قائد الجيش اللبناني: نواجه تحديات جسيمة على مختلف الصعد
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
أكد قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون، أن لبنان يواجه تحديات جسيمة على مختلف الصعد، موضحا أن الاحتلال الإسرائيلي يكرر اعتداءاته على سيادة لبنان وأهل القرى والبلدات الحدودية الجنوبية مستخدما ذخائر محرمة دوليا، إلى جانب استمرار احتلاله لأراض لبنانية.
جاء ذلك في رسالة من قائد الجيش للعسكريين بمناسبة العيد الاستقلال الثمانين والذي يوافق الثاني والعشرين من شهر نوفمبر كل عام.
واعتبر العماد عون، أن التحديات التي يواجهها لبنان تنعكس سلبا على مؤسسات الدولة، ومن بينها المؤسسة العسكرية، وأنها تقف اليوم أمام مرحلة مفصلية وحساسة في ظل التجاذبات السياسية، في حين تقتضي المصلحة الوطنية العليا عدم المساس بها، وضمان استمراريتها وتماسكها والحفاظ على معنويات عسكرييها.
وشدد على أن صمود العسكريين وتضحياتهم هي من أهم عوامل قوة اللبنانيين، داعيا جميع العسكريين إلى المثابرة على القيام بواجبهم، والحافظ على جهوزية المؤسسة العسكرية، كي تبقى حاضرة لمواجهة التحديات والتطورات في هذه المرحلة الصعبة، والأخطار التي تهدد لبنان وعلى رأسها العدوان الإسرائيلي.
وقال العماد عون: "في الذكرى الثمانين للاستقلال، نستحضر معاني التضحية والحرية، ونعود بوجداننا إلى محطات لامعة، تروي للأجيال قصة وطن حفر اسمه في أعماق التاريخ، ونضال خاضه أجدادنا الذين رأوا في لبنان وطنا نهائيا يحتضن أحلامهم ومستقبل أبنائهم، فبذلوا الغالي والنفيس من أجل حمايته والحفاظ عليه".
وأشار إلى أن قدر لبنان مواجهة التحدي تلو التحدي على مدى تاريخه الحديث، في منطقة تعاني من الاضطرابات والنزاعات الدامية والمتلاحقة، معتبرا أن البلاد تقف اليوم أمام مشهد شديد الخطورة، إذ يواصل العدو الإسرائيلي ارتكاب أفظع المجازر وأشدها دموية على نحو غير مسبوق في حق الشعب الفلسطيني بالتزامن مع الإعتداءات على الجنوب.
واستطرد قائلا: "إزاء هذه الصعوبات، تبقى الآمال معلقة عليكم، والأنظار شاخصة إلى ما حققتموه من إنجازات. لمْ يعرف اليأس طريقا إليكم لأنكم بقيتم متسلحين بمعنويات عالية، وإرادة لا تنكسر، وعزم لا يلين. تقفون في مواجهة العدوان الإسرائيلي في الجنوب، حيث تعملون بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، وتبذلون أقصى طاقاتكم لمنع الوضع من التدهور، وما قد ينجم عنه من تداعيات على أهالي المناطق الحدودية. كما تنتشرون على طول الحدود، وتكافحون التهريب والتسلل غير الشرعي للنازحين، الذي يشكل خطرا وجوديا على الكيان اللبناني، وتنفذون مهمات معقدة لملاحقة الخلايا الإرهابية والجريمة المنظمة، وضبط تجار المخدرات والمخلين بالأمن. تحافظون على الاستقرار والسلم الأهلي والعيش المشترك، غير آبهين بحملات التشكيك والاتهامات، لأنها واهية تسقط أمام تضحياتكم. ولا بد في هذا السياق من أنْ نستذكر شهداءنا الأبرار وجرحانا الأبطال، الذين رووا بدمائهم الزكية تراب الوطن".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجيش اللبناني الاحتلال الإسرائيلي لبنان
إقرأ أيضاً:
بينها المصارف والتضخم.. تحديات اقتصادية أمام رئيس لبنان الجديد
سيكون الرئيس اللبناني المنتخب جوزاف عون، أمام طريق وعر جراء تحديات سياسية واقتصادية ودبلوماسية، بعد أزمات طاحنة تعرضت لها البلاد منذ 2019.
وسيكون الرئيس المنتخب في حاجة ماسة إلى مد يد العون من المجتمع الدولي لتحقيق إصلاحات اقتصادية تعيد للبنان أملاً بنهاية تدهور اقتصادي ونقدي ومصرفي.
الأناضول تستعرض في التقرير الآتي أبرز التحديات الاقتصادية التي تعرض لها لبنان منذ 2019، عندما عانى تراجعات متتالية في سعر صرف عملته المحلية الليرة حتى اليوم.
** الانهيار المالي والمصرفي
منذ عام 2019، يعاني لبنان انهيارا ماليا يُعد من أسوأ الأزمات في العصر الحديث وفقًا للبنك الدولي، إذ فقدت الليرة اللبنانية أكثر من 98 بالمئة من قيمتها إلى متوسط 90 ألفا أمام الدولار من 1500 سابقا.
