إسرائيل تطلب مهلة للرد على مسودة الهدنة وصفقة الأسرى
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
طلبت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مهلة لدراسة المقترح الذي تقدمت به حركة المقاومة الإسلامية حماس عبر الوسطاء لتنفيذ هدنة مدتها خمسة أيام بجانب صفقة لتبادل الأسرى والإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس في قطاع غزة.
ويتضمن الاتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين لمدة 5 أيام قابلة للتجديد، على أن يتم الإفراج عن 50 أسير إسرائيلي لدى حماس مقابل 300 أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية.
كما تنص بنود الهدنة على الإفراج عن 10 أسرى يوميًا طوال الخمسة أيام، في مقابل دخول 300 شاحنة تحمل كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود إلى قطاع غزة، الذي يتعرض للقصف المتواصل على مساكن المواطنين المدنيين العزل من قبل قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اسير فلسطيني اتفاق وقف إطلاق النار المساعدات الإنسانية المحتجزين السلطات الإسرائيلية
إقرأ أيضاً:
إعلام إسرائيلي: لا صفقة وشيكة مع حماس وهذه أبرز معوقاتها
خلصت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أنه لم يحدث اختراق جدي في المباحثات الجارية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة يفضي إلى صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وقالت القناة الـ13 الإسرائيلية إن إسرائيل لم تتلقَ قائمة بأسماء الأسرى المحتجزين الأحياء في غزة، مشيرة إلى أن هذا شرط لاستئناف المفاوضات، وفق زعمها.
بدورها، نقلت قناة "كان 11" عن مصادر إسرائيلية وأجنبية قولها إن هناك تقدما في المفاوضات، لكن لا توجد تفاهمات على القضايا الجوهرية.
وكانت تقارير إخبارية إسرائيلية تحدثت عن تحقيق "تقدم غير مسبوق" باتجاه التوصل إلى صفقة تبادل، لكنها أشارت أيضا إلى فجوات تتعلق بعدد الأسرى الإسرائيليين الذين سيتم الإفراج عنهم، ومراحل تنفيذ الاتفاق المحتمل.
من جانبه، قال مراسل الشؤون السياسية في القناة الـ12 إن الظروف تغيرت منذ مايو/أيار الماضي وحتى ديسمبر/كانون الأول الجاري، معتقدا أنه لا يمكن التوصل حاليا إلى صفقة بسبب شروط حماس الحالية.
لكن حماس رأت -في أحدث تعليق لها على المفاوضات- أن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى ممكن "إذا توقف الاحتلال عن وضع شروط جديدة".
وأكدت حماس مرارا أن أي اتفاق لتبادل الأسرى يجب أن يؤدي إلى وقف العدوان على قطاع غزة، وانسحاب قوات الاحتلال بشكل كامل منه، وعودة النازحين إلى مناطقهم، والبدء في الإعمار.
إعلان
وعلى المستوى الرسمي الإسرائيلي، يرى وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير أن إسرائيل تسارع إلى "صفقة عديمة المسؤولية"، في حين قال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إن الصفقة المقترحة لا تخدم مصالح إسرائيل، مستبعدا وقف الحرب قبل إسقاط حكم حماس في قطاع غزة.
وكانت القناة الـ12 الإسرائيلية قد نقلت عن مصادر قولها إن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يحتكر المعلومات ولا يطلع أحدا على تفاصيل المفاوضات سوى دائرة ضيقة جدا".
من جانبه، أعرب محلل الشؤون العسكرية بالقناة الـ13 الإسرائيلية ألون بن ديفيد عن قناعته بأنه يمكن الحديث عن مفاوضات فقط "عندما يصل رؤساء الأجهزة الأمنية الإسرائيلية ورئيس المخابرات المصرية إلى قطر ويلتقون رئيس وزرائها".
ووفق بن ديفيد، فإنه في هذه الحالة يمكن إشراك حماس "لذلك لا يوجد صفقة وشيكة".
وفي هذا السياق، شدد نمرود شيفر، وهو رئيس شعبة التخطيط في الجيش الإسرائيلي سابقا، على أن الصفقة الصحيحة تكمن في إنهاء الحرب وإعادة الأسرى بأسرع وقت أو كل من يمكن إعادته، محملا المسؤولية لحكومة نتنياهو في حال عدم حدوث ذلك.
موقف جيش الاحتلال
بدورها، كشفت القناة الـ12 الإسرائيلية -استنادا إلى مراسلها العسكري- أن الجيش أبلغ المستوى السياسي أنه استكمل مهمته الأساسية في قطاع غزة، ويمكن أن ينسحب في إطار صفقة، مع استعداده للعودة إلى القتال مجددا.
ووفق القناة، فإن القرار حاليا مرهون بالحكومة، محذرة في الوقت نفسه من مخاطر بقاء الجيش في غزة، حيث ستصبح القوات الإسرائيلية أهدافا للمقاتلين الفلسطينيين.
وفي سياق ذي صلة، قال محلل الشؤون العسكرية بالقناة الـ13 الإسرائيلية -في جولة داخل مخيم جباليا شمالي القطاع- إن ركام الدمار في كل مكان، مشيرا إلى أن عودة السكان إلى جباليا لن تكون سريعة، ولفت إلى أن إعادة الإعمار ستستغرق سنوات.
إعلانوقال إن شمال غزة ليس موجودا "فقد تم محوه تماما والعودة إلى هناك غير ممكنة"، متسائلا عن الهدف التالي للجيش مع استكمال تدمير جباليا مع نهاية الشهر الجاري.
وكان جيش الاحتلال قد أعلن في السادس من أكتوبر/تشرين الأول الماضي بدء عملية عسكرية جديدة في شمالي قطاع غزة بذريعة "منع حماس وفصائل المقاومة من استعادة قوتها في المنطقة".
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26