أكد وزير العدل في الحكومة، خالد مسعود أن المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، لم يقدم، حتى الآن، أي مشروع أو مقترح حقيقي لحل الأزمة الليبية وإجراء الانتخابات والرئاسية، متهما باتيلي وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة بعرقلة ملف تسوية الأزمة.

وقال مسعود، في مقابلة مع وكالة “سبوتنيك” وحول موعد إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية: “ليبيا داخل منظومة دولية، وهذه المنظومة لم تنظر إلى ليبيا بعين الاعتبار والمساعدة الحقيقية.

في حضور  عبد الله باتيلي، كنت أتمنى أن يقدم وجهة نظر حقيقية ويقدم مقترحًا حقيقيًا وموضوعًا يكون قابلاً للدراسة. حتى هذه اللحظة لم يقدم أي مشروع حقيقي”.

وأضاف أن “الخلاف ليس بين الليبيين. أعتقد أن من يعرقل (حل الأزمة الليبية) هيئة بعثة الأمم المتحدة وحكومة الوحدة الوطنية المتمثلة في عبد الحميد الدبيبة بشكل واضح وجلي”.

وتابع الوزير الليبي أن الحكومة الليبية “ليس لديها أي مانع لتسليم السلطة ورأب الصدع وتفتيت الخلاف ولم شمل الليبيين وجمعهم على كلمة واحدة”.

وألمح مسعود، لدى سؤاله عن مبادرة باتيلي لتسوية الأزمة، إلى أن “المبادرة سوف يقترحها في الأيام القادمة ستكون عن طريق مؤسسات رفيعة المستوى. ما زلنا لم نصل إلى حقيقة واقعة لكن مادام تريد أن تنشئ مؤسسة ولجنة رفيعة المستوى فإن الأمد بعيد جدًا”.

وعند سؤاله حول ما إذا كان تأسيس مثل هذه اللجنة يعتبرًا مخالفًا للقوانين الانتخابية، قال الوزير إن “القوانين الانتخابية تم الاتفاق عليها ما بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب، وقد أحيلت إلى المفوضية العليا للانتخابات ووافقت عليها وأكدت أنه لا مانع لديها من إجراء الانتخابات، والتي لا يمكن إجرائها إلا بحكومة موحدة تشمل الأطياف الليبية كافة”.

وفيما يتعلق بآخر تطورات عملية إعادة إعمار درنة والمناطق المتضررة من الفيضانات والسيول التي ضربت شرق البلاد جراء العاصفة “دانيال”، أوضح الوزير مسعود أن “الحكومة الليبية بصدد التعاقد مع الشركات الكبرى لإجراء عمليات إعمار مدينة درنة والمناطق التي تعرضت لإعصار دانيال.

وأضاف، أن العمل جار على قدم وساق، ومنذ فترة قصيرة كنت متواجدا مع رئيس الحكومة وأبلغني بأن هذه الشركات سوف تباشر عملها في القريب العاجل وقد حددت لها فترات زمنية معينة من أجل ما يمكن إنجازه في أقرب وقت”.

وقال إن “عمليات إعادة الإعمار سوف تبدأ مطلع العام المقبل”، مشيرًا إلى أن تكلفة المشروعات غير مقدرة في الوقت الراهن، وأن الحكومة الليبية “تعاقدت مع شركات صينية وهناك تعاقد مع شركات كبرى وسوف نرى إعمار جديدًا وستعود درنة مزدهرة كما كانت”.

وحول نتائج عمل لجان التعرف على ضحايا إعصار درنة بعد مساعدات دولية في إجراء تحاليل البصمة الوراثية “دي.إن.آيه”، أكد مسعود أن “مركز الخبرة القضائية أوفد عددًا كبيرًا من الأطباء الشرعيين وقاموا بإجراء الصفة التشريحية وأخذ العينة”، مشيرًا إلى أنه “تم نبش عدد من القبور وأخذ بصمات وراثية لبعض المتسائلين عن أقاربهم الذين لقوا حتفهم نتيجة هذا الإعصار والأمور تسير على وتيرة واحدة. تم توفير ثلاجات للأموات وتم توفير معدات البصمة الوراثية”.

وحول إقرار مجلس النواب الليبي قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل، قال مسعود إن “هناك عقوبات ربما تصل للإعدام” على من يطبع أو يتعامل مع إسرائيل، واصفًا لقاء وزير الخارجية الليبية السابقة نجلاء المنقوش مع نظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين، في أغسطس الماضي، بأنه “حدث مشين”.

وأضاف أن “ما يقوم به الأشخاص يعتبر خطأ شخصيًا لا ينقل لجميع الليبيين” وأن “هذه تصرفات يسأل عليها من قام بها وتمثلهم هم، ولا تمثل الدولة الليبية”.

المصدر: صحيفة الساعة 24

كلمات دلالية: الحکومة اللیبیة

إقرأ أيضاً:

وزير العدل يتفقد سير العمل بقاعات المحاكم في المجمع القضائي بتعز

يمانيون/ تعز تفقّد وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد أحمد والقائم بأعمال محافظ تعز أحمد المساوى، اليوم، سير العمل في القاعات الجديدة الجاري ترميمها وإنشائها في المجمع القضائي في الجند.

واطلعا ومعهما مسؤول قطاع الشؤون المالية والإدارية بوزارة العدل القاضي أحمد الكحلاني، ورئيس محكمة استئناف تعز القاضي فواز المقطري، ومدير عام المحكمة القاضي ارحب جميل، على سير العمل في إنشاء وتوسعة المكاتب والقاعات في المجمع القضائي المؤقت بتعز.

ووجه وزير العدل بسرعة استكمال العمل في القاعات الجديدة، كما وجه الكادر الإداري بسرعة تحصيل وطباعة الأحكام وإرسال الملفات الجزائية وغيرها من الملفات المدنية والشخصية لتنفيذ الأحكام القضائية.

وأوضح أن زيارته لمحكمة استئناف تعز تأتي في إطار تفقد أوضاع المحاكم في المحافظة، سيما مع الأضرار الكبيرة التي تعرضت لها تجهيزات مباني المحاكم والضبط القضائي بتعز جراء العدوان والحصار.

وأكد أن أعمال الترميم بدأت من الصفر باهتمام ورعاية قيادة الدولة، لافتًا إلى حرص قيادة الوزارة على تجهيز ما أمكن وفقاً للإمكانيات المتاحة.

وأشار القاضي مجاهد إلى أن تنفيذ الترميم وإنشاء القاعات يتم بتمويل وحدة التدخلات الطارئة من إيرادات الرسوم القضائية والتوثيق بالإضافة إلى تمويل السلطة المحلية في محافظة تعز.

ولفت إلى أن هذه الأعمال ستخفف من معاناة محكمة الاستئناف وشُعبها والمحاكم الإبتدائية جراء الازدحام الشديد في مبنى واحد غير مهيأ كمحاكم قضائية أو مكاتب للقضاء.

وفيما يتعلق بالسجناء في المحافظة، أكد وزير العدل وحقوق الإنسان أن لجنة السجون المشكلة من وزارة العدل وهيئة التفتيش القضائي والنيابة العامة، قامت بعملها مع رئيس النيابة في المحافظة، واتخذت إجراءاتها في الإفراج عن عدد من السجناء.

وأشاد الوزير مجاهد بتعاون القائم بأعمال محافظ تعز في دعم البنية التحتية للمحاكم، وكذا جهود رئيس واعضاء محكمة الاستئناف ورؤساء وقضاة المحاكم الابتدائية في تحقيق العدالة في ظل ظروف بالغة التعقيد تشهدها المحافظة نتيجة العدوان والحصار.

فيما عبر القائم بأعمال محافظ تعز المساوى، عن الامتنان لزيارة قيادة وزارة العدل وحقوق الإنسان للمحافظة والاطلاع على احتياجات ومتطلبات العمل العدلي والقضائي فيها.

وأكد استعداد قيادة السلطة المحلية التعاون والتنسيق، لتفعيل أداء الأجهزة القضائية وتنفيذ المهام المطلوبة لإرساء العدالة والحفاظ على الحقوق وتحقيق العدالة الناجزة.

مقالات مشابهة

  • الجامعة العربية: روسيا داعمة لحل الأزمة الليبية
  • عطاف: الجزائر تدعم توحيد المؤسسات الليبية وإجراء انتخابات نزيهة 
  • جون بولتون: الحكومة المصرية لديها كل الأدوات الفاعلة بشأن إعادة إعمار غزة
  • الفيدرالية في ظل الأزمة الليبية
  • وزير العدل يتفقد سير العمل بقاعات المحاكم في المجمع القضائي بتعز
  • الجزائر تؤكد دعمها لجهود الأمم المتحدة في تسوية الأزمة الليبية
  • الدبيبة يوفد “نزيهة عاشور” لمتابعة أوضاع السجناء الليبيين في تونس
  • وفد حكومي في تونس لمتابعة أوضاع السجناء الليبيين
  • تعميم من وزير المال الى كتاب العدل
  • أبو الغيط يبحث مع تيتيه تطورات الأزمة الليبية وتعزيز التعاون الدولي