المالية: حصلنا على نصف مليار دولار تمويل مستدام من بنك "دويتشة" و"ABC" فى نوفمبر ٢٠٢٣
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن التجربة المصرية فى التمويل الأخضر والمستدام، تعزز المسار التنموي لتحسين معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، موضحًا أن الإصدارات المصرية الناجحة للسندات الخضراء وسندات الـ«باندا» والـ«ساموراي» والتمويلات الخضراء والمستدامة الأخرى، فى ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية الناتجة عن التوترات الجيوسياسية، تعكس قدرتنا على تنويع مصادر وأدوات التمويل، وحرصنا على توسيع قاعدة وشرائح المستثمرين الدوليين مع الحصول على ضمانات من المؤسسات الدولية لخفض تكلفة التمويل.
أوضح الوزير، خلال مشاركته فى المؤتمر السنوي للجنة الأسواق المالية الناشئة التابعة للمنظمة الدولية لهيئة الأسواق المالية، أن مصر أصدرت أول سندات سيادية خضراء بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا بقيمة ٧٥٠ مليون دولار، كما نجحت، كأول دولة بالشرق الأوسط وإفريقيا أيضًا في إصدار الـ«باندا» المستدامة بسوق المال الصينية، التي تخصص لتمويل مشروعات بنحو ٣،٥ مليار يوان صيني، بما يُعادل ٥٠٠ مليون دولار، بتسعير منخفض بعائد ٣،٥٪ سنويًا لأجل ٣ سنوات، مما يجعله أكثر تميزًا مقارنة بأسعار الفائدة الخاصة بإصدارات السندات الدولارية الدولية، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، لافتًا إلى أن هذا النوع من الإصدارات يتميز بأنه مُدعم بضمانة ائتمانية مقدمة من بنوك تنموية عالمية: «البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والبنك الأفريقي للتنمية».
أشار الوزير، إلى أن مصر نجحت مجددًا في العودة للأسواق اليابانية، حيث تمكنت من تنفيذ الإصدار الدولي الثاني من سندات الساموراي بقيمة ٧٥ مليار ين ياباني تعادل نحو نصف مليار دولار، بتسعير متميز للعائد الدوري بمعدل ١،٥٪ سنويًا، بأجل ٥ سنوات.
أكد الوزير، نجاح تجربة وزارة المالية فى الحصول على التمويل الأخضر والمستدام من البنوك الدولية من خلال شريحة التمويل الأخضر والإسلامي الذي شارك فيهما نحو ٢٦ مؤسسة مالية دولية وإقليمية، وقد بلغت قيمة التمويل الأخضر ١،٥ مليار دولار، تم تدبيره فى نوفمبر ٢٠٢١، إضافة إلى التمويل المستدام الذى تم الحصول عليه من بنك «دويتشة» و«ABC» بقيمة نصف مليار دولار فى نوفمبر ٢٠٢٣، الذى كان مضمونًا من المؤسسة العربية لضمان الاستثمار ومخاطر الصادرات «ضمان» حيث أصبح التمويل المضمون أصبح واحدًا من أهم وسائل خفض تكلفة التمويل فى ظل ارتفاع معدلات الفائدة السارية دوليًا.
أوضح الوزير، أن التمويل الأخضر والمستدام يتطلب فترة من الإعداد للمشروعات المؤهلة للتمويل والتنسيق مع الجهات المنفذة وإعداد التقارير اللازمة للممولين بشأن توجيه المبالغ المتاحة، لافتًا إلى أننا نستهدف التوسع خلال الفترة المقبلة فى إصدار المزيد من التمويلات الخضراء والمستدامة والزرقاء منخفضة التكلفة، حيث يتم توجيه حزم التمويل الخضراء والمستدامة لمشروعات النقل الجماعي والمستدام والصحة والتعليم والزراعة والغذاء وغيرها من المشروعات ذات البعد الاجتماعي التى تستهدف تحسين معيشة المواطنين.
أضاف الوزير، أن الاقتصاد المصري استطاع الصمود أمام الظروف العالمية، وحقق مؤشرات إيجابية، خلال العام المالي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ حيث سجلنا فائضًا أوليًا ١،٦٪ من الناتج المحلي خلال ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ مقارنة بـ ١،٣٪ من الناتج المحلي في ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، ونستهدف ٢،٥٪ بنهاية يونيه ٢٠٢٤، وبلغ العجز الكلي للموازنة ٦٪ من الناتج المحلي خلال ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ مقارنة بـ ٦،١٪ في ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، موضحًا أن ميكنة إدارة المنظومة الضريبية أسهمت في زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة ٢٧،٢٪ بنهاية يونيه ٢٠٢٣.
أشار الوزير، إلى أن مصر حققت خلال الربع الرابع من العام المالي الماضي، فائضًا في الحساب الجاري بلغ ٥٥٧ مليون دولار مقارنة بعجز ٣ مليارات دولار في نفس الربع من العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، موضحًا أن صادراتنا من السلع غير النفطية تحسنت بالمبادرات التي قامت بها الحكومة لدعم الصادرات، حيث سجلنا نحو ٣٦ مليار دولار بنهاية يونيه ٢٠٢٣ مقارنة بـ ٢٥ مليار دولار على مدار السنوات الماضية.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
«QNB مصر» يدخل في تمويل مشترك بقيمة 10 مليار جنيه لصالح «مصر للبترول»
كشف بنك QNB مصر عن قيامه بدور المرتب الرئيسي الأولي وضامن التغطية ومسوق التمويل وبنك المستندات في تمويل مشترك بقيمة 10 مليار جنيه مصري لصالح شركة مصر للبترول، بمشاركة البنك الأهلي المصري وعدد من البنوك الأخرى.
وقال QNB مصر إن اتفاقية التمويل وقعت في حضور عدد من القيادات والمسؤولين بالبنوك المشاركة في التحالف، مع مدة تمويل تصل إلى 5 أعوام، حيث بلغت حصة QNB مصر حوالي 3 مليار جنيه.
وقال محمد بدير، الرئيس التنفيذي لـ QNB مصر، إن مشاركة البنك في هذا التمويل المشترك تأتي استكمالاً للجهود التي يبذلها في دعم كافة القطاعات الاقتصادية في الدولة، ومن أهمها قطاع البترول، وتطوير جهود تسويق المنتجات البترولية التي تمثل رافداً هاماً للاقتصاد المصري.
وأكد المهندس محمد ماجد، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للبترول، أن هذا الاتفاق يأتي في إطار جهود الشركة نحو تعزيز مكانتها التسويقية الرائدة نحو تأمين إمدادات الوقود للسوق المحلي والخارجي وتوفير التمويل اللازم لمشروعاتها المستقبلية التي تهدف زيادة المخزون الاستراتيجي للمنتجات البترولية وتحقيق مزيد من التوسع والانتشار بما يمكنها من تلبية احتياجات المواطنين في ربوع الجمهورية، وذلك دون تحميل الميزانية العامة للدولة بأي أعباء مالية إضافية.
وأكد المهندس محمد ماجد، أن هذا التحالف يعكس الشراكة الناجحة القائمة مع الشركات التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول.
ويقوم البنك الأهلي المصري بدور المرتب الرئيسي الأولي وضامن التغطية ومسوق التمويل ووكيل التمويل في التحالف المصرفي، والبنك التجاري الدولي مصر بدور المرتب الرئيسي الأولى وضامن التغطية ومسوق التمويل وبنك حساب خدمة الدين، والبنك العربي الأفريقي الدولي بدور المرتب الرئيسي الأولى وضامن التغطية ومسوق التمويل ووكيل الضمان، وبنك القاهرة بدور مرتب رئيسي وضامن تغطية.
وضم التحالف كلا من البنك الأهلي الكويتي، وميد بنك، و البنك المصري الخليجي، والبنك الزراعي المصري، بصفتها ضامنة التغطية، وذلك بغرض تمويل نشاط الشركة، وأي التزامات مالية أخرى.
جدير بالذكر، أنه تم منح قرض معبري من البنك الأهلي المصري بمشاركة QNB مصر بمبلغ 10 مليار جنيه، وسيتم سداده من خلال هذا التمويل المشترك الذي تبلغ مدته خمسة أعوام.
وتبلغ حصص البنوك المشاركة في التمويل، 750 مليون جنيه للبنك الأهلي المصري، و2 مليار جنيه لكل من البنك التجاري الدولي مصر (سى أي بى - CIB) والبنك العربي الافريقي الدولي، و3 مليار جنيه لبنك QNB مصر، و750 مليون جنيه بنك القاهرة، و500 مليون جنيه للأهلي الكويتي، و400 مليون جنيه لميد بنك، و300 مليون جنيه لكل من البنك المصري الخليجي والبنك الزراعي المصري.
اقرأ أيضاًالبنك الزراعي المصري يوقع برتوكول تعاون مع هيئة الإسعاف
سعر الفائدة على أذون الخزانة يواصل الصعود.. ماذا عن اجتماع البنك المركزي؟
بنك مصر يقود تحالف مصرفي لمنح تمويل مشترك بمبلغ 2.8 مليار جنيه لشركة لاند مارك للتنمية والتعمير