عضو بمجلس النواب: جيل النصر آتٍ لا محالة وستظل فلسطين دولة عربية
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
قال النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، إن حالة الاصطفاف الوطني ليست استثنائية، مؤكدًا أنّ الدولة المصرية يجب ألا تكون ضمن أي صفقة تصفية القضية الفلسطينية، ولا لتهديد الأمن القومي المصري، قائلا: «جيل النصر آتٍ لا محالة، وستظل فلسطين دولة عربية، يجب أن تورث هذه المفاهيم للأجيال جيلاً بعد جيل».
مواجهات مصر لضغط الاحتلالوأضاف ضياء الدين داوود خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، أنه إذا كان معبر رفح المصري به تهديد للأمن القومي المصري يجب فرض السيطرة على المعبر من الجهتين، حتى لا ندع الضغط يصل لمعبر رفح ليحدث قصف، ونسأل الحكومة فيما بعد عما حدث، وسنمر بمشهد إنساني يصعب على أي صاحب ضمير حي أن يتحمله، مشيرًا إلى أن إسرائيل هي وريثة استعمار الماضي وحليف الاستعمار الحالي لتصفية المنطقة ومصر هي الجائزة الكبرى.
واستكمل ضياء الدين داوود: «لا نختلف على الأمن القومي المصري، ولا نشكك في العقيدة الوطنية ولا الحكومة ولا القوات المسلحة، يتم عمل إجراءات إيجابية منها طرد السفير الصهيوني، وهذه الإجراءات ليس بها توريط للدولة المصرية، ولكن يصفون المستشفيات والمدارس في غزة والأونروا، وأصبحت الدولة المصرية في مواجهة حقيقية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة فلسطين القضية الفلسطينينة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
قبل مناقشته غدا.. أهداف مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات
يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة غدا الأحد وذلك لمناقشة عدد من مشروعات القوانين الهامة.
أحد أهم مشاريع القوانين المدرجة على طاولة النواب هذا الأسبوع هو مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة.
أهداف مشروع القانونويستهدف مشروع القانون إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار.
تحديد الضريبة العقاريةأيضا يهدف لتحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية حيث سيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
أخذ الرأي النهائيومن المتوقع أن يأخذ المجلس الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 29 أبريل.