وزير العمل يستكمل زياراته إلى منظمات أصحاب الأعمال والعمال
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
التقى وزير العمل حسن شحاتة ،اليوم الثلاثاء، المهندس علاء السقطي رئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، الذي يضم في عضويته مجموعة من جمعيات المستثمرين بالمحافظات؛ وذلك بمقر الإتحاد بمدينة بدر.
كما تجول "الوزير" والوفد المرافق له، وقيادات وأعضاء من مجلس إدارة "إتحاد المشروعات"، داخل إحدى المصانع لتكنولوجيا التعبئة والتغليف، ويعمل فيه 200 عامل، ومختص بصناعة الورق وتغليف المنتجات.
وبحسب بيان صحفي عن "الوزارة" تأتي زيارة الوزير شحاتة إلى "إتحاد المشروعات"، ضمن اللقاءات التي يقوم بها هذه الأيام مع منظمات أصحاب الأعمال والعمال، لتعزيز علاقات العمل،وتشجيع الإستثمار داخل بيئة عمل لائقة وصحية،و بحث كافة الملفات ذات الإهتمام المشترك ،خاصة تلك المعنية بعالم العمل، منها ترسيخ ثقافة الحوار الإجتماعي بين أطراف الإنتاج ،والالتزام بينهم بالحقوق والواجبات المنصوص عليها في قرارات، وتشريعات العمل،ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية ،وكذلك تنمية مهارات العاملين،وتأهيل وتدريب الشباب على فرص العمل المطلوبة داخل شركات القطاع الخاص،وحث العمال على المزيد من العمل والإنتاج، والمشاركة في بناء "الجمهورية الجديدة" التي يرسي قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي.
بدأ الوزير في الاجتماع مع اتحاد المشروعات الصغيرة اليوم بالشكر على حسن الاستقبال،وقال إن الهدف من هذا اللقاء ،الاستماع الى شركاء العمل والتنمية في الملفات المشتركة خاصة مشروع قانون العمل،وتطبيق الحد الأدنى للأجور،والسلامة والصحة المهنية.
وأوضح أن الدولة تُشَجِّع على العمل والإنتاج والاستثمار والصناعة الوطنية،وإزالة كافة المعوقات أمام المستثمرين والقطاع الخاص ،وأوضح أن "الوزارة "بعد تغيير إسمها من "القوى العاملة" إلى "العمل" حريصة على الحوار مع صاحب العمل والعامل معاً ..ودعا "الاتحاد "إلى سرعة ارسال ملاحظاتهم على مشروع قانون العمل ،بهدف معالجة بعض المواد محل الخلاف ،وسرعة إصداره.. وإستمع" الوزير "إلى رؤية المشاركين في اللقاء من ممثلي جمعيات المستثمرين،واتفق الجميع على أهمية التعاون والتنسيق في كافة الملفات، كما جرى التأكيد على أن توفير وسائل السلامة والصحة المهنية يحقق الأمان للعامل ويحمي ممتلكات المنشآت.
وقال المهندس علاء السقطي رئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة ونائب رئيس جمعية المستثمرين، أن الوزير حسن شحاتة يستحق الشكر والتقدير على حرصه على التوازن في علاقات العمل بين صاحب العمل والعامل،و أكد على أنه حريص للتعاون مع الوزراة في مجال التدريب المهني وتنمية مهارات الشباب والعمال على احتياجات سوق العمل.
وقال: إن زيارة الوزير اليوم تؤكد أن كل قيادات الدولة المصرية مؤمنة بالحوار مع كافة الأطراف المعنية بالعمل والإنتاج والصناعة،وتوفير بيئة عمل لائقة وعمالة ماهرة،وراغبة في الاستمرار نحو جذب الاستثمارات وتحسين الوضع الاقتصادي وحماية الصناعة الوطنية
وأكد على أن هناك شعور من جانب المستثمرين بأن الدولة تركز بشكل غير مسبوق على تعزيز الصناعة المحلية وتوسيع الصناعات ذات القيمة المضافة العالية والتكنولوجيا المتقدمة وتهيئة بيئة ملائمة للاستثمارات العربية والأجنبية،مشيداً بعدد من "المبادرات" التي أطلقتها الدولة لدعم القطاع الخاص والصناعة الوطنية، أهمها مبادرة "مصنعك جاهز" التي تستهدف طرح 22 مجمعاً صناعياً متخصصاً للصناعات الصغيرة والمتوسطة في 14 محافظة،وكذلك مبادرة "ابدأ" التي تمثل أحد أبرز أمثلة دعم الدولة للقطاع الخاص، حيث تهدف هذه المبادرة إلى تطوير وتعميق الصناعة الحديثة وتقليل الاعتماد على الاستيراد وتهيئة العمالة لسوق العمل،وقد تم تصميم هذه "المبادرة "بما يتوافق مع الأهداف الوطنية للدولة وبالتزامن مع التزاماتها الدولية، بهدف تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، وتوفير حلول الطاقة النظيفة، وتعزيز الابتكار في قطاع الصناعة، وتشجيع الاستهلاك والإنتاج المسؤول...وفي ختام اللقاء جرى تسليم الوزير درع "الاتحاد" نظرا لدوره في دعم قضايا وملفات العمل لصالح كافة الأطراف.
FB_IMG_1700583358928 FB_IMG_1700583356843 FB_IMG_1700583354610 FB_IMG_1700583352565 FB_IMG_1700583349457 FB_IMG_1700583347530 FB_IMG_1700583345440 FB_IMG_1700583343409 FB_IMG_1700583341337 FB_IMG_1700583339387 FB_IMG_1700583337402 FB_IMG_1700583335073 FB_IMG_1700583333170 FB_IMG_1700583331352 FB_IMG_1700583329386 FB_IMG_1700583327344المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجمهورية الجديدة الرئيس عبدالفتاح السيسي السلامة والصحة المهنية العمالة متناهية الصغر وزارة العمل
إقرأ أيضاً:
منظمات مناصرة لفلسطين في هولندا ترفع دعوى ضد الحكومة لوقف تسليح الاحتلال
رفعت 10 منظمات غير حكومية مناصرة للفلسطينيين في هولندا، الجمعة، دعوى قضائية ضد الحكومة بهدف إلزامها بوقف صادرات الأسلحة إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي وإنهاء التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في ظل العدوان المتواصل على قطاع غزة.
وقالت المنظمات غير الحكومية، بينها منظمتا "مركز الحق" و"مؤسسة الميزان" الفلسطينيتان، بالإضافة إلى "صوت يهودي مختلف"، إن هولندا، باعتبارها دولة موقعة على اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948، ملزمة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع الإبادة الجماعية، وهو ما تعتبره هذه المنظمات غير موجود في سياسة هولندا الحالية.
وشدد المحامي فاوت ألبرس، وهو واحد من مجموعة من المحامين الذين يمثلون المنظمات، على ضرورة أن "يتوقف هذا على الفور"، موضحا أن "إسرائيل مذنبة بارتكاب إبادة جماعية وفصل عنصري".
وقال أحمد أبو فول المستشار القانوني لإحدى المنظمات غير الحكومية للمحكمة "لم نر مثل هذا من قبل في مسيرتنا بشأن انتهاكات حقوق الإنسان"، مضيفا أن 80 من أقاربه استشهدوا من بينهم الكثير من الأطفال، وفقا لرويترز.
واستشهد المدعون "بسقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين الذين قتلوا وجرحوا والدمار غير المسبوق" في إقامة الحجة بوقوع إبادة جماعية في قطاع غزة.
في المقابل، قدم محامو الدولة الهولندية دفاعا يفيد بأن هولندا لا تشارك في الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة ولا تدعم المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وزعم المحامي ريمر فيلدهوس، الذي يمثل الدولة، أنه لا يحق لأي قاض التدخل في السياسة الخارجية الهولندية تجاه الاحتلال الإسرائيلي.
وشهدت الجلسة مداخلة من القاضية سونيا هوكسترا، التي أكدت على خطورة الوضع في غزة وأوضحت أن "وضع الضفة الغربية أيضا أمر لا جدل فيه".
وأضافت أن القضية تتعلق بما إذا كان يمكن اعتبار ما تقوم به هولندا اليوم كافٍ، أم كان يجب على الدولة الهولندية أن تتخذ إجراءات أكثر صرامة.
وأشارت القاضية إلى أنه "يجب معرفة ما إذا كان هناك انتهاك للقانون، وهل يمكن أن تفعل الدولة المزيد أو تتصرف بشكل مختلف عما تقوم به حاليا"، لافتة إلى أن "هذه قضية حساسة".
وفي شباط /فبراير الماضي، أمرت محكمة هولندية الحكومة بمنع جميع صادرات أجزاء طائرات إف-35 المقاتلة إلى الاحتلال الإسرائيلي بسبب مخاوف من استخدامها في انتهاك القانون الدولي خلال الحرب، لكن الحكومة طعنت في هذا القرار.
وتستند الدعوى الجديدة، التي من المقرر أن تصدر المحكمة حكمها فيها في 13 كانون الأول /ديسمبر المقبل، إلى قرار محكمة العدل الدولية في كانون الثاني /يناير الماضي الذي طالب دولة الاحتلال الإسرائيلي بوقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
كما استشهدت المنظمات بمذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب.
وكانت هولندا من الدول التي شددت على استعدادها للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في تنفيذ أوامر اعتقال كل من نتنياهو وغالانت، الأمر الذي أثار استياء الاحتلال الإسرائيلي ودفعه إلى إلغاء زيارة كانت مقررة لوزير الخارجية الهولندي كاسبر فيلدكامب إلى "تل أبيب".
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير