عضو بمجلس النواب: جيل النصر آتٍ لا محالة وستظل فلسطين دولة عربية
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
قال النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، إن حالة الاصطفاف الوطني ليست استثنائية، مؤكدًا أنّ الدولة المصرية يجب ألا تكون ضمن أي صفقة تصفية القضية الفلسطينية، ولا لتهديد الأمن القومي المصري، قائلا: «جيل النصر آتٍ لا محالة، وستظل فلسطين دولة عربية، يجب أن تورث هذه المفاهيم للأجيال جيلاً بعد جيل».
مواجهات مصر لضغط الاحتلالوأضاف ضياء الدين داوود خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، أنه إذا كان معبر رفح المصري به تهديد للأمن القومي المصري يجب فرض السيطرة على المعبر من الجهتين، حتى لا ندع الضغط يصل لمعبر رفح ليحدث قصف، ونسأل الحكومة فيما بعد عما حدث، وسنمر بمشهد إنساني يصعب على أي صاحب ضمير حي أن يتحمله، مشيرًا إلى أن إسرائيل هي وريثة استعمار الماضي وحليف الاستعمار الحالي لتصفية المنطقة ومصر هي الجائزة الكبرى.
واستكمل ضياء الدين داوود: «لا نختلف على الأمن القومي المصري، ولا نشكك في العقيدة الوطنية ولا الحكومة ولا القوات المسلحة، يتم عمل إجراءات إيجابية منها طرد السفير الصهيوني، وهذه الإجراءات ليس بها توريط للدولة المصرية، ولكن يصفون المستشفيات والمدارس في غزة والأونروا، وأصبحت الدولة المصرية في مواجهة حقيقية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة فلسطين القضية الفلسطينينة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
برلماني سابق يستعيد مقعده بمجلس النواب بعد وفاة زميله التي تنازل لفائدته مرغما في انتخابات 2021
يستعيد النائب السابق في البرلمان، عبد الهادي الشريكة، مقعده النيابي إثر وفاة زميله إبراهيم فضلي الذي توفي الجمعة عن عمر يناهز الـ90.
نعى حزب الأصالة والمعاصرة نائبه الراحل، وقد قضى السنتين الماضيتين على الأقل، يعاني من أزمته الصحية التي طالت.
لم يذكر الحزب أي تفاصيل إضافية عن فضلي الذي يعتبر « شيخ البرلمان » بالنظر إلى سنه. لكن هذه الوفاة تميط اللثام عن كواليس مثيرة لإدارة أزمات مرشحيه.
في الترتيبات التي سبقت انتخابات 2021، بلغ التوتر داخل الحزب أشده في جهة بني ملال خنيفرة، وتطلبت تسوية المشكلة التي طرأت بين البرلماني وقتئذ، عبد الهادي الشريكة، وإبراهيم فضلي حول وكيل لائحة الحزب في الانتخابات البرلمانية. أفضت محاولات التسوية التي أدارها حينئذ، سمير كودار، الرجل القوي في الحزب، إلى قبول الشريكة بالتنازل لفائدة فضلي في البرلمان، مقابل توليه قائمة انتخابات مجلس جهته. لم يكن هذا الوضع مرضيا البتة للبرلماني السابق عن دائرة الفقيه بن صالح.
كانت بين فضلي والشريكة حروب كثيرة وصلت إلى القضاء الدستوري. في قضية وضعها بالمحكمة الدستورية في 2016، طالب فضلي -بصفته مرشحا- بإلغاء نتيجة الاقتراع الذي أفضى إلى فوز الشريكة بالدائرة الانتخابية المحلية الفقيه بن صالح. رفضت المحكمة الدستورية طلبه. وبقي فضلي بدون مقعد بمجلس النواب، وهي وضعية لم يألفها منذ بداية مشواره السياسي مطلع التسعينيات.
في ذلك الوقت، كان مسؤولا بحزب التجمع الوطني للأحرار، حيث شغل منصب منسق إقليمي للحزب بإقليم الفقيه بن صالح، وظل وفيا لهذه الصلة حتى دنت انتخابات 2021، في مارس من هذا العام، لكنه قبل انتخابات 2016، كان عضوا في حزب الحركة الشعبية، وقضى فترة عضوا بمجلس المستشارين باسمه قبل أن يغادره عام 2015.
ينتظر البرلماني السابق الشريكة أمر المحكمة الدستورية دعوته إلى شغل المنصب الشاغر، مستعيدا ما كان ينظر إليه باستمرار كـ »حق » في تلك الظروف الغريبة التي أديرت فيها الانتخابات من لدن الحزب الساعي وقتها إلى الوصول أولا في السباق الانتخابي. وتبقت للشريكة حوالي 18 شهر قبل نهاية ولاية هذا البرلمان.
كلمات دلالية اشلريكة المغرب برلمان بني ملال فضلي