وبينما انهارت الثقة بالنظام المصرفي بالكامل، فإن البنوك التي كانت يوما رمزا للاستقرار، أصبحت عاجزة عن تلبية طلبات السحب بالدولار، ما أدى إلى تآكل مدخرات المواطنين.
التحدي الأكبر أمام الرئيس الجديد هو إعادة هيكلة القطاع المصرفي، واستعادة الثقة بين المواطنين والمستثمرين.
هذه المهمة تتطلب تعاونا مع المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي الذي تراجع عن الدخول في خطة إصلاحات اقتصادية مع لبنان قبل عدة سنوات.
كما يحتاج الرئيس الجديد، إلى وضع خطة لإعادة رسملة البنوك وإدارة الديون السيادية التي تجاوزت 90 مليار دولار.
** التضخم وارتفاع الأسعار
يعيش اللبنانيون تحت وطأة تضخم مفرط، حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية بشكل هائل.
ووفقا لإحصائيات الأمم المتحدة لعام 2023، يعيش أكثر من 80 بالمئة من السكان تحت خط الفقر وسط تضخم مرتفع تجاوز في بعض المراحل 300 بالمئة، ما أثّر على القوة الشرائية للمواطنين وجعل تأمين الاحتياجات تحديا يوميا.
للتعامل مع هذه الأزمة، يحتاج الرئيس عون إلى وضع سياسات اقتصادية عاجلة، مثل تعزيز الأمن الغذائي، وتشجيع الإنتاج المحلي، ودعم الفئات الأكثر ضعفا عبر برامج حماية اجتماعية فعالة.
** أزمة الطاقة والبنية التحتية
ويعاني لبنان اليوم عجزا عن تلبية إمدادات السوق المحلية من مشتقات الطاقة إلى جانب الوقود المستخدم في توليد الكهرباء، ما أدى إلى انتعاش السوق السوداء لتوفير الوقود.
كما يعد قطاع الطاقة في لبنان من بين الأكثر فشلًا، حيث يعاني المواطنون انقطاع الكهرباء ساعات طويلة يوميا، ويعتمدون على المولدات الخاصة بتكاليف باهظة.
وتعود الأزمة إلى عقود من سوء الإدارة والفساد، ما جعل إنتاج الكهرباء مكلفا وغير مستدام.
وهنا، يتعين على الرئيس المنتخب وضع خطة شاملة لإصلاح قطاع الكهرباء، تشمل الاستثمار في الطاقة المتجددة، وزيادة كفاءة محطات التوليد، والحد من الهدر التقني، بحسب دراسة سابقة للبنك الدولي.
** الدين العام وعجز الموازنة
يُعتبر الدين العام اللبناني من بين الأعلى عالميا كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، حيث يتجاوز 150 بالمئة بحلول منتصف 2024، فيما تعاني الموازنة العامة عجزا مزمنا نتيجة الإنفاق غير المبرر، والتهرب الضريبي، وضعف الإيرادات.
ووفق مسودة إصلاحات كانت قائمة بين لبنان وصندوق النقد الدولي، فإن التحدي هنا يكمن في تنفيذ إصلاحات مالية جذرية تشمل ترشيد الإنفاق الحكومي، وتحسين جباية الضرائب، ومكافحة الفساد المستشري في مؤسسات الدولة، وإعادة هيكلة الدين بما يتماشى مع قدرة الاقتصاد على التعافي.
** العلاقات مع المجتمع الدولي
لبنان يحتاج بشكل عاجل إلى دعم المجتمع الدولي، سواء من خلال المساعدات الإنسانية أو القروض الميسّرة.
ومع ذلك، فإن هذا الدعم مشروط بتنفيذ إصلاحات حقيقية، فقد أعربت الدول المانحة وصندوق النقد الدولي مرارا عن استعدادهم للمساعدة لكن بشرط تطبيق الشفافية ومكافحة الفساد.
وهنا، يتعين على الرئيس عون بناء علاقات قوية مع المجتمع الدولي، وإظهار الالتزام الجدي بالإصلاحات المطلوبة لاستعادة ثقة المانحين.
** البطالة وهجرة الكفاءات
وارتفعت معدلات البطالة بشكل حاد لتتجاوز 30 بالمئة بحلول مطلع 2024، مع مستويات أعلى بين الشباب. هذا الوضع أدى إلى هجرة جماعية للكفاءات خاصة في قطاعات الصحة والتعليم والهندسة.
كما تأثرت القطاعات الأساسية مثل الصحة والتعليم بشدة نتيجة الأزمة الاقتصادية، بينما تعاني المستشفيات نقصا في التمويل والمعدات الطبية، وتواجه المدارس صعوبة في تأمين رواتب المعلمين وتوفير بيئة تعليمية مناسبة.
فيما يُعتبر الفساد من أبرز أسباب الانهيار الاقتصادي في لبنان، فالمؤسسات العامة تعاني سوء الإدارة، والمحسوبية ما يعرقل تنفيذ أي إصلاحات جدية.