أم البواقي: إلتماس 7 سنوات سجنا نافذا في حق 50 متهما بينهم اطارات بمطاحن سيدي ارغيس
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
إلتمس ممثل النيابة العامة بمحكمة الجنح الابتدائية بمحكمة ام البواقي 7 سنوات سجنا نافذا في حق عدد من المتهمين مابين اطارات بمطاحن سيدي ارغيس. وكذا مجموعة من التجار.
القضية تعود حيثياتها قبل 5 سنوات بحيث تم إستخراج كمية من السميد وتحويلها نحو وجهة مجهولة. مما جعل بعض تجار الجملة رفع دعوى قضائية مؤكدين على تضررهم الكبير من هذه العملية.
وتعتبر هذه العملية الخطيرة التي كانت محل تحقيقات أمنية مكنت من إكتشاف أن بعض اطارات المؤسسة والذين كان لهم ضلعا في الأمر قاموا باستخراج الكمية عن طريق اسماء متوفيين. بالإضافة إلى أسماء مساجين .
النيابة العامة التمست 7 سنوات سجنا نافذا في حق المدير السابق للمؤسسة مع غرامة مالية بـ 200 مليون سنتيم. بالإضافة إلى عدد من اطارات مطاحن سيدي ارغيس بأم البواقي والمدير العام الحالي لمؤسسة مطاحن الزيبان ببسكرة. والذين توبعوا بقضية تبديد المال العام والاهمال مع تكوين جماعة اشرار.
فيما طالبت النيابة العامة حكما ب5سنوات سجنا نافذا في حق 45 متهما من تجار الجملة عن تهمة النصب والاحتيال وتكوين جماعة اشرار. بالإضافة إلى إصدار أوامر بالقبض في حق 20 متهما اخر، القضية كانت محل متابعة فصيلة الأبحاث والتحريات لفصيلة الدرك الوطني. بعدما تلقوا شكوى من بعض التجار الذين يتعاملون مع مطاحن سيدي ارغيس بسبب ما وصفوه شبهة إبرام صفقات مشبوهة تعدت الملايير بأسماء متوفيين ومساجين.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة الاتحادية تحتفل بيوبيلها الذهبي
احتفلت النيابة العامة الاتحادية بمرور خمسين عامًا على تأسيسها، وذلك تتوّيجاً لعقود من العمل القضائي الوطني المتواصل نحو ترسيخ العدالة وسيادة القانون في دولة الإمارات.
وفي كلمة بهذه المناسبة، أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أن النيابة العامة الاتحادية كانت على مدى العقود الخمسة الماضية، نموذجًا للعمل الوطني المشرّف، الذي جسّد قيم العدالة، ورسّخ مكانة القانون كمرتكز أساسي في بناء دولة الإمارات.
وأضاف سموه: “مثّلت النيابة العامة عنوانًا للعدالة، وسنداً للدولة والمجتمع في حماية الحقوق وصون الحريات، من خلال منظومة قضائية متطوّرة ورجال قانون حملوا الأمانة بكفاءة وإخلاص”.
وأشار إلى أن العدالة ليست نظامًا قانونيًا فحسب، بل مسؤولية وطنية وثقافة مجتمعية تنهض بها المؤسسات وتعكس رُقي الدول وتحضّرها، مؤكدًا أن سيادة القانون لا تكتمل إلا عندما يشعر بها كل فرد في حياته اليومية، ويجد فيها الإنصاف والحماية والكرامة.
ونوّه سموه إلى أن ما تحقق في مسيرة النيابة العامة هو ثمرة لرؤية قيادية واضحة، وجهود وطنية متواصلة، أسست لمنظومة قضائية رائدة تواكب المتغيرات وتؤمن بأن العدالة يجب أن تكون سريعة وشاملة وإنسانية، مشددًا على أن العدالة تمثل حجر الأساس في بناء الثقة بين المواطن والدولة.
وقال سموه: “نؤكد دعمنا المستمر لتطوير عمل النيابة العامة الاتحادية، من خلال تسخير الإمكانات، وتبني الحلول التقنية، واستقطاب الكفاءات، بما يرسّخ ريادة الدولة في العدالة وسيادة القانون”.
وثمّن سمو الشيخ منصور بن زايد جهود كوادر النيابة العامة، ودعاهم إلى مواصلة رسالتهم السامية التي تمسّ حياة الناس، وتسهم في استقرار الوطن وصون مكتسباته، مؤكدًا أن خمسين عاماً من العطاء القانوني ليست خاتمة المطاف، بل بداية لمرحلة أكثر طموحاً وتأثيراً.
وقد شهد الاحتفال استعراضا للمسيرة المؤسسية والقضائية للنيابة العامة، التي كرّست على مدى خمسة عقود دورها المحوري في حماية الحقوق وصون الحريات، وتعزيز ثقة المجتمع بمنظومة القضاء، مستندة إلى كفاءات وطنية عالية، وأنظمة متطورة، وأدوات قانونية فعالة.
كما سلطت المناسبة الضوء على التطور النوعي الذي شهدته النيابة العامة الاتحادية، لا سيما في التحديث الرقمي والتقني لمنظومة العدالة الجنائية، بما يتماشى مع تطلعات الدولة نحو التميز المؤسسي والريادة القانونية عالميًا.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة