نائبة بالشيوخ: ندعم ونساند القيادة السياسية في قراراتها لحماية أمن البلاد
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
استنكرت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، تصريحات وزيرة الليكود الإسرائيلي التي اقترحت فيها على العالم تعزيز ’إعادة التوطين الطوعي’ لسكان غزة، معتبرة تلك التصريحات انتهاكا للإنسانية، وتحايلا على القانون الدول والقانون الدولي الإنساني.
وأشادت "إسحق"، فى بيان لها، بكلمة الدكتورة مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال الجلسة الاستثنائية بمجلس النواب اليوم، موضحة أنها أكدت موقف مصر قيادة وحكومة وشعبا من القضية الفلسطينية خاصة مسألة تهجير الفلسطينيين لسيناء.
وأكدت" إسحق" رفض الشعب المصري القاطع للتفريط فى أي شبر فى من أرض مصر ، موضحة سيناء قطعة غالية من أرض مصر على قلوب المصريين والمساس بها خط أحمر، لافتة إلي أن التهجير القسري تصفية للقضية وعلى أشقائنا أن يعوا ذلك جيدا.
وأوضحت أن مصر لم تتوانَ منذ اليوم الأول لبدء العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، فى وأد أية محاولات للتهجير القسري، وأنها كانت تعي منذ البداية المخطط الإسرائيلي للقضاء على القضية، لافتة إلى أن مصر أكدت هذا الموقف عشرات المرات وفي كل المناسبات منذ بدء العدوان، حتى يكون هذا الموقف واضحاً للجميع ولا لبْس فيه.
وجددت عضو مجلس الشيوخ، دعمها ومساندتها لقرارات القيادة السياسية فيما يتعلق بالأمن القومي المصري وحمايته، واتخاذ اللازم لحماية البلاد وأمنها واستقرارها، مطالبة المجتمع الدولي بالاضطلاع إلي مسئولياته.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
نائب بالشيوخ يستعرض طلب مناقشة عامة بشأن معوقات تسجيل الأراضي الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض النائب محمود أبو سديرة، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة مقدم منه بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس.
وقال النائب خلال استعراضه المذكرة الإيضاحية للطلب، أن الأراضي الزراعية تمثل ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار ومن المقرر قانونًا أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وأضاف،: من أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضًا بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية، والفصل بشكل حاسم في الخصومات التي قد تنشأ بين المتعاقدين أو بين الخلف مثل المشترين المتعاقبين، وذلك وفقًا للقوانين ولوائح السجل العيني.
وتابع: قد حفزت الدولة جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الأعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة، وهي مصلحة الشهر العقاري، وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلا أنه عند التطبيق العملي المشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف الإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة. ١٤٤٢ هـ - ٢٠٢٠م
واختتم عضو مجلس الشيوخ: لذلك لا بد من دراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلًا، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري والسجل العيني والمحليات، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية