رئيس جامعة المنوفية يناقش مع "الرقابة الصحية" أوجه التعاون المشترك
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
التقي اليوم الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية باللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية يرافقه الدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية .
وتأتى الزيارة فى إطار المتابعة الميدانية لمستشفيات جامعة المنوفية التي تعد صرحاً طبيا وتعليميا وإعدادها للإعتماد ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.
أكد الدكتور أحمد القاصد علي أهمية اعتماد المستشفيات الجامعية ومعهد الكبد القومي الذي يقع علي عاتقهم تقديم خدمات طبية متميزة في العديد من التخصصات الدقيقة علاوة علي دور هما في تدريب شباب الأطباء ومقدمي الخدمة الطبية في المحافظة .
وأشار إلي أن الملف الصحي يأتي على رأس أولويات القيادة السياسية، وأن الدولة لا تدخر جهدا في سبيل توفير كافة أدوات وسبل الدعم اللازم لضمان حياة صحية آمنة وكريمة للمواطن.
واكد القاصد علي اهمية التعاون مع الهيئة والمحافظة لإنشاء نظم صحية بالمحافظة قادرة على الإستدامة والتنافس محليًا وعالميًا وتقديم خدمة صحية متميزة لأهالي المحافظة والمحافظات المجاورة.
️كما رحب محافظ المنوفية برئيس الجامعة ورئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية ، وتناول اللقاء بحث أوجه التعاون والتنسيق المشترك فيما يخص القطاع الطبى بالمحافظة ، وأكد المحافظ حرصه على إقامة العديد من المنشآت الطبية الجديدة لتواكب التطور في أداء الخدمة الصحية والتي ستساهم بدورها في تحقيق نقلة نوعية بالخدمات الصحية المقدمة لأهالينا بالمحافظة.
كما أكد المحافظ على أهمية الدور الرائد والمميز للجامعة كونها صرح كبير من صروح التعليم بأرض الدلتا وشريكاً فاعلاً في خطط التنمية بالمحافظة لتحقيق نقلة نوعية بمستوى الخدمات ، وأوضح المحافظ أن مستشفيات جامعة المنوفية إضافة قوية لمنظومة الرعاية الصحية تهدف فى المقام الأول إلى التيسير على المرضى وتخفيف آلامهم .
️ومن جانبه قدم رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية الشكر لمحافظ المنوفية على جهوده الميدانية والملموسة بشتى القطاعات الخدمية ولاسيما المنظومة الصحية ، وكذا التعاون الدائم مع جامعة المنوفية وتقديم الدعم اللازم لمنشآتها الصحية والتعليمية ، مؤكداً أن زيارته اليوم تأتى فى إطار التعاون التام لوضع خطة لتأهيل المستشفيات الجامعية للإعتماد لضمان تطبيق معايير واشتراطات الجودة وفقاً للمعايير الوطنية الصادرة عن الهيئة لتحسين الرعاية الصحية بالمستشفيات كونها تلعب دوراً محورياً فى النظام الصحى المصرى، لافتاً إلى أن القيادة السياسية تولي إهتماماً كبيراً بالقطاع الصحي وخدمات الرعاية الأساسية ومنظومة التأمين الصحى الشامل وفقاً لأهداف ورؤية مصر 2030.
جاء ذلك بحضور محمد موسى نائب المحافظ ، واللواء عماد يوسف السكرتير العام للمحافظة ،والدكتور وائل الدرندلى والدكتور السيد العقدة أعضاء مجلسى إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ارت التخصصات الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية والرقابة الصحیة جامعة المنوفیة الهیئة العامة
إقرأ أيضاً:
محافظ المنوفية يناقش مستجدات موقف ملفات التصالح والتقنين
ناقش اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية مستجدات الموقف التنفيذي لمنظومات ملفات التصالح على مخالفات البناء وتقنين أراضي أملاك الدولة باعتبارهم أحد الملفات الهامة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية .
جاء ذلك بحضور اللواء ضياء الدين عبدالحميد السكرتير العام ، مدير عام شئون مكتب المحافظ ، المستشار الهندسي، مديري عموم الإدارة العامة للأملاك ، ونظم المعلومات والتحول الرقمي بالمحافظة.
وتم استعراض نسب الأداء بملف التصالح علي مخالفات البناء وما تم إنجازه وإجمالي عدد الطلبات المقدمة والطلبات المستوفاة للشروط والضوابط والغير صالحة.
ووجه المحافظ بتشكيل مجموعات عمل لفحص الملفات المتقدمة وحالات الرفض التي لا ينطبق عليها القانون والمتابعة اليومية لتسريع وتيرة العمل وتقديم كافة التيسيرات التي تسهم في التعامل مع أي تحديات تواجه تطبيق القانون وتذليل العقبات أول بأول تحقيقاً للصالح العام.
وأكد محافظ المنوفية على أننا نسعى جاهدين لإنهاء ملفات التصالح على مخالفات البناء بنطاق المحافظة وفقاً لأحكام القانون، وذلك في إطار جهود الدولة في تقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين لتقنين أوضاعهم والحفاظ علي حقوقهم.
كما تضمن الاجتماع مناقشة محافظ المنوفية أخر مستجدات موقف منظومة تقنين أراضي أملاك الدولة من حيث إجمالي عدد الطلبات المقدمة والملفات المتبقية والمستوفاة للشروط، موجهاً بسرعة التنسيق الكامل مع جهات الولاية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الملفات الغير صالحة للتقنين والمتابعة الدقيقة في هذا الشأن والعرض بتقرير مفصل بالموقف، مؤكدًا أن الدولة لن تسمح بأي بناء مخالف وتسعى لاستعادة حقوقها مع عدم المساس بحقوق المواطنين الجادين باحترام القانون.