عقد تكتل لبنان القوي إجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل فناقش جدول اعماله وأصدر البيان الآتي:

1 -  يقترب العدوان الاسرائيلي على غزة وعلى جنوب لبنان من يومه الخمسين، فتزداد اعمالها العسكرية وحشيةً ولا تحقّق من الأهداف سوى الجرائم والتدمير ضدّ المدنيين. ان التكتل يدين جرائم الحرب التي تستهدف المدنيين العزل من أطفال ونساء كما حصل اليوم في جنوب لبنان باستشهاد الاعلاميين من محطة الميادين.

ويتقدّم التكتل من المحطة ومن ذوي الشهداء بالعزاء. ويعتبر ان تكرار استهداف المدنيين يؤشّر الى محاولةٍ لجرّ لبنان الى الحرب لأهداف لم تعد خافية على احد ويجدّد التكتل موقفه الداعم لحق لبنان في الردّ على اي عدوان من دون اي تورّط في اي حرب لا علاقة مباشرة للبنان بها. 

2 -  ان التصعيد الاسرائيلي اللامحدود ضدّ الشعب الفلسطيني في غزّة هو حرب بلا افق فإلى متى سيبقى الرأي العام العالمي مغمض العينين عن حجم الجرائم الاسرائيلية؟ والى متى ستظل اسرائيل ترفض الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في قيام دولته المستقلّة والى متى سيظل العالم متجاهلاً لقرارات الأمم المتحدة بشأن القضية الفلسطينية ونائياً بنفسه عن فرض وقف لإطلاق النار وعن وضع مبادرة للتفاوض حول سلام عادل مبني على الحقوق بدل استمرار منطق القوة المفرطة واغتصاب الحقوق. 

3 – تواصل مجموعة من المطبّلين والمضللين، افتعال ازمة لا وجود لها في الأصل نتيجة قرب بلوغ قائد الجيش السّن القانونية للتقاعد. ان التكتل لا يرى اي موجب للتهويل ولا اي مبرّر لمخالفة القوانين، فلا وجود للفراغ في موقع قائد الجيش بحكم ما يُعرف بإمرة الأعلى رتبة وهذا متوفّر وهو تلقائي. ويعتبر التكتل ان مروحة الحلول واسعة وتشمل اضافةً الى ما سبق، امكانية تكليف وزير الدفاع لضابط يختاره هو بعد التشاور للتعيين بالوكالة او اي اجراء دستوري وقانوني يتم اتخاذه بحسب الأصول من دون اللجوء الى خيارات لا دستورية ولا قانونية تهدّد وحدة المؤسسة العسكرية وهيبتها وتماسكها. وفي جميع الأحوال يرفض التكتل اي محاولة لتجاوز الوزير المختص الذي يبقى صاحب الصلاحية في الاقتراح والتقرير. ان اي مساس بالسلطة الدستورية للوزير بغض النظر عن الوزير والوزارة هو مساس بصميم الدستور وروحيته ونصوصه الواضحة مما يشكّل تهديداً باسقاط دستور الطائف في ظل غياب اي بديل عنه، ويشرّع الباب امام الفوضى والمجهول.  
 

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

بعد 5 سنوات من البريكست.. غالبية البريطانيين تؤيد العودة إلى التكتل الأوروبي

بعد مرور خمس سنوات على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أو ما يعرف بـ"البريكست"، يطفو على السطح تساؤل محوري: هل تتغير المواقف تجاه هذه الخطوة التي شكّلت نقطة تحول في تاريخ المملكة المتحدة؟ 

تشير البيانات الأخيرة إلى تغيرات جوهرية في الرأي العام، حيث باتت غالبية البريطانيين تؤيد العودة إلى التكتل الأوروبي، مما يطرح تساؤلات حول مستقبل العلاقات بين لندن وبروكسل.

ما هو البريكست؟

"البريكست" هو مصطلح يدمج بين كلمتي "بريطانيا" و"الخروج" (Britain + Exit)، ويشير إلى قرار المملكة المتحدة بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي بعد استفتاء شعبي جرى في 23 يونيو 2016، حيث صوّت 52% من البريطانيين لصالح الخروج مقابل 48% أيدوا البقاء. 

وبعد سلسلة من المفاوضات المعقدة والتوترات السياسية، أصبحت بريطانيا أول دولة تغادر الاتحاد الأوروبي رسميًا في 31 يناير 2020، مع دخول الخروج الفعلي حيز التنفيذ في الأول من يناير 2021 بعد انتهاء الفترة الانتقالية.

تبدل في الرأي العام بعد 5 سنوات

وفقًا لاستطلاع أجراه معهد "يوغوف" ونُشر يوم الأربعاء، فإن 30% فقط من البريطانيين يرون أن البريكست كان أمرًا جيدًا، وهي أدنى نسبة تأييد تُسجل حتى الآن. 

ومن بين الذين صوتوا لصالح مغادرة الاتحاد الأوروبي في 2016، يرى 18% أن القرار كان خاطئًا، بينما ترتفع هذه النسبة إلى 55% بين مجمل المستطلعين.

وفي مؤشر واضح على تبدل المزاج العام، أظهر الاستطلاع أن 55% من البريطانيين يؤيدون العودة إلى الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك 20% ممن أيدوا البريكست سابقًا.

علاوة على ذلك، أظهرت البيانات أن 11% فقط ممن شملهم الاستطلاع يرون أن البريكست كان خطوة ناجحة.

تأثير البريكست على بريطانيا

على الرغم من وعود الحكومة البريطانية بأن مغادرة الاتحاد الأوروبي ستتيح للمملكة المتحدة حرية أكبر في صياغة سياساتها التجارية والاقتصادية، فإن الواقع أثبت وجود تحديات كبرى، أبرزها:

1. الركود الاقتصادي: شهدت بريطانيا تباطؤًا اقتصاديًا، مع زيادة تكاليف المعيشة وارتفاع التضخم.
2. صعوبات التجارة: خروج بريطانيا من السوق الأوروبية الموحدة أدى إلى عوائق جمركية وتعقيد عمليات التصدير والاستيراد.
3. نقص العمالة: تأثر قطاع الخدمات والصحة بسبب مغادرة العديد من العمال الأوروبيين، ما أدى إلى نقص في الكوادر.
4. اضطرابات سياسية: تسبّب البريكست في انقسامات داخل الأحزاب البريطانية، وأدى إلى استقالة عدد من رؤساء الوزراء، مثل تيريزا ماي وبوريس جونسون.

إقلاعة جديدة للعلاقات الأوروبية البريطانية

بعد سنوات من التوترات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي في ظل حكم المحافظين، يسعى رئيس الوزراء العمالي كير ستارمر إلى تحسين العلاقات مع بروكسل، مشيرًا إلى الحاجة إلى "إقلاعة جديدة" مع الاتحاد الأوروبي.

وعلى الرغم من موقفه الرافض للبريكست في 2016، إلا أنه أكد أن حكومته لن تسعى لإعادة بريطانيا إلى التكتل الأوروبي، مما يعكس توجهًا سياسيًا يهدف إلى تحقيق استقرار دون العودة إلى عضوية الاتحاد.

وفي ظل التحولات في الرأي العام والتحديات الاقتصادية والسياسية الناجمة عن البريكست، يبقى التساؤل مفتوحًا: هل يمكن أن تشهد بريطانيا في المستقبل استفتاء جديدًا بشأن عودتها إلى الاتحاد الأوروبي؟ بينما تظل هذه الفكرة غير مطروحة رسميًا على الطاولة، فإن استمرار التغيرات الاقتصادية والمجتمعية قد يعيد النقاش حولها في السنوات القادمة.

مقالات مشابهة

  • حماس: لسنا متمسكين بحكم غزة
  • في اليرزة... وفد أوروبي يلتقي قائد الجيش
  • الجيش السوداني يسيطر على أم روابة وسط مخاوف من انتهاكات بحق المدنيين
  • بعد 5 سنوات من البريكست.. غالبية البريطانيين تؤيد العودة إلى التكتل الأوروبي
  • أوكرانيا تكشف "حصيلة قتلى وجرحى" الجيش الروسي منذ بداية الحرب
  • مسؤولون إيرانيون: الشعب اليمني سطّر ملحمة تاريخية في دعم الشعب الفلسطيني
  • دعوة عاجلة من نادي قضاة لبنان
  • الأمم المتحدة: استخدام إسرائيل قوة مميتة ضد المدنيين العائدين إلى جنوب لبنان انتهاك للقانون الدولي
  • الأمم المتحدة تؤكد أن استخدام “إسرائيل” “قوة مميتة” ضد المدنيين العائدين إلى جنوب لبنان انتهاك للقانون الدولي
  • الأمم المتحدة: استخدام إسرائيل "قوة مميتة" ضد المدنيين في جنوب لبنان انتهاك للقانون الدولي