رئيس جامعة المنوفية يناقش مع "الرقابة الصحية" أوجه التعاون المشترك
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
التقي اليوم الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية باللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية يرافقه الدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية .
وتأتى الزيارة فى إطار المتابعة الميدانية لمستشفيات جامعة المنوفية التي تعد صرحاً طبيا وتعليميا وإعدادها للإعتماد ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.
أكد الدكتور أحمد القاصد علي أهمية اعتماد المستشفيات الجامعية ومعهد الكبد القومي الذي يقع علي عاتقهم تقديم خدمات طبية متميزة في العديد من التخصصات الدقيقة علاوة علي دور هما في تدريب شباب الأطباء ومقدمي الخدمة الطبية في المحافظة .
وأشار إلي أن الملف الصحي يأتي على رأس أولويات القيادة السياسية، وأن الدولة لا تدخر جهدا في سبيل توفير كافة أدوات وسبل الدعم اللازم لضمان حياة صحية آمنة وكريمة للمواطن.
واكد القاصد علي اهمية التعاون مع الهيئة والمحافظة لإنشاء نظم صحية بالمحافظة قادرة على الإستدامة والتنافس محليًا وعالميًا وتقديم خدمة صحية متميزة لأهالي المحافظة والمحافظات المجاورة.
️كما رحب محافظ المنوفية برئيس الجامعة ورئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية ، وتناول اللقاء بحث أوجه التعاون والتنسيق المشترك فيما يخص القطاع الطبى بالمحافظة ، وأكد المحافظ حرصه على إقامة العديد من المنشآت الطبية الجديدة لتواكب التطور في أداء الخدمة الصحية والتي ستساهم بدورها في تحقيق نقلة نوعية بالخدمات الصحية المقدمة لأهالينا بالمحافظة.
كما أكد المحافظ على أهمية الدور الرائد والمميز للجامعة كونها صرح كبير من صروح التعليم بأرض الدلتا وشريكاً فاعلاً في خطط التنمية بالمحافظة لتحقيق نقلة نوعية بمستوى الخدمات ، وأوضح المحافظ أن مستشفيات جامعة المنوفية إضافة قوية لمنظومة الرعاية الصحية تهدف فى المقام الأول إلى التيسير على المرضى وتخفيف آلامهم .
️ومن جانبه قدم رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية الشكر لمحافظ المنوفية على جهوده الميدانية والملموسة بشتى القطاعات الخدمية ولاسيما المنظومة الصحية ، وكذا التعاون الدائم مع جامعة المنوفية وتقديم الدعم اللازم لمنشآتها الصحية والتعليمية ، مؤكداً أن زيارته اليوم تأتى فى إطار التعاون التام لوضع خطة لتأهيل المستشفيات الجامعية للإعتماد لضمان تطبيق معايير واشتراطات الجودة وفقاً للمعايير الوطنية الصادرة عن الهيئة لتحسين الرعاية الصحية بالمستشفيات كونها تلعب دوراً محورياً فى النظام الصحى المصرى، لافتاً إلى أن القيادة السياسية تولي إهتماماً كبيراً بالقطاع الصحي وخدمات الرعاية الأساسية ومنظومة التأمين الصحى الشامل وفقاً لأهداف ورؤية مصر 2030.
جاء ذلك بحضور محمد موسى نائب المحافظ ، واللواء عماد يوسف السكرتير العام للمحافظة ،والدكتور وائل الدرندلى والدكتور السيد العقدة أعضاء مجلسى إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ارت التخصصات الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية والرقابة الصحیة جامعة المنوفیة الهیئة العامة
إقرأ أيضاً:
«المشاط» تُناقش مختلف أوجه الشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا ثنائيًا مع أكيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، لبحث تعزيز سبل التعاون، وذلك خلال تواجدها بالعاصمة اليابانية «طوكيو» للمشاركة باحتفالات مرور 70 عامًا على تدشين علاقات التعاون الإنمائي المصرية اليابانية.
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، عُمق العلاقات بين مصر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتطور التعاون بين الجانبين على مدار عقود ليشمل مجالات متعددة، وأنشطة متكاملة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية في مختلف القطاعات، مشيرة إلى حرص الحكومة المصرية على دعم وتعزيز إطار التعاون مع البرنامج في العديد من المجالات من بينها ريادة الأعمال وتمكين القطاع الخاص.
وقالت «المشاط» إن التعاون بين الحكومة المصرية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حاليًا أصبح أكثر تكاملًا وتنسيقًا، حيث يستند إلى وثائق البرامج القطريّة، وآخرها وثيقة البرنامج القطري الجديدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر (CPD) للفترة من 2023-2027، والذي يتمحور حول الأولويات الاستراتيجية التي اعتمدها إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدمة (UNSDCF)، وتشمل رأس المال البشري، النمو المستدام، الحوكمة الرشيدة، العمل المناخي، وتمكين المرأة عبر القطاعات المختلفة.
وحول محفظة التعاون بين مصر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أوضحت أن البرنامج يضم حوالي 45 مشروعًا نشطًا حاليًا في مجالات متنوعة في مصر، حيث يُعد البرنامج أحد أهم الشركاء في دفع عجلة التنمية المستدامة في مصر، مشيرة إلى أبرز المشروعات الرائدة التي يعمل عليها البرنامج في مصر، والتي تتضمن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتعزيز التحول الرقمي والابتكار من خلال دعم مركز الابتكار التطبيقي، وتعزيز التكيف مع تغير المناخ في شمال وجنوب الصعيد.
كما لفتت إلى مشروعات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في محفظة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والتي تضمن مشروع الشبكة المصرية للتنمية المتكاملة (ENID)، والممول من مؤسسة (BHF) والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والذي يهدف إلى تحسين القدرة على التصدي للأزمات في المناطق الريفية بمصر، وعدد من المشروعات التي تتعاون بها الوزارة مع للبرنامج.
الجرام بـ3740 جنيها.. ماذا حدث في أسعار الذهب اليوم؟حصاد وزارة التموين لعام 2024.. إنجازات وجهود حثيثة لخدمة المواطن المصريوتناولت الدكتورة رانيا المشاط، الحديث حول المنتدى القادم للتمويل من أجل التنمية، في إشبيلية، مؤكدة تطلع الحكومة المصرية إلى المشاركة في المنتدى باعتباره منصة محورية لاستكشاف آليات التمويل المبتكرة التي يمكن أن تساهم في تسريع النمو المستدام وتحقيق أهداف التنمية الشاملة، موضحة أن المنتدى سيمثل فُرصة للوزارة لاستعراض الإنجازات الكبيرة التي حققتها مصر في مجالات الإصلاح الاقتصادي، الانتقال الأخضر، والنمو الشامل، فضلًا عن تسليط الضوء على برامج التحول الرقمي، تقرير التنمية البشرية لعام 2025، وبرامج تبادل الديون، بما يعكس قدرة مصر على المضي قدمًا في تحقيق التنمية المستدامة.
وتناول الطرفان الحديث حول استراتيجية التمويل الوطنية المتكاملة لمصر، وتقرير التنمية البشرية لعام 2025، حيث أكدت المشاط تطلع الحكومة المصرية إلى التعاون المقبل مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشأن تقرير التنمية البشرية لعام 2025، مشيرة إلى جهود الوزارة بالتعاون مع البرنامج لضمان تقديم التقرير الجديد تحليلات شاملة وعميقة تستند إلى التحديات الوطنية وتساعد في توجيه السياسات لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة.
وناقش الطرفان التعاون الجاري حول مبادرة مبادلة الديون من أجل الطبيعة، واتفاق مبادلة الديون للحفاظ على البحر الأحمر، وكذا التعاون مع البرنامج في النسخة القادمة من الـ27 تقرير حول توطين أهداف التنمية المستدامة، والتي تم الانتهاء منها، حيث تمثل تلك التقارير خطوات عملية نحو تعزيز الدور المحلي في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، فضلًا عن التعاون في تطوير خرائط المستثمرين لأهداف التنمية المستدامة، والتي تهدف إلى تعزيز الاستثمارات ذات الأثر الإيجابي في مجالات الفرص الاستثمارية الرئيسية في مصر.