أم البواقي: إلتماس 7 سنوات سجنا نافذا في حق 50 متهما بينهم اطارات بمطاحن سيدي ارغيس
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
إلتمس ممثل النيابة العامة بمحكمة الجنح الابتدائية بمحكمة ام البواقي 7 سنوات سجنا نافذا في حق عدد من المتهمين مابين اطارات بمطاحن سيدي ارغيس. وكذا مجموعة من التجار.
القضية تعود حيثياتها قبل 5 سنوات بحيث تم إستخراج كمية من السميد وتحويلها نحو وجهة مجهولة. مما جعل بعض تجار الجملة رفع دعوى قضائية مؤكدين على تضررهم الكبير من هذه العملية.
وتعتبر هذه العملية الخطيرة التي كانت محل تحقيقات أمنية مكنت من إكتشاف أن بعض اطارات المؤسسة والذين كان لهم ضلعا في الأمر قاموا باستخراج الكمية عن طريق اسماء متوفيين. بالإضافة إلى أسماء مساجين .
النيابة العامة التمست 7 سنوات سجنا نافذا في حق المدير السابق للمؤسسة مع غرامة مالية بـ 200 مليون سنتيم. بالإضافة إلى عدد من اطارات مطاحن سيدي ارغيس بأم البواقي والمدير العام الحالي لمؤسسة مطاحن الزيبان ببسكرة. والذين توبعوا بقضية تبديد المال العام والاهمال مع تكوين جماعة اشرار.
فيما طالبت النيابة العامة حكما ب5سنوات سجنا نافذا في حق 45 متهما من تجار الجملة عن تهمة النصب والاحتيال وتكوين جماعة اشرار. بالإضافة إلى إصدار أوامر بالقبض في حق 20 متهما اخر، القضية كانت محل متابعة فصيلة الأبحاث والتحريات لفصيلة الدرك الوطني. بعدما تلقوا شكوى من بعض التجار الذين يتعاملون مع مطاحن سيدي ارغيس بسبب ما وصفوه شبهة إبرام صفقات مشبوهة تعدت الملايير بأسماء متوفيين ومساجين.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة: 8.210 ملايين جنيه حجم الأموال المستولى عليها بقضية منصة FBC
تلقت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال عدة بلاغات من الإدارة العامة لجرائم تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن إبلاغ ثلاثمائة وعشرة مواطنين حتى الآن بقيام القائمين على إدارة المنصة والتطبيق الإلكتروني المسمى FBC، بإيهامهم بإمكانية استثمار أموالهم عن طريق الاشتراك في هذه المنصة وإيداع مبالغ مالية بها مقابل تحصلهم على أرباح سريعة، إلا أنهم فوجئوا بتجميد أرصدتهم البالغ مقدارها ثمانية ملايين ومائتان وتسعة عشر ألفًا وأربعمائة وستة وستون جنيهًا، وغلق المنصة وتذرع القائمين عليها بكونها قد تعرضت لهجمة سيبرانية أدت لتوقفها عن العمل، وأنهم قاموا بإبلاغ المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات بذلك، وهو ما نفاه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
و باشرت النيابة العامة التحقيقات، حيث تبين صحة قيام القائمين على إدارة المنصة بتلقي وجمع أموال من المواطنين، كما تم تحديد أشخاصهم، والتوصل لبعض أرقام المحافظ الرقمية التي جرى تحويل المبالغ المالية عليها.
وقد أمرت النيابة العامة بالتحفظ على المبالغ المالية التي تم تحويلها إلى تلك المحافظ الرقمية، وقامت بتفريغ كافة مقاطع الفيديو المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للدعاية للمنصة وإثبات الأشخاص الظاهرين بها.
وقد تم ضبط اثني عشر متهمًا مصري الجنسية، ومتهمًا صيني الجنسية، ومتهمة يابانية الجنسية، وتبين كون أربعة متهمين منهم قد سبق ظهورهم بمقاطع الفيديو المشار إليها، فضلًا عن ضبط مبالغ مالية تناهز المليون جنية مصري، وعدد من الهواتف المحمولة وأجهزة الحاسب الآلي المستخدمة في إدارة المنصة، وعدد 1135 شريحة تليفون محمول معدة لتفعيل محافظ إلكترونية لتلقي الأموال.
وقد أصدرت النيابة العامة قرارًا بحبس المتهمين المضبوطين أربعة أيام احتياطيًا، كما أمرت بالتحفظ على أموالهم، وفحص الأجهزة المضبوطة بمعرفة المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات، وكذا فحص رابط الموقع الإلكتروني الخاص بالمنصة، وتكليف جهات الضبط المختصة بضبط باقي المتهمين الهاربين، وجارٍ استكمال التحقيقات.
مشاركة