مدير بلديات صلاح الدين يواجه الاستقدام بتهمة بيع عقارات في سامراء
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
21 نوفمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: أعلنت دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة الاتحادية، عن صدور أمر استقدامٍ بحقّ مُدير بلديَّات مُحافظة صلاح الدين الحالي.
واشارت الدائرة في بيان ورد لـ المسلة، إلى أن فريق عمل مكتب تحقيق صلاح الدين رصد إصرار مُديريَّة البلديَّات على ترويج (6) معاملاتٍ لبيع عقارات، وفق المادة (25/ ثالثاً) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة المُرقَّم (21 لسنة 2013)، مبينة أن الأراضي تمَّ بيعها بالرغم من أنَّها مساحات خضراء “متنزه” تقع في قضاء سامراء.
وأضافت إن الفريق قام بالتحرّي والتدقيق والاطلاع على التقرير الفني المُعدّ من بلديَّة سامراء الذي بين تواطؤ مُوظَّفين في مُديريَّة بلديَّات المُحافظة مع أصحاب الطلبات المُقدَّمة، فضلاً عن إصرار المُديريَّة على البيع من خلال توجيه عدَّة كتبٍ إلى بلديَّة سامراء لترويج وإكمال إجراءات البيع.
وأوضحت الدائرة، إنَّه تمَّ ضبط معاملات بيع قطع الأراضي، وتنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ، وعرضه أمام أنظار قاضي التحقيق المُختصّ الذي قرَّر استقدام مُدير بلديَّات مُحافظة صلاح الدين الحالي، وفقاً لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: صلاح الدین
إقرأ أيضاً:
عقارات وسيارات .. تفاصيل غسل تاجر أسلحة لـ 23 مليون جنيه
إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص – له معلومات جنائية – مقيم بدائرة مركز شرطة البدارى بأسيوط) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الأراضى الزراعية والعقارات - تأسيس الأنشطة التجارية – شراء السيارات) .
تاجر مخدرات وزوجته يغسلان 50 مليون جنيه| تفاصيل بيهزر.. القبض على المتهم بتهديد زيزو نجم الزمالك
قدرت أعمال الغسل بـ (23 مليون جنيه تقريباً)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .