مصلحة الضرائب ترد على نقابة المحامين بشأن معاملة المحالين للزوال
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
أرسلت مصلحة الضرائب المصرية ـ قطاع البحوث الضريبية، ردًا على الطلب المقدم من نقيب المحامين، عبدالحليم علام، بضرورة استصدار تعليمات إلى مأموريات الضرائب المختلفة لمراعاة معاملة المحامين المحالين للزوال معاملة المحامين المحالين لجدول غير المشتغلين.
وأكدت مصلحة الضرائب في ردها أنه سيتعين معاملة المحامين المحالين للزوال بذات المعاملة المقررة للمحامين المحالين لجدول غير المشتغلين، دون الإخلال بأحكام القانون الضريبي الواجب التطبيق.
نص الرد:
إيماء إلى الطلب المقدم المؤرخ ۲۰۲۳/۱۱/۱٤ والذي يطلب فيه استصدار تعليمات إلى مأموريات الضرائب المختلفة لمراعاة معاملة المحامين المحالين للزوال معاملة المحامين المحالين لجدول غير المشتغلين حيث أنهم يمتنع عليهم ممارسة مهنة المحاماة إلا بعد قيدهم في نقابة المحامين بإجراءات ورسوم جديدة
وبعد الاطلاع على مواد قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ وذلك فيما يخص المواد المتعلقة بطلب سيادتكم والمشار إليه عالية.
- المادة " ٢ " منه نصت على " يُعد محامياً كل من يقيد بجداول المحامين التي ينظمها هذا القانون وفيما عدا المحامين بإدارة قضايا الحكومة، يحظر استخدام لقب محامي على غير هؤلاء".
ونصت المادة 3 من ذات القانون على، "مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة للهيئات القضائية وبأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية لا يجوز لغير المحامين مزاولة أعمال المحاماة".
كما نصت الفقرة الثالثة من المادة رقم ۱۷۰ من ذات القانون على "فإذا مضي علي استبعاد المحامي سنتان دون أن يؤدي الاشتراكات المستحقة عليه وجب التنبيه عليه بالوفاء خلال ثلاثة أشهر فإذا انقضي هذا الموعد دون الوفاء بالاشتراكات السنوية زالت عضوية النقابة عنه بقوة القانون، ولا يجوز أن يعيد اسمه إلا بإجراءات جديدة ورسوم قيد جديدة مع سداد رسوم الاشتراكات المستحقة وتضم المدة السابقة علي زوال عضويته من النقابة إلى مدد القيد الجديدة" .
وبناء عليه فانه يتعين معاملة المحامين المحالين للزوال بذات المعاملة المقررة للمحامين المحالين لجدول غير المشتغلين، دون الإخلال بأحكام القانون الضريبي الواجب التطبيق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نقابة المحامين
إقرأ أيضاً:
الشحومي: تحديات أمام تنفيذ قرارات المصرف المركزي بشأن المقاصة وسعر الصرف
ليبيا – قال أستاذ التمويل بجامعة نوتنجهام ترنت ببريطانيا ومؤسس سوق المال الليبي، سليمان الشحومي، إن القرارات التي أطلقها مجلس إدارة المصرف المركزي في اجتماعه الأول تأتي ضمن خطة قصيرة المدى، وفي إطار الدفعة الإيجابية التي يسعى مجلس الإدارة إلى تقديمها للمجتمع الليبي والمجتمع المالي والاقتصادي في ليبيا. وأضاف: “لكن في تقديري، رفع المجلس كثيرًا سقف التوقعات، وكان عليه أن يكون أكثر دقة وتحديدًا، خصوصًا فيما يتعلق بفتح المقاصة بين الشرق والغرب”.
وأوضح الشحومي، في تصريحات خاصة لصحيفة صدى الاقتصادية: “نعلم أن قرار فتح المقاصة يحتاج إلى أكثر من مجرد قرار يُتخذ من قبل المركزي؛ فهو يتطلب إرادة حقيقية وإعلان خطوات إيجابية لفتحها، خاصة أن فتح المقاصة مرتبط بتسوية الدين العام المتراكم في حسابات المصرف المركزي في فرعه بمدينة بنغازي. وهذه التسوية تحتاج إلى قرار سياسي (قرار تشريعي من خلال المجلسين) وقدرة فعلية للمركزي على تنفيذ هذه الخطوة على أرض الواقع عبر تسوية كاملة وفتح المقاصة بشكل انسيابي، وليس عبر الإجراءات التجميلية التي كانت تُنفذ سابقًا بتحويل الأرصدة”.
وتابع الشحومي حديثه: “في السابق، كان مصرف ليبيا المركزي يدعي فتح المقاصة، لكن المشكلة القائمة كانت تؤدي إلى صعوبة تحقيق الفتح الكامل والشامل للمقاصة المصرفية. وقد أطلق المركزي أيضًا مجموعة من الوعود المتفائلة للمستقبل، منها التمويل الإيجاري وفق القانون الصادر في عام 2010، وربما هناك حاجة لإجراء تعديلات جوهرية ومهمة على القانون حتى يمكن تأسيس شركات تمويل إيجاري تعمل بشكل صحيح وسليم، وهناك أيضًا حاجة إلى المزيد من الوقت لتنظيم هذا القطاع”.
وأضاف: “مسألة فتح الصرّافات تتطلب استقرار سعر الصرف وتوفر العملة الأجنبية النقدية، وغيرها من الشروط والعوامل التي قد يصعب تحقيقها فورًا. وبالنسبة للاستثمار واستخدام الودائع، كان من الأجدر بمجلس الإدارة تطبيق القانون الذي أعاد العمل بالفائدة التقليدية والذي صدر عام 2023م، متسائلًا: لماذا لم يتم تطبيق هذا القانون؟”.
وأشار الشحومي: “كان من الأولى للمصرف المركزي أن يتصدى لدوره الأساسي في إدارة سعر الصرف، إلا أن هذا لم يذكر في بيانه، كما لم يُوضح المصرف موقفه من الضريبة المفروضة على بيع العملة الأجنبية، رغم صدور أحكام قضائية تطالب بإلغائها، بينما يواصل المركزي تطبيقها. إن مثل هذه القرارات ترسل إشارة إيجابية ومحمودة، لكنها تتضمن بعض التعقيدات التي قد تجعل من الصعب تنفيذها. كما أغفل البيان بعض الأمور الهامة التي تمس صميم عمل المصرف، على رأسها قضية سعر الصرف وشفافيتها وكيفية التعامل معها، إضافة إلى قضية الضريبة على سعر الصرف، ولم يوضح كيف سيتعامل المصرف مع مسألة وجود حكومتين في البلاد”.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان