وزير العمل يستكمل زياراته إلى منظمات أصحاب الأعمال والعمال
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
التقى وزير العمل حسن شحاتة ،اليوم الثلاثاء، المهندس علاء السقطي رئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، الذي يضم في عضويته مجموعة من جمعيات المستثمرين بالمحافظات؛ وذلك بمقر الإتحاد بمدينة بدر.
كما تجول "الوزير" والوفد المرافق له، وقيادات وأعضاء من مجلس إدارة "إتحاد المشروعات"، داخل إحدى المصانع لتكنولوجيا التعبئة والتغليف، ويعمل فيه 200 عامل، ومختص بصناعة الورق وتغليف المنتجات.
وبحسب بيان صحفي عن "الوزارة" تأتي زيارة الوزير شحاتة إلى "إتحاد المشروعات"، ضمن اللقاءات التي يقوم بها هذه الأيام مع منظمات أصحاب الأعمال والعمال، لتعزيز علاقات العمل،وتشجيع الإستثمار داخل بيئة عمل لائقة وصحية،و بحث كافة الملفات ذات الإهتمام المشترك ،خاصة تلك المعنية بعالم العمل، منها ترسيخ ثقافة الحوار الإجتماعي بين أطراف الإنتاج ،والالتزام بينهم بالحقوق والواجبات المنصوص عليها في قرارات، وتشريعات العمل،ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية ،وكذلك تنمية مهارات العاملين،وتأهيل وتدريب الشباب على فرص العمل المطلوبة داخل شركات القطاع الخاص،وحث العمال على المزيد من العمل والإنتاج، والمشاركة في بناء "الجمهورية الجديدة" التي يرسي قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي.
بدأ الوزير في الاجتماع مع اتحاد المشروعات الصغيرة اليوم بالشكر على حسن الاستقبال،وقال إن الهدف من هذا اللقاء ،الاستماع الى شركاء العمل والتنمية في الملفات المشتركة خاصة مشروع قانون العمل،وتطبيق الحد الأدنى للأجور،والسلامة والصحة المهنية.
وأوضح أن الدولة تُشَجِّع على العمل والإنتاج والاستثمار والصناعة الوطنية،وإزالة كافة المعوقات أمام المستثمرين والقطاع الخاص ،وأوضح أن "الوزارة "بعد تغيير إسمها من "القوى العاملة" إلى "العمل" حريصة على الحوار مع صاحب العمل والعامل معاً ..ودعا "الاتحاد "إلى سرعة ارسال ملاحظاتهم على مشروع قانون العمل ،بهدف معالجة بعض المواد محل الخلاف ،وسرعة إصداره.. وإستمع" الوزير "إلى رؤية المشاركين في اللقاء من ممثلي جمعيات المستثمرين،واتفق الجميع على أهمية التعاون والتنسيق في كافة الملفات، كما جرى التأكيد على أن توفير وسائل السلامة والصحة المهنية يحقق الأمان للعامل ويحمي ممتلكات المنشآت.
وقال المهندس علاء السقطي رئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة ونائب رئيس جمعية المستثمرين، أن الوزير حسن شحاتة يستحق الشكر والتقدير على حرصه على التوازن في علاقات العمل بين صاحب العمل والعامل،و أكد على أنه حريص للتعاون مع الوزراة في مجال التدريب المهني وتنمية مهارات الشباب والعمال على احتياجات سوق العمل.
وقال: إن زيارة الوزير اليوم تؤكد أن كل قيادات الدولة المصرية مؤمنة بالحوار مع كافة الأطراف المعنية بالعمل والإنتاج والصناعة،وتوفير بيئة عمل لائقة وعمالة ماهرة،وراغبة في الاستمرار نحو جذب الاستثمارات وتحسين الوضع الاقتصادي وحماية الصناعة الوطنية
وأكد على أن هناك شعور من جانب المستثمرين بأن الدولة تركز بشكل غير مسبوق على تعزيز الصناعة المحلية وتوسيع الصناعات ذات القيمة المضافة العالية والتكنولوجيا المتقدمة وتهيئة بيئة ملائمة للاستثمارات العربية والأجنبية،مشيداً بعدد من "المبادرات" التي أطلقتها الدولة لدعم القطاع الخاص والصناعة الوطنية، أهمها مبادرة "مصنعك جاهز" التي تستهدف طرح 22 مجمعاً صناعياً متخصصاً للصناعات الصغيرة والمتوسطة في 14 محافظة،وكذلك مبادرة "ابدأ" التي تمثل أحد أبرز أمثلة دعم الدولة للقطاع الخاص، حيث تهدف هذه المبادرة إلى تطوير وتعميق الصناعة الحديثة وتقليل الاعتماد على الاستيراد وتهيئة العمالة لسوق العمل،وقد تم تصميم هذه "المبادرة "بما يتوافق مع الأهداف الوطنية للدولة وبالتزامن مع التزاماتها الدولية، بهدف تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، وتوفير حلول الطاقة النظيفة، وتعزيز الابتكار في قطاع الصناعة، وتشجيع الاستهلاك والإنتاج المسؤول...وفي ختام اللقاء جرى تسليم الوزير درع "الاتحاد" نظرا لدوره في دعم قضايا وملفات العمل لصالح كافة الأطراف.
FB_IMG_1700583358928 FB_IMG_1700583356843 FB_IMG_1700583354610 FB_IMG_1700583352565 FB_IMG_1700583349457 FB_IMG_1700583347530 FB_IMG_1700583345440 FB_IMG_1700583343409 FB_IMG_1700583341337 FB_IMG_1700583339387 FB_IMG_1700583337402 FB_IMG_1700583335073 FB_IMG_1700583333170 FB_IMG_1700583331352 FB_IMG_1700583329386 FB_IMG_1700583327344المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجمهورية الجديدة الرئيس عبدالفتاح السيسي السلامة والصحة المهنية العمالة متناهية الصغر وزارة العمل
إقرأ أيضاً:
منظمات حقوقية مصرية تندد بإحالة المئات إلى محاكم الإرهاب بدلاً من الإفراج عنهم
أعربت منظمات حقوقية عن إدانتها لقرارات نيابة أمن الدولة العليا الأخيرة، والتي قضت بإحالة مئات المواطنين المحتجزين منذ فترات طويلة، تجاوز بعضها ست سنوات، إلى محاكم الإرهاب، بدلًا من الإفراج الفوري عنهم.
وجاءت هذه الخطوة في محاولة لطمس الانتهاكات الجسيمة التي شابت التحقيقات معهم، واحتجازهم التعسفي المطول في قضايا ذات طابع سياسي.
خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2024، أحالت نيابة أمن الدولة العليا ما لا يقل عن 90 قضية ذات طابع سياسي إلى محاكم الإرهاب، شملت معارضين سياسيين وصحفيين ومحامين ومدافعين عن حقوق الإنسان.
ويُعد هذا العدد أكبر من إجمالي القضايا التي أحالتها النيابة إلى هذه المحاكم خلال العقد الماضي تقريبًا (2013-2023)، وذلك على نحو يتعارض مع التعليمات القضائية التي تشترط عدم إحالة القضايا للمحاكمة إلا إذا كانت مدعومة بوقائع ثابتة واتهامات محددة لكل متهم على حدة، وليس بناءً على تحريات الأجهزة الأمنية فقط.
وقد سبق لمحكمة النقض أن أكدت في أحكامها عدم الاعتداد بالتحريات الأمنية كدليل منفرد في الدعاوى القضائية.
وشملت هذه القضايا محامين حقوقيين مثل هدى عبد المنعم، وإبراهيم متولي، ووليد سليم، وأحمد نظير الحلو، بالإضافة إلى المترجمة مروة عرفة، ورجال الأعمال محمد ثابت وعصام السويركي، والشيخ أنس السلطان.
كما ضمت القضايا معارضين سياسيين مثل الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، ومحمد القصاص، وجهاد الحداد، وأنس البلتاجي، إلى جانب أطباء ومهندسين وموظفين وأساتذة في المركز القومي للبحوث وهيئة الطاقة النووية وغيرهم.
وأعربت المنظمات الحقوقية عن قلقها البالغ إزاء هذه الإحالات المكثفة، خاصةً بالنسبة للمحتجزين الذين تجاوزت مدة حبسهم الاحتياطي ست سنوات، في مخالفة صريحة للقانون.
وأكدت أن هذه الإحالات تمثل استمرارًا لانتهاكات حقوق المحاكمة العادلة وحقوق المحتجزين، التي تتكرر على يد نيابة أمن الدولة العليا. فبدلًا من إخلاء سبيل المحتجزين بعد حبس تجاوز ست سنوات، وهو ما يخالف الحد القانوني للحبس الاحتياطي المحدد بعامين وفق المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، قررت النيابة إحالتهم إلى محاكم الإرهاب.
كما طالبت النيابة بمعاقبة المحتجزين عن جرائم يعود بعضها إلى أكثر من 20 عامًا (في أعوام 1992، و2006، و2008، و2013)، مما يثير تساؤلات حول قانونية هذه الاتهامات، خاصةً أنها تتعلق بجرائم وقعت قبل إصدار قوانين مكافحة الإرهاب وتشكيل محاكم الإرهاب عام 2014.
وتكررت الاتهامات الموجهة إلى معظم المحتجزين دون تمييز، ومنها الانضمام لجماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وتمويل الإرهاب، وحيازة مطبوعات وتسجيلات تروج لجماعة إرهابية، والاشتراك في اتفاق جنائي بغرض ارتكاب جرائم إرهابية.
واعتبرت المنظمات أن هذه الإحالات تمثل حلقة جديدة في سلسلة من المراوغة والتلاعب بمصير المعارضين المحتجزين، واستكمالًا لآلية التدوير التي تعتمدها نيابة أمن الدولة لتمديد فترات الحبس الاحتياطي. وذلك من خلال إدراج المتهمين في قضايا جديدة بخلاف القضية الأساسية التي احتُجزوا على خلفيتها، مع استخدام الاتهامات نفسها لضمان بقائهم قيد الاحتجاز لأطول فترة ممكنة.
فعلى سبيل المثال، أُحيل المحامي الحقوقي إبراهيم متولي، المحتجز منذ عام 2017، إلى المحاكمة في القضيتين رقم 900 لسنة 2017 ورقم 1470 لسنة 2019 بتهم متشابهة. وبالمثل، جُدد حبس المحامية الحقوقية هدى عبد المنعم في القضية رقم 730 لسنة 2020، رغم صدور حكم بحقها بالسجن خمس سنوات في القضية رقم 800 لسنة 2019 بتهم مماثلة.
كما أُحيلت هبة مصطفى عبد الحميد (ربة منزل) إلى المحاكمة في القضية رقم 2215 لسنة 2021، بعد إخلاء سبيلها في القضية رقم 277 لسنة 2019، وذلك بعد قضائها خمس سنوات في الحبس الاحتياطي.
وفي انتهاك صارخ للقانون، ترفض النيابة ضم مدد الحبس التي قضاها المحتجزون إلى الأحكام الصادرة بحقهم، بل وتتعمد إدراج بعضهم في قضايا جديدة بناءً على اتهامات سبق أن قضوا عقوباتهم عليها.
وتتفاقم خطورة هذه الانتهاكات المستمرة والمتصاعدة في ظل توسيع اختصاص نيابة أمن الدولة العليا، التي أصبحت مسؤولة عن طيف واسع من القضايا السياسية، مما يُستخدم كأداة للانتقام من الخصوم السياسيين والمعارضين.
مسلسلات رمضان 2025.. المطربة الشعبية رحمة محسن تبدأ تسجيل أغنيتها بـ «فهد البطل»