رئيس الوزراء يعلن عن اطلاق حملة رسمية وشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
((عدن الغد )) خاص
أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، اليوم الثلاثاء، عن اطلاق حملة رسمية وشعبية، لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة، امتدادا للمواقف اليمنية الثابتة في دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة.
جاء ذلك خلال ترأس رئيس الوزراء في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماع مشترك للحكومة والقطاع الخاص ، لبحث اسهام اليمن في رفع المعاناة عن المدنيين وبذل كل ما من شأنه تخفيف التداعيات المأساوية التي يعانيها سكان غزة.
وأقر الاجتماع تشكيل لجنة مشتركة من الحكومة والقطاع الخاص لتحديد الاحتياجات الإنسانية للفلسطينيين، وايصالها بالتنسيق ومساندة الاشقاء في جمهورية مصر العربية، إضافة الى توسيع حملات الدعم من خلال الحكومة والقطاع الخاص والشعب اليمني في كافة المحافظات المحررة.
وأكد رئيس الوزراء ان هذه الحملة وبتوجيهات من فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، تأتي انطلاقًا من إيمان الشعب اليمني الكامل بالقضية الفلسطينية وتماشيًا مع الجهود التي يبذلها مجلس القيادة الرئاسي مع الاشقاء والأصدقاء من أجل إنهاء تصعيد أعمال العنف التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، والتحذير من خطورة تردي الموقف والوصول الى أوضاع بالغة الخطورة تهدد الاستقرار والأمن الإقليميين.
وأشاد الدكتور معين عبدالملك، بالتفاعل السريع الذي ابداه القطاع الخاص في المشاركة بحملة دعم الشعب الفلسطيني ومؤازرته في ظروفه العصيبة.. مؤكدا ان الشعب اليمني على المستوى الرسمي والشعبي ورغم الأوضاع الصعبة التي يعيشها جراء الحرب التي تشنها مليشيا الحوثي الإرهابية، يقف كعهده دائما الى جانب الشعب الفلسطيني ومناصرة قضيته العادلة.
وجدد رئيس الوزراء التأكيد على اتخاذ الخطوات اللازمة من اجل وقف جرائم الاحتلال الصهيوني وجرائم الابادة المستمرة في حق الشعب الفلسطيني، وتوفير الاغاثة العاجلة والكافية للشعب الفلسطيني المحاصر في غزة الصامدة وفي الضفة الغربية، وصولا إلى انهاء الاحتلال واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة.
شارك في الاجتماع وزيري الإدارة المحلية حسين الاغبري والدولة محافظ عدن احمد لملس ومدير مكتب رئيس الوزراء المهندس انيس باحارثة وامين عام مجلس الوزراء مطيع دماج ورئيس الغرفة التجارية الصناعية عدن ابوبكر باعبيد وممثلين عن وزارة الصناعة والتجارة والقطاع الخاص.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: الشعب الفلسطینی والقطاع الخاص رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
مستشار رئيس الوزراء: مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص سيقوي الآصرة الرقمية بأفضل صورها
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أكد مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، أن مبدأ الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص سيقوي الآصرة الرقمية بأفضل صورها، مبيناً أن التراخيص الصناعية الرقمية هي تسهيل الحصول على تراخيص الاستثمار الصناعي عبر منصات إلكترونية، وأكد أن الدخول بالحوكمة الإلكترونية سيوفر مساحة عالية من الإفصاح والشفافية وقدراً عالياً من المعلوماتية لتدفق العلامات التجارية.
وقال صالح، في حديث لوكالة الأنباء العراقية تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "الحكومة العراقية تسعى وفق البرنامج الحكومي إلى تحويل عمليات تسجيل العلامات التجارية من خلال منصات رقمية تسهل على التجار والصناعيين تسجيل وحماية علاماتهم التجارية على وفق حوكمة وسرعة عاليتين، فضلاً عن التراخيص الصناعية الرقمية التي تقود الى تسهيل الحصول على تراخيص الاستثمار الصناعي عبر منصات إلكترونية".
وأضاف، أن "خدمات التحليل والبيانات الصناعية وهي آلية في توفير بيانات وإحصائيات صناعية عبر الأنظمة الرقمية لتسهيل اتخاذ القرارات المتعلقة بالصناعة، كذلك التدريب والاستشارات الرقمية وتطوير وبناء القدرات، كتنظيم الدورات التدريبية على أدوات التحول الرقمي والمشاركة في برامج استشارية عبر الإنترنت في آن واحد".
وأوضح صالح، أنه "بالدخول بالحوكمة الإلكترونية سيوفر مساحة عالية من الإفصاح والشفافية وقدراً عالياً من المعلوماتية لتدفق علامات تجارية ذات أهمية تتناسب وتطور النشاط التنموي الصناعي في البلاد، والتفاعل مع مصادر التقنية في العالم تعكسها علامات تجارية لشركات عالمية ذات شأن في التطور التكنولوجي"، مشيراً إلى أن "هذا بدوره يؤدي الى تسارع تشجيع مشاريع البحث والتطوير لتعزيز الابتكار الصناعي الوطني في عصر رقمي صناعي متجدد للعراق".
وأكد أن "مبدأ الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص سيقوي الآصرة الرقمية بأفضل صورها"، موضحاً أن "أهداف استراتيجية تطوير القطاع الخاص تتطلع هي الاخرى لأن تبلغ مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي خلال عقد من الزمن بما يقارب 53 بالمئة بدلاً من وضعه الراهن البالغ 37 بالمئة عبر تنويع الاستثمار في ميادين تأتي الصناعة في مقدمتها لتوليد إنتاج وطني متنوع، وهو أمر سيقود الى التسارع في تقليل البطالة الى المرتبة العشرية الواحدة وجعلها عند الحد الطبيعي وبما لا تزيد على 4 بالمئة من إجمالي قوة العمل".
ولفت إلى أن "المدن الصناعية التي ستشيد على طريق التنمية ستمثل أعلى أنواع التحديث الصناعي بالاستفادة من المنصات الرقمية التي تشيد لهذا الغرض لأغراض تسريع الحصول على التراخيص الصناعية والتجارية ذات العلاقة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول