مصر تهدد إسرائيل بسبب سيناء.. تهجير الفلسطينيين مرفوض ولا تهاون بالأمن القومي
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الشعب المصري ونوابه يتفهمون حجم الضغوط التي تمارس على مصر، مع تكثيف مواقفهم لمساندة إجراءات الدولة المصرية بملف قطاع غزة، صونا لمقدرات الامن القومي المصري، موضحا أنه من بين الإجراءات التي اتخذتها مصر، هو التنسيق الكامل مع الدول العربية وخاصة المملكة الأردنية، لتحويل الموقف المصري الرافض للتهجير القسري إلى موقف عربي موحد، وهو ما انعكس في بيان اجتماع وزراء الخارجية العرب في دورته غير العادية بالقاهرة في 11 أكتوبر 2023، ثم في البيان المهم للقمة العربية الإسلامية والتي عقدت في المملكة العربية السعودية بالرياض في 11 نوفمبر الجاري.
وأضاف مدبولي، في كلمته اليوم أمام مجلس النواب، أن مصر تعمل على بناء رأي عام دولي رافض للتهجير القسري، ونجحت بشكل كبير في هذا الشأن، فقد بات الموقف الأمريكي والأوروبي واضحا ويؤكد رفض التهجير أو توطين الفلسطينيين خارج أراضيهم، مشيرا إلى أن الإجراءات التي اتخذتها مصر أيضا، هي العمل على توفير تدفق آمن ومستدام للمساعدات الإنسانية عبر معبر رفح، كما أن مصر عملت على تدفق الوقود لضمان عمل الخدمات الحيوية في قطاع غزة.
وأكد مدبولي، أن هناك جهودا مستمرة للتوصل لهدنة إنسانية تقود لوقف إطلاق النار بشكل دائم ما يمهد الطريق لفتح أفق سياسي وبدء عملية سلام على أساس المرجعيات الدولية والمبادرة العربية للسلام، ومبدأ حل الدولتين تنتهي بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، مشيراً إلى نجاح الجهود المصرية في إدخال تغييرات مهمة على الموقف الدولي بهذا الشأن.
وشدد مدبولي، على أن تراب سيناء عزيز على كل المصريين، ومصر تبذل جهودا غير مسبوقة لتحقيق التنمية الشاملة في شبه جزيرة سيناء، وذلك نابعا من الإيمان بأن التنمية الشاملة هي المساندة لقواتنا المسلحة في الدفاع عن سيناء، يوخد خطة لأن يكون في سيناء 8 ملايين مواطن، مشيرا إلى أن إجمالي أكثر من 600 مليار جنيه أنفقتها الدولة خلال الـ 10 سنوات الماضية لتنفيذ مشروعات بها، استأثرت شمال سيناء وحدها بنحو نصف هذا المبلغ، لتنفيذ أكثر من ألف مشروع باستثمارات قاربت 300 مليار جنيه.
رد مصري حاسم ضد هذا المخططوأوضح أن أجهزة الدولة المصرية، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والحكومة، والجيش، يعون ما يُحاك من أجل تصفية القضية الفلسطينية، وفي الوقت نفسه محاولة زعزعة الأمن المصري، وأننا لن نسمح بتحقيق أي من هذين المخططين، وستستمر جهودنا لتنمية سيناء، في إطار مسيرة التنمية الشاملة التي تتحقق على أرض مصر.
وأكد مدبولي، أنه حال حدوث أي سيناريو يستهدف نزوح الفلسطينيين إلى الأراضي المصرية سيكون هناك رد حاسم وفقا للقانون الدولي، مشددا على أن مصر موقفها حاسم من احترام معاهدة السلام والالتزام بنصوصها، ولكن نتطلع من الجانب الإسرائيلي الالتزام أيضا، خاصة فيما يتعلق بالتهجير لقطاع غزة، وأن أي تهجير قسري لأهالي قطاع غزة يمثل تهديدا واضحا للدولة المصرية.
وشدد على أن مصر تتمسك برفض التهجير لأهالي فلسطين، وكافة المسؤولين بمصر وجهوا رسائل لكل المسؤولين على المستوى الدولي ورسالة تحذير من التصعيد في فلسطين، مشيرا إلى أن تهجير أهالي فلسطين معناه تصفية القضية الفلسطينية، وهو أمر غير مقبول تماما، مؤكدا أن مصر تتمسك بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
وأشار إلى أن مصر تتعرض وسوف تظل تتعرض لضغوط ليست بالقليلة، والدولة واعية لهذه التحديات، ولهذا كانت هناك محاولات حثيثة من اللحظة الأولي لتولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسئولية إلى الإسراع في تنفيذ العديد من المشروعات القومية.
موقف مصر الثابتفي هذا الصدد، قال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، أحمد التايب، إن موقف مصر من الأزمة الراهنة ثابت وواضح، فيما يتعلق بأفكار تهجير الفلسطينيين، والعقاب الجماعي، مؤكدا أن موقف مصر محسوم، وشهدنا ذلك في جلسة البرلمان وأن المسار الشعبي يؤكد على موقف القيادة السياسية الواضح في إطار 3 محاور رئيسية:
ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار دون قيد أو شرط.رفض الدولة المصرية كل مخططات التهجير القسري للشعب الفلسلطيني واتخاذ كل المسارات السياسية والدبلوماسية وظهر ذلك في قمة القاهرة للسلام وقمة الرياض واللجنة وزراء الخارجية المنبثقة عنها، وكل ذلك هدفه التأكيد على الرفض العربي القاطع لفكرة تهجير الفلسطينين وتصفية القضية الفلسطينية.تخفيف المعاناه عن أهلينا في غزة، وهذا محور هام جدا، تؤكد عليه الدولة المصرية من خلال تصريحات القيادة السياسية، عبر إدخال المساعدات الانسانية لقطاع غزة دون قيد أو شرط.وأوضح التايب، لـ "صدى البلد"، أن مصر تبذل قصاري جهدها في حشد المجتمع الدولي، وخصصت مطار العريش لاستقبال المساعدات من كل دول العالم، وقد رأينا الخطوات التي اتخذتها الدولة من أجل توفير مساعدات كبيرة جدا، وبذلت مجهودات كبيرة في هذا الشأن، مشيرا إلى أن موقف مصر يتضح من خلال الـ3 محاور السابقة.
وأكد أنه من خلال جلسة مجلس النواب اليوم، تأكد المسار الشعبي والذي ظهر في مجلس النواب، ومظاهرات المصريين في الشوارع، يتفق مع المسار السياسي والدبلوماسي الخاص بالتضامن التام مع أهالينا في فلسطين.
رد مصر الحاسم ضد التهجيروأشار إلى أنه فيما يتعلق بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن وجود رد حاسم وفقا للقانون الدولي، من مصر بشأن إذا تمت محاولات تهجير الفلسطينيين، فإن محاولات التهجير تعني تدويل القضية، ومصر بالفعل تعمل على هذا الأمر منذ اندلاع الازمة، عبر الاتصالات المكثفة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدعوة لعقد قمة القاهرة، وتوظيف الدبلوماسية المصرية والمعروف عنها قوتها لتقديم القضية الفلسطينية للعالم وعرض الموقف المصري بشكل واضح، وقد رأئنا قوة هذه الدبلوماسية مع الدول العربية في حشد التصويت في الأمم المتحدة والحصول على أغلبية بـ120 صوتا في إقرار الهدنة الإنسانية.
وأكد أن الردود المصرية تؤكد دائما على المسار الدبلوماسي سواء في المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة ومجلس الأمن، أو كل مسار ومحفل دولي، لأن الهدف الرئيسي هو تغيير الموقف العالمي تجاه ما يحدث في فلسطين باعتبار أن إسرائيل دائما، خلال الـ 75 عاما من الصراع، لديها قدرات على تشكيل الرأي العام الغربي، وأنها دولة مظلومة، ومضطهدة، لكن الأزمة الحالية كشفت أمور كثيرة جدا، وهذا ما تعمل عليه الدولة المصرية إلى جوار الأشقاء العرب لدعم القضية الفلسطينية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر غزة إسرائيل سيناء القضیة الفلسطینیة الدولة المصریة مشیرا إلى أن موقف مصر أن مصر
إقرأ أيضاً:
الموقف العربي والإسرائيلي من الدولة الفلسطينية
د. عبدالله الأشعل **
أكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو- مستندًا إلى تشريع صدر يوم 19/2/2024- أنه لن يسمح بإقامة دولة فلسطينية على أرض فلسطين وحذَّر من مخاطر هذه الدولة على إسرائيل، وأمام هذا الإصرار الإسرائيلى الذي ينسجم مع فكرة الصهيونية أساسًا وهي تجميع يهود العالم في دولة خاصة بهم وخاصة في فلسطين، فإننا نسعى من خلال هذه المقالة إلى تحليل الموقف العربي الذى أصبح أساسًا للموقف الدولي والإسلامي، وأصبح يتكرر بشكل روتيني، لنُبيِّن مدى العوار فيه، دون أن يدري العرب أنهم يُسيئون إلى القضية الفلسطينية ظنًا منهم أن انخفاض سقف الموقف العربي يُغري إسرائيل بقبول إنشاء الدولة الفلسطينية؛ فأصبحت المواقف العربية الرسمية مُفارقة للموقف الحقيقي لبعض الحكام!
الدول العربية عارضت جميعًا قرار التقسيم (قرار الجمعية العامة 1947 رقم 181) ثم عندما أعلنت إسرائيل قيامها في 15 مايو 1948، دخلت جيوش 6 دول عربية في حرب فلسطين، ولكن العصابات الصهيونية هزمتها جميعًا، ولا بُد من إجراء تحقيق دقيق وأمين في أسباب هزيمة الجيوش العربية مُجتمعةً آنذاك. وبمناسبة الهزيمة، قامت إسرائيل عام 1967 بهزيمة ثلاثة جيوش عربية كبيرة هي: مصر والأردن وسوريا، واحتلت سيناء بالكامل. وقد أعلنت مصر أنها انتصرت في حربها ضد إسرائيل عام 1973، وقد حاول بعض المعلقين التقليل من هذا النصر، ففصلوا بين المعارك العسكرية ومعاهدة السلام، وقالوا إن مصر انتصرت في المعارك العسكرية، بينما "هُزمت" في مفاوضات واشنطن التي أثمرت عملية السلام لإسرائيل.
وبعد اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل، تغيَّر الموقف العربي تمامًا وتبدلت عبارة الصراع العربي الإسرائيلي إلى عبارة "الصراع الفلسطيني الإسرائيلي"، وكان ذلك قد تم بصفة رسمية في قرارات القمة العربية فى الرباط عام 1982. وقدَّم الأمير فهد في ذلك الوقت ما يُسمى أول مبادرة سعودية للسلام، وقررت القمة العربية في الرباط أن السلام مع إسرائيل خيار استراتيجي، وقال الرئيس المصري الراحل أنور السادات إن حرب أكتوبر آخر الحروب المصرية ضد إسرائيل، رغم أن إسرائيل هي المعتدية دائمًا، وأن مصر كانت تدافع عن أراضيها، وأن تصريح السادات كان بمثابة إشارة خطيرة إلى أن مصر لن تتصدى للعدوان الإسرائيلي عليها!
عقب ذلك، ظهرت الصيغة العربية للسلام التي ترددت في القمم اللاحقة وتبلورت في قمة بيروت العربية عام 2002؛ بناءً على المبادرة السعودية الثانية، والتي تضمنت أن إسرائيل إذا انسحبت من الأراضي العربية المحتلة دون تحديد، فإنَّ العرب سيقومون بالاعتراف بها والتطبيع معها بشكل جماعي.
لكن تبقى حقيقة ساطعة وهي أن إسرائيل تُهدِّد هُوية المنطقة وتُطوي أشرعة العروبة وتنشر أشرعة الصهيونية.
أما المقاومة الفلسطينية فتريد إقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل دون أن تُحدد حدود هذه الدولة؛ ولذلك نورد فيما يلي المآخذ على الصيغة العربية للسلام، التي يجب أن تُعدَّل في ضوء تضحيات الشعب الفلسطيني التي بلغت أكثر من 100 ألف شهيد تحت القصف الإسرائيلي والإبادة الجماعية، وممن استشهدوا تحت الحصار الظالم.
أولًا: الصيغة العربية للسلام التي تتكرر ويدرك الحكام العرب العوار في هذه الصيغة وتقول الصيغة "دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وواضح العوار في خمس نقاط في هذه الصيغة وسوف أقدم في آخر المقال صيغة بديلة يمكن أن يعلنها الفلسطينييون .
العوار الأول أن الصيغة لا تحدد مساحة الدولة الفلسطينية وهم يدركون أن قرار التقسيم لا يزال ساريًا وأن مساحة الدولة الفلسطينية وفق قرار التقسيم تصل إلى 43% من مساحة فلسطين، بينما هذه الصيغة تُعطي الفلسطينيين 22% فقط!
العوار الثاني أن الصيغة لا تذكُر القدس بعد أن أعلنت إسرائيل والغرب أن القدس بأكملها- شرق القدس وغرب القدس- عاصمة لإسرائيل.
العوار الثالث أن الصيغة لا تذكر الجلاء عن الأراضي السورية المحتلة في الجولان.
العوار الرابع أن القدس الشرقية تسميةٌ إسرائيلية، أما شرق القدس فهي الصيغة الأصح، وأن شرق القدس تم احتلاله عام 1967، أما غرب القدس فقد تم احتلاله وضمه رسميًا لإسرائيل عام 1949. والصيغة العربية لا تُدقِّق فى التفاصيل، ثم إنها لا تتحدث عن مصير المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، كما إنها لا تتصدى للمشروع الصهيوني الذى يريد تفريغ فلسطين من سكانها حتى يمكن أن تُنفَّذ "صفقة القرن".
العوار الخامس يتمثل في عدم ذكر قرار التقسيم؛ لأن الإقرار بحدود 4 يونيو 1967 معناه التنازل العربي الرسمي لإسرائيل عن رُبع الأراضي الفلسطينية خارج قرار التقسيم.
وما دام نتنياهو قد أكد أنه لن يسمح بإقامة دولة فلسطينية خلافًا لقرار التقسيم وقرار عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة الذي اشترط ضمن شروط ثلاثة احترام إسرائيل لقرار التقسيم، فإن معنى ذلك أن الدولة الفلسطينية تقوم على الأراضى المخصصة لها في القرار في أي وقت ودون اعتراض أو موافقة من إسرائيل، وأولى بالعرب أن يلجأوا للجمعية العامة للأمم المتحدة ويستصدرون قرارًا آخر مؤكدًا لقرار التقسيم، لكن إسرائيل مُلتزمة بالمشروع الصهيوني وإنها عندما ترفض حقوق الشعب الفلسطيني، فإنها من باب أولى لا تعترف بهذا الشعب، وتريد إبادته وجلب يهود العالم إلى فلسطين.
أما الصيغة التي نقترحها لحل مشكلة فلسطين فهي كالتالي:
في ضوء تضحيات الشعب الفلسطيني وسياسات الإبادة الإسرائيلية، فإنَّ الشعب الفلسطيني لا بُد أن يرفض رسميًا الوصاية العربية عليه، ومن جهة أخرى يتمسك بتقرير مصيره بنفسه وعلى أرضه، ويترتب على ذلك أن يرفض بكل الطرق تهجيره إلى مصر أو الأردن، وأن تتكاتف كل الأطراف- مقاومة وسُلطة- من إجل اعلان الصيغة الآتية، حتى لو لم تكن الظروف مواتية لتنفيذها، ويكفي أن تكون عنوانًا للمرحلة المقبلة، وهي أن "الفلسطينيين أولى بفلسطين كلها من الصهاينة، وأن من بقي منهم في فلسطين يُعتبرون فلسطينيين يضمنهم الدستور الجديد لفلسطين فى إطار دولة فلسطينية عربية ديمقراطية"، وليطلب اليهود أي ضمانات يرونها للتعايش داخل هذه الدولة، ولو كان الصهاينة قد قبلوا أن صاحب البيت يُقيم خيمة بجوارهم وهم غُزاة لكان الوضع مختلفًا تمامًا، ولكن إذا كانت فلسطين لا تتسع للعرب والصهاينة ويريدون الانفراد بها.
إنَّ العدالة تقول إنَّ أهل فلسطين العرب أولى بها؛ لأنَّ الصهاينة جميعًا لهم أوطان أخرى، وقدِمُوا إلى فلسطين في إطار المشروع الصهيوني الذي مارس أعلى درجات الدجل على بسطاء اليهود، ويجب على يهود فلسطين وعربها أن يتحدوا معًا ضد هذا المشروع، وأن يعيشوا معًا في إطار ديمقراطي حقيقي وليس ديمقراطية الصهاينة العنصرية التي تشهدها دولة الاحتلال الإسرائيلي.
** أستاذ القانون الدولي ومساعد وزير الخارجية المصري سابقًا
رابط مختصر
الداخلية العراقية تعلن عن استراتيجيتين إزاء مواقع التواصل الاجتماعي