هل تضغط «بريكس» على الاحتلال لوقف الحرب على غزة؟.. خبير اقتصادي يجيب
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
يجتمع اليوم الدول الأعضاء في مجموعة البريكس في دولة جنوب أفريقيا، بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بهدف مناقشة الأوضاع الحالية في قطاع غزة وما آلت إليه الأمور، بالإضافة إلى إمكانية فرض عقوبات اقتصادية على الاحتلال، من خلال الشراكات والتعاونات القائمة بين دول مجموعة البريكس والاحتلال، في العديد من الاستفادات الاقتصادية المشتركة.
وأوضح الدكتور السيد الخضر، الباحث والخبير الاقتصادي لـ الأسبوع، كيف من الممكن أن يشكل تكتل البريكس ورقة اقتصادية ضاغطة على الاحتلال، مؤكدا أن تكتل البريكس يضم اقتصاديات دول ذات تأثير اقتصادي كبير ومهم سواء داخل القارة الأفريقية أو قارة آسيا، كما أنه لا يخفى على أحد حجم الشراكات القائمة بين تلك الدول مع الاحتلال في اقتصاديات مشتركة، واستثمارات ملفتة تفيد الجانبين على السواء.
وأشار إلى أن دولة الصين تحتوى على سوق استثمار بداخله حوالي 10 مؤسسات استثمارية تعود للاحتلال، ومن المحتمل أن تلجأ الصين لفرض عقوبات على الاحتلال، كما أن سحب أسهم الصين من التداول داخل بورصة الاحتلال عقوبة أخرى.
ولفت الخبير الاقتصادي، إلى أن روسيا والهند من أكبر الدول التي يستفيد منها الاحتلال في مناحي اقتصادية عديدة، مما يعني إمكانية لجوء الجانب الروسي والهندي لفرض عقوبات اقتصادية في حال رفض مقترحاتهم من قبل الاحتلال، فمثلاً يبلغ حجم الاستثمار في قطاع المواد البترولية والمحروقات بين الجانب الروسي والاحتلال ما يزيد عن 92% بالإضافة إلى استيراد الأسلحة.
وأكد أن لدولة الهند حجم شراكات اقتصادية ضخمة مع الاحتلال تقدر بحوالي 1.5 مليار دولار سنويا، وذلك من خلال تصدير الألماس من الهند إلى الاحتلال، بالإضافة إلى استيراد الحبوب والأقماح.
كما لفت الخبير الاقتصادي، إلى أن حجم الأسهم التي يساهم فيها دول من تكتل البريكس داخل بورصة الاحتلال كبيرة، فهناك شركات تساهم بشراء أسهم عدة في مجال التكنولوجيا واللوجستيات والسفن والموانئ، حيث يبلغ حجم اقتصاديات الدول المنضمة لمجموعة البريكس حوالي 29 تريليون دولار أى بما يعادل حوالي 29% من حجم الاقتصاد العالمي.
اقرأ أيضاًبسبب التبادل التجاري.. هل إعلان «بريكس» يؤثر على قيمة الجنيه المصري؟
كل ما تريد معرفته عن انضمام مصر لـ «البريكس»
قمة «بريكس» تكشف الإقبال الدولي نحو التخلي عن الدولار
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأقماح الاقتصاد الآن الاقتصاد اليوم البريكس البورصة الإسرائيلية الجانب الإسرائيلي الجانب الروسي الحبوب السعودية الإمارات الهند مصر تكتل البريكس روسيا غزة قطاع غزة قمة البريكس مجموعة دول البريكس على الاحتلال
إقرأ أيضاً:
الصين تستهدف نموًا اقتصاديًا بنسبة 5% في 2025 وتطلق خطة طموحًا للتنمية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت الحكومة الصينية، اليوم الأربعاء، عن هدفها لتحقيق نمو اقتصادي بنحو 5% في عام 2025، وذلك ضمن تقرير عمل الحكومة الذي تم تقديمه إلى الهيئة التشريعية الوطنية للمداولة، ويأتي هذا الهدف الطموح في سياق خطة شاملة للتنمية.
ويتضمن التقرير مجموعة من أهداف التنمية الرئيسية الأخرى للعام الجاري، بما في ذلك الحفاظ على معدل البطالة على أساس المسح في المناطق الحضرية عند نحو 5.5 في المائة، وخلق أكثر من 12 مليون وظيفة جديدة في المناطق الحضرية، وتحقيق زيادة بنحو 2 في المائة في مؤشر أسعار المستهلكين.
وتمكنت الصين من تحقيق هدف النمو المحدد بنحو 5 في المائة في عام 2024، حيث ساعدت حزمة السياسات الفعالة، إلى جانب تدابير أخرى داعمة للنمو، في تعزيز الزخم الاقتصادي القوي.
وعلى المستوى العالمي، يضع معدل النمو البالغ حوالي 5 في المائة الصين بين الاقتصادات الكبرى الأسرع نموا في العالم، حيث تعادل الزيادة الاقتصادية للصين الناتج السنوي لدولة متوسطة الحجم.
ووصف هوانغ تشون هوي، المستشار السياسي الوطني من معهد الاقتصاد التابع للأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية، هدف النمو الاقتصادي لهذا العام بأنه قائم على أسس علمية وواقعية.
وقال: "في مواجهة بيئة عالمية مليئة بالتحديات، يشير الهدف الاستباقي والمرن إلى أن الصين تتحدى عدم اليقين من خلال نهج واضح وحازم للنمو".
وبما أن عام 2025 يمثل العام الأخير من الخطة الخمسية الـ14 (2021-2025) للصين، كما يعد عاما حاسما لصياغة الخطة الخمسية القادمة، يرى المراقبون أن السياسات التي تم الكشف عنها في التقرير لن تدفع النمو المستدام للعام الجاري فحسب، بل ستضع الأساس لمحرك التحديث في البلاد على المدى الطويل.
ويعد تعزيز التنمية عالية الجودة محورا رئيسيا على أجندة الحكومة لهذا العام، مع أولويات تتراوح من تحفيز الطلب المحلي إلى تطوير القوى الإنتاجية الحديثة النوعية.
وقال التقرير: "سنتبع نهجا يركز على الناس ونضع سياسة اقتصادية أقوى تركز على تحسين مستويات المعيشة وزيادة الإنفاق الاستهلاكي".
وأكد التقرير على أن الطلب المحلي سيصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي. وسيتم إصدار سندات خزانة خاصة طويلة الأجل بقيمة إجمالية تبلغ 300 مليار يوان لدعم برامج تجارة السلع الاستهلاكية.
وفقا للتقرير، سيتم تطوير القوى الإنتاجية الحديثة النوعية في ضوء الظروف المحلية. وتهدف الصين إلى تعزيز الصناعات الناشئة والمستقبلية، مثل تكنولوجيا الكم واقتصاد الارتفاعات المنخفضة، وتسريع ترقية الصناعات التقليدية، والجمع بين التقنيات الرقمية بما في ذلك الذكاء الاصطناعي ونقاط القوة في التصنيع والسوق.