اطمن وشارك..تدابير الوطنية للانتخابات من أجل انتخابات نزيهة
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
اطمن وشارك في انتخابات الرئاسة المصرية، تحرص الهيئة الوطنية للانتخابات على معايير النزاهة ورصد المخالفات، لكي يشعر المواطن بأن صوته سيصل لصناديق الاقراع بمنتهى الشفافية.
لذلك وضعت الهيئة الوطنية للانتخابات عددًا من المعايير لضمان نزاهة الانتخابات، حيث تفصلنا أيام قليلة عن بدء عملية التصويت لماراثون السباق الرئاسي، والذي يجرى على مدار ثلاثة أيام 10 و11 و12 ديسمبر في الداخل، على أن يبدأ التصويت في الخارج من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء بتوقيت كل دولة أيام 1 و2 و3 ديسمبر 2023.
ومن المقرر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة حازم بدوى، نتيجة الانتخابات الرئاسية المصرية في 18 ديسمبر المقبل، عقب انتهاء أعمال الاقتراع، التي يحق فيها التصويت لما يقرب من 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسة.
انزل وشارك..ضمانات وتدابير من أجل انتخابات رئاسية نزيهةتمثلت الضمانات والتدابير التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات، عددًا من النقاط لكي يطمئن الناخب وتحفزه على النزول للمشاركة بقوة، وجاءت من بين الضمانات:
ما أعلنته الهيئة الوطنية فيما يخص ضوابط ومحظورات الدعاية الانتخابية للمرشحين بانتخابات الرئاسة وهي: التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأى من المرشحين. تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التي تدعو للتمييز بين المواطنين. استخدام العنف أو التهديد باستخدام، تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة.استخدام المباني والمنشآت وسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام أو لقطاع الأعمال العام بأي شكل من الأشكا. استخدام المصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة، والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة ومقار الجمعيات والمؤسسات الأهلية في الدعاية الانتخابية.كما شملت إنفاق المال العام وأموال شركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والجمعيات والمؤسسات الأهلية في أغراض الدعاية الانتخابية، الكتابة بأي وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاص. يحظر على شاغلي المناصب السياسية وشاغلي وظائف الإدارة العليا في الدولة، الاشتراك باية صورة من الصور في الدعاية الانتخابية، بقصد التأثير الإيجابي أو السلبي على نتيجة الانتخابات، أو على نحو يخل بتكافؤ الفرص بين المترشحين.2.اعتمدت الهيئة الوطنية حتى الآن 24 منظمات المجتمع المدنى المحلية والدولية للقيد بقاعدة بيانات متابعة الانتخابات والاستفتاءات، متضمنا الموافقة على 16 منظمة مجتمع مدنى ومركز بحثي، على أن تجرى عملية الانتخابات بالإشراف القضائي وستكون عملية إدلاء المصريين المقيمين بالخارج في الانتخابات الرئاسية، وأعمال الاقتراع والفرز والحصر العددي للأصوات من خلال لجان مشرفة ستشكل بترشيح من وزارة الخارجية من عدد كاف من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، ويعاونهم أمين أصلي أو أكثر العاملين بوزارة الخارجية.
انتخابات الرئاسة 2024.. كيف يمكن الاستعلام عن رقم قومى بقاعدة بيانات الناخبين؟ اعرف مكان لجنتك.. طرق الحصول على أماكن الاقتراع في انتخابات الرئاسة طرق الحصول على عنوان مقر لجنتك الانتخابيةهناك عدة طرق يمكن من خلالها التعرف على مكان اللجان الانتخابية وهي كالتالي:
1- من خلال الموقع الرسمى للهيئة "elections.eg"
2- الصفحة الرسمية للهيئة على الفيس بوك "neaegypt"
3- البريد الالكتروني "[email protected]"
4- خدمة الاستعلام الدليل على خط رقم 141
5- خدمة الاستعلام بالرسائل القصيرة
إقرأ أيضا:موعد انتخابات الرئاسة خارج مصر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أخبار انتخابات الرئاسة أسماء المرشحين في انتخابات الرئاسة اجراء انتخابات الرئاسة المصرية اجراءات انتخابات الرئاسة التصويت في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 انتخابات الرئاسة الهيئة الوطنية للانتخابات الهیئة الوطنیة للانتخابات الدعایة الانتخابیة انتخابات الرئاسة
إقرأ أيضاً:
الكواليس الانتخابية تشتعل في سباق الحسم وسيناريوات الترشيح مفتوحة
لم تظهر حتى الان مؤشرات او معطيات جديدة تخرج انتخاب رئيس الجمهورية من عنق الزجاجة، على الرغم من ان الفترة التي تفصلنا عن موعد جلسة الانتخاب في 9 كانون الثاني المقبل باتت قصيرة ومحدودة اذا ما اخذت عطلة الميلاد ورأس السنة بعين الاعتبار.ووفقا للمعلومات المتوافرة فان المشاورات والجهود الجارية بشأن الاستحقاق الرئاسي ما زالت في مرحلة خلط الاوراق وحسابات الاطراف السياسية، ومفتوحة على كل الاحتمالات.
وكتبت" النهار": مع أن عطلة عيدي الميلاد ورأس السنة الجديدة تبدو كأنها بدأت بما تعنيه من انتقال أجواء البلاد من المشهد السياسي الى مناخ الاحتفالات بالعيدين فان ذلك لم يبرد سخونة الحمى الصاعدة حيال استحقاق جلسة 9 كانون الثاني لانتخاب رئيس الجمهورية والتي صار معها أي تشكيك بإمكان عدم انعقادها لاي سبب ما او عدم انتهائها إلى انتخاب الرئيس العتيد الذي طال انتظاره يعرض أصحاب التشكيك للإدانة والاتهامات المختلفة . وهو الامر الذي يرجح ان تمضي المشاورات الناشطة ظاهرا وعلنا او سرا وبعيدا عن الأضواء قدما خلال العطلة خصوصا انه يتردد في كواليس القوى السياسية على اختلاف اتجاهاتها ان الفترة المتبقية عن موعد جلسة 9 كانون الثاني لا تحتمل أي تضييع للوقت وان كل السيناريوات المتصلة بالجلسة والانتخاب ستكون استنفدت في موعد الجلسة .
ولذا تسود انطباعات واسعة بان فترة العد العكسي للجلسة ستشهد تطورات بارزة للغاية وربما مفاجآت سياسية ستصب كلها في خانة حتمية الوصول الى موعد الجلسة باتجاهات واضحة ونهائية لدى جميع القوى السياسية التي باتت تعيش تحت وطأة مناخ منع تعطيل الانتخاب يوم 9 كانون الثاني وليس فقط منع تعطيلها باي ذريعة . اما هل ستكون الأيام المقبلة الفاصلة عن الجلسة كافية لحسم أسماء المرشحين النهائيين وغربلتهم وتصفيتهم ام يجري التوافق العريض على اسم قائد الجيش العماد جوزف عون ، فهو السؤال الذي لا جواب قاطعا عليه بعد علما ان في خبايا الكواليس السياسية ما يكشف بان التعقيدات ليست سهلة ابدا وان هناك مخاضا صعبا لا يزال يحكم هذا الجانب الجوهري الحاسم من مسار الاستحقاق .
وقال مصدر سياسي لـ«الديار» امس «ان تداعيات التطورات الجارية والمشهد السائد في المنطقة وتعقيداته ومخاطره الكثيرة يجعل الاستحقاق الرئاسي اليوم من ابرز الاستحقاقات التي مر ويمر بها لبنان، وهذا ما يفرض على الجميع تحمل مسؤولياتهم لانجاح جلسة الانتخاب التي دعا اليها الرئيس بري».
وتوقف المصدر عند كلامه الاخير، لافتا الى "انه اراد بقوله ان لا نية لديه لتأجيل الجلسة وانه لم يصله اي طلب بهذا الخصوص من القوى السياسية، التاكيد على ما اعلنه اكثر من مرة في خصوص انعقاد الجلسة بموعدها، ووضع الافرقاء السياسيين امام هذه الحقيقة وامام دقة الاوضاع التي تفترض انتخاب الرئيس".
ورأى المصدر "ان اي طرف سياسي ليس بوارد طلب تأجيل الجلسة او لديه الشجاعة للاقدام على مثل هذا الطلب حتى وان كان يأمل ضمنا تاجيلها".
ونقل زوار الرئيس بري امس عنه قوله انه متمسك بموعد انعقاد الجلسة، وانه لا يزال يعول على ان يجري خلالها وتنتهي بانتخاب رئيس الجمهورية، خصوصا ان الفترة التي اعطاها للكتل النيابية والقوى السياسية كافية ووافية لحسم الخيارات والذهاب الى الجلسة لانتخاب الرئيس.
وشدد مرجع سياسي شمالي لـ "الأنباء الكويتية"، على أن "أصحاب اليد العليا في الرئاسة هم الأميركيون". إلا أنه لفت "إلى عدم وجود خطة واحدة فقط في السياسة بل خطط عدة"، في إشارة إلى عدم اعتماد الجانب الأميركي دعم اسم واحد لرئاسة الجمهورية، وتفاديه إظهار أن المرشح المدعوم قد فرض على الناخبين من النواب اللبنانيين.
وفي اطار اتساع التأييد لانتخاب قائد الجيش نقل امس عن أوساط النائب فيصل كرامي عقب لقائه رئيس تيار المردة سليمان فرنجية ان الأخير ابلغه انسحابه عمليا من الترشح وانه المح الى تأييده قائد الجيش والنائب فريد هيكل الخازن .وتحدثت مصادر كرامي عن تموضع جديد له والعمل نحو بلورة كتلة سنية الأسبوع المقبل.