مجلس الوزراء يتخذ قراراً سينعكس إيجاباً على خفض سعر الدولار في العراق - عاجل
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
بغداد اليوم -
وفي مجال تنظيم التجارة، وعمليات استيراد بعض المواد والسلع، التي يضطر بعض التجار لتمويلها من السوق غير الرسمية للعملة الأجنبية، وما يترتب على ذلك التمويل من انعكاسات سلبية على سعر الصرف، فقد اتخذ مجلس الوزراء جملة قرارات وإجراءات هدفها تسهيل استفادة مستوردي سلع (الذهب، السيارات، الهواتف النقّالة، السكائر)، من خدمات منصّة التحويلات المالية الخارجية المصرفية، بما يسهل على مستوردي هذه السلع الحصول على التمويل بالعملة الأجنبية بسعر الصرف الرسمي ويغنيهم عن اللجوء لشراء العملة الأجنبية من السوق غير الرسمية.
وهو ما سينعكس إيجابًا على خفض سعر العملة الأجنبية في السوق غير الرسمية، إذ إنّ التجارة في المواد المذكورة تشكل جزءًا كبيرًا من الطلبات على العملة الأجنبية في السوق غير الرسمية، حيث تضمنت تلك القرارات تخفيض الرسوم الجمركية على الحاويات وتخفيض آخر يخصّ رسوم استيراد السكائر واعتماد شهادات المنشأ الصادرة من الغرف التجارية للدول المصدرة، كما تضمنت تلك القرارات تبسيط إجراءات استيراد الذهب عبر المنافذ الجوية وبخدمة 24 ساعة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
زيتوني ورزيق يترأسان إجتماعا تنسيقيا
ترأس كل من وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني ووزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، بعد استلام مهامه على رأس القطاع، اجتماعا تنسيقيا.
خلال اللقاء، شدد زيتوني على أن ضمان الاستقرار في السوق الداخلية من حيث التموين المنتظم، مراقبة وفرة المواد، واستقرار الأسعار.
كما دعا زيتوني إلى العمل على ضمان تنسيق مستمر بين قطاع التجارة الداخلية وقطاع التجارة الخارجية.
من جهته، أكد كمال رزيق أن توحيد الرؤى وتكامل الأدوار بين القطاعين يعد ضرورة.
وشدد رزيق على أن تحضير المنتجات للتصدير ينطلق من تحقيق الإكتفاء، والتنسيق الوثيق مع المصالح التجارة الداخلية المعنية بالمراقبة، الجودة، والمطابقة.
وفي الإجتاماع ذاته أسدى الوزيران توجيهات مباشرة لإطارات الوزارتين بضرورة رفع وتيرة التنسيق العملي والميداني.
بالإضافة إلى تشكيل أفواج عمل مشتركة تُعنى بمتابعة الملفات ذات الاهتمام المشترك.
كما جدد الوزيران حرصهما الكامل بالعمل المشترك لبلوغ الأهداف المسطّرة، في إطار مقاربة تعتمد على تكامل الجهود الداخلية والانفتاح الخارجي، وفق توجيهات رئيس الجمهورية ، لبناء اقتصاد عصري، قوي، وفعّال.