبتوا جديتهم في البحث عن عمل.
وجاء قرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في إطار جهودها لتحسين كفاءة نظام الضمان الاجتماعي، وضمان وصول الدعم إلى الأسر الأكثر احتياجًا.
وتشمل الفئات التي سيتم إيقاف صرف المعاش عنها:المستفيدين القادرين على العمل، والذين لا يبحثون عن فرص عمل.المستفيدين الذين يرفضون قبول عروض العمل والتدريب المقدمة لهم.المستفيدين الذين يتم ضبطهم متسولين أو يقومون بأعمال غير مشروعة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السعودية المملكة العربية السعودية إیقاف صرف المعاش فما السبب عن فرص
إقرأ أيضاً:
التقاعد المبكر يهدد استقرار سوق العمل
طالب المرصد العمّالي الأردني الحكومة بوقف إحالة موظفيها على التقاعد المبكر "قسرا" أو تشجيعا، مشيراً إلى الآثار السلبية لهذه السياسة على سوق العمل واستدامة منظومة الضمان الاجتماعي.
وأوضح المرصد في بيانه الصادر اليوم الخميس أن التوسع في التقاعد المبكر، من خلال أمانة عمان الكبرى مؤخرا، يخلق مخاطر عميقة تهدد استقرار سوق العمل واستدامة منظومة الضمان الاجتماعي. وأكد أن الترويج لهذا النهج كحل مؤقت للتحديات الإدارية يؤدي إلى نتائج عكسية.
وأكد المرصد أن هذه السياسة تؤدي الى زيادة معدلات البطالة، اذ يعود المتقاعدون مبكرًا إلى سوق العمل، مما يزيد من المنافسة على الوظائف المتاحة في ظل قلة فرص العمل الجديدة، وبالتالي يرفع معدلات البطالة، حيث إن هؤلاء المتقاعدين في سن يمكنهم العمل والإنتاج لفترة أطول.
ويؤدي كذلك إلى انخفاض الرواتب التقاعدية، اذ أن التقاعد المبكر يعني سنوات خدمة أقل، مما يؤدي إلى رواتب تقاعدية منخفضة، وهذا يزيد من أعداد الفقراء ويعمق التفاوت الاجتماعي، مما يعزز من عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
وأشار البيان أن ذلك يؤدي بالضرورة إلى استنزاف موارد صندوق الضمان الاجتماعي، حيث أن نسبة المتقاعدين مبكرا حاليا تقارب 50 بالمئة من مجمل المتقاعدين، معظمهم من المؤسسات الحكومية. والأعداد الكبيرة لهؤلاء المتقاعدين تستنزف موارد الصندوق، مما يهدد قدرته على الوفاء بالتزاماته تجاه الأجيال القادمة ويضعف ثقة المواطنين في استدامة النظام.
وأوضح المرصد العمالي إلى أن سياسات الحكومة المشجعة للتقاعد المبكر في مؤسساتها تتعارض بشكل صارخ مع الجهود الرامية لتعزيز الحمايات الاجتماعية وتطبيق الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية. نحن بحاجة ماسة إلى زيادة الثقة بمنظومة الضمان الاجتماعي، وليس إضعافها من خلال سياسات تقوض أساساتها وتزيد من هشاشتها.
وأضاف المرصد أن هذه السياسات تؤدي إلى إضعاف ثقة المواطنين في استدامة الضمان الاجتماعي وقدرته على جذب المشتركين الجدد. اذ أن المخاوف المنتشرة بين المواطنين من هيمنة الحكومة على قرارات الضمان، وخاصة الاستثمارية منها، قد أدت إلى استدانة الحكومة أكثر من 50 بالمئة من محفظة الضمان الاجتماعي، مما يضع علامة استفهام كبيرة على مستوى حوكمة إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي ويدفعنا للمطالبة بحوكمتها باتجاه تعزيز استقلاليتها.
ودعا المرصد العمالي إلى ضرورة تعديل الفقرة "ب" من المادة 173 من نظام الخدمة المدنية، التي تُجيز للمرجع المختص بالتعيين إنهاء خدمات الموظف إذا استكمل شروط التقاعد المبكر "بناءً على طلبه أو بدون طلبه"، مطالبًا بحذف عبارة "بدون طلبه" للحد من استخدام هذه السياسات بطرق غير صحيحة وبدون أسس واضحة.
وأكد المرصد أن استمرار هذه السياسات يتعارض مع ما تعلنه الحكومة عن تشجيعها للعاملين على الاستمرار في العمل وعدم اللجوء إلى التقاعد المبكر إلا في حالات الضرورة. لذا، يجب التوقف عن الإنهاء القسري لخدمات أي موظف عام استكمل شروط التقاعد المبكر، وقصر التقاعد المبكر فقط على الموظف الذي يتقدم بطلب إنهاء خدماته رغبةً منه في إحالة نفسه على التقاعد المبكر.
ختامًا، شدد المرصد العمالي على ضرورة تعزيز الثقة بمنظومة الضمان الاجتماعي لضمان استدامتها وزيادة شموليتها، بما يساهم في تحقيق الحماية الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، ويعزز من استقرار السوق العمل والاقتصاد الوطني بشكل عام.
المنح الدراسية الممولة بالكامل في 2024.. الشروط وطريقة الاستعلام