الطاقة النيابية: الربط الكهربائي مع دول الخليج سيوفر 1500 ميغاواط
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
أكدت لجنة الكهرباء والطاقة في البرلمان العراقي، أن الربط مع دول الخليج سينتهي أواخر 2024، فيما أشارت إلى أن الربط الأردني وفر 500 ميغا واط في غرب العراق.
وقال نائب رئيس اللجنة، حسن الأسدي، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، إن “وزارة الكهرباء تسير وفق خطوات وصلت إلى مراحل متقدمة بربط الطاقة الكهربائية مع دول الخليج، وإن المشروع يحتاج إلى أعمال وربط لخطوط 132”.
وأضاف أن “السنة القادمة ستشهد تطوراً في ملف ربط الطاقة الكهربائية بين العراق ودول الخليج بشكل تام”، مشيرا إلى أن “الربط الخليجي سيوفر للعراق كمرحلة أولى 1500 ميغاواط”.
وبشأن الربط الأردني، أوضح الاسدي، أن “ربط العراق مع الأردن اكتمل وتم الاستفادة منه في منطقة الرطبة بمحافظة الأنبار، وكمرحلة أولى تم تجهيز العراق بـ500 ميغاواط”.
وأعلن المكتب الإعلامي لوزير الكهرباء، يوم 26 تشرين الأول الماضي، اكتمال المرحلة الأولى من الربط الكهربائي مع الأردن، لافتا الى تجهيز منطقة الرطبة غربي الأنبار، بالكهرباء من هذه المرحلة الشهر المقبل، على أن يتم استكمال المرحلتين الثانية والثالثة التي ستضاف لها الربط الكهربائي مع مصر.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يستعرض جهود تحسين كفاءة الطاقة الكهربائية
استعرض المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة جهود تحسين كفاءة الطاقة الكهربائية.خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي
أشار الوزير إلى أن هناك مجموعة من عناصر تحسين منظومة كفاءة الطاقة الكهربائية تشمل: التشريعات والسياسات المنظمة، والأكواد والمواصفات، والتمويل، والرقابة والمتابعة، فضلا عن حملات التوعية، والتدريب وبناء القدرات، وغيرها من العناصر الأخرى.
وأوضح الوزير أن هناك عددا من التشريعات والسياسات المنظمة والداعمة لكفاءة الطاقة الكهربائية، منها قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، ولائحته التنفيذية، واستراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة لمصر حتى 2040، بجانب "رؤية مصر 2030" للتنمية المستدامة، إضافة إلى الخطط الوطنية لكفاءة الطاقة الكهربية، والوحدة الدائمة لتخطيط الطاقة بمجلس الوزراء، علاوة على الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، والاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر.
وفيما يتعلق بالأكواد والمواصفات، نوه المهندس محمود عصمت إلى أنه تم إصدار قرارات وزارية لعدد 14 مواصفة لكفاءة الطاقة بالأجهزة المختلفة، مثل الثلاجات، والغسالات، وسخانات المياه، والمراوح، ومكيفات الهواء، وغيرها من الأجهزة، مشيرا في هذا الصدد إلى توافر العديد من المعامل لإجراء قياسات كفاءة الطاقة بعدة جهات هي: هيئة المواصفات والجودة، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وهيئة الطاقة المتجددة، فيما يتم إجراء الرقابة والمتابعة من خلال عدد من الجهات المعنية، وتتضمن جهاز حماية المستهلك، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، و مصلحة الرقابة الصناعية، و الهيئة المصرية للمواصفات والجودة.
كما تناول الوزير فرص الترشيد على عدد من المنتجات تتضمن المحركات والمضخات الكهربائية، ومكيفات الهواء، وأنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، وأنظمة الإضاءة، والسخانات الكهربائية، والمراوح والشفاطات، موضحا هذا الأمر بالإشارة إلى أن استهلاك أنظمة المحركات الكهربائية يمثل ما يقارب من 70% من معدل استهلاك المصنع الكلي للطاقة الكهربائية، وهو ما يعني ضرورة تطابق مواصفات المحرك مع الكود المصري، مع الالتزام بتشغيل المحرك بنسبة التحميل الموجودة على لوحة البيان Name Plate، واستخدام المحركات منخفضة الكفاءة بأخرى ذات كفاءة أعلى، كما أنه يلزم عمل الصيانات والتنظيفات الدورية لوحدات التبريد في مكيفات الهواء، وتحسين أداء طلمبات المكيفات، بجانب المحافظة على الهواء البارد داخل المكان.
ولفت وزير الكهرباء إلى أنه يمكن تحسين الكفاءة من جانب الطلب على الطاقة الكهربائية، وذلك من خلال "بطاقة كفاءة الطاقة للأجهزة المنزلية "، وهي ملصق يوضع بمكان واضح على الأجهزة يساعد المستهلك على اختيار أقلها استهلاكاً للطاقة وأكثرها كفاءة، ويتم اختبار كفاءة الأجهزة بمعامل الجهات المختصة.
وقدم الوزير بعض المقترحات المستقبلية التي يرى أنها تسهم في تعزيز كفاءة استخدام الطاقة.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